‌المبحث السادسمنهجي في تحقيق الكتاب والتعليق عليه - عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة - جـ ١

‌

‌المبحث السادس

منهجي في تحقيق الكتاب والتعليق عليه

1 -

جعلت نسخة المحمودية أصلاً لاشتمالها على مميزات أشرتُ إليها سابقاً.

2 -

قمتُ بنسخ النص ثم قابلت بين النسخ، وأثبتُ الفروق في الحاشية.

3 -

جعلت ما سقط من الأصل أو من أحد النسخ بين قوسين، وأشرتُ إلى ذلك في الحاشية، وإذا كان السقط كثيراً أشرتُ إليه في بدايته ونهايته.

4 -

نسبت الآيات إلى سورها، وذكرت أرقامها من السور.

5 -

رقمت فقرات الكتاب بأرقام متسلسلة، وذلك من أجل التسهيل وتقريب المادة العلمية للكتاب، وإذا كانت الفقرة تتعلق بحديث من كتاب الترغيب -وهو الغالب- فإني أجعل رقم الفقرة أسفل ثم أحيل على كتاب الترغيب، وأورد الحديث على النحو الذي سأذكره -فيما يأتي-.

6 -

وثقتُ تخريج الأحاديث -ما أمكن- من المصادر التي خرجها المؤلف بتحديد موضعها بالكتاب والباب والجزء والصحفة ورقم الحديث إن وجد.

7 -

بينتُ درجة الأحاديث على ضوء دراسة إسناده، والنظر في قواعد الجرح والتعديل، وآراء العلماء إن وجدت.

وذلك في أربع حالات وهي:

أ- الأحاديث التي كان اعتراض المؤلف على المنذري من حيث الحكم عليها.

ب- الأحاديث التي زاد المؤلف في تخريجها بذكر مصادر لم يذكرها المنذري.

ج- الأحاديث التي أضافها المؤلف من عنده، وهي غير موجودة في كتاب الترغيب، كالأحاديث التي يرى أن المؤلف قد أخل بإسقاطها ثم يذكرها.

د- الأحاديث التي يستطرد المؤلف فيها، فيتعرض لذكر طرقها وأسانيدها.

مع ملاحظة ألا تكون تلك الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما فإنه ما كان فيهما أو أحدهما، فإني لا أتعرض لدراسة إسناده.

وأما ما سوى الحالات السابقة كالأحاديث التي يضبط المؤلف فيها لفظة، أو يفسرها، أو يعرف براوٍ، أو نحو ذلك، فإني أكتفي ببيان الحديث المشتمل على تلك اللفظة المضبوطة أو المفسرة، أو الراوي المعرف به، ثم أعزو الحديث إلى مصدر أو أكثر مما عزاه إليه المنذري وقد أورد كلام المنذري أو الهيثمي أو غيرهما حول الحديث، من غير أن ألتزم ذلك.

8 -

أوردت الحديث المتعقب عليه، أو الذي ضبط فيه لفظة أو راوٍ أو نحو ذلك في الحاشية، إلا أن يكون الحديث طويلاً، ولا يترتب على عدم إيراده بطوله عدم فهم كلام المؤلف، فإنه اكتفى بذكر طرفه مع الإشارة إلى موضع التعقب أو الضبط أو نحو ذلك.

9 -

ترجمت للأعلام الواردين في الكتاب ترجمة موجزة، ذكرتُ فيها الاسم وسنة الوفاة، وشيئاً من الثناء.

وأما الرواة فإني أذكر أهم ما قيل فيهم من جرح أو تعديل ثم أختم ذلك بقول الحافظ ابن حجر في التقريب.

وعند الحكم على الحديث آخذ بقول الحافظ إن رأيتُ أنه مناسب، وإلا عدلتُ عنه إلى قول آخر يكون أليق بحال الرجل.

وقد ترجمت للرواة حيث وردوا في الكتاب، وإذا احتجت إلى أحد

منهم في غير الموضع الذي ورد فيه عند دراسة أسانيد بعض الأحاديث، فإني أحيل على ترجمته سواء كانت متقدمة أو متأخرة.

وهناك رواة لم يردوا في الأصل، وقد احتجت إلى ذكرهم في دراسة بعض الأسانيد، فهؤلاء ذكرت حالهم باختصار شديد.

10 -

عزوت تعقبات المؤلف وإضافاته اللغوية وغيرها إلى مصادر أساسية في ذلك.

11 -

عزوت الأقوال الواردة في الكتاب إلى مصادرها الأصلية مخطوطة كانت أو مطبوعة، إلا ما تعسر الوقوف عليه.

12 -

ضبطت ما رأيت أنه يحتاج إلى ضبط بالشكل.

13 -

عرفت ببعض الأماكن والبلدان التي تحتاج إلى تعريف.

14 -

أشار المؤلف إلى بعض الأوهام التي تختلف فيها نسخ كتاب الترغيب، فيكون في بعضها صواب، وفي بعضها خطأ، فيوضح المؤلف ذلك؛ لأنه قد قابل الكتاب على عدة نسخ -كما سبق الإشارة إليه-، وأحياناً يشير إلى بعض الأوهام، وعند النظر في مطبوعات كتاب الترغيب أجد أنها قد استدركت أو في بعضها استدرك وبعضها لم يستدرك، فرأيت تجاه الحالتين السابقتين أن أوضح واقع المطبوعات الثلاث لكتاب الترغيب، وأضفت إليها مخطوطاً لكتاب الترغيب.

والمطبوعات الثلاث لكتاب الترغيب هي:

أ- الطبعة التي عُني بإخراجها مصطفى محمد عمارة، ونشرتها دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة: 1388 هـ.

وقد أشار مصطفى محمد عمارة في مقدمته للكتاب أنه قابله على عدة نسخ خطية، وأثبت شيئاً من الفروق في الحواشي.

ب- الطبعة التي حققها وعلق عليها محمد محيي الدين عبد الحميد ، ونشرتها دار الفكر، الطبعة الثالثة: 1399 هـ.

ج- الطبعة التي عُني بإخراجها محمد منير الدمشقي، وقد جاء في صدر هذه الطبعة ما نصه: "قوبل على عدة نسخ فوجد فيها زيادات لم

توجد في النسخة المطبوعة من قبل فأثبتناها في هذه النسخة".

وأما المخطوط الذي أشرتُ إليه مع المطبوعات السابقة فهو نسخة مصورة (ميكروفلم) بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم 3084 عن النسخة المحفوظة بمكتبة تشستربتي رقم 3084.

وهي نسخة تامة كتبها أبو الطاهر محمد بن حسن بن علي بن عبد العزيز البدراني الشافعي، بقلم نسخي في 5 شعبان سنة 821 هـ (1).

15 -

اعتمدتُ في الإحالة على كتاب الترغيب على طبعة عمارة المشار إليها آنفاً.

16 -

كل حديث عزوته لصحيح البخاري فهو على المتن الذي عليه الشرح فتح الباريء.

* * *

القسم الثاني

النص محققاً معلقاً عليه طبقاً للخطة السابقة

بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله

قال خادم السنة النبوية العبد الفقير الحقير، مزجَى البِضاعة، قليلُ الصِناعة المسكين الأسير الكسير الخائف الراجي إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر بن عيسى، الحلبيّ الأصل الدمشقي الشافعي الملقّب بالناجي -حقّق الله له ولمحبّيه هذا التلقيب، وكان له في الدارين ولكل غريب-:

أما بعد: حمداً لله العليم (الذي لا يعزب عن علمه شيء ولا يغيب)، الوهّاب الفتاح القريب المجيب، والصلاة والسلام على نبيّه وصفيّه الكريم سيدنا محمد الوجيه الحبيب.

فهذه نكت قليلة لكنها مُهمة جليلة، لم أسبقْ إليها، ولا رأيت من تنبَّه لها ولا نبّه عليها، جعلتُها كالتذنيب، على ما وقع للإمام العلامة الحافظ الكبير زكي الدين المنذريّ رضي الله عنه من الوهم والإيهام، في كتابه الشهير المتداول المسمى "بالترغيب

والترهيب". الذي أجاد ترتيبه وتصنيفه، وأحسن جمعه وتأليفه، فهو فرد في فنه، منقطع القرين في حُسنه. تنبهتُ لأكثرها قديماً حال كتابتي للكتاب عجلاً مُرتجلاً، ولبعضها حال قراءته سرداً عليَّ ومقابلتي فيه على عِدَّة نُسخ، ولي به سند متصل إلى مصنفه أسوقه بعد فراغي من هذا الإملاء، وودتُ لو وقفت على نسخة الأصل حتى أمشي على بصيرة (أو أن أحداً وضع عليه شيئاً، فأعتفي من تكلف ما قد كُفي).

ولم أدر أولاً أن أكثر نسخ زماننا أو كلَّها متفقة على الخطأ، والتصحيف العجيب وقد كنتُ كتبتُ ذلك من حفظي على الصواب، فلما رأيت اتفاق النسخ حتى المعتمدة الغرَّارة المتداولة بدمشق، المقروءة على المعتبرين على عكس ما كتبته أعدت كثيراً منه إلى حاله، ووضعتُ هذه الأحرف النَزْرة للطالب الراغب الأريب.

وجلُّ موضوعها التنبيه على ما وقع في الكتاب، ولعلَّ بعضه من الكُتَّاب دون استدراك ما أغفل من التراجم والأحاديث،

واستيعاب العزو في كل حديث، بل تمييز المنسوب إلى النسائي أحد الأئمة فيما يتعلق في الذكر ونحوه، وغالبه في عمل اليوم والليلة له. الذي هو من جملة السنن الكبرى، (لكن أفرده تصنيفاً مستقلاً)(ولا يعرفه إلا من مارس كتاب الأطراف)، ويتكرر في هذا الكتاب كثيراً ثم يسَّر الله بمَيْز هذا الأخير، (واستيعاب متفرقه رمزاً في سؤال الجنة) أواخر هذا الإملاء (وعهدة ما أعزوه غالباً إلى النسائي على صاحب الأطراف).

وأما تنقيح كل ألفاظ الكتاب على التحرير والتهذيب، فيعسر جداً لكثرته وتكرره ويتلف الكتاب بذلك، وقلَّ ما يسلم منه حينئذ، وليس المقصود ذاك إذ غالب هذه المصنفات، إنما هو بالمعنى، وفي الإشارة غنية عن العبارة للَّبيب، وتتبعه كله لفظةً لفظةً ممتنع أو متعذر؛ لعدم الفراغ، وقلة الآلة خصوصاً ما أغفله رحمه الله من الأصول التي شرط في أوله استيعابها، والتنبيه عليه مع كثرة تكرره، (وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، ولولا ظلمة الليل ما حمد

ضياء الفجر)، وقد أخل بتراجم كثيرة هي مقصود تصنيفه الأعظم، فترجم بترك الإسباغ في الوضوء، وترك الغسل فزدته ونبّهتُ عليه، وغفل عن سياق حديث عبد الرحمن بن سمرة في المنام النبوي المشتمل على عدة أنواع من موضوع كتابه تدخل فيه، وهو في الأصول التي يلخص منها، وفي غيرها ولا أدري سبب ذهوله عن ذكره، فاستدركته، وسقته بتمامه ملخصاً معزواً في آخر فصل الوضوء للتطريز والتذهيب.

وأخل بذكر الشرب قائماً فاستدركته في محله مستوعباً معزواً.

وأخل بذكر خصال الفطرة، وفضائل الصحابة وأفرادِهم، والترغيب في حُبِّهم، والترهيب من بغضهم وسبهم، وأشياء شتى وظن أنه استوعب، ولا والله لكني تركت استدراك ذلك وأشباهه، لطوله جدّاً، وأتيت منه بجملة مفرقة ثم اقتصرت على إملاء الموجود ظاهراً في الكتاب، بل لما رأيت كثيراً من هوامش هذه

المسودة قد امتلأ أمسكت عن النظر في نفس الأصل، والتنقيب خوفاً من اتساع الخَرْق، وانفتاح الباب، وأمليت ذلك كله بالفقيريّ من لفظي أو خزانة حفظي على سبيل التنكيت والتقريب.

ولو لم يكن في وضع غالب هذه الأحرف إلا السلام من الوقوع في الكذب إذ هو: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، ولو كان سهواً، وإنما يفترقان في الإثم وعدمه.

والنصارى كفروا بتحريف حرف. وهذا فرض مهم متعين لكنه عند أسْرَى النسخ من أهل زماننا عظيم مستهجن غريب، ومن

جهل شيئاً عاداه (وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم).

ولله درُّ الشيخ محيي الدين النوويِّ من إمام عظيم إذ بالغ في "تهذيبه" في تخطئة بعض الكبار ضبط شكلة محتملة في الحديث المذكور في "المهذب" في عدم التنشيف من الوضوء أن الشارع صلى الله عليه وسلم وُضِع له غُسل.

وأفاد الشيخ أن المراد به الماء الذي يغتسل به، وأنه بضم الغين باتفاق أهل الحديث والفقه وغيرهم ثم قال: وأما قول الشيخ عماد الدين بن باطيش رحمه الله في كتابه "ألفاظ

المهذب إنه مكسور الغين فخطأ صريح، وتصحيف قبيح، ومنكر لم يسبق إليه، وباطل لا يتابع عليه.

قال: وإنما قصدت بذكره التحذير من الاغترار به والله يغفر لنا أجمعين.

وكان وكيع بن الجراح كثيراً ما يتمثل بهذا البيت:

خلق الله للحديث رجالاً

…

ورجالاً لآفة التصحيف

وسأحرص جُهدي على الإشارة والاختصار،

وقد أطيل في بعض المواضع لغرض صحيح عَرض، وأحيل كثيراً، وأتبرّع بتنبيه مهم، أو فائدة لا تنفك عن صلة وعائدة، أو ضبط مشكل قد أُخِل به وتفسيره، لكن لا ألتزم الاستيعاب، وإنما المقصود تبيين الوهم ذاكراً ذلك -غالباً- على الترتيب، وقد يتفق تأخير المقدَّم لعدم الفراغ لتتبع الكتاب أولاً فأولاً بالتعقيب، وهذه النبذ التي تيسر إملاؤها لعمري في الجملة مفيدة بل فريدة فتح الله بها وبغيرها، وتصلح أن تكون لهذا الكتاب بل ولغيره كالتهذيب، ولا بأس بتسميتها: عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه "الترغيب والترهيب".

وإن يسر الله بتلخيص مهماتها الضرورية سميتها: غاشية الحاشية كل ذلك للتقريب والتيسير، ولو تيسرت لي الآلة (اتسع هذا الإملاء جداً، وحصل أوفر نصيب، ونحن في زمان الهمم فيه قاصرة، والهموم ممتدة متوافرة، والفِطَن بما تشغلها من المحن فاتِره وتعذر الوصول إلى ما يعين من الأصول مع قلة المعين والمؤازر والمجاري في هذا الشأن والمذاكر وذهابهم من أكثر مدن الإسلام إلى أن صاروا في غيرهم بمنزلة الملح في الطعام.

وقد قال أبو العباس المُبرَّد -بفتح

الراء- في كتابه "الكامل": ليس لقدم العهد يفضل القائل، ولا لحدثانه يهتضم المصيب، ولكن يعطى كلٌّ ما يستحق. انتهى).

ولا يظنن ظان بتنبيهي على ما هفا به الخاطر نسياناً، أو جرى به القلم طغياناً. أن ذلك نقص في الكتاب، أو في المصنف، أو قصدي به التثريب كلا، فإن الكامل من عُدت سقطاته، وُحدت غلطاته ولا يتَّبع المعايب إلا مَعِيب.

ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها

…

كفى المرء نبلاً أن تُعدَّ معايبه

وهي الدنيا لا يكمل فيها شيء، وقد قال نبينا المصطفى أكمل الخلق الذي فضله الله عليهم ورفعه:"إن حقاً على الله أن لا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه".

وليس المراد بوضعه إعدامه وإتلافه، إنما هو نقص يوجد فيه

وسياق الحديث المذكور يدل عليه، وكيف يكمل تصنيف أو غيره، والكمال المطلق إنما هو لله -جلت عظمته- وقد قال عن كتابه القرآن المعجز المتحدَّى به الثقلان:{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} .

والإنسان مجبول على السهو والنسيان، ومَن يسلَم من هفوات الأوهام وعثرات الأقلام ومَن ظنَّ ممن يلاقي الحروب بأن لن يصاب فقد ظنَّ عجزاً، والنار قد تخبو، والجواد قد يكبو، والصارم قد ينبو.

قال عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري: (ليس يكاد يفلت من الغلط أحد فمن كان الغالب عليه الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإذا كان الغالب عليه الغلط تُرِك. انتهى كلامه).

(ومعلوم أن) من صنَّف فقد استُهدف حتى قال إمامنا الإمام المعظم الشافعي فيما سمعه منه صاحبه البويطي.

قد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها جهداً، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله -تعالى- يقول:{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب أو السنة فقد رجعت عنه.

وقال صاحبه الآخر الربيع بن سليمان المرادي: قرأت

كتاب الرسالة المصرية على الشافعي نيفاً وثلاثين مرة فما من مرة إلا وكان يصححه ثم قال الشافعي في آخره: أبى الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ} الآية.

(وروي عنه أيضاً: كل كتاب لا يخلو من اختلاف للآية المذكورة). هذا كلام الشافعي وناهيك به.

(وروي عن إمام القراء أبي بكر بن مجاهد وهو مذكور في "طبقات أصحابنا الشافعية" أنه رأى في المنام ربَّ العزة جل جلاله فختم عليه ختمتين فلحن في موضعين فاغتم، فقال -سبحانه-: (يا بن مجاهد، الكمال لي الكمال لي).

ذكره عنه تاج الدين ابن السبكي في

"طبقاته".

وروى الحافظ أبو موسى المديني في ديباجة كتابه "المغيث" عن أبي منصور القزاز عن الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي عبيد القاسم بن سلَاّم -وهو بتشديد اللام- قال: مكثت في تصنيف هذا الكتاب يعني كتاب "غريب الحديث" أربعين

سنة وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال، فأضعها في موضعها من الكتاب فأبيت ساهراً فرحاً مني بتلك الفائدة، وأحدكم يجيئني فيقيم عندي أربعة أشهر خمسة أشهر فيقول: قد أقمت الكثير. انتهى كلامه).

وقد خرجنا عن المقصود، ولكل مقام مقال.

فلنشرَع فيما نحن بصدده، وبالله نستعين وعليه نتوكل، وإليه بنبينا أشرف مرسل نتوسل في سلوك السبيل الأعدل، والطريق الأمثل فهو سبحانه ذو الجلال الأكمل، والعطاء الأجزل، المؤمل لإجابة من أمل، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

1 -

فمن ذلك قول المصنف في الخطبة:

"هجس"، أي: خطر "وأقلَّت البيْد"، أي: حملت، والبيد جمع البيداء وهي: الأرض القفر، وأراد بها هنا مطلق الأرض وجنسها "والعزوف" الزهد "وأسعفته بطلِبته" بكسر اللام، أي: قضيت له ما طلب "ووَقَر" ثبت "والإسهاب" بالمهملة والموحدة الإكثار والاتساع "وسيَّما" بتشديد الياء وربما خففت، قال ابن مالك في "شرح كافيته""وقد تخفف""والصِناعة" بكسر الصاد "والجَهَابذة" بالمعجمة عجمي واحدهم جِهْبِذ وهو الحاذق

("والدَلالة" بفتح الدال وكسرها.

2 -

قوله: من المسانيد) والمعاجم جمع معجم، وفي بعض النسخ بزيادة "ياء" بعد الجيم، وهي ثابتة في قوله أولَ كتاب العلم ثالث حديث:"في معاجيمه الثلاثة".

(قال ابن أبي الفتح في "زيادته على شرح الجرجانية" وقول من قال مسانيد لحن بل الصواب مسانِد، أي: ومعاجِم).

"وأضربت عن ذكر" أي أعرضت.

وقال الأزهري "يقال ضربت عنه وأضربت بمعنى واحد".

"والحَزْن" ضِد السَهل، ولذكر أنواع الحديث موضع غير هذا ("والضراعة" بفتح الضاد المعجمة).

3 -

وقوله: "رأيت أن أقدم فهْرسَتَ ما فيه".

هذه اللفظة ليست في الصحاح ولا المعرب ولا غيرها إنما ذكرها الإمام ابن مكي الصقلِّي في كتابه " تثقيف اللسان"،

فقال: ويقولون -يعني العوام- فِهْرَسَة الكتب (رأيت في النسخة الفاء والراء مكسورتين قال:) فيجعلون التاء فيه للتأنيث، ويقفون عليها بالهاء قال:"والصواب فِهْرِسْت بإسكان السين"(أي: وكسر الفاء والراء) قال: "والتاء فيه أصلية ومعناه جملة العدد، وهي لفظة فارسية" (قال: "واستعمل الناس منه فهْرَسَ الكُتب فهَرسَةً مثل دحرَجَ دحرَجَةً، فالفِهرِسْت: اسم جُملة المعدود والفَهْرَسَة: المصدر ومثل الفَهْرَسَة الفَذْلَكَه يقال: فذلكت الحِسَاب إذا وقفت على جملته، وهو من قول الإنسان إذا كتب حسابه، وفرغ منه فذلك كذا" انتهى.

قلت: ويقرب منها الكَذْلَكَة، وهي: إذا كتب المفتي أو المجيز أو الشاهد ثم اقتصر عليها كتب أو قال: كذلك أقول أو أشهد.

وقد ذكر هذه اللفظة صاحب القاموس في مادة "فهرس" من باب السين فقال: "الفِهْرِسُ -بالكسر- الكتاب الذي تُجمع

فيه الكتب معرَّبُ فِهْرِسْت قال: وقد فَهْرَس كتابه" انتهى.

والصقلَّي بصاد مهملة وقاف خفيفة مفتوحتين، ولام مشددة.

قال السمعاني في (الأنساب): "كذا رأيته مضبوطاً بخط عمر الرواسي".

قلت: وكسر بعضهم القاف مع فتح الصاد، وكسرهما معاً ابن نقطة.

وقال: "يقال في صقلية بالصاد والسين أيضاً وهي جزيرة في بحر الروم مشهورة" وأما ابن مكي نفسه في "التثقيف"، فقال:

"صقلية بفتح الصاد والقاف، فأما سقلية بالسين مكسورة فضيعة في غوطة دمشق، والأصل فيهما واحد عربت هذه فقيلت بالصاد، وسقليه اسم رومي وتفسيره تين وزيتون".

هذا كلامه. وأهل مكة أعرف بشعابها).

وقد وقع للشيخ محيي الدين النووي في "علوم الحديث" وقبله لابن الصَّلاح في الإجازة:

أجزت لك الكتاب الفلانيَّ أو ما اشتملت عليه فَهْرَسَتي هذه. وهي صريحة في التأنيث فالنووي قلَّد ابن الصَّلاح، ومَنْ بعد النووي قلدوه في التعبير بهذه العبارة المعترضة بعينها، وقد عُلِم ما فيها وفوق كل ذي علم عليم، ولم يحط بالأشياء كلها إلا الله

سبحانه.

وإنما يقال: ما اشتمل عليه فِهْرِسْتِي بإسكان سين الفِهْرِست، وتذكير اشتمل.

ولم أر هذه اللفظة مضبوطة بالقلم في كتاب ابن الصلاح والنووي وغيرها إلا بفتح الفاء.

4 -

قوله في الفِهْرست: "وإنشاد الضالة"، أي: في المسجد يأتي تقريره مفصلاً في الأصل -إن شاء الله تعالى- (أنه نَشْد لا إنشاد).

5 -

قوله فيه: "الترغيب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر سيَّما الأيام البيض" بتعريفها سيأتي ما فيه في محله -إن شاء الله تعالى- أيضاً.

6 -

قوله فيه أيضاً: "وتجهيز الغزاة وخَلَفِهم" كذا وقعت هذه اللفظة هنا وفي ما سيأتي في الجهاد. وإنما يقال وخِلافتهم لا خلَفِهم كما سننبه عليه في موضعه.

7 -

(عَقَد فيه في كتاب قراءة القرآن "الترغيب في قراءة سورة الدخان" ولم يذكره هناك بل قال: ويأتي في باب ما يقوله بالليل والنهار ذكر سورة الدخان.

وقد ذكره هناك نعم وذكره في آخر كتاب الجمعة في القراءة في ليلتها ولم يُحلْ عليه فاعلم ذلك ليسهل عليك الكشف).

8 -

قوله فيه أيضاً: "الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدر" صوابه يحيك بالياء لا بالواو وكما سيأتي موضحاً في بابه.

9 -

(قوله فيه أيضاً: "طعام المتماريين" صوابه: المتباريين بالباء بدل الميم وسيأتي تقريره في مكانه).

10 -

قوله فيه أيضاً: "الترغيب في الدُّلجة وهو السير بالليل" صوابه: "وهي" وسنعيده هناك.

11 -

قوله في الترغيب في الإخلاص آخر حديث أصحاب الغار: "لا أَغبق" لم يضبط هذه اللفظة بل فسرها فقط وهي: بفتح الهمزة وإسكان الغين المعجمة وضم الموحدة كما قاله الجمهور، وبكسرها أيضاً كما قاله ابن سِيْدَه وهي ثلاثية.

ووهم الأصيلي من رواة البخاري فضبطها بضم الهمزة

وكسر الموحدة رباعية.

قال صاحبا المشارق والمطالع وغيرهما من أهل الغريب واللغة: والصواب أنها ثلاثية. وقال (الشيخ شمس الدين الموصلي) ناظم المطالع:

أَغْبُقُ أَسقي بالعَشِي فُتِحا

…

وللأصيلي بضمٍّ قبُحا

فالأول الذي هو الصواب فتح الهمز وضم الباء أو كسرها.

قال النووي في "شرح مسلم": وهذا الضبط متفق عليه في كتب اللغة، وكتب غريب الحديث والشروح، وأما ضم الهمزة وكسر الباء فتصحيف غلط".

قلت: وهو قول الأصيلي المتعقب المردود.

مع أن النووي مع حذره منه وتحذيره. غفل فوقع فيه في أواخر كتابه "الأذكار" فتنبه له واحذره، وقد بسطته في الحواشي التي على الأذكار، والغبوق: شرب العشي والصبوح شرب أول النهار).

يقال منه غَبَقته أغبُقُه غَبْقاً فاغتبَق، أي: سقيته اللَبَن عَشِياً فشرب. والله أعلم.

12 -

قوله "فانساحت: بالسين والحاء المهملتين".

أقول: هذه اللفظة رويت بالخاء المعجمة، وتُروى انصاخت بالصاد مع الخاء أيضاً، لكن أنكر الخطابي انساخت بالمعجمة؛ لأن معنى ساخ دخل في الأرض وغاب فيها، وألِفُها منقلبة عن واو وصوَّب انساحتْ بالحاء المهملة وتبعه ابن الأثير والمصنف، أي: اندفعت واتسعت، ومنه ساحة الدار.

قال الجوهري: وانساح بالُه، أي: اتسع.

قال الخطابي: وانصاح بالصاد المهملة بدل السين، أي: تصدّع، يقال ذلك للبرق.

وقال أبو عبيدة: إذا انشق الثوب من قبل نفسه، قيل: قد انصاح يعني بالحاء المهملة.

قال شيخنا علامة وقته ابن حجر رحمه الله: والرواية بالخاء المعجمة صحيحة وإن كان أصلُه بالصاد فالصاد قد تقلب سيناً، ولا سيّما مع الخاء المعجمة.

وقال غيره: الصاد أخت السين. والله أعلم بالصواب.

13 -

قوله هنا وفي سماع الحديث "لا يغل عليهن قلب امرئ".

يروى "يُغِل" بفتح الياء وضمها، والغين المكسورة، فمن فتح الياء جعله من الغِلّ: وهو الضِغْن والحِقْد، أي: لا يدخله حقد يزيله عن الحق، ومن ضمها جعله من الخيانة. والإغلال: الخيانة في كل شيء.

14 -

قوله في حديث سعد بن أبي وقاص: أنه ظن أن له

فضلاً على من دونه، أي: في المغنم: وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاص.

قلت: ولفظه "هل تنصرون وترزقون إلاّ بضعفائكم" وأيضاً هو عنده من رواية مصعب بن سعد التابعي.

قال رأى سعد وذكره؛ ولهذا قال حافظ عصره الدارقطني في الأحاديث التي انتقدها على البخاري بعد إيراده له هكذا: "إنه مرسل".

وكذا قاله غيره.

قال شيخنا الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه للبخاري.

قلت: صورته صورة المرسل إلا أنه موصول في الأصل معروف من رواية مصعب بن سعد عن أبيه، وقد اعتمد البخاري كثيراً من أمثال هذا السياق، فأخرجه على أنه موصول إذا كان الراوي معروفاً بالرواية عن من ذكره، وقد ترك الدارقطني أحاديث في الكتاب من

هذا الجنس لم يتتبعها، وهذا الحديث في سنن النسائي ومستخرج البرقاني والإسماعيلي وأبي نعيم في الحلية له أيضاً وفي الجزء السادس من حديث أبي محمد بن صاعد وغيرهم من رواية مصعب بن سعد عن أبيه أنه رأى فذكره وقد رواه الإمام أحمد في "مسنده" عن

وكيع، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن سعد قال: قلت: يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: "ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ".

15 -

"ومُقدِّمة الكتاب والجيش بالكسر فيهما ومقدَّمة الرحل بالفتح.

16 -

عزوه هنا، وكذا في إخلاص النية في الجهاد حديث "الأعمال بالنيات" إلى أصحاب الكتب الستة دون ابن ماجة عجيب وقد رواه بلا شك هو وأحمد بن حنبل والأئمة، لكنه ليس في "الموطأ"، وإن كان البخاري

ومسلم قد روياه عن القعنبي (ورواه البخاري أيضاً، عن يحيى بن قزعة) والنسائي عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم كلهم عن الإمام

مالك فتوهم الحافظ بن دحية أنه في "الموطأ" فوهم، وكأن المصنف لم يطلع على رواية ابن ماجة له، فأخل بذكره هنا وفي الجهاد. والله أعلم.

17 -

(وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر العَزْو وهو ثلاثي يقال عزوت الشيء إلى فلان، وعزيته لغة، أي: نسبته، لكن الواو فيه أرجح من الياء؛ فلهذا أكتبه بالواو، لأنه من باب عَزا يَعْزُو عزواً، وتلك من عَزى يَعْزِى عَزْيا، فتكتب بالياء. والله أعلم).

18 -

قوله في حديث أنس: "إن أقواماً خَلْفنا بالمدينة"

إلى آخره. هذا لفظ البخاري ملفقاً في كتاب الجهاد، وفي رواية له في المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال:"إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم" قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة، قال:"وهم بالمدينة حبسهم العذر".

وقد رواه مسلم من حديث جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: "إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم" وفي لفظ "إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض". فكان ينبغي للمصنف التنبيه على هذا كله.

19 -

قوله: "يَخْبِطُ في ماله" هو بالتخفيف لا بالتشديد.

25 -

قوله: آخر حديث "إن الله كتب الحسنات والسيئات .. كتبها الله سيئة واحدة" زاد في رواية "أو محاها ولا يهلك على الله إلا هالك". ثم قال: رواه البخاري ومسلم.

كثيراً ما يفعل هذا، وليس بجيد، بل ينبغي أن يقدم السياق المتفق عليه ثم يقول: زاد مسلم في رواية له كذا وكذا؛ لئلا يتوهم أنها للشيخين، وإنما هي من أفراد مسلم.

21 -

قوله: بعد حديث أبي

هريرة: وفي رواية لمسلم: "ومن هم بحسنة فعملها كتبت له إلى سبعمائة ضعف".

لفظ مسلم "كتبت له عَشْراً".

لكن سقطت هذه اللفظة بينهما وهي متعينة.

22 -

قوله "من جَرَّاى".

لم يتعرض لضبط آخرها وهو بالقصر والمد لغتان. قال ابن العطار تلميذ النووي في "فتاويه": "والقصر أكثر" قال: "تقول: فعلته من جَرّاك وجرَّايك، أي: من أجلك"(انتهى قال الجوهري:"وربما قالوا: من جَرَاك غير مشدّد").

23 -

قوله مَعْن بن يزيد.

أبوه صحابي وكذا والد عبد الله بن بُسْر، وعمران بن حصين، وعمَّار بن ياسر، والبراء بن عازب، وجابر بن سمرة، والنعمان بن بشير،

وسهل بن سعد، (ورفاعة بن رافع) وغيرهم ممن لا يحصى يترضى عن أبنائهم وآبائهم رضي الله عنهم.

24 -

قوله في الترهيب من الرياء.

- وهو وإن كتب بالياء فالتلفظ به، وبما اشتق منه بالهمزة بلا شك ولا خفاء- (في حديث أبي هريرة "ثم أُمر به" يقرأ بتسمية الفاعل، وبما لم يسم

فاعله.

وفي الرواية الأخرى "ألم أوسع عليك" وهو بتسكين الواو مخفف، أي: أغنك.

وفيها "تسعر بهم النار" هو بالتخفيف والتشديد.

25 -

والسناء هو بالمد هنا).

26 -

قوله في حديث عبد الله بن عمرو "من سَمَّع الناس

بعمله" رواه الطبراني كذا ورواه الإمام أحمد أيضاً وفيه