‌378 - باب ما روي في أنه لا وضوء من طعام حل أكله - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٨

‌

‌378 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّهُ لَا وُضُوءَ مِنْ طَعَامٍ حَلَّ أَكْلُهُ

2284 -

حَدِيثُ بِلَالٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ:

◼ عَنْ بِلَالٍ رضي الله عنه قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَايَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((لَا يَتَوَضَّأَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامٍ [قَدْ] أَكَلَهُ، حَلَّ لَهُ (أَحَلَّ اللهُ) أَكْلهُ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((لَا أَتَوَضَّأُ (لَا نَتَوَضَّأُ) مِنْ طَعَامٍ أَحَلَّ اللهُ أَكْلَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ. وإسنادُهُ تالفٌ. وأنكره: ابنُ عَدِيٍّ، والدارقطنيُّ، والألبانيُّ.

وضَعَّفَهُ جدًّا: ابنُ طَاهرٍ، وابنُ دَقِيقٍ، والسيوطيُّ.

‌

‌[التخريج]:

تخريج السياقة الأولى: [بز 77 (واللفظ له)، (1/ 207/77 م) (والزيادة له) / أقران 172 مختصرًا/ عد (7/ 577 - 578) (والرواية له ولغيره) / ضح (1/ 465، 2/ 295) / لطف 7].

تخريج السياقة الثانية: [معر 1094 (واللفظ له) / متفق 1154، 1155 (والرواية له)].

‌

‌[التحقيق]:

مداره على أَسِيد بن زيد، وقد جاء عنه على ثلاثةٍ أوجهٍ:

الوجه الأول: أخرجه البزارُ -وعنه أبو الشيخِ في (الأقران) - قال: حدثنا هارون بن سفيان المستملي قال: نا أسيد بن زيد قال: نا عمرو بن أبي المقدام قال: نا عمران بن مسلم، عن سُويد بن غَفَلة

(1)

عن بلال قال: حدثني مولاي أبو بكر، به، بلفظ السياقة الأولى، واقتصر منه أبو الشيخ على قوله:((لا يُتَوضَّأُ مِنْ طَعَامٍ))!

وقال البزارُ -عقبه-: "وهذا الحديثُ لا نعلمُه يُروى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظِ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وعمرو بن أبي المقدام هو عمرو بن ثابت، حَدَّثَ عنه أبو داود وجماعةٌ مِنْ أهلِ العلمِ، على أنه كان رجلًا يتشيعُ ولم يُتركْ حديثُه لذلك. وعمران بن مسلم وسويد بن غفلة يُستغنى عن ذكرهما لشهرتهما. وأسيد بن زيد قد حَدَّثَ بأحاديثَ لم يتابعْ عليها.

وإنما ذكرنا هذا الحديثَ لأنا لم نحفظْه إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، فذكرناه وبينا العلةَ فيه" (المسند 1/ 153، 154).

وقال البزارُ -في الموضع الآخر-: "وهذا الحديثُ لا نعلمُه يُروى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظِ إلا من هذا الوجهِ بهذا الإسنادِ. وعمرو بن أبي المقدام هو عمرو بن ثابت، قد حَدَّثَ عنه أهلُ العلمِ وروَوا عنه، على أنه كان رجلًا يتشيعُ ولم يُتركْ حديثُه. وعمران بن مسلم وسويد وسائرُ مَن ذُكرَ في هذا الحديثِ مشهورون. وأسيد بن زيد لم يكن به بأس.

وهذا اللفظُ لا يُروى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم -فيما حفظنا عنه- إلا من هذا الوجهِ. ولا نعلمُ بِلالًا أَسندَ عن أبي بكرٍ غير هذا الحديثِ" (1/ 207، 208).

قلنا: في كلامه هذا نظر في موضعين:

الموضع الأول: قوله في أسيد بن زيد -وهو ابنُ نَجيح الجَمَّال-: "لم يكن به بأس".

