المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فِي الزبر وَهُوَ مُخَالف لذَلِك الْمَعْنى فالرفع هُنَا وَاجِب لَا - شرح قطر الندى وبل الصدى

[ابن هشام النحوي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدّمَة

- ‌تَعْرِيف الْكَلِمَة وأقسامها

- ‌عَلَامَات الِاسْم

- ‌انقسام الِاسْم إِلَى مُعرب ومبني

- ‌أَقسَام الْفِعْل وعلاماته

- ‌الْفِعْل الْمَاضِي

- ‌فعل الْأَمر

- ‌الْفِعْل الْمُضَارع

- ‌الْحَرْف وعلاماته وَأَنَّهَا جَمِيعهَا مَبْنِيَّة

- ‌تَعْرِيف الْكَلَام

- ‌أَنْوَاع الْإِعْرَاب

- ‌الأساء السِّتَّة

- ‌الْمثنى وَجمع الْمُذكر السَّالِم وَمَا حمل عَلَيْهِ

- ‌مَا لَا ينْصَرف

- ‌الْأَفْعَال الْخَمْسَة

- ‌الْفِعْل الْمُضَارع أقسامه وعلامات إعرابه

- ‌رفع الْفِعْل الْمُضَارع

- ‌نواصب الْفِعْل الْمُضَارع

- ‌جوازم الْفِعْل الْمُضَارع

- ‌مَا يجْزم فعل وَاحِد

- ‌مَا يجْزم فعلين

- ‌النكرَة

- ‌الْمعرفَة وأقسامها

- ‌الْقسم الأول الضَّمِير البارز والمستتر

- ‌الْقسم الثَّانِي الْعلم وانقسامه إِلَى اسْم وكنية ولقب

- ‌الْقسم الثَّالِث اسْم الاشارة

- ‌الْقسم الرَّابِع اسْم الْمَوْصُول

- ‌صلَة الْمَوْصُول جملَة اسمية وفعلية وَشبه الْجُمْلَة

- ‌الْقسم الْخَامِس ذُو الأداة

- ‌الْقسم السَّادِس الْمُضَاف

- ‌الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر

- ‌نواسخ الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر

- ‌ كَانَ وَأَخَوَاتهَا

- ‌مَا النافية

- ‌لَا النافية

- ‌لات النافية

- ‌إِن وَأَخَوَاتهَا

- ‌لَا النافية للْجِنْس

- ‌ظن وَأَخَوَاتهَا

- ‌الْفَاعِل

- ‌نَائِب الْفَاعِل

- ‌الِاشْتِغَال

- ‌التَّنَازُع

- ‌الْمَفْعُول وأنواعه

- ‌ الْمَفْعُول بِهِ

- ‌المنادى

- ‌تَابع المنادى

- ‌ترخيم المنادى الْمعرفَة

- ‌ المستغاث بِهِ

- ‌النادب وَالْمَنْدُوب

- ‌الْمَفْعُول الْمُطلق

- ‌الْمَفْعُول لَهُ

- ‌الْمَفْعُول فِيهِ وَهُوَ الظّرْف (أَسمَاء الزَّمَان وَالْمَكَان)

- ‌الْمَفْعُول مَعَه

- ‌الْحَال

- ‌التَّمْيِيز

- ‌التَّمْيِيز نَوْعَانِ مُفَسّر لمفرد ومفسر لنسبة

- ‌المسثنى بإلا

- ‌الْمُسْتَثْنى بِغَيْر وَسوى وبخلا وَعدا وحاشا وَمَا خلا وَمَا عدا وَلَيْسَ وَلَا يكون

- ‌مخفوضات الْأَسْمَاء

- ‌حُرُوف الْجَرّ

- ‌المجروف بِالْإِضَافَة

- ‌مَا يعْمل عمل الْفِعْل

- ‌الأول اسْم الْفِعْل

- ‌الثَّانِي الْمصدر

- ‌الثَّالِث اسْم الْفَاعِل

- ‌الرَّابِع أَمْثِلَة الْمُبَالغَة

- ‌الْخَامِس اسْم الْمَفْعُول

- ‌السَّادِس الصّفة المشبهة

- ‌السَّابِع التَّفْضِيل

- ‌التوابع

- ‌الأول النَّعْت

- ‌الثَّانِي التوكيد لَفْظِي ومعنوي

- ‌الثَّالِث الْعَطف

- ‌الرَّابِع عطف النسق بِالْوَاو

- ‌الْخَامِس الْبَدَل

- ‌السَّادِس الْعدَد

- ‌مَوَانِع صرف الِاسْم تِسْعَة

- ‌الْعلَّة الأولى وزن الْفِعْل

- ‌الْعلَّة الثَّانِيَة التَّرْكِيب

- ‌الْعلَّة الثَّالِثَة العجمة

- ‌الْعلَّة الرَّابِعَة التَّعْرِيف

- ‌الْعلَّة الْخَامِسَة الْعدْل

- ‌الْعلَّة السَّادِسَة الْوَصْف

- ‌الْعلَّة السَّابِعَة

- ‌الْعلَّة الثَّامِنَة الزِّيَادَة

- ‌الْعلَّة التَّاسِعَة التَّأْنِيث

- ‌السَّابِع التَّعَجُّب

- ‌الْوَقْف

- ‌همزَة الْوَصْل

الفصل: فِي الزبر وَهُوَ مُخَالف لذَلِك الْمَعْنى فالرفع هُنَا وَاجِب لَا

فِي الزبر وَهُوَ مُخَالف لذَلِك الْمَعْنى فالرفع هُنَا وَاجِب لَا رَاجِح وَالْفِعْل الْمُتَأَخر صفة للاسم فَلَا يَصح لَهُ أَن يعْمل فِيهِ وَلَيْسَ مِنْهُ أَزِيد ذهب بِهِ لعدم اقتضائه النصب مَعَ جَوَاز التسليط

‌التَّنَازُع

ص بَاب فِي التَّنَازُع يجوز فِي ضَرَبَنِي وَضربت زيدا إِعْمَال الأول وَاخْتَارَهُ الْكُوفِيُّونَ فيضمر فِي الثَّانِي كل مَا يَحْتَاجهُ أَو الثَّانِي وَاخْتَارَهُ البصريون فيضمر فِي الأول مرفوعه فَقَط نَحْو جفوني وَلم أجف الأخلاء

ص: 197

وَلَيْسَ مِنْهُ كفاني وَلم أطلب قَلِيل من المَال لفساد الْمَعْنى ش يُسمى هَذَا الْبَاب بَاب التَّنَازُع وَبَاب الإعمال أَيْضا وضابطه أَن يتَقَدَّم عاملان أَو أَكثر ويتأخر مَعْمُول أَو أَكثر وَيكون كل من الْمُتَقَدّم طَالبا لذلكك الْمُتَأَخر مِثَال تنَازع العاملين مَعْمُولا وَاحِدًا قَوْله تَعَالَى آتوني أفرغ عَلَيْهِ قطرا وَذَلِكَ لِأَن آتوني فعل وفاعل ومفعول يحْتَاج إِلَى مفعول ثَان أفرغ فعل وفاعل يحْتَاج إِلَى مفعول وَتَأَخر عَنْهُمَا قطرا وكل مِنْهُمَا طَالب لَهُ وَمِثَال تنَازع العاملين أَكثر من مَعْمُول ضرب وَأكْرم زيد عمرا وَمِثَال تنَازع أَكثر من عاملين مَعْمُولا وَاحِدًا كَمَا صليت وباركت وترحمت على إِبْرَاهِيم ف على إِبْرَاهِيم مَطْلُوب لكل وَاحِد من هَذِه العوامل الثَّلَاثَة وَمِثَال تنَازع أَكثر من عاملين أَكثر من مَعْمُول قَوْله عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صَلَاة ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ف دبر مَنْصُوب على الظَّرْفِيَّة وَثَلَاث وَثَلَاثِينَ مَنْصُوب على أَنه مفعول مُطلق وَقد تنازعهما كل من العوامل الثَّلَاثَة السَّابِقَة عَلَيْهِمَا إِذا تقرر هَذَا فنقوله لَا خَافَ فِي جَوَاز إِعْمَال أَي العاملين أَو العوامل شِئْت

