‌الباب السابع: في نسبة بعض الحقيقة من بعض - تقريب الوصول إلي علم الأصول

‌

‌الباب السادس: في الفرق بين الجزئي والكلي، والكل والجزء والكلية والجزئية

- أما الكلىُّ: فهو الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده سواء وجد في الوجود متحددًا كالإنسان أو واحدًا كالشمس أو لم يوجد في الوجود، فإن الاعتبار هنا من جهة تصوره في الذهن.

- أما الجزئي: فهو الذي يدل على واحد بعينه كالاسم العلم ويسمي النحويون الكلي نكرة، ويسمون الجزئي معرفة.

وأنواعها خمسة: المضمر: وأسماء الإشارة، والعلم، والمعرف بالألف واللام، والمضاف إلى المعرفة.

‌

‌فائدة:

المضمر عند أكثر الناس جزئي كاختصاصه بمتكلم أو مخاطب أو غائب، وقال النحويون فيه: إنه أعرف المعارف.

وقال شهاب الدين: إنه كلي في وضعه وإنما اختص في استعماله.

- وأما الكل: فهو المجموع بجملته كأسماء الأعداد.

- والجزء: هو ما تركب الكل منه كتركيب العشرة من اثنين في خمسة.

- وأما الكلية: فهي ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة، كقوله تعالى:{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26)} [الرحمن: الآية 26].

والجزئية: ما تقتضي الحكم على بعض أفراد الحقيقة، كقولنا: بعض الحيوان إنسان.

‌

‌بيان:

قد يعسر الفرق بين الكل والكلية، وهو أن الحكم في الكل على المجموع لا على كل فرد بانفراده، وذلك كقولنا: كل إنسان يَشِيلُ الصخرة العظيمة، والحكم في الكلية على كل فرد بانفراده حتى لا يبقى فرد، كقولنا: كل إنسان يشبعه رغيف.

‌

‌الباب السابع: في نسبة بعض الحقيقة من بعض

إذا نظرنا إلى حقيقة مع أخرى وجدتها على أربعة أقسام: