‌379 - باب الوضوء قبل الطعام وبعده - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٨

‌

‌379 - بَابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ

2286 -

حَدِيثُ سَلْمَانَ:

◼ عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ: أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ. فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((بَرَكَةُ الطَّعَامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ، وَالوُضُوءُ بَعْدَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ.

وحَكَمَ بنكارتِهِ وضَعْفِهِ: أحمدُ، وأبو حَاتمٍ الرازيُّ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، والبيهقيُّ، والقاضي عياضٌ، والقرطبيُّ، وابنُ طَاهرٍ القيسرانيُّ، وابنُ الجوزيِّ، والذهبيُّ، وابنُ القيمِ، وابنُ التركماني، والعراقيُّ، والألبانيُّ.

‌

‌[فائدة]:

الحديثُ عند كثيرٍ من المخرجين في كتاب الأطعمة، وفسَّرَ بعضُهم الوضوءَ في الحديثِ بغسلِ اليدِ، وبهذا بوَّبَ عليه أبو داود.

‌

‌[التخريج]:

[د 3714 (واللفظ له) / ت 1954/ حم 23732/ ك 6708، 7278/ بز 2519، 2520/ طي 690/ طب 6096/ شما 188/ عد (8/ 630، 632) / مش 461/ تمام 1313، 1314/ لي (رواية ابن البيع 434) / غيل 479/ هق 14719/ شعب 5421/ هقد 486/ بغ

2833، 2834/ علج 1080/ نعا 64].

‌

‌[السند]:

رواه أبو داود (3714) -ومن طريقه البيهقيُّ في (الشعب 5421)، و (الآداب 486) - قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا قيس، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان، به.

ورواه الطيالسي (690) -ومن طريقه البيهقيُّ في (الكبرى 14719) -.

ورواه أحمدُ (23732) عن عفان.

وابنُ أبي شيبةَ في (المسند 461) عن ابنِ دُكينٍ.

ورواه الترمذيُّ (1954) وفي (الشمائل 188) -ومن طريقه البغويُّ في (شرح السنة 2833) - من طريق: عبد الله بن نمير، وعبد الكريم الجرجاني.

ورواه الطبرانيُّ (6096) والحاكمُ (6708) من طريق: عبيد بن إسحاق العطار.

ورواه الطبرانيُّ (6096) وأبو بكرٍ الشافعيُّ في (الغيلانيات 479) / وابنُ المقابري في (جزء من حديثه 8) -وعنه تمام (1314) - من طريق: أبي بِلالٍ الأشعريِّ.

ورواه الحاكمُ (7278) من طريق: مالك بن إسماعيل.

ورواه البزارُ (2519، 2520) من طريق: أبي قُتيبةَ، ويحيى بنِ الضُّرَيْس.

ورواه ابنُ عَدِيٍّ (8/ 630) -ومن طريقه ابنُ الجوزيِّ في (العلل 1080) - من طريق: هاشم بن أبي بكر.

ورواه ابنُ عَدِيٍّ أيضًا (8/ 632) من طريق: أبي معاويةَ.

ورواه المحامليُّ في (الأمالي 434) -ومن طريقه البغويُّ في (شرح السنة 2834) - وتمام في (الفوائد 1313) من طريق: عبيد الله بن موسى.

كلهم: عن قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان، به نحوه، إلا أنه وقع عند الترمذي وأحمد والمحاملي:"قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده. .. " الحديث.

وفي روايةِ عُبيد بنِ إسحاق عند الحاكمِ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ: بَرَكَةُ الطَّعَامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ))! ولم يذكر شيئًا بعده، فلعلَّ به سقطًا.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه قيس بنُ الربيع، وهو وإن وَثَّقَهُ شعبةُ والثوريُّ، فقد ليَّنَهُ أحمدُ، وأبو حَاتمٍ، وأبو زرعةَ، وضَعَّفَهُ عامة مَن سواهم من النقادِ، وشَدَّدَ في أمره ابنُ مَعِينٍ والنسائيُّ، وخلاصةُ أمره أنه كان صدوقًا على سوءِ حفظٍ فيه. ولكن كان له ابنٌ يُدْخِلُ عليه ما ليس من حديثِه، فيُحَدِّثُ به ولا يعرفه. وهذه هي علته كما قاله ابنُ المدينيِّ وأبو داود وغيرُهما (تهذيب التهذيب 8/ 391 - 395).

ولذا قال الحافظُ: "صدوقٌ، تغيَّر لما كَبِر، وأدخلَ عليه ابنُه ما ليس من حديثِهِ فحَدَّثَ به"(التقريب 5573).

