الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخاتمة
من أهم نتائج البحث.
بعد الفراغ من كتابة هذا البحث يحسن بي أن أفي بوعدي في مقدمته فأطلع القارئ على أهم النتائج التي أدى إليها البحث، وترجحت عند كاتبه وهي:
1 أن الإقالة مشتقة من القيل لا من القول، ومعناه الفسخ والإزالة والإسقاط.
2 أن الإقالة رفع عقد المعاوضة المالي اللازم للمستقيل باتفاق العاقدَين.
3 أن الإقالة نوع من أنواع الفسخ.
4 أن الإقالة لا تنعقد بلفظ البيع، لأن ما يصلح للعقد لا يصلح للحل.
5 أن الإقالة تصح بالكتابة كما تصح بالقول، لأن الكتابة وسيلة من الوسائل التي يفصح الناس بها عن إرادتهم ورغبتهم في التقايل.
6 أن القول الراجح في تكييف الإقالة أنها فسخ مطلقاً، وأن معناها الشرعي موافق للمعنى اللغوي، وهو الفسخ والإزالة والإسقاط.
7 أن الصحيح عدم اشتراط اتحاد المجلس في الإقالة، لأن الفسوخ يغتفر فيها مالا يغتفر في غيرها.
8 أن محل الإقالة هو العقد اللازم من الجانبين، أو العقد اللازم لأحد العاقدين، أما العقود غير اللازمة فإنها لا تعتبر محلاً للإقالة؛ إذ يستطيع كل من العاقدين حل العقد وإن لم يرض الطرف الآخر.
9 أن الإقالة في المسجد جائزة، وغير داخلة في التحريم أو الكراهة.
10 أن التقايل بعد النداء الثاني للجمعة جائز وغير منهي عنه.
11 أن الإقالة لا يثبت فيها خيار المجلس.
12 أنه يصح التصرف في المبيع بعد الإقالة، ولا يشترط قبضه.
13 أنه لا ينبغي لمن أقال أن يأخذ زيادة على من استقاله، لأن الإقالة معروف وإحسان، وأخذ الزيادة ينافي ذلك.
14 أن القول بصحة التقايل بشرط النقص من الثمن أولى من المنع.
15 أن المفلس إذا باع سلعة ثم عادت إليه بالإقالة ووجدها بائعها عنده يحق له أخذها.
16 أن إقالة الإقالة لا تصح، لأن الفسخ لا يحتمل الفسخ.
17 أنه لا يلزم التقابض عند تقايل المتصارفين.
18 أن الشفعة لا تثبت بعد التقايل، لأن الإقالة فسخ وليست بيعاً، والمبيع لم يخرج من ملك البائع.
وفي نهاية هذا البحث أذكر القارئ بان هذا البحث مجهود بشري، وهو عرضة للصواب والخطأ، وكاتبه أحوج الناس إلى الحق والدلالة على الصواب، وأسأل الله عزوجل أن يغفر لي ما حصل مني في هذا البحث من التقصير، وأن يجعل هذا البحث عند حسن ظن من قرأه، فإن يكن كذلك فمن الله، وأحمد الله على ذلك، وإن يكن غير ذلك فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.