‌66 - باب طهارة جلد ما يؤكل لحمه إذا كان ذكيا - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٤

‌

‌66 - بَابُ طَهَارَةِ جِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذَا كَانَ ذَكِيًّا

431 -

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ:

◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِغُلَامٍ وَهُوَ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ [فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ])) فَأَدْخَلَ [رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم] يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ، [وَقَالَ:((يَا غُلَامُ، هَكَذَا فَاسْلُخْ))] ثُمَّ مَضَى، فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، [وَلَم يَمَسَّ مَاءً])).

‌

‌[الحكم]:

معلولٌ، وأعلَّه أبو داود، والذهبي.

‌

‌[التخريج]:

[د 184 ((واللفظ له)) / جه 3198 ((والزيادة الثانية والثالثة له ولغيره)) / حب 1159 والزيادة الأولى والرابعة له ولغيره/ غخطا (1/ 211) / هق 73/ كر (10/ 115)، (46/ 278)، (45/ 361) / ضيا (مرو ق 1396/ ب)].

‌

‌[التحقيق]:

انظر الكلام عليه عقب الرواية التالية:

رواية بزيادة: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا":

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ((مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَلَّاخٍ، وَهُوَ يَسْلُخُ شَاةً، وَهُوَ يَنْفُخُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا))، وَدَحَسَ

(1)

بَيْنَ جِلْدِهَا وَلَحْمِهَا، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ وَاهٍ بهذه السياقة.

‌

‌[التخريج]:

[تمام 1293 ((واللفظ له)) / كر (53/ 144)].

‌

‌[التحقيق]:

رواه أبو داود (184) -ومن طريقه الخطابي في (غريب الحديث 1/ 211)، والبيهقي في (الكبرى 1/ 22) -.

ورواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق 10/ 115، 46/ 278) من طريق أبي بكر بن أبي داود.

كلاهما (أبو داود، وابنه): عن أيوب بن محمد الرقي وعمرو

(2)

بن

عثمان الحِمْصِيِّ، قرنهما أبو داود بمحمد بن العلاء، وقرنهما ابنه بعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي.

ورواه ابن ماجه (3198) عن أبي كُرَيبٍ، وهو محمد بن العلاء.

أربعتهم (أيوب، وعمرو، وأبو كريب، والأشجعي): عن مروان بن معاوية، قال: حدثنا هلال بن ميمون الجهني، عن عطاء بن يزيد الليثي، قال: لا أعلمه إِلَّا عن أبي سعيد الخدري، به.

هذه رواية أبي كريب، وفي رواية الباقين قال عطاء:((أُرَاه عن أبي سعيد))، بالشك، وزاد عمرو بن عثمان في آخر الحديث:((يَعْنِي: لَمْ يَمَسَّ مَاءً)).

وهكذا رواه الضياء المقدسي في (المنتقى من مسموعات مرو) من طريق أبي بكر بن أبي داود، عن عمرو بن عثمان -وحده-، عن مروان، به.

وقد رُوِيَ عن عمرو بن عثمان بلا تردد في سنده، وبالزيادة دون قوله:((يَعْنِي)).

رواه ابن حبان (1159) عن أحمد بن عمير بن يوسف، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا هلال بن ميمون، قال: حدثنا عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، به، وفي آخره:((وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً)).

قال ابن دقيق: ((وفي هذا شيئان: أحدهما: عدم التردد الذي ذكرناه في رواية أبي داود في رفعه. والثاني: الجمع بين قوله: ((وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)) وَ ((لَمْ يَمَسَّ

مَاءً)))) (الإمام 3/ 377).

قلنا: وأحمد بن عمير هو ابن جَوْصَا، إمام حافظ، ومع ذلك فرواية أبي داود وابنه: عن عمرو بن عثمان بالتردد في سنده؛ هي الصواب لأنهما أوثق وأكثر عددًا، ولأن عمرو بن عثمان قد تُوبع على ذكر هذا التردد، تابعه أيوب الوَزَّانُ وغيرُه كما سبق، فهو محفوظ عن مروان بن معاوية بهذا التردد، وهذه علة في الإسناد.