وأبو هاشم شيخُه في هذا الحديثِ لم يُنْسَبْ في معظم طرقه.

وذهب الترمذيُّ إلى أنه هو الرُّمانيُّ، وهكذا نُسِبَ في روايةِ مالك بن إسماعيل وعبيد العطار عند الحاكمِ، وفي رواية أبي بلالٍ الأشعريِّ عند المقابريِّ.

وقد نَفَى أبو حَاتمٍ الرازيُّ أن يكونَ هذا من حديثِ الرمانيِّ، فقال: "هذا حديثٌ منكرٌ

…

وأبو هاشم الرمانيُّ ليس هو".

قال: "ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد، عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أبي هاشم"(العلل 1502).

فقوله: "وأبو هاشم الرماني ليس هو"، معناه -والله أعلم- ليس هو صاحب هذا الحديث؛ وإنما يشبه أحاديث أبي خالد الواسطي، وهو كذابٌ كما في (تهذيب التهذيب 8/ 27).

ولا يُعْتَرضُ عليه بما وقعَ عند الحاكمِ والمقابري -وعنه تمام في الفوائد- لأن الظاهرَ أن هذا من تصرفهما، فرواية أبي بلال الأشعري عند الطبرانيِّ وأبي بكرٍ الشافعيِّ بالكُنيةِ فقط، وشيخ أبي بكر الشافعي هو نفس شيخ المقابري! والمقابري فيه لين. كما أن روايةَ العطارِ عند الطبرانيِّ بالكنيةِ فقط! وهذا هو الموافقُ لروايات سائر أصحاب قيس في هذا الحديثِ، وهم كثر جدًّا كما سَبَقَ. وتفسيرُ الترمذيِّ رأي، يقابله رأي أبي حَاتمٍ، وهو أعلى كعبًا.

وحتى لو كان ما عندَ الحاكمِ والمقابري محفوظًا عن قيسٍ، فليس بغريبٍ أن يَنسبَ قيس للرماني ما ليس من حديثِهِ.

فقد ذَكَر ابنُ المدينيِّ أنهم وَضَعُوا في كتابه عن الرمانيِّ حديثًا لأبي هاشم إسماعيل بن كثير، فقيل له: مَن أبو هاشم؟ قال: صاحب الرمان. قال ابنُ المدينيِّ: "وهذا الحديثُ لم يروه أبو هاشم صاحب الرمان، ولم يسمعْ قيسٌ من إسماعيل بن كثير شيئًا، وإنما أهلكه ابنٌ له قلبَ عليه أشياء من حديثِهِ"(تهذيب التهذيب 24/ 33).

فعلى قولِ أبي حَاتمٍ بأن هذا الحديثَ أيضًا ليس من حديث أبي هاشم الرماني، وأن أبا هاشم المذكور في سنده هو آخر غيره- فهو غير معروف، وهذه علةٌ أُخرَى في سندِهِ. بل لو صَحَّ أنه من أحاديث أبي خالد الواسطيِّ الكذابِ، فهو حديثٌ موضوعٌ.

وقد سَأَلَ مُهَنأ الإمام أحمد عن هذا الحديثِ، فقال:"هو منكرٌ". قال مُهَنأ: ما حَدَّثَ بهذا إلا قيس بن الربيع؟ قال: "لا". قال مُهَنأ: "وضَعَّفَ أحمدُ حديثَ قيس بن الربيع".

نقله ابنُ القيمِ في (حاشيته على سنن أبي داود 10/ 167)، وعنه نقله صاحب (عون المعبود 10/ 168) وأقرَّاه.

ونَقَلَ ابنُ الجوزيِّ عن الإمامِ أحمدَ أنه قال: "هو حديثٌ منكرٌ، ما حَدَّثَ به غير قيس، وكان قيس كثير الخطأ في الحديث"(العلل المتناهية 2/ 163).

ونَقَلَ نحوه ابن قدامة في (المغني 13/ 355)، وابنُ مفلحٍ في (الآداب الشرعية 3/ 213).

وقد صرَّحَ بضعفِ هذا الحديثِ غَيرُ واحدٍ:

فقال أبو داود -عقبه-: "وهو ضعيفٌ".

وروى البيهقيُّ عنه أنه قال: "وليس هذا بالقويِّ"(الشعب 5421)، و (المعرفة 14487)، و (الآداب 486).

وقال الترمذيُّ: "لا نعرفُ هذا الحديثَ إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يُضَعَّفُ في الحديثِ".

وأقرَّهُ القاضي عياضٌ في (الإكمال 6/ 502، 503).

وقال البيهقيُّ: "فأما حديث سلمان الفارسي في بركة الطعام الوضوء قبله، فإن راويه قيس بن الربيع

…

وقيس لا يُحتجُّ به" (المعرفة 14485 - 14487).

وقال أيضًا: "قيس بن الربيع غير قوي، ولم يثبتْ في غسل اليد قبل الطعام حديث"(السنن الكبرى 15/ 51).

وتبعه الذهبيُّ فقال: "قيس بن الربيع لَيِّن"(المهذب 6/ 2852/ 11514).

بينما تعقبه ابنُ التركماني قائلًا: "كذا قال هنا، وضَعَّفَهُ في (باب مَن زَرَع أرضَ غيرِهِ بغيرِ أمره) وضَعَّفَهُ أيضًا ابنُ المدينيِّ والدارقطنيُّ

…

وغيرهما. وقال النسائيُّ: متروك. وقال ابنُ مَعِينٍ: ليسَ بشيءٍ. وقال السعدي: ساقط" (الجوهر النقي 7/ 276).

وقال ابنُ طَاهرٍ القيسرانيُّ: "رواه قيس بن الربيع، وقيسٌ ضعيفٌ"(الذخيرة 2333).

وقال ابنُ الجوزيِّ: "لا يصحُّ

…

قال أحمدُ بنُ حَنبلٍ: هو حديثٌ منكرٌ، ما حَدَّثَ به غير قيس، وكان قيس كثير الخطأ في الحديث، وقال يحيى: ليسَ بشيءٍ، لا يُكتبُ حديثُهُ" (العلل المتناهية 2/ 652).

وقال القرطبيُّ: "لا يصحُّ"(المفهم 5/ 300).

وقال ابنُ تيميةَ: "وأما حديث سلمان فقد ضَعَّفَهُ بعضُهم"(الفتاوى 21/ 170).

وضَعَّفَهُ العراقيُّ في (المغني، صـ 433)، وتبعه الشوكانيُّ في (الفوائد، صـ 155)، وضَعَّفَهُ الحطَّابُ في (مواهب الجليل 1/ 180).

فأما الحاكمُ، فذكره في (مستدركه على الصحيحين)! ثم قال: "تفرَّدَ به قيس

ابن الربيع عن أبي هاشم، وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركه في هذا الكتاب"!

فتعقبه الذهبيُّ قائلًا: "هو مع ضَعْفِ قيسٍ فيه إرسال"(التلخيص مع المستدرك 4/ 107).

ونَقَله ابنُ المُلقِّنِ في (المختصر 869)، والمناويُّ في (الفيض 3/ 201)، ولم يتعقباه بشيءٍ.

قال الألبانيُّ: "ولم يتبينْ لي الإرسال الذي أشارَ إليه، فإن قيسًا قد صرَّحَ بالتحديثِ عن أبي هاشم، وهذا من الرواة عن زاذان، وقيل لابنِ مَعِينٍ: ما تقول في زاذان؟ روى عن سلمان؟ قال: "نعم، روى عن سلمان وغيره، وهو ثبتٌ في سلمانَ"، فعلةُ الحديثِ قيس هذا، وبه أعلَّه كلُّ مَن ذكرنا وغيرهم"(الضعيفة 1/ 310).

قلنا: الظاهرُ أن الذهبيَّ يرى أنه منقطعٌ بين زاذان وسلمان، فقد ضبب فوق زاذان في (المهذب 11514)، وهذه إشارة منه إلى وجود انقطاع كما بينه محققه في الحاشية، وفي (المقدمة/ ل)، وحاشية الجزء الأول من (المهذب صـ 11).

هذا، وقد قال المنذريُّ:"قيس بن الربيع صدوقٌ وفيه كلامٌ لسوءِ حفظه، لا يخرجُ الإسناد عن حَدِّ الحسنِ"(الترغيب والترهيب 3142).

ولذا رَمَز السيوطيُّ لحسنه في (الجامع الصغير 3140)، وتبعه المناويُّ، فقال عن سندِهِ:"إسنادٌ حسنٌ، وقول القرطبيِّ: (لا يصحُّ في هذا شيءٌ) ممنوع"! ! (التيسير 1/ 432).

ونقل المناويُّ في (الفيض 3/ 201)، والمباركفوريُّ في (التحفة 5/ 579)

كلامَ المنذريِّ، ولم يتعقباه بشيءٍ.

وقد تعقبه الألبانيُّ، فقال:"وهذا كلامٌ مردودٌ بشهادة أولئك الفحول منَ الأَئمةِ الذين خرَّجوه وضَعَّفُوهُ، فهم أدرى بالحديثِ وأعلم منَ المنذريِّ، والمنذريُّ يميلُ إلى التساهلِ في التصحيحِ والتحسينِ"(الضعيفة 1/ 311).