فهذا تساهلٌ غير مقبول؛ إذ أطبقتْ كلمةُ النقادِ على تضعيفه، ومنهم من جرحه جرحًا شديدًا! ! قال ابنُ مَعِينٍ:"أسيد الجمال كذابٌ، ذهبتُ إليه إلى الكَرْخ ونزلتُ في دار الحَذَّائين، فأردتُ أن أقولَ له: يا كذاب! ففَرِقتُ من شِفَارِ الحذائين"(تاريخ الدوري 1914)، وقال ابنُ الجارود:"كذابٌ"، وقال النسائيُّ:"متروكُ الحديثِ"(الضعفاء والمتروكون 54)، وقال ابنُ حِبَّانَ:"يَروي عن شريكٍ، والليثِ بنِ سَعْدٍ، وغيره منَ الثقاتِ المناكيرَ، ويسرقُ الحديثَ ويُحَدِّثُ به"(المجروحين 1/ 204)، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "يتبينُ على رواياته الضعفُ

…

وعامةُ ما يرويه لا يُتابَعُ عليه"، وقال الخطيبُ: "كان غير مَرضي" (التهذيب 3/ 240، 241)، وذَكَره أبو العربِ، والعُقيليُّ، والبلخيُّ، وابنُ شَاهينَ في الضعفاء (الإكمال لمغلطاي 2/ 220)، ولذا قال ابنُ ماكولا: "ضَعَّفُوهُ" (الإكمال 1/ 56)، وتساهلَ ابنُ حَجرٍ فقال: "ضعيفٌ، أفرطَ ابنُ مَعِينٍ فكَذَّبه" (التقريب 512).

وقد عَقَّبَ ابنُ دَقيقٍ في (الإمام 2/ 402، 403) على كلمةِ البزارِ تلك - بأن ابنَ مَعِينٍ تكلَّم فيه، بينما أخرجَ له البخاريُّ.

قلنا: قال الحافظُ: "لم أَرَ لأحدٍ فيه توثيقًا، وقد روى عنه البخاريُّ في كتاب الرقاق حديثًا واحدًا مقرونًا بغيرِهِ"(مقدمة الفتح، صـ 391).

ثم إن قولَ البزارِ: "لم يكن به بأس" يدفعه قوله في الموضع الأول: "حَدَّثَ بأحاديثَ لم يُتابَعْ عليها"، فكيفَ لا يكونُ به بأس مع ذلك؟ !

الموضع الثاني: تليينه الكلامَ في عمرو بن ثابت.

وقد تعقبه في ذلك ابنُ دَقيقٍ في (الإمام 2/ 402)، فهو واهٍ جدًّا، بل تركه ابنُ المباركِ وغيرُهُ -خِلافًا لما ادَّعَاه البزارُ- لأنه كان يسبُّ السلفَ ويشتمُ عثمانَ رضي الله عنه؛ ولذا قال أبو داودَ:"رافضيٌّ خبيثٌ، وكان رجل سوء"، وضَعَّفَهُ ابنُ مَعِينٍ، وأبو زُرعةَ، وأبو حَاتمٍ.

وقال النسائيُّ: "متروكُ الحديثِ"، وقال مرةً:"ليس بثقةٍ ولا مأمون"، وقال ابنُ حِبَّانَ:"يَروي الموضوعات عن الأثبات"، وقال ابنُ عَدِيٍّ:"الضعفُ على رواياته بَيِّنٌ"، وقَصَّرَ الحافظُ فقال:"ضعيفٌ، رُمِيَ بالرفضِ"(التقريب 4995)، وانظر (الميزان 6340).

على أن عمرو بن ثابت أبا المقدام ليس بصاحب هذا الحديثِ، أخطأَ البزارُ أو شيخه هارون المستملي في ذكره؛ وإنما يرويه أسيد عن عمرو بن شمر كما تراه في الوجه التالي.

ويحتمل أن يكون ذلك اضطرابًا من أسيد، فتَبْرأ ساحة البزار وشيخه.