وقد رُوِيَ من وجهين آخرين عن هلال بن ميمون بلا تردد، ولكن لا يفرح بهما:

الأول: رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق 45/ 361) من طريق عمر بن هارون، نا ثور بن يزيد، عن هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد قال:((مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَرَآهُ لَا يُحْسِنُ، فَقَالَ: ((تَبَاعَدْ)) قَالَ: فَدَحَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ جِلْدِهَا وَلَحْمِهَا، فَعَلَّمَهُ، ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً)).

وهذا إسنادٌ ساقطٌ، عمر بن هارون هو أبو حفص البلخي، وهو متروكٌ، وقد كذَّبه ابن معين وغيره، (تهذيب التهذيب 7/ 505) و (التقريب 4979).

والثاني: رواه تمام في (الفوائد 1293) -ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخه 53/ 144) - من طريق أبي جعفر محمد بن سليمان بن هشام البصري، ثنا أبو معاوية الضرير، حدثني هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري (بلفظ الرواية الثانية).

وهذا إسنادٌ وَاهٍ؛ محمد بن سليمان بن هشام، قال: فيه أبو علي

النيسابوري: ((ضعيف، منكر الحديث))، وقال ابن عدي:((أحاديثه مسروقة يسرقها من قوم ثقات ويوصل الأحاديث))، وضعَّفه الدارقطني وغيره (تهذيب التهذيب 9/ 202).

وما أدق كلمة ابن عدي: ((يسرقها من قوم ثقات ويوصل الأحاديث))، فالظاهر أنه سرق هذا الحديث، وكان أصلُّه مرسلًا، فوصله، فإن أبا داود ذكر أن أبا معاوية إنما روى هذا الحديث مرسلًا، وأشار بذلك إلى إعلاله:

قال أبو داود: ((رواه عبد الواحد بن زياد، وأبو معاوية، عن هلال، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، لم يذكر أبا سعيد)).

وكذا قال الذهبي: ((رواه جماعة عن هلال عن عطاء مرسلًا)) (المهذب 1/ 23).

إِذَنْ، فهناك اختلاف على هلال بن ميمون، رواه عنه مروان بن معاوية الفزاري -وهو ثقة حافظ- فوصله مع الشك أو التردد.

ورواه أبو معاوية الضرير وعبد الواحد عن هلال، فأرْسَلَاه عن عطاء، وكلاهما ثقة.

وهذه الوجه المرسل وإن لم نقف عليه، إِلَّا أَنَّ جَزْمَ أبي داود بوُرُودِهِ، مع التردد الذي رواه مروان بن معاوية عن هلال عن عطاء، في ذكر أبي سعيد، كُلُّ هذا يقوِّي جانبَ الإرسال، أو على الأقل يضعف الوثوق بسنده الموصول سواء مع التردد أو دونه.

وقد علَّقَ المزيُّ على كلام أبي داود بقوله: ((قال أبو القاسم: ورواه ثور بن يزيد، عن هلال، فرفعه)) (التحفة 3/ 404).

وأبو القاسم هو ابن عساكر، ويعني بقوله:((رفعه)) أي: وصله، وقد سبق

تخريج رواية ثور من (تاريخه)، وبيَّنَّا أنه لا يفرح بها، لأَنَّ راويه عن ثور متروك، بل كذَّبه ابن معين! .

والحديث صححه الألباني في (صحيح أبي داود 1/ 339)، وعلَّقَ على كلام أبي داود قائِلًا: ((لم أقفْ عليه مرسلًا، وهو لا يُعِلُّ الموصول قبله؛ لأَنَّ مروان بن معاوية ثقة حافظ،

…

وهو قد حفظ الحديث على وجهه فوصله؛ وهي زيادة منه يجب قبولها. ثم إِنَّ من رواه مرسلًا يقوِّي الموصول؛ لأَنَّ الراويَّ قد يرسل الحديث أحيانًا وقد يوصله؛ فروى كلٌّ ما سمعه منه)) (صحيح أبي داود 1/ 340).

وفي هذا الكلام نظر من وجوه:

الأول: أن مروان لم يجزم بوصله، وإنما رواه عن هلال، عن عطاء قال:((أُرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ))، وهذا شك وتردد يضعف الوثوق بالوصل! .

الثاني: أن الوصل والإرسال هنا وجهان متعارضان، لا يقوِّي أحدهما الآخر، فإما أن يترجح أحدهما، أو يحكم على الراوي المختلف عليه باضطرابه فيه، والقول بثبوتهما معًا، وأنه نشط مرة فرفعه، وقصر أخرى فأرسله، قول لا يليق هنا لما يلي:

الثالث: أن هلال بن ميمون، وإن وثقه ابن معين، وقال النسائي:((ليس به بأس))؛ فقد قال فيه أبو حاتم: ((ليس بالقوي، يكتب حديثه)) (الجرح والتعديل 9/ 76)، وقال ابن حبان:((يخالف وَيَهِمُ)) (المشاهير 1430)، وقال ابن حجر:((صدوق)) (التقريب 7347).

فليس هو من الثقات الحفاظ، الذين إِنْ اختُلفَ عليهم يمكن أن يجاب عنهم بقولنا:((قد يرسل الراوي الحديث أحيانًا، وقد يوصله))، فهو لا

يحتمل مثل ذلك، بل إِنَّ مِثْلَهُ إِنْ اختُلفَ عليه بمثل ذلك، ولم يمكننا الترجيح، يحكم عليه باضطرابه في الحديث، لا سيَّما إِن كان المختلفون عليه أوثق منه كما هنا، فهو حينئذٍ أولى بالوهم من مثل هؤلاء الثقات الحفاظ، كمروان، أو أبي معاوية الضرير، ومعه الثقة عبد الواحد بن زياد.

‌

‌[تنبيه]:

قال أبو بكر بن أبي داود عقب روايته للحديث: ((هذه سنة تفرد بها أهل فلسطين)).

رِوَايةُ إِصَابَةِ الثَّوْبِ مِنَ الدَّمِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ بِنَحْوِ الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَزَادَ: ((

…

وَأَصَابَ ثَوْبَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَضَحَاتٌ مِنْ دَمٍ وَمِنْ فَرْثِ الشَّاةِ، فَانْطَلَقَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، لَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ، وَلَا مَا أَصَابَ الدَّمُ وَالْفَرْثُ فِي ثَوْبِهِ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ تالفٌ، فيه كذَّابٌ، وبه أعلَّه: ابن عدي، وابن طاهر، وابن دقيق.

‌

‌[التخريج]:

[عد (9/ 106)].

سبق تخريج هذه الرواية والكلام عليها في باب: ((الدم يصيب الثَّوب)).

432 -

حَدِيثُ مُعَاذٍ:

◼ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه، قَالَ:((مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لِي: ((يَا مُعَاذُ هَاتِ - أَوْ أَرِنِي -)) فَدَسَعَهَا دَسْعَتَيْنِ

(1)

بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ، ثُمَّ قَالَ:((يَا مُعَاذُ هَكَذَا))، ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادهُ ضعيفٌ جدًّا، وضعَّفه الهيثمي.

‌

‌[التخريج]:

[طب (20/ 70/ 132) ((واللفظ له)) / طش 2242].

‌

‌[السند]:

رواه الطبراني في (الكبير)، و (مسند الشاميين)، قال: حدثنا أبو عُلَاثَةَ محمد بن عمرو بن خالد الحراني، قال: ثنا أبي، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبدالرحمن بن زياد بن أَنْعُمَ، عن عتبة بن حميد، عن عُبَادَةَ بن نُسَي، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن معاذ بن جبل، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ وَاهٍ جدًّا، فيه أربعُ علل:

الأولى: ابن لهيعة، سبق مرارًا، والكلام فيه معروف، وبه أعلَّه الهيثمي فقال:((رواه الطبراني في (الكبير) وفيه: ابن لهيعة، وهو ضعيف)) (مجمع الزوائد 1330).

الثانية: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، ضعَّفه جمهورُ النُّقَّاد: أحمد، وابن معين، وابن المديني، وأبو حاتم، وأبو زُرْعَةَ، والترمذي، والنسائي، وغيرهم، كما في (تهذيب التهذيب 6/ 175).

ومع ضعفه كان مدلِّسًا، قاله ابن حبان، والدارقطني، كما في (طبقات المدلسين صـ 55)، وقد عنعنه عن عتبة، وهذه علة ثالثة.

