‌المطلب الأول: الحكم التكليفي للإقالة - حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

1 ينظر الهداية للمرغيناني: 3/54، ومختصر القدوري ص: 85، واللباب في شرح الكتاب للميداني: 1/217، والاختيار لتعليل المختار للموصلي: 2/11، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: 234، والشرح الكبير للدردير: 3/155، وشرح الوجيز للرافعي: 4/280، وروضة الطالبين للنووي: 3/493، ومغني المحتاج للشربيني: 2/65، والكافي لابن قدامة: 2/101، وكشاف القناع للبهوتي: 3/248، وإعلاء السنن للتهانوي: 9/249، والمحلى لابن حزم: 9/605.

2 ينظر تبيين الحقائق للزيلعي: 4/70، وشرح الوجيز للرافعي: 4/280، وروضة الطالبين للنووي: 3/493، ومعونة أولي النهي لابن النجار: 4/185، وكشاف القناع للبهوتي: 3/248.

3 أخرجه ابن حبان في صحيحه:11/404، رقم الحديث (5029) وابن عدي في الكامل: 6/304 بهذا اللفظ، والقضاعي في مسند الشهاب: 1/278، 279 الحديثان رقم 452، 453، والحاكم في معرفة علوم الحديث: ص:18، والبيهقي في السنن الكبرى: 6/44 الحديث رقم (11129) بلفظ من أقال نادماً أقاله الله تعالى يقوم القيامة.

قال الشيخ الألباني في الإرواء: 5/182 ((رجاله ثقات رجال البخاري غير أن الفروي قد كف فساء حفظه فان كان حفظه فهو على شرط البخاري)) .

4 العقد الفاسد عند الحنفية هو ما وجد ركنه وهو الايجاب والقبول وتوافرت في هذا الركن الشروط التي يتطلبها الشارع غير أنه اتصل به وصف ينهى الشارع عنه، ويعبر الفقهاء عنه بأنه ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه. ينظر حاشية ابن عابدين 2/97، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان: ص 366.