اليوم، الموافق / / … م. ويسقط الفريق الثاني حقه - بيع المرابحة للآمر بالشراء

اليوم، الموافق / /

…

م. ويسقط الفريق الثاني حقه في الادعاء بكذب الاقرار و/ أو أي دفع شكلي و/أو موضوعي، ضد ما جاء في هذا العقد.

الفريق الثالث الفريق الثاني

…

الفريق الأول

(الكفيل)

…

(الآمر بالشراء) شركة بيت المال الفلسطيني العربي.

سابعاً: تبيع الشركة السلعة إلى الآمر بالشراء إلى أجل 12 شهراً أو 24 شهراً ويتم التوقيع على الكمبيالات المستحقة الدفع في مواعيد محددة يتم الاتفاق عليها بين الشركة والآمر بالشراء.

ثامناً: نص نموذج عقد بيع المرابحة في الشركة على ان الآمر بالشراء يقدم ضمانات للشركة متفق عليها بين الفريقين.

تاسعاً: تطلب الشركة أيضا من الآمر بالشراء كفلاء ثلاثة أو اثنان من الاشخاص المعروفين بالصدق والأمانة ولديهم المقدرة المالية كالتجار مثلا ويوقع الكفلاء النموذج التالي للكفالة:

قال تعالى:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"

صدق الله العظيم

(سورة المائدة/ الآية رقم 1)

القسم الأول - الشروط العام للتعامل

القسم الثاني-‌

‌ الكفالة

المطلقة

إلى السادة

شركة بيت المال الفلسطيني العربي

فرع ()

الرقم المتسلسل:

اسم العميل: ()

القسم الأول

الشروط العامة للتعامل

لما كانت شركة بيت المال الفلسطيني العربي المساهمة المحدودة تعمل بصفتها شركة متخصصة في التعامل دون ربا، فان الموقعين أدناه يشهدون الله على صدق نواياهم للتعامل مع هذه الشركة المتخصصة على اساس التعامل الشرعي الحلال، وحسب الوسائل الشرعية المطبقة في تعاملها مع الغير.

وبناء على هذا التوجه الخالص للتعامل الشرعي الحلال، وتثبيتا لما تم وما سيتم بيننا من معاملات، فاننا نقر لكم بما يلي:

1 -

إيفاء بالغايات المصودة في هذه الشروط، وبالاضافة إلى ما ورد في المقدمة أعلاه يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

أ- تشمل كلمة (الشركة) مركز شركة بيت المال الفلسطيني العربي المساهمة المحدودة، أو أي فرع من فروعها، أو كليهما معا.

ب- تعني عبارة (التمويل بالمضاربة) تقديم الشركة النقد اللازم - كليا أو جزئيا - لتمويل عملية محددة يقوم فيها شخص آخر أو اشخاص أو شركة أو أي جسم معنوي آخر، وذلك على أسياس المشاركة - ربحا أو خسارة - حسب الآراء الفقهية المعتمدة.

ت- تعني عبارة (المشاركة المتناقصة) دخول الشركة بصفتها شريك ممول - كليا أو جزئيا- في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على اساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول الشركة على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلاً، مع حقه في الاحتفاظ بالجزء المتبقي- أو أي قدر منه يتفق عليه -

ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمته الشركة من تمويل.

ث- تعني عبارة (بيع المرابحة للامر بالشراء) قيام الشركة بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي تدفعه الشركة - كليا أو جزئيا- وذلك في مقابل التزام الآمر بشراء ما أمر به، وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء.

ج- تشمل كلمة (المصاريف) جميع النفقات التي تتكبدها الشركة في كل ما يتعلق بتنفيذ أية معاملة من المعاملات الواردة في البند (1) من هذه الشروط، وجميع الرسوم على اختلاف أنواعها، وفرق العملة، وعمولة العملاء، وأتعاب المحاماة، والمحكمين والخبراء، وما يتبعها من مصاريف سفر وإقامة، وترجمة أوراق، ونسخها، وطبعها، وتصويرها.

2 -

تعتبر مقدمة هذه الشروط جزءاً متمما لها.

3 -

تشمل أحكام هذه الشروط جميع أشكال التعامل القائمة مع الشركة سواء فيما سبق إجراؤه من معاملات أو ما سيتم اجراؤه مع الشركة في أي مجال من مجالات التعامل الواردة في البند (1) من هذه الشروط. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر - جميع أشكال التعامل في التمويل بالمضاربة، والمشاركة المتناقصة، وبيع المرابحة للآمر بالشراء.

4 -

إننا نتعامل مع الشركة من منطلق التعامل الحلال، وبالنوايا الحسنة التي نشهد الله على صدقنا في العمل على اساسها، وإننا نتحمل جميع ما يترتب علينا من مسئولية ناشئة عن أي تعد أو

تقصير أو إساءة للأمانة، أو مخالفة للشروط المتفق عليها مع الشركة (صراحة أو ضمنا) حيث يحق للشركة ان تعود علينا، مجتمعين ومنفردين، بكل ما يترتب لها نتيجة قيام أي سبب موجب للضمان شرعا.