وفيه علة رابعة، وهي: تسويته للإسناد، حيث أسقط منه (المصلوب) ما بين عتبة وعبادة، فقد قال ابن رجب -وهو يعدد بعضَ الأسانيد التي دخلها تدليس التسوية-:((ومنها: أحاديث يرويها عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد قيل: إنها كلّها مأخوذة عن محمد بن سعيد، المصلوب في الزندقة، المشهور بالكذب والوضع، وأنه أسقط اسمه من الإسناد بين عتبة وعبادة)) (شرح علل الترمذي 2/ 828).

ولما ذكر ابن رجب حديث ابن لهيعة: حدثني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، قال:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى أَمَرَنَا أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الثِّيَابِ، .. )) الحديث، قال ابن رجب:((وهذا منكر جدًّا، ولعلَّه مما وضعه المصلوب، وأسقط اسمه من الإسناد؛ فإنه يروي بهذا الإسناد أحاديث عديدة منكرة ترجع إلى المصلوب، ويسقط اسمه من إسنادها)) (فتح الباري لابن رجب 8/ 420).

فإِن كان قد فعل ذلك هنا، فالحديث موضوع، والله أعلم.

433 -

حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ:((كُنَّا نَنْقُلُ الْمَاءَ فِي جُلُودِ الْإِبِلِ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ شَجُّوهُ فِي وَجْهِهِ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، وضعَّفه الهيثمي.

‌

‌[التخريج]:

[طس 6055 ((واللفظ له)) / ثحب (4/ 193)].

‌

‌[التحقيق]:

انظر الكلام عقب الرواية الآتية.

روايةُ (وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْنَا):

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ((كُنَّا نَنْقُلُ الْمَاءَ فِي جُلُودِ الْإِبِلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْنَا)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، وضعَّفه البيهقي، والذهبي.

‌

‌[التخريج]:

[كك (4/ 149) / هق 74].

‌

‌[السند]:

أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط)، قال: حدثنا محمد بن يونس العصفري، قال: نا أبو حفص، عمرو بن علي، قال: نا المنهال بن بحر

أبو سلمة، قال: ثنا أبو الحواري مولى عبد الله بن شقيق، قال: نا أنس بن مالك، به.

وقال الطبراني: ((لم يَرْوِ هذا الحديث عن أبي الحواري إِلَّا المنهال بن بحر، تفرَّد به أبو حفص)).

كذا قال، وقد تُوبع أبو حفص:

فأخرجه ابن حبان في (الثقات): من طريق محمد بن عبد الرحيم صاعقة، عن المنهال بن بحر، عن الحواري، عن أنس، به.

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في (الكنى 4/ 149) -ومن طريقه البيهقي-: عن أبي القاسم البغوي، عن أبي بكر بن (أبي الجحيم)

(1)

، عن المنهال بن بحر، حدثنا بزيع أبو الحواري، عن أنس بن مالك، به.

فمداره عندهم على المنهال بن بحر، عن بزيع أبي الحواري (وقيل: الحواري)، عن أنس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: بزيع أبو الحواري مولى عبد الله بن شقيق، ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير 9/ 26 جزء الكنى)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 2/ 420)، وأبو أحمد الحاكم في (الكنى 1827) وذكر له هذا الحديث، وابن منده في (فتح الباب 2353)، وغيرهم، ولم يذكر

فيه أحد جرحًا ولا تعديلًا. ولذا قال الذهبي: ((لا يعرف)) (ميزان الاعتدال 1/ 308)، وذكره ابن حبان في (الثقات 4/ 192) على قاعدته في توثيق المجاهيل فقال:((الحواري مولى عبد الله بن شقيق، وقد قيل: أبو الحواري)).

ولذا قال البيهقي -عقب الحديث-: ((وهذا الإسناد غير قوي))، وأقرَّه الذهبي في (الميزان 1/ 308)، وقال في (المهذب 1/ 23):((إسناده ضعيف)).

وقال الهيثمي: ((رواه الطبراني في (الأوسط)، وفيه: أبو الحواري، وهو ضعيف وقد وُثِّقَ)) (المجمع 10095).

* * *