- الشكل الثالث: أن يكون الحد الأوسط موضوعًا في المقدمتين، - تقريب الوصول إلي علم الأصول

- الشكل الثالث: أن يكون الحد الأوسط موضوعًا في المقدمتين، ويسميه الفقهاء بـ "النقض"، ويشترط في إنتاجه أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وأن تكون إحداهما كلية.

ومثاله قولنا: كل قمح مطعوم، وكل قمح ربوي، فبعض المطعوم ربوي (1).

‌

‌تنبيهات ثلاثة:

- الأول: متى كان في البرهان مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت النتيجة كذلك، لأنها تتبع أخس المقدمات، ولا تتبع أشرفها.

- الثاني: تجتمع الأشكال الثلاثة في أنها لا تنتج إذا كانت المقدمتان معًا سالبتين أو جزئيتين.

- الثالث: لا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا سالبة، ولا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا جزئية، أما نتيجة الشكل الأول فتكون موجبة أو سالبة، أو كلية أو جزئية.

‌

‌تلخيص:

يتصور في تركيب كل شكل ست عشرة صورة، لأن كل واحد من المقدمتين يمكن أن تكون على أربعة أنواع، وأربعة في أربعة ستة عشر ولكن إنما ينتج في الشكل الأول أربع صور، وفي الثاني أربع، وفي الثالث ست صور، ولا ينتج سائر الصور لعدم شروط الإنتاج فيها.

- الضرب الثاني: الشرطي المتصل، ويسميه الفقهاء التلازم، وهو مركب من مقدمتين:

الأولى منهما مركبة من قضيتين، قرن إحداهما بحرف شرط، وتسمى المقدمة الأخرى إجزاء الشرط، وتسمى التالي، وقد يسمى المقدم باللزوم والتالي باللازم.

المقدمة الثانية من قضية واحدة قرن بها حرف استثناء على اصطلاح أهل المنطق مثل "لكن" أو لم يقرن، ويكون الكلام في معناه.

وتشتمل هذه المقدمة الثانية على ذكر إحدى القضيتين المتقدمتين تسليمًا إما بالنفي أو بالإثبات حتى ينتج إحدى القضيتين أو نقيضها.

مثال ذلك: إن كان الوتر يُؤَدِّي على الراحلة، فهو نافلة، ومعلوم أنه يؤدي على الراحلة، فهو نافلة.

وهذا الضرب قسمان:

- أحدهما: أن يكون اللازم أعم من الملزوم، فينتج على وجهين:

أحدهما: أن يكون الاستثناء عين المقدم، كقولنا: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر.

وأخرى: أن يكون الاستثناء نقيض التالي كقولنا: لكنه غير متطهر فالصلاة غير صحيحة، ولا ينتج استثناء نقيض المقدم وعين التالي.

- القسم الثاني: أن يكونا متساويين، فحينئذٍ ينتج على أربعة أوجه كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وذلك لأن المتساويين يلزم من إثبات كل واحد منهما إثبات الآخر، ومن نفي كل واحد منهما نفي الآخر، بخلاف الأعم والأخص، فإنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ولا من إثبات الأخص، فلذلك يبطل من إنتاجها وجهان (1).

- الضرب الثالث: الشرطي المنفصل.

ويسميه المتكلمون السبر والتقسيم، ويسميه بعض الفقهاء نمط التعاند، وهو مركب من مقدمتين فأكثر يقترن بالأولى حرف منهما معاندة، بالثانية حرف استثناء أو معناه، ومثاله:

قولنا: هذا العدد إما زوج وإما فرد، ولكنه زوج فليس بفرد، وإنتاجه على أربعة أوجه: مثال الأول: ما ذكرنا، ومثال الثاني: لكنه فرد فليس بزوج، ومثال الثالث: لكنه ليس بزوج فهو فرد، ومثال الرابع: لكنه ليس بفرد فهو زوج، وذلك أنهما قسمان متناقضان، فينتج إثبات كل واحد منهما نفي الآخر، ونفي كل واحد منهما إثبات الآخر، فتلك أربعة أوجه.