5 -

من المتفق عليه بيننا، أنه يحق للشركة وقف العمل بأية معاملة من المعاملات الواردة في البند (1) من هذه الشروط، اذا تبين لها - حسب رأيها المطلق - عدم جدوى الاستمرار في التمويل و/ أو اذا حصلت أية مخالفة لأي شرط من شروط التعامل و/ أو إذا حصل أي تخلف عن القيام بأي التزام من الالتزامات المترتبة علينا و/ أو إذا تبين للشركة أن اية معاملة من المعاملات المشار إليها أعلاه إستغلت و/ أو بارادتها المنفردة دون أن تكون الشركة ملزمة ببيان الاسباب، وذلك دون الحاجة إلى ضرورة /ابلاغنا أي اخطار أو تنبيه أو إشعار أو إنذار عدلي أو مراجعة قضائية أو أي إجراء قانوني أو قضائي آخر مهما كان نوعه.

6 -

نوافق على عدم إعتبار الشركة وفروعها مسئولين أو ملزمين عن أي عطل وضرر قد يصيبنا في حالة تعطيل الشركة أو توقفها عن العمل سواء أكان ذلك بقرار من سلطة عامة أو بسبب الحرب أو الحوادث العامة، أو لأية أسباب أخرى سواء كانت تشكل قوة قاهرة و/أو ظروفا طارئة أو لأية اسباب أخرى.

7 -

نصرح بأن الشركة وفروعها غير مسئولين عن أي تلف أو ضياع قد يحدث نتيجة تأخير أو ضياع البرقيات أو التلكس أو الرسائل المرسلة بواسطة الفاكس أو التحارير أو غيرها من

المستندات، أو بسبب خطا في نقلها، أو تفسيرها، أو ترجمتها، أو بسبب تعليمات شركات التأمين أو الشحن، أو بسبب أي بند من البنود، أو الشروط، أو التحفظات الوارد ذكرها طباعة أو كتابة في أي مستند من المستندات. كما أن الشركة وفروعها غير مسئولين عما قد يحدث من خطا أو حذف أو سهو مهما كان نوعه، مما له علاقة بأية معاملة.

8 -

نصرح بأن الشركة وفروعها غير مسئولين عن ضياع أي مستند أو اية أوراق أو عن أي أمر يتعلق بإكتمال أية مستندات أو أوراق، وصحتها، وحقيقتها، وتأثيرها القانوني، وتزويرها، وتحريفها، وتظهيرها وسريان مفعولها أو عدمه وكذلك لا تكون الشركة وفروعها مسئولين عن أوصاف البضائع المبينة في المستندات، وكميتها، ووزنها، وقيمتها، وحالتها، وتعبئتها، وتسلمها، ومخالفتها لشروط التعامل مع الشركة، وعن حسن نية المصدر أو أي شخص كائنا من كان، وتصرفاتهم، وعن إقتدارهم أو إقتدار ناقلي البضائع ومؤمنيها على الدفع أو عدمه والاخطاء الصادرة من قبلهم أو من قبل شاحني البضائع أو ناقليها سواء تم ذلك عن تعمد أو نتيجة خطأ تقصيري.

كما أننا نتعهد ونقبل ان لا نثير أي إدعاء ضد الشركة وفروعها فيما يتعلق بأي خطأ أو مخالفة أو نقص أو ما شابه ذلك مما ذكر أعلاه، سواء كان ذلك من المستندات أو في البضائع أو في أية معاملة أخرى، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل أو رفض إعادة الدفع للشركة أو التوقف عنه، أو أن يؤدي إلى تعديل إرتباطنا مع الشركة بأي شكل إما قبل الدفع أو بعده.

9 -

نفوض بأن تدفع الشركة إذا رغبت (دون أن تكون ملزمة بذلك) أي مبلغ تراه الشركة ضروريا لتنفيذ أي التزام مترتب بذمتنا، ونتعهد بأن نسدد للشركة عند الطلب قيمة جميع هذه المبالغ التي تكون قد صرفتها لهذه الغاية.

10 -

في حالة أن يطرأ أي تغيير بسبب حدوث حرب أو حوادث طارئة أو حتى في الأحوال العادية أو لأي سبب آخر مهما كان نوعه فاننا نتعهد بأن ندفع للشركة عند طلبها أو عند تقديمها المستندات لنا جميع المصاريف التي دفعتها الشركة ونسقط كل حق لنا في أي اعتراض أو إدعاء مهما كان نوعه.

11 -

نتعهد بوفاء جميع الالتزامات المترتبة بذمتنا تجاه الشركة عند الاستحقاق أو عند طلب الشركة لأي سبب كان وذلك دون أن تكون الشركة ملزمة ببيان الاسباب الداعية لذلك، وإذا استحق أي التزام ولم يدفع لأي سبب كان، تصبح جميع التزاماتنا تجاه الشركة مستحقة دفعة واحدة ولو لم يحل أجل استحقاقها.

12 -

نتعهد بأن ندفع نقدا عند أول طلب من الشركة مبلغا موازيا لمطلوبها بموجب أي بند من بنود هذه الشروط.

13 -

يشترط في حالة حلول أجل الالتزامات المترتبة في ذمتنا إلى الشركة، وامتناعنا عن الوفاء، يحق للشركة ان تطالبنا بما لحقها من ضرر ناشيء، و/أو متعلق بواقعه امتناعنا عن الوفاء، في مدة المماطلة، وفي حالة عدم اتفاقنا على تقدير الضرر، تحال مطالبة الشركة إلى المحاكم النظامية لتقرير قيمة الضرر.

توقيع العميل:

…

توقيع الكفيل:

14 -

نصرح بغية تنفيذ ما تعهدنا به بموجب هذه الشروط بما يلي:

أ- اننا نوافق مقدما على أية محكمة تكون ذات صلاحية تختارها الشركة للفصل في أي نزاع أو ادعاء ناشيء و/ أو متعلق بهذه الشروط، ونسقط حقنا مقدما في الاعتراض على صلاحية المحكمة ذات الاختصاص التي تختارها الشركة.

ب- إننا نوافق على ان يكون للشركة الحق في أن تنفذ ضدنا، مجتمعين ومنفردين، كل حكم أو قرار يصدر لمصلحة الشركة، أما على جميع ممتلكاتنا أو ممتلكات أي واحد منا المنقولة وغير المنقولة معا، وإما على كل من هذه الممتلكات المذكورة على حدة، وفقا لاختيار الشركة المطلق، دون أن يتبع في ذلك أي ترتيب، حتى ولو أن القانون ينص على مثل هذا الترتيب، إذ اننا نسقط حقنا مقدما في إثارة أي إعتراض بهذا الخصوص.

القسم الثاني

الكفالة المطلقة

نصرح بموجب هذه الكفالة -وبدون تحفظ - بما يلي:

1 -

تكون كفالتنا للمكفول الموقع أدناه عامة مطلقة، وعلى وجه التكافل والتضامن، في كل ما يتعلق بالتزامات المكفول تجاه الشركة.

2 -

نقر أن كفالتنا هذه تعتبر كفالة قائمة بذاتها، ولا يمكن أن تؤثر في أو تتأثر بأية تأمينات أو كفالات أخرى قائمة تجاه الشركة حاليا أو مما يمكنه أن يحصل عليها مستقبلا.

3 -

نقر أن كفالتنا هذه تبقى سارية المفعول، وملزمة لنا، في حالة منح الشركة للمكفول أي تسامح أو إمهال في تسديد قيمة أي إلتزام أو في حالة تجديد أو تمديد الكفالة.

4 -

نقر بان دفاتر الشركة وحساباتها، تعتبر بينة قاطعة لاثبات المبالغ المستحقة، أو التي تستحق على المكفول تجاه الشركة بموجب أي إلتزام مع ما يلحقها من عمولات ومصاريف وغيره، ونصرح بأن قيود الشركة وحساباتها هي نهائية وصحيحة، ولا يحق لنا الاعتراض عليها.

كما أننا نتنازل مقدما عن أي حق قانوني، يجيز لنا طلب تدقيق حسابات الشركة وقيودها، من قبل أي محكمة، أو إبراز دفاترها، أو قيودها فيها.

وتعتمد الكشوفات المنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات، والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن الشركة على مطابقتها للأصل.

5 -

نوافق على الا تتقيد الشركة باي نص قانوني قد يوجب على الشركة الادعاء ضد المكفول قبلنا.

ونصرح بأننا نتنازل مقدما عن حق تقديم الادعاء ضد المكفول قبل الادعاء ضدنا، وأن مطالبة الشركة للمكفول أو لنا، لا تسقط حق الشركة في مطالبة الآخر.

6 -

إذا كان المكفول "شركة" فان كفالتنا هذه تبقى نافذة المفعول ككفالة دائمة مستمرة، بغض النظر عن أي تغيير أو تعديل في عقد الشركة أو نظامها أو اسمها أو اعضائها أو أفرادها أو تصفيتها اختياريا أو قضائيا.

7 -

تبقى هذه الكفالة قائمة ومستمرة حتى الوفاء التام بكل الالتزامات المترتبة في ذمة المكفول وبإبراء الشركة المكفول خطياً من أي التزام مترتب في ذمته.

اليوم الموافق /

…

/

…

م.

اسم العميل:

…

اسم الكفيل:

توقيع العميل:

…

توقيع الكفيل: