‌البدعة المتعلقة بالفعل والترك - حقيقة البدعة وأحكامها - جـ ٢

‌

‌البدعة المتعلقة بالفعل والترك

مر سابقاً أن من مفاهيم أهل السنة والجماعة للبدعة أنها تقع بالفعل والترك، أي بفعل غير المشروع، وترك ما هو مباح أو مشروع، وبتعبير آخر: فعل ما تركه الشارع، وترك ما شرعه أو أباحه تقرباً إلى الله بذلك.

وهنا سيرد بعض البسط لهذا المفهوم، بتبيين المراد بالفعل والترك، وأدلة ذلك وأمثلة وبالله التوفيق

…

أما الفعل فيراد به هاهنا معنيان:

الأول: فعل الشارع.

الثاني: فعل المكلف.

‌

‌1- فعل الشارع:

فهو ما تقوم به الحجة على وجوب أمر أو استجابة أو ندبة أو إباحته أو تحريمه أو كراهته، وبعبارة أخرى: يراد بفعل الشارع ما يؤدي إلى إلحاق حكم شرعي بالوصف المراد.

وهذا يشمل نصوص الكتاب ونصوص السنة الثابتة، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو إقراره، مما لا يعد من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا من الأمور الجبلية، ولا مما فعله على سبيل الاتفاق، كتوقفه أثناء سفره لقضاء حاجته ونحو ذلك.

أما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العادة فهو مباح لنا، إلا أن يقوم دليل على اختصاصه.

وفعل الشارع بهذا الإطلاق يدخل المعنى العام للسنة الذي هو: الشريعة