2287 -

حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللهُ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ (قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ))).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ. وحَكَمَ بنكارتِهِ: أبو زرعةَ الرازيُّ، وابنُ عَدِيٍّ، والبيهقيُّ، والألبانيُّ.

وضَعَّفَهُ جدًّا: ابنُ طَاهرٍ، والمنذريُّ، وابنُ مُفْلحٍ، والعراقيُّ، والبوصيريُّ، والمناويُّ، والمباركفوريُّ، والسنديُّ.

‌

‌[التخريج]:

[جه 3282 (واللفظ له) / خل 679/ عد (8/ 661) / يخ 548 (والرواية له) / علحا (1505/أ) / شعب 5424/ سبك (صـ 314) / جعف (صـ 244)].

‌

‌[السند]:

رواه ابنُ ماجه (3282) -ومن طريقه السبكيُّ وغيرُهُ- قال: حدثنا جُبَارة بن المُغَلِّس، حدثنا كثير بن سليم، قال: سمعتُ أنس بنَ مالك يقول

…

فذكره.

ورواه ابنُ عَدِيٍّ (8/ 661) وابنُ النجارِ في (الذيل 548) من طريق جُبَارة عن كثير

(1)

به.

وجُبَارةُ وإن كان ضعيفًا كما في (التقريب 890)، إلا أنه مُتابَعٌ:

فرواه أبو زرعةَ كما في (العلل 1505/أ) -ومن طريقه أبو الشيخ في (أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 679) - عن إسماعيل بن أبان الأزديِّ.

ورواه البيهقيُّ في (الشعب 5424) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث.

ورواه ابنُ عَدِيٍّ (6/ 63) من طريق قتيبة بن سعيد -قرَنه بجُبَارةَ-.

ثلاثتهم عن كثير بن سليم، به. فمدار الحديث عندهم على كثير بن سليم.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ واهٍ؛ فيه كثير بن سليم، أبو سلمة المدائنيُّ، وهو ضعيفٌ، منكرُ الحديثِ كما في ترجمته من (تهذيب التهذيب 8/ 417).

ولذا قال أبو زرعةَ: "هذا حديثٌ منكرٌ" وامتنعَ من قِراءته كما في (العلل 1505/أ).

وذَكَر ابنُ عَدِيٍّ هذا الحديثَ وغيرَهُ في ترجمته من (الكامل 1605)، ثم قال:"وعامة ما يُروى عن كثير بن سليم عن أنسٍ هو هذا الذي ذكرتُ، ولم يَبْقَ له إلا الشيء اليسير، وهذه الروايات عن أنسٍ عامتها غير محفوظة"(الكامل 8/ 663).

وقال البيهقيُّ -عقب روايته للحديث-: "وهذا ليسَ بشيءٍ، وكثير بن سليم من طور أنس، يأتي بما لا يتابع عليه"(الشعب 8/ 9).

وقال ابنُ طَاهرٍ: "رواه كثير بن سليم

…

وكثير متروكُ الحديثِ" (الذخيرة

5047).

وقال المناويُّ: "وجزمَ المنذريُّ بضعفِ سندِهِ"(الفيض 6/ 30).

وضَعَّفَ سندَهُ ابنُ مُفْلحٍ في (الآداب الشرعية 3/ 221).

وقال العراقيُّ: "وجبارة

(1)

وكثير ضعيفان" (الفيض 6/ 30).

وقال البوصيريُّ: "هذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف كثير وجبارة"(الزوائد 4/ 7).

وتبعه السنديُّ في حاشيته على (سنن ابن ماجه 3260).

وكذا قال المباركفوريُّ: "وجبارة وكثير كلاهما ضعيفان"(التحفة 5/ 471).

وإعلاله بجبارة فيه نظر كما علمت.

ثم قال البوصيريُّ: "وله شاهدٌ من حديث سلمان، رواه أبو داود والترمذيُّ وضَعَّفَاهُ".

قلنا: هو أيضًا حديثٌ منكرٌ كما سَبَقَ بيانُه.

وحديثُ أنسٍ ذكره الألبانيُّ في (الضعيفة 117) وقال فيه: "منكرٌ"، وأعلَّه بكثيرٍ، ثم قال:"وقد أعلَّه البوصيريُّ في (الزوائد) بعلةٍ أُخرَى فقال: "جبارة وكثير ضعيفان"، وفاته أن جُبَارةَ لم يتفرَّدْ به، فقد توبعَ عليه"(الضعيفة 1/ 237). وكذا حَكَمَ عليه بالنكارةِ في (الإرواء 7/ 23).

2288 -

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ:

◼ عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((الوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ مِمَّا يَنْفِي الفَقْرَ، وَهُوَ مِنْ سُنَنِ المُرسَلِينَ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ساقطٌ. وضَعَّفَهُ جدًّا: الحافظُ العراقيُّ، والهيثميُّ، والألبانيُّ.

وضَعَّفَهُ: الوليُّ أبو زرعةَ العراقيُّ، والسيوطيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[طس 7166].

‌

‌[السند]:

رواه الطبرانيُّ في (الأوسط 7166) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم الديباجي، نا أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني، نا مَرْوان بن الطيب الواسطي، ثنا محمد بن الحسن الواسطي، عن نهشل بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم، عنِ ابنِ عباسٍ، به.

قال الطبرانيُّ: "لا يُروى هذا الحديثُ عنِ ابنِ عباسٍ إلا بهذا الإسنادِ، تفرَّدَ به أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:

العلةُ الأُولى: مَرْوان بن الطيب الواسطي، لم نجدْ لَهُ ترجمةً، بل ولا ذِكرًا في غير هذا الحديثِ!

العلةُ الثانيةُ: نهشل بن سعيد، هو متروكٌ، وكَذَّبه إسحاق بن راهويه (التقريب 7198).

وبه أعلَّه الهيثميُّ، فقال:"فيه نهشل بن سعيد، وهو متروكٌ"(المجمع 5/ 24).

العلةُ الثالثةُ: الانقطاع، فالضحاك لم يسمعْ من ابنِ عباسٍ كما في (المراسيل، صـ 94).

وبهاتين العلتين أعلَّه الحافظُ العراقيُّ، فقال:"نهشل ضعيفٌ جدًّا، والضحاكُ لم يسمعْ من ابن عباس"(الفيض 6/ 376).

وصنيعه هذا أفضل من صنيعه في (المغني، صـ 433) حيث اقتصرَ على تضعيفه فقط. وأفضل من صنيع ولده الولي أبي زرعة، حيث قال:"سندُهُ ضعيفٌ"(الفيض 6/ 376).

وهذا فيه قصورٌ ظاهرٌ.

والحديثُ رمزَ السيوطيُّ لضَعْفِهِ في (الجامع الصغير 9683).

وذكره الألبانيُّ في (الضعيفة 4763) عقب حديث عائشة المخرج في الباب، وأعلَّه بنهشل بن سعيد.

بينما قال المناويُّ: "له شواهد، وهي وإن كانت كلها ضعيفة كما قاله الحافظ المذكور - (يقصد: العراقيَّ) - لكنها تكسبه فضل قوة، منها: خبر القضاعي في (مسند الشهاب) عن موسى الرضا عن آبائِهِ متصلًا: الوضوءُ قبلَ الطعامِ يَنْفِي الفقرَ، وبعدَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ. وفي رواية عنه: يَنْفِي الفقرَ قبلَ الطعامِ وبعدَهُ. وخبر أبي داود والترمذي عن سلمان: بركةُ الطَّعَامِ الوضوءُ قبلَه والوضوءُ بعدَه"(الفيض 6/ 376).

قلنا: فأما حديث سلمان فقد سَبَقَ أنه منكرٌ. وأما حديث موسى الرضا عن آبائه فسندُهُ ساقطٌ مثل سند هذا الحديث كما سيأتي بيانُه، فمن أين تأتي

القوة؟!

ولذا، فصنيعه في (التيسير 2/ 486) أفضل من صنيعه في (الفيض)، حيث قال:"فيه ضعف، وانقطاع"، وإن كانت هذه العبارة قاصرة أيضًا.

ولهذا الحديثِ روايةٌ أُخْرَى، من طريقٍ آخرَ لا يُفرحُ به، وها هي:

رِوِايَةُ التَّقْلِيمِ يَوْمَ الجُمُعَةِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: عنِ ابنِ عباسٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: ((التَّقْلِيمُ يَوْمَ الجُمُعَةِ يُدْخِلُ الشِّفَاءَ، وَيُخْرِجُ الدَّاءَ. وَالوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ يَجْلِبُ اليُسْرَ، وَيَنْفِي الفَقْرَ)).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ، وإسنادُهُ ساقطٌ.

‌

‌[التخريج]:

[ثواب (ملتقطة 2/ ق 50، 51)، (كبير 10371)، (كنز 17258)].

‌

‌[السند]:

رواه أبو الشيخ في الثواب -كما في (الجامع الكبير للسيوطي 10371) -، وعلَّقه عنه الديلميُّ في (مسنده) -كما في (الغرائب الملتقطة 2/ق 50) -، حيث قال: قال أبو الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا إسماعيل، حدثنا أبو شهاب، عن حمزة، عن ميمون بن مِهران، عن عبد الله بن عباس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ تالفٌ؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:

العلةُ الأُولى: حمزة هو ابنُ أبي حمزة النَّصِيبي "متروكٌ، مُتَّهمٌ بالوضعِ"(التقريب 1519).

العلةُ الثانيةُ: أحمد بن الخليل، الظاهرُ أنه القُومَسي نزيل أصبهان، وقد كَذَّبه أبو حَاتمٍ وأبو زرعةَ كما في (السِّيَر 13/ 156).

العلةُ الثالثةُ: شيخه إسماعيل، لم يتبينْ لنَا مَن هو.

وقد رُوي من وجهٍ آخرَ عن ميمون، ذَكَره الذهبيُّ في (الميزان 1/ 571) تحتَ ترجمة الحَكَمِ بنِ ظُهَيْر الفَزَاري الكوفي، فقال: "ذَكَر له البخاريُّ من روايتِهِ عن زيد بن رُفَيْع، عن ميمون بن مِهران، عنِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا:((الوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَجْلِبُ اليُسْرَ وَيَنْفِي الفَقْرَ)). وقال: ((التَّقَلِّيمُ يَوْمَ الجُمُعَةِ يُخْرِجُ الدَّاءَ وَيُدْخِلُ الشِّفَاءِ)).

ولم نجدْ مَن أسنده من هذا الوجهِ، ولا هو في شيءٍ من كتبِ البخاريِّ المطبوعةِ!

وعلى كُلٍّ فالحَكَمُ بنُ ظهير هذا كَذَّبه ابنُ مَعِينٍ، ورمَاه صالح جزرة بالوضعِ (تهذيب التهذيب 2/ 428)، وقال ابنُ حَجرٍ:"متروكٌ، رُمِي بالرفضِ، واتَّهمه ابنُ مَعِينٍ"(التقريب 1445).

وشطره الخاص بتقليم الأظفار يوم الجمعة رُوي من طريقٍ آخرَ ضعيفٌ جدًّا، وقد ذكرناه في الطهارة تحت (باب ما رُوِي في تقليم الأظفار وقص الشارب يوم الجمعة).

2289 -

حَدِيثُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

◼ عَنْ مُوسَى بنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((الوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الفَقْرَ، وَبَعْدَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ وَيُصِحُّ

(1)

البَصَرَ)).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ، وإسنادُهُ مظلمٌ، كما قال الذهبيُّ. وقال القرطبيُّ:"لا يصحُّ"، وحَكَمَ عليه الصغانيُّ بالوضعِ. وتبعه العجلونيُّ، والفتني، والشوكانيُّ. وضَعَّفَهُ: العراقيُّ، والمناويُّ.

‌

‌[التخريج]:

[شهب 310].

‌

‌[السند]:

رواه القضاعيُّ في (مسند الشهاب) قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار، ثنا علي بن عمر الختلي، ثنا محمد بن العباس بن الفضل المروزي، ثنا القاسم بن الحسن الزبيدي، ثنا سهل بن إبراهيم المروزي، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جَدِّه، به.

‌

‌[التحقيق]:

إسنادُهُ مظلمٌ كما قاله الذهبيُّ في (الميزان 4/ 202)، فهو مسلسلٌ بالمجاهيلِ:

فسهل بن إبراهيم، لم نجدْ مَن ترجمَ له، وقال الهيثميُّ:"لم أعرفْه"(المجمع 7/ 15).

والقاسم بن الحسن الزبيدي، ترجمَ له الخطيبُ في (التاريخ 6831)، ولم

يَذكرْ فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ومحمد بن العباس المروزيُّ، ترجمَ له الخطيبُ في (التاريخ 1391)، ولم يَذكرْ فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وأبو الفتح العطار، ترجمَ له الخطيبُ في (التاريخ 672)، ولم يَذكرْ فيه سوى قوله:"كان شيخًا ظريفًا مليح المحاضرة، يسلك طريق التصوف".

وموسى بن جعفر هو الكاظم. وأبوه جعفر بن محمد الصادق. وجَدّه محمد بن علي الباقر، وهو من التابعين، فلا ندري كيف يكون مع ذلك متصلًا؟ ! فهو على هذا مرسل!

وإن أرادَ بالجَدِّ جد جعفر الصادق، فهو مرسلٌ أيضًا؛ إذ جَدُّ جعفر هو زينُ العابدين علي بن الحسين، وهو من التابعين أيضًا.

إلا إن كان يعني به جَده الأعلى، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيكون حينئذٍ منقطعًا بل معضلًا؛ فإن جعفرًا الصادق قد وُلد بعد وفاة عليٍّ رضي الله عنه بأربعين عامًا، على قول مَن ذكر أنه وُلد سنة ثمانين من الهجرة.

والحديثُ قال عنه القرطبيُّ: "لا يصحُّ"(المفهم 5/ 300).

وحَكَمَ عليه الصغانيُّ بالوضعِ في (الدر الملتقط 21)، و (الموضوعات 113)، وتبعه العجلونيُّ في (كشف الخفاء 2/ 409)، والفتني في (تذكرة الموضوعات، صـ 141)، والشوكانيُّ في (الفوائد، صـ 155).

وضَعَّفَهُ العراقيُّ في (المغني، صـ 433)، وتبعه المناويُّ في (الفيض 6/ 376).

2290 -

حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((سَعَةٌ فِي الرِّزْقِ، وَرَدعُ شُبَهِ

(1)

الشَّيْطَانِ (مَكِيدَةٌ لِلشَّيْطَانِ) - الوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

موضوعٌ، كما قال الألبانيُّ. وقال ابنُ الجوزيِّ:"لا يصحُّ".

‌

‌[التخريج]:

[ك (تاريخ- كبير 14805) (واللفظ له) / فر (ملتقطة 2/ ق 216، 217) معلقًا/ علج 1079 والرواية له].

‌

‌[السند]:

رواه الحاكمُ في (تاريخه) كما في (الجامع الكبير 14805)، -وعَلَّقَهُ عنه الديلميُّ كما في (الغرائب الملتقطة 2/ ق 216، 217) - قال الحاكمُ: حدثنا بكر بن محمد الصيرفي، حدثنا عبيد الله بن عبد الله النيسابوري، حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا سعيد بن عمارة

(2)

حدثنا الحارث بن نعمان: سمعت أنس بن مالك يقول

…

فذكره.

ورواه ابنُ الجوزيِّ في (العلل المتناهية 1079) من طريقِ الحاكمِ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ تالفٌ؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:

العلةُ الأُولى: عبد الوهاب بن الضحاك، هو الحِمْصيُّ، كَذَّبه أبو حَاتمٍ وغيرُهُ. ورماه أبو داود بالوضعِ. وقال ابنُ حَجرٍ:"متروكٌ، كذَّبه أبو حَاتمٍ"(التقريب 4257).

وبه أعلَّهُ ابنُ الجوزيِّ، فقال: "لا يصحُّ

…

ففيه عبد الوهاب بن الضحاك، قال أبو حَاتمٍ الرازيُّ:"كان يكذبُ"، وقال العُقيليُّ:"متروكُ الحديثِ"(العلل 2/ 652).

العلةُ الثانيةُ: سعيد بن عمارة، وهو الحِمْصيُّ، ضعيفٌ كما في (التقريب 2367).

العلةُ الثالثةُ: الحارث بن نعمان، وهو الليثيُّ الكوفيُّ، ضعيفٌ كما في (التقريب 1052).

وبهذه العلل أعلَّهُ الألبانيُّ في (الضعيفة 3700) فقال: "موضوعٌ

…

آفته عبد الوهاب بن الضحاك؛ قال أبو حَاتمٍ: "كذَّابٌ"، وسعيد بن عمارة والحارث بن نعمان ضعيفان".

2291 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((الوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ حَسَنَةٌ، وَبَعْدَ الطَّعَامِ حَسَنَتَانِ)).

‌

‌[الحكم]:

موضوعٌ. وحَكَم بوضعه الألبانيُّ. وهو ظاهر صنيع العراقيِّ والمناويِّ.

‌

‌[التخريج]:

[ك (تاريخ- الصغير 9682) / فر (ملتقطة 4/ق 143) معلقًا].

‌

‌[السند]:

رواه الحاكمُ في (تاريخه) كما في (الجامع الصغير 9682)، وعَلَّقَهُ عنه الديلميُّ في (مسنده) كما في (الغرائب الملتقطة 4/ ق 143)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن دينار، حدثنا أبو يحيى البزاز

(1)

، حدثنا أحمد [بن سنان]

(2)

القشيري، حدثنا عيسى بن إبراهيم، حدثنا الحكم بن عبد الله، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ تالفٌ؛ فيه علتان:

العلةُ الأُولى: الحَكَم بن عبد الله، هو الأيليُّ، هالكٌ، قال أحمدُ: "أحاديثُه

كلُّها موضوعةٌ"، وقال البخاريُّ: "تركوه"، وقال أبو حَاتمٍ وغيرُه: "كذَّابٌ" (الميزان 1/ 572).

وبه أعلَّهُ العراقيُّ، فقال:"والحَكَمُ هذا متروكٌ متَّهمٌ بالكذبِ"(الفيض 6/ 376).

وإليه أشارَ المناويُّ بقوله: "في إسنادِهِ كذَّابٌ"(التيسير 2/ 486).

العلةُ الثانيةُ: عيسى بن إبراهيم، هو ابنُ طهمان الهاشميُّ، قال البخاريُّ وغيرُهُ:"منكرُ الحديثِ"، وقال أبو حَاتمٍ وغيرُهُ:"متروكُ الحديثِ"(اللسان 5915 = 4/ 391).

وبقية رجاله مشهورون، أبو يحيى البزازُ هو الإمامُ زكريا بن يحيى بن الحارث النيسابوري المزكي، ذكره الحاكمُ فقال:"شيخ أهل الرأي في عصره، وله مصنفات كثيرة في الحديث، وكان من العُبَّادِ"(تاريخ الإسلام 6/ 944).

والحديثُ رَمَز السيوطيُّ لضعفه في (الجامع الصغير 9682).

وذَكَره الألبانيُّ في (الضعيفة 4763)، وقال:"موضوعٌ، آفته الحَكَم بن عبد الله، وهو كذَّابٌ هالكٌ. وعيسى بن إبراهيم -وهو ابنُ طهمان الهاشميُّ- متروكٌ".

2292 -

حديثُ عبدِ اللهِ بنِ جَرَادٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ جَرَادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((طُهُورُ الطَّعَامِ يَزِيدُ فِي الطَّعَامِ وَالدِّينِ وَالرِّزْقِ)).

‌

‌[الحكم]:

موضوعٌ. وحَكَمَ بوضعه الألبانيُّ. وهو مقتضى صنيع غَيرِ واحدٍ منَ الأَئمةِ؛ كابنِ الجوزيِّ، وابنِ القيمِ، وابنِ رَجبٍ.

‌

‌[التخريج]:

[ثواب (صغير 5283) / فر (ملتقطة 2/ق 263) معلقًا].

‌

‌[السند]:

رواه أبو الشيخ في (الثواب) كما في (الجامع الصغير 5283)، وعَلَّقَهُ عنه الديلميُّ كما في (الغرائب الملتقطة 2/ ق 263)، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، (أخبرني)

(1)

هاشم بن القاسم، حدثنا يعلى بن الأشدق، عن عبد الله بن جراد، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ تالفٌ؛ فيه يعلى بن الأشدق، قال البخاريُّ:"لا يُكتبُ حديثُهُ"(التاريخ الأوسط 2/ 179)، وقال أبو زرعةَ: "هو عندي لا يصدق، ليسَ

بشيءٍ" ثم ذكر أنه وضعَ أربعين حديثًا عن ابنِ جَرَادٍ. (الجرح والتعديل 9/ 303)، وكَذَّبَه الذهبيُّ في (الميزان 2/ 400)، وابنُ كَثيرٍ في (جامع المسانيد 5/ 112)، والعراقيُّ في (شرح التبصرة 2/ 61)، والهيثميُّ في (المجمع 3/ 209).

وقد تكلمنا عنه في موضع آخر ببسط أكثر.

هذا، وقد نفى صحبة عبد الله بن جراد غَيرُ واحدٍ من النقاد، وقد بَيَّنَّا ذلك في غيرِ هذا الموضعِ، فانظر إن شئت:(تاريخ دمشق 27/ 240)، (الميزان 2/ 400)، (اللسان 3/ 266، 6/ 312)، (الإصابة 6/ 63 - 65).

وهذا الحديثُ قد رمزَ السيوطيُّ لضَعْفِهِ في (الجامع الصغير 5283)، ومع ذلك سكتَ عليه المناويُّ في (الفيض 4/ 273)، و (التيسير 2/ 117).

وذَكَره الألبانيُّ في (الضعيفة 3838)، وقال: "موضوعٌ

…

آفته يعلى".

والحكم بوضعه هو مقتضى صنيع غَيرِ واحدٍ منَ الأَئمةِ؛ كابنِ رَجبٍ، قال:"أحاديثُ يعلى بن الأشدق باطلةٌ منكرةٌ"(روائع التفسير 2/ 515).

ونحوه صنيع ابنِ الجوزيِّ في (التحقيق 2/ 77)، وابنِ القيمِ في (زاد المعاد 1/ 347)، حيثُ ذكرا أن نسخةَ يعلى بن الأشدق نسخةٌ موضوعةٌ.