ص: 198

وَإِنَّمَا الْخلاف فِي الْمُخْتَار فالكوفيون يختارون إِعْمَال الأول لسبقه والبصريون يختارون إِعْمَال الْأَخير لقُرْبه فَإِن أعملت الأول أضمرت فِي الثَّانِي كل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من مَرْفُوع ومنصوب ومجرور وَذَلِكَ نَحْو قَامَ وَقعد أَخَوَاك وَقَامَ وضربتهما أَخَوَاك وَقَامَ ومررت بهما أَخَوَاك وَذَلِكَ لِأَن الِاسْم الْمُتَنَازع فِيهِ وَهُوَ أَخَوَاك فِي الْمِثَال فِي نِيَّة التَّقْدِيم فَالضَّمِير وان عَاد على مُتَأَخّر لفظا لكنه مُتَقَدم رُتْبَة وان أعملت الثَّانِي فَإِن احْتَاجَ الأول إِلَى مَرْفُوع أضمرته فَقلت قاما وَقعد أَخَوَاك وَإِن احْتَاجَ إِلَى مَنْصُوب أَو مخفوض حذفته فَقلت ضربت وضربني أَخَوَاك ومررت وَمر بِي أَخَوَاك وَلَا تقل ضربتهما وَلَا مَرَرْت بهما لِأَن عود الضَّمِير على مَا تَأَخّر لفظا ورتبة إِنَّمَا اغتفر فِي الْمَرْفُوع لِأَنَّهُ غير صَالح للسقوط وَلَيْسَ كَذَلِك فِي الْمَنْصُوب وَالْمَجْرُور وَلَيْسَ من التَّنَازُع قَول امْرِئ الْقَيْس وَلَو أَن مَا أسعى لأدنى معيشة كفاني وَلم أطلب قَلِيل من المَال

ص: 199

وَذَلِكَ لِأَن شَرط هَذَا الْبَاب أَن يكون العاملان موجهين إِلَى شَيْء وَاحِد كَمَا قدمنَا وَلَو وَجه هُنَا كفاني وأطلب إِلَى قَلِيل فسد الْمَعْنى لَان لَو تدل على امْتنَاع الشَّيْء لِامْتِنَاع غَيره فَإِذا كَانَ مَا بعْدهَا مثبتا كَانَ منفيا نَحْو لَو جَاءَنِي أكرمته وَإِذا كَانَ منفيا كَانَ مثبتا نَحْو لَو لم يسيء لم أعاقبه وعَلى هَذَا فَقَوله أَن مَا أسعى لأدنى معيشة منفي لكَونه فِي نَفسه مثبتا وَقد دخل عَلَيْهِ حرف الِامْتِنَاع وكل شَيْء امْتنع لَعَلَّه ثَبت نقيضه ونقيض السَّعْي لادنى معيشة عدم السَّعْي لأدنى معيشة وَقَوله وَلم أطلب مُثبت لكَونه منفيا بلم وَقد دخل عَلَيْهِ حرف الِامْتِنَاع فَلَو وَجه إِلَى قَلِيل وَجب فِيهِ اثبات طلب الْقَلِيل وَهُوَ عين مَا نَفَاهُ أَولا واذا بَطل ذَلِك تعين أَن يكون مفعول أطلب محذوفا وَتَقْدِيره وَلم أطلب الْملك وَمُقْتَضى ذَلِك أَنه طَالب للْملك وَهُوَ المُرَاد فَإِن قيل إِنَّمَا يلْزم فَسَاد جعله من بَاب التَّنَازُع لعطفك لم أطلب على كفاني وَلَو قدرته مستأنفا كَانَ نفيا مَحْضا غير دَاخل تَحت حكم لَو قلت إِنَّمَا يجوز التَّنَازُع بِشَرْط أَن يكون بَين العاملين ارتباط وَتَقْدِير الِاسْتِئْنَاف يزِيل الارتباط

ص: 200