الوجه الثاني: أخرجه ابنُ الأعرابي عن إبراهيم بن الوليد الجشاش (ثقة).

ورواه ابنُ عَدِيٍّ، والخطيبُ في (الموضح) و (المتفق 1154) من طريق عبد الله بن عمر

(1)

بن أبان المعروف بمُشْكُدانة (ثقة).

ورواه الخطيبُ في (الموضح) من طريق أحمد بن علي الخزاز (ثقة).

ورواه الخطيبُ في (المتفق 1155) من طريق جعفر الصائغ (ثقة).

ورواه الدارقطنيُّ في (الأفراد -كما في الأطراف للقيسراني والجامع

للسيوطي-) -ومن طريقه أبو موسى المديني في (اللطائف) - من طريق إبراهيم بن إسحاق بن

(1)

بشير الحربي.

خمستهم: عن أسيد بن زيد، عن عمرو بن شمر، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن بلال، عن أبي بكر، به.

وقال مشكدانة: " ثنا أبو محمد مولى بني هاشم، ثنا عمرو بن أبي عمرو، عن عمران" به.

وأبو محمد هذا هو أسيد بن زيد، وعمرو بن أبي عمرو هو ابنُ شمر؛ قاله ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل 7/ 578)، والدارقطنيُّ كما في (المتفق 3/ 1665)، والخطيبُ في (الموضح)، وابنُ طَاهرٍ في (الذخيرة 6289).

إذن فالحديثُ حديث ابن شمر كما رواه هؤلاء الثقات، وقد جزمَ بذلك غَيرُ واحدٍ من النقادِ.

فقال ابنُ عَدِيٍّ: "وهذا الحديثُ لا يرويه غير عمرو بن شمر بهذا الإسنادِ، وعن عمرو بن شمر أسيد بن زيد"(الكامل 7/ 578).

وقال الدارقطنيُّ: "تَفَرَّدَ به أسيد بن زيد، عن عمرو بن شمر، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن بلال"(الأطراف 1/ 65).

وعلى هذا، فإسنادُهُ تالفٌ، فيه مُتَّهمان:

الأول: أسيد بن زيد الجمال، وقد سبقَ ذكرُ كلامهم فيه.

الثاني: عمرو بن شمر، وهو ساقطُ الروايةِ، رُمِيَ بالكذبِ والوضعِ والرفضِ، قال ابنُ مَعِينٍ وغيرُهُ:"لا يُكتبُ حديثُهُ" وقال البخاريُّ: "منكرُ الحديثِ"، وقال النسائيُّ، وابنُ سعدٍ، والدارقطنيُّ، وغيرُهُم:"متروكُ الحديثِ"، وقال ابنُ حِبَّانَ:"كان رافضيًّا، يشتمُ أصحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يَروي الموضوعات عن الثقاتِ، لا يَحلُّ كتابةُ حديثِهِ إلا على جهةِ التعجبِ" وقال الجوزجانيُّ: "زائغٌ كذابٌ" وقال ابنُ عَدِيٍّ: "عامةُ ما يرويه غير محفوظ"(الكامل 7/ 579)، و (المجروحين 2/ 41)، و (اللسان 4/ 366).

وألان أبو موسى الكلامَ فيه، فقال -عقب الحديث-:"غريبٌ، لم يروه غير عمرو بن شمر، وليس بالقويِّ، رواه غَيرُ واحدٍ عنه"!

كذا قال، وفي كلامه نظر في موضعين:

الموضع الأول: تليينه الكلام في ابن شمر، وهو ساقطٌ كما سبقَ.

الموضع الثاني: قوله: "رواه غَيرُ واحدٍ عنه"، وهو مخالفٌ لما سبقَ عن الدارقطنيِّ، وابنِ عَدِيٍّ بأن أسيدًا تفرَّدَ به. وهذا هو الصحيحُ، كما في مراجعِ التخريجِ.

ولعلَّ أبا موسى نظرَ إلى رواية يزيد بن هارون عنه، بهذا الإسنادِ إلى سويدٍ قال: كنتُ عندَ عمرَ، وعنده عليٌّ رضي الله عنهما فقالا

…

الحديث مرفوعًا، وسيأتي تخريجُه. وهذا يدُلُّ على اضطرابِ شمر فيه. ولا يصحُّ أن نقولَ: رواه يزيد وأسيد عنه؛ لأنهما مختلفان.

الوجه الثالث: رواه الخطيبُ في (الموضح) قال: أخبرنا علي بن القاسم، حدثنا محمد بن عُبَيْد بن عتبة، حدثنا أسيد بن زيد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن سويد بن غفلة، عن بلال، به.

فأبدلَ في روايته: "جابرًا" بـ "عمران بن مسلم"، وجابرٌ هو الجُعْفيُّ، رافضيٌّ كذابٌ، كما سَبَقَ مِرارًا، انظر (الكامل 3/ 23)، ومحمد بن عُبيد هو الكِنْديُّ، ثقةٌ صدوقٌ، فلو كان قولُه محفوظًا ففي الحديثِ علةٌ ثالثةٌ. ولكن رواية الجماعة عن أسيد عن ابن شمر عن عمران أَوْلى، وربما كان ذلك اضطرابًا من أسيد كما أشرنا إليه في الوجه الأول. والله أعلم.

والحديث عدَّه ابنُ عَدِيٍّ من مناكيرِ ابنِ شمر كما سَبَقَ، ولذا قال ابنُ طَاهرٍ: "رواه عمرو بن شمر

…

وعمرو متروكُ الحديثِ" (الذخيرة 6289).

وظاهر صنيع الدارقطنيِّ في (الغرائب والأفراد) أنه يحمل فيه على أسيد.

ولما عزاه له السيوطيُّ في (الجامع الكبير 25912)، أشارَ إلى تضعيفه بقوله:"وضُعِّفَ".

وأنكره الألبانيُّ، فقال:"وبالجملةِ، فالإسنادُ ضعيفٌ جدًّا، والمتنُ منكرٌ؛ لمخالفته أحاديث صحيحة في الوضوءِ مما مسَّته النارُ من فعلِهِ صلى الله عليه وسلم وقولِهِ. وقد استقصى طرقها أبو جعفرٍ الطحاويُّ مع الأحاديثِ الأُخرَى المصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم أَكَلَ ما مسَّته النارُ من الخبزِ واللحمِ، ولم يَتَوضَّأْ"(الضعيفة 13/ 944).

‌

‌[تنبيه]:

قال ابنُ الجوزيِّ: "رَوَوا: ((لَا وُضُوءَ مِنْ طَعَامٍ أَحَلَّهُ اللهُ)) ". ثم قال: "وهذا لا يُعْرَفُ"(التحقيق في مسائل الخلاف 1/ 201).

وأقرَّهُ ابنُ عبدِ الهادِي في (التنقيح 1/ 314).

وقال الذهبيُّ: "ورووا بلا سندٍ"(التنقيح له 1/ 72).

2285 -

حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ:

◼ عَنْ سُوَيْدِ بنِ غَفَلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ، وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنهما فَقَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَا يَجِبُ عَلَى مُسْلِمٍ وُضُوءٌ مِنْ طَعَامٍ أَحَلَّ اللهُ لَهُ أَكْلَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ، وإسنادُهُ تالفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[مسند عمر لأبي بكر الإسماعيلي (مسند الفاروق 1/ 115)].

‌

‌[السند]:

رواه أبو بكرٍ الإسماعيليُّ (في مسند عمر) من حديث يزيد بن هارون أنه قال: أنا عمرو، عن عمران بن مسلم، عن سُوَيد بن غَفَلة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ تالفٌ؛ فيه عمرو، وهو ابنُ شمر، ساقطُ الروايةِ، رُمِيَ بالكذبِ والوضعِ والرفضِ، كما مرَّ قريبًا، وقد اضطربَ فيه، انظر الحديث السابق.