‌سادسا: أهم المآخذ عليه: - عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة - جـ ١

قد أصاب في كتبه الأخرى أو بعضها، فإن المؤلف يحرص على بيان ذلك.

انظر أمثلة على ذلك في الفقرات ذوات الأرقام التالية:

260، 285، 360، 474.

ح- العناية الفائقة في ضبط الألفاظ والأسماء والأماكن التي يخشى أن يتطرق إليها التصحيف والتحريف.

‌

‌سادساً: أهم المآخذ عليه:

رغم ما قدم للكتاب من مميزات فإن لي عليه بعض المآخذ، التي لا تغض من مميزاته السابقة، وأهم تلك المآخذ هي:

أ- هناك جانب لم يلتفت إليه المؤلف إلا قليلاً جداً، رغم أهميته، وهو تتبع المنذري في ما وقع له من تساهل في تقوية بعض الأحاديث الضعيفة وما حصل له من تناقض في تطبيق اصطلاحه الذي قرره في مقدمته، فرغم أهمية هذا الجانب إلا أن المؤلف لم يوله العناية المطلوبة، على حين أنه أكثر من ضبط الألفاظ ومن الاستطرادات المتنوعة، فلو أنه صرف هذا الجهد فيما سبق لكان أولى.

ب- وقعت للمؤلف بعض الأوهام والأخطاء المتنوعة، وقد تتبعتها، ونبهتُ عليها في أماكنها.

ومن الأمثلة على ذلك:

في فقرة 16 نفى المؤلف أن يكون حديث: "إنما الأعمال بالنيات" في الموطأ، ووهّم الحافظ ابن دحية، حيث عزا الحديث للموطأ، والمؤلف قد تبع الحافظ ابن حجر في ذلك، وبعد البحث تبين أن الحديث في الموطأ من رواية محمد بن الحسن، وهو غير موجود في رواية يحيى بن يحيى المشهورة، وفي فقرة 125 نسب المؤلف كلاماً للمنذري، وهو للحاكم.

وفي فقرة 83 ضبط المؤلف لفظة "صرف" فقال بكسر الصاد، وبعد مراجعة كتب الغريب واللغة تبين أن الصواب الفتح.

وفي فقرة 185 قال المؤلف في حديث عزاه المنذري للنسائي إنه رواه في الكبير دون المجتبى، وبعد البحث تبين أن الحديث في المجتبى.

وفي فقرة 173 نسب المؤلف وهماً للقاضي عياض في المشارق وبعد البحث تبين أن وهم القاضي الذي ذكره المؤلف ليس في المشارق، وإنما هو في إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم.

وفي آخر فقرة 338 نسب كلاماً للحافظ ابن حجر على وجه الخطأ، والصواب عنه خلاف ما ذكره.

وفي فقرة 382 وهم المؤلف في راوي حديث: "إن تمام إسلامكم .. الحديث" فقال: إنه علقمة بن سفيان بن عبد الله الثقفي، والصواب أنه علقمة بن ناجية بن الحارث بن المصطلق.

وهناك أمثلة أخرى ظاهرة في التعليقات على الكتاب.

ج- بالغ المؤلف في بعض المواضع في الحط من كتاب الترغيب والترهيب، والتقليل من شأنه.

ففي آخر فقرة 59 عندما أوضح اضطراب الحافظ المنذري في تخريجه لحديث أبى هريرة: "من نفّس عن مؤمن" قال: "فانظر إلى ما عزوته مفصلاً، وإلى ما وقع له في هذه المواضع تتحقق أن غالب هذا الكتاب على هذا المنوال، وأنه لا يقدر الطالب أن ينقل منه شيئاً تقليداً له، واغتراراً به وإنما هو بالمعنى".

وفي آخر فقرة 323 عندما أوضح أوهاماً وقعت للحافظ المنذري في سياقه لحديث: "أنه قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه

…

الحديث" قال: "فانظر ما على المصنف من التعقب في ألفاظ هذا الحديث وعزوها ملخصة، وغالب الكتاب أو كله كذاك، ولا يتأتى التعرض منه إلا لذاك وذاك".

ولا ريب أن في هذا الكلام مبالغة غير محمودة ولا مقبولة، فكون الكتاب وقعت فيه أوهام وأخطاء في مواضع، لا يعني هذا أن الكتاب غالبه أو كله كذلك، وكيف يتأتى هذا مع قوله في مقدمته -في معرض ثنائه على كتاب الترغيب- "أجاد ترتيبه وتصنيفه، وأحسن جمعه وتأليفه، فهو فرد في فنه منقطع القرين في حسنه".