فقط (1) .   وقال ص 94: (أصل فِرْية‌ ‌ الأبدال … ). أقول: سترى الكلام - الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ١٢

فقط

(1)

.

وقال ص 94: (أصل فِرْية‌

‌ الأبدال

…

).

أقول: سترى الكلام على تلك الأخبار في «موضوعات الشوكاني»

(2)

وتعليقي عليه إن شاء الله.

قال: (روى الواقدي: أن معاوية لما عاد من الشام

…

).

[ص 66] أقول: كرهتُ إثبات الخبر لفَرْطِ سماجته، وأبو ريَّة يتظاهر بالشكوى من الموضوعات ثم يحتجّ بهذا الموضوع الذي إن لم يكن كذبًا فليس في الدنيا كذب. أما سنده فعزاه أبو ريَّة إلى «شرح النهج»

(3)

لابن أبي الحديد، وابنُ أبي الحديد حاله معروفة، ولا ندري ما سنده إلى الواقدي، بل أكاد أقطع أنّ الواقديّ لم يقل هذا ولا رواه، على أنَّ الواقديّ نفسه متروك ولا يُدْرَى ــ على فَرْض أنه رواه ــ ما سنده. وأما الخبر نفسُه فكذبٌ مكشوف لا يخفى على من يعرف معاويةَ، وعقلَ معاوية، ودهاءَ معاوية، وتحفّظَ معاوية ولو معرفة بسيطة، وقد تقدَّم ما علمتَ.

وقال ص 101: (كيف استجازوا وضع الأحاديث

…

).

ثم قال: (أخرج الطحاوي في «المشكل» عن أبي هريرة

…

).

أقول: لم أظفر به في «مشكل الآثار» للطحاوي المطبوع

(1)

، وإنما عُزِي في «كنز العمال» (5: 323) إلى الحكيم الترمذي، وقد ذكر أبو ريَّة هذا الخبر من مصدر آخر ص 164 كما ذكر الخبرين اللَّذَيْنِ عقبه، وسأنظر في ذلك هناك إن شاء الله تعالى

(2)

، ويتبيَّن براءة أبي هريرة منها كلها.

وقال ص 102: (الوُضّاع الصالحون

…

وقالوا: نحن نكذب له لا عليه. وإنما الكذب على من تعمَّدَه).

أقول: قوله: (وإنما الكذب على من تعمّده). ليست من قولهم ولا تتعلق بهم.

وقال ص 104: (الوضع بالإدراج

…

) إلى أن قال: (

…

في حديث الكسوف وهو في الصحيح: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة .. » قال العراقي

(3)

: هذه الزيادة لم يصح نقلها فوجب تكذيب قائلها).

أقول: تحصَّل من كلامه أن «فإذا رأيتم الخ» طَعَنَ فيها العراقي وقال ما قال. وهذا من تخليط أبي ريَّة، إنما الكلام في زيادة أخرى وقعت عند ابن ماجه لَفْظُها

(4)

: «فإن الله إذا تجلَّى لشيء خشع له» والطاعن فيها هو الغزالي

لا العراقي. راجع «توجيه النظر» (ص 172)

(1)

و «فتح الباري» (2: 445)

(2)

. وبهذا وغيره يتبين أن أبا ريَّة غير موثوق بنقله. ولم أتمكن من مراجعة جميع مصادره، مع أنه كثيرًا ما يهمل ذكر المصدر. وإنما ذكرت هذا لئلا يُغترّ بسكوتي عن بعض ما ينقله.

ثم قال: (هل يمكن معرفة الموضوع؟ ذكر المحققون أمورًا كلية

…

).

[ص 67] أقول: كان عليه أن ينصّ على مَن ذكر هذه الأمور ويبيّن مصدرها. ومن الأمور التي ذكرها ما يحتاج إلى بيان وإيضاح، ومخالفة ظاهر القرآن قد تقدّم ما يتعلق بها (ص 14)

(3)

. والاشتمال على تواريخ الأيام المستقبلة علامة إجمالية تدعو إلى التثبّت لكثرة ما وُضِع في هذا الباب. وإلا فقد أَطْلَعَ اللهُ تعالى رسولَه على كثير من الغيب وأخبره به. وتجارب العلم الثابتة، إنما يعتدّ بها إذا كانت قطعية وناقضت الخبر مناقضةً محقَّقة، ولعله يأتي ما يتعلق بها.

وقال ص 105: (وأخرج البيهقي بسنده

…

).

أقول: لم يبيِّنْ أبو ريَّة من أيِّ كتاب أخذ هذا الأمر، وأحسب البيهقي نفسه قد بيَّن سقوطه من جهة السَّنَد

(4)

،

أما المتن فسقوطه واضح، راجع

(ص 14)

(1)

.

وذكر ص 105: (هل يمكن معرفة الموضوع بضابط)، ثم ذكر ص 106:(للقلب السليم إشراف الخ).

أقول: ينبغي مراجعة الأصول التي نَقَلَ عنها

(2)

.

* * * *