‌ باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه - رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني

صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ "رواه أَبُو داود بإسناد حسن.

قالَ الخَطَّابي في تفسيرِ هَذَا الحديثِ: كَانَ مِنْ نُسُكِ الجاهِلِيَّة الصّمَاتُ، فَنُهُوا في الإسْلامِ عَنْ ذلكَ، وأُمِرُوا بِالذِّكْرِ وَالحَدِيثِ بالخَيْرِ.

2/1801-وعَنْ قيس بن أَبي حازِمٍ قالَ:"دَخَلَ أبُو بكرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ أحْمَسَ يُقَالُ لهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لا تَتَكَلَّم. فقالَ:"مَالهَا لا تَتَكَلَّمُ"؟ فقالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً، فقالَ لهَا:"تَكَلَّمِي فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ، هَذَا منْ عَمَلِ الجَاهِلِية"، فَتَكَلَّمَت. رواه البخاري.

367-

‌

‌ باب تحريم انتساب الإِنسان إِلَى غير أَبيه وَتَولِّيه إِلَى غير مَواليه

1/1802-عَنْ سَعْدِ بن أَبي وقَّاصٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرامٌ". متفقٌ عليهِ.

2/1803- وعن أبي هُريْرَة رضي الله عنه عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهِ فَهُوَ كُفْرٌ" متفقٌ عليه.

3/1804- وَعَنْ يزيدَ شريكِ بن طارقٍ قالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه عَلى المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتهُ يَقُولُ: لَا واللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرؤهُ إلَاّ كِتَابَ اللَّه، وَمَا في هذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإذا فِيهَا أسْنَانُ الإبلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحاتِ، وَفيهَا: قَالَ رَسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: المدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أحْدَثَ فيهَا حَدَثاً، أوْ آوَى مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَة وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة صَرْفاً وَلا عَدْلاً، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ، فَمَنْ أخْفَرَ مُسْلِماً، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْم الْقِيامَةِ صَرفاً وَلَا عدْلاً. وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبيهِ، أَوْ انتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَاليهِ، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالملائِكَةِ وًَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً". متفقٌ عليه.