‌عقد بيع مرابحة - بيع المرابحة للآمر بالشراء

خامساً: تقوم الشركة بشراء السلعة المطلوبة وتوقع عقد شراء بينها وبين البائع وتحوز السلعة إلى ملكيتها.

سادساً: تبيع الشركة السلعة للآمر بالشراء وبعد استلامه للسلعة وتأكده من مطابقتها للمواصفات المطلوبة يتم توقيع عقد بيع المرابحة وفق النموذج التالي:

(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)

…

(المسلمون عند شروطهم)

"قرآن كريم"

…

"حديث شرف"

‌

‌عقد بيع مرابحة

بين: شركة بيت المال الفلسطيني العربي المساهمة العامة المحدودة والمسمى فيما بعد بالفريق الأول.

وبين الآمر بالشراء: السيد/ السادة

1)

2)

والمسمى / المسمون فيما بعد بالفريق الثاني:

وبين الكفيل: السيد/ السادة 1)

2)

3)

والمسمى/ المسمون فيما بعد بالفريق الثالث.

تم الاتفاق بين الفريق الأول وبين الفريق الثاني على ما يلي:

1 -

باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك البضاعة المبين أوصافها وكمياتها بطلب الشراء رقم (

…

) وتارخ (

…

)

والمرفق بهذا العقد والذي يعتبر هو ووعد الشراء الموقعان من الفريق الثاني جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

2 -

كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي لشركة بيت المال وما لا يتعارض معهما من القوانين والأعراف التجارية النافذة.

3 -

هذا البيع نظير ثمن اجمالي:

شاملاً التكلفة الكلية والأرباح والضريبة قدره .............. دينار

(فقط .................................. )

دفع منه الطرف الثاني عربوناً قدره ........................ دينار

(فقط .................................. )

ومن ثم يكون اجمالي القيمة المتبقية هو .................... دينار

(فقط .................................. )

4 -

يتعهد الفريق الثاني بدفع الثمن الاجمالي للبضاعة، بالطريقة المبينة أدناه:

الفريق الثالث

…

الفريق الثاني

(الكفيل)

…

(الآمر بالشراء)

رقم الدفعة

…

رقم الكمبيالة

…

مبلغ الدفعة/دينار اردني

…

تاريخ الاستحقاق

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ويقدم الفريق الثاني للفريق الأول نظير تأجيل باقي ثمن البيع الضمان التالي:

..........................................................................................................................

5 -

في حالة تنفيذ عملية المرابحة عن طريق فتح اعتماد مستندي، فإن الفريق الثاني يقر بأنه ملزم بقبول المستندات الواردة وفقا للمواصفات التي طلب على اساسها فتح الاعتماد ذي العلاقة، وفي حالة امتناعه عن استلام المستندات الخاصة بالاعتماد بعد اشعاره بوصول المستندات من قبل الفريق الأول، وبالطرق المتعارف عليها تجارياً، فإنه يحق للفريق الأول أن يتسلم البضاعة ويبيعها أو يتصرف فيها بالطريقة التي يراها مناسبة.

6 -

يكفل الفريق الثالث الفريق الثاني كفالة مطلقة، وعلى وجه التضامن والتكافل، في كل ما يتعلق بهذا العقد. والالتزامات المترتبة على الفريق الثاني بموجبه.

الفريق الثالث

…

الفريق الثاني

(الكفيل)

…

(الآمر بالشراء).

7 -

يقر الفريق الثالث بأن كفالته هذه تعتبر كفالة اضافية أي انه يضيف ذمته إلى ذمة الفريق الثاني بالتكافل والتضامن بالنسبة لجميع التزامات الفريق الثاني بموجب عقد المرابحة هذا، ولا يمكن ان تؤثر أو تتأثر بأية تأمينات أو كفالات أخرى، تكون في حيازة الفريق الأول حاليا، أو التي قد يحصل عليها الفريق الأول من الفريق الثاني، أو بالنيابة عنه في المستقبل، ويعتبر الفريق الثالث نفسه ملزما بهذه الكفالة بإعتبارها تأمينا مستمرا على الرغم من اية مبالغ دفعت أو تدفع للفريق الأول، وعلى الرغم من أي تسديد للاعتمادات، أو الحساب، أو وفاة احد الموقعين، أو

حدوث حالة عسر أو خسران للحقوق المدنية، أو عدم اقتدار على ادارة الشؤون الداخلية لأي واحد أو أكثر من الموقعين أو لأي سبب آخر مهما كان نوعه وذلك حتى تنفيذ التزامات الفريق الثاني بموجب هذا العقد تنفيذا كاملا نهائيا وابراء ذمته تجاه الفريق الأول من أي حق للفريق الأول في عقد المرابحة هذا.

8 -

من المتفق عليه صراحة، ان كفالة الفريق الثالث تبقى سارية المفعول، وملزمة له، في حالة منح الفريق الأول للفريق الثاني، أي تسامح أو امهال، بتسديد التزاماته، أو في حالة تجديد الحساب بدون ان يقترن التمديد أو التجديد بموافقة الفريق الثالث إذ ان هذه الكفالة هي كفالة مستمرة بحيث تشمل هذا الحساب الجديد ولا تنتهي مسؤولية الفريق الثالث، الا اذا سدد الفريق الثاني جميع التزاماته تجاه الفريق الأول نهائيا.

9 -

ا) يقر الفريقان الثاني والثالث ان القيود في دفاتر الشركة وحسابتها، تعتبر صحيحة وتعتبر بينة قاطعة لاثبات المبالغ المستحقة.

ب) على الفريق الثاني ان يدقق كل نسخة من الاشعارات أو الكتب التي تسلم أو ترسل لهم من الشركة وعليهم ان يقدموا مطالعاتهم (ان وجدت) عليها خطيا إلى الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو ارسالها من قبل الشركة كما هو الحال وان التفاصيل الواردة في الاشعارات أو الكتب المشار اليها اعلاه والتي لا تتسلم الشركة مطالعات الزبائن الخطية عليها خلال المدة المذكورة اعلاه تعتبر صحيحة ومصادق عليها من قبل الزبائن.

10 -

في حالة توقيع هذا العقد من قبل أكثر من شخص واحد، بصفة فريق ثان أو فريق ثالث، يكون جميع الموقعين مسؤولين، بالتضامن والتكافل، منفردين ومجتمعين وبصفاتهم الشخصية، تجاه الفريق الأول عن تسديد المبالغ المطلوبة له بموجب هذا العقد.

11 -

يوافق الفريق الثالث على الا يتقيد الفريق الأول بأي نص قانوني أو أي تشريع قد يوجب على الفريق الأول الادعاء ضد الفريق الثاني قبل الفريق الثالث، ويصرح الفريق الثالث بأنه يتنازل مقدما، عن وجوب تقديم ادعاء ضد الفريق الثاني على الادعاء ضده.

12 -

اذا كان الفريق الثاني شركة أو شخصا اعتبارياً، فإن كفالة الفريق الثالث تبقى نافذة المفعول، باعتبارها كفالة دائمة مستمرة، بغض النظر عن أي تغيير أو تعديل في عقد الشركة أو الشخص الاعتباري نظامها أو اسمها أو اعضائها أو افرادها.

الفريق الثالث

…

الفريق الثاني

(الكفيل)

…

الآ مر بالشراء).

13 -

مع مراعاة ما جاء في البند رقم (13) ادناه فإن كل طلب أو اخطار أو اشعار، يرغب الفريق الأول في تبليغه إلى الفريق الثاني أو الثالث، أو كليهما معا، بشأن أي أمر يتعلق بهذا العقد يعتبر أنه قد بلغ إلى الفريق الثاني أو الثالث أو كليهما معاً. اذا أرسل بالبريد العادي، أو سلم باليد إلى العنوان الذي اختاره الفريق الثاني أو الثالث، حسبما ذكر في البند رقم (15 - أ) ادناه،

أو إلى آخر عنوان معروف لدى الفريق الأول، وكذلك كل طلب أو اخطار أو اشعار يرسله الفريق الأول إلى الفريق الثاني أو الثالث، أو إلى أي فرد من الأفراد الذين يكونون الفريق الثاني أو الثالث، وفي حالة تعدد الافراد في كل فريق، يعتبر انه أرسل لجميعهم، ولكل واحد منهم.

14 -

يعفي الفريق الثالث الفريق الأول من ان يوجه إليه أي بلاغ أو اشعار أو خطاب، ينشأ عن هذا العقد ما عدا الاشعار الذي بموجبه يطلب إليه ان يقوم بما تعهد به، بموجب هذا العقد.

15 -

يصرح الفريقان الثاني والثالث بغية تنفيذ ما الزما نفسيهما به بموجب هذا العقد.

أ- ان الفريق الثاني يختار عنوانه للتبليغ ومحل اقامته في: (

…

).

وان الفريق الثالث يختار عنوانه للتبليغ ومحل اقامته في: (

…

).

وان تبليغهما على هذين العنوانين يعتبر تبليغا صحيحا، وانهما يخضعان للقوانين والانظمة السائدة، لاجل تسديد كل التزام يكونان ملتزمين به للفريق الأول، لأي سبب كان ويسقطان حقوقهما مقدما في اثارة أي دفع يتعلق بعدم الصلاحية، بالاستناد إلى كون محل اقامتهما، أو مسكنهما، في مكان آخر.

ب- انهما يوافقان مقدما، رغم كل ما جاء في الفقرة السابقة، على أية محكمة تكون ذات صلاحية يختارها الفريق الأول، للفصل في أي نزاع أو ادعاء ينشأ عن هذا العقد، ويسقطان حقوقهما مقدما بالاعتراض على صلاحية المحكمة ذات الاختصاص، التي يختارها الفريق الأول.

ج- انهما يوافقان على ان يكون للفريق الأول، الحق في ان ينفذ ضدهما، مجتمعين ومنفردين، كل حكم أو قرار يصدر لمصلحته، اما على جميع ممتلكاتهما أو ممتلكات أي واحد منهما المنقولة وغير المنقولة معا، واما على كل من هذه الممتلكات المذكورة على حدة، وفقا لاختياره المطلق، دون ان يتبع في ذلك أي ترتيب بينهما، حتى ولو كان القانون ينص على مثل هذا الترتيب إذ انهما يسقطان حقوقهما مقدما، في اثارة أي اعتراض كان بهذا الخصوص.

16 -

اذا تم الاتفاق على هذا العقد، من اجل تمويل اعمال أو تعهدات أو التزامات، يقوم بها الفريق الثاني لمصحلة الدوائر الرسمية أو الافراد، فإن الفريق الثاني يتعهد بتحويل كافة حقوقه في هذه الالتزامات إلى الفريق الأول، والتنازل عنها له ضمانا لهذا العقد، ويتعهد بالتوقيع على كافة المعاملات الرسمية والقانونية، التي يطلب الفريق الأول منه توقيعها، وفقا للشروط الخاصة التي يضعها الفريق الأول لهذه الغاية، وتعتبر هذه المستندات جزءا من هذا العقد متمما له، ولا يحق للفريق الثاني ان يتصرف فيها، أو بأي جزء منها بدون موافقة الفريق الأول الخطية، وقبل تسديد قيمة التزاماته نهائيا.

17 -

يصرح الفرقاء الثلاثة انهم بعد دراسة بنود هذا العقد وتدقيق جميع شروطه، فإنهم يقرون ان هذا العقد لا تتعارض شروطه مع احكام الشريعة الإسلامية.

18 -

حرر هذا العقد على نسختين اصليتين موقعتين من قبل الفرقاء الثلاثة، بارادة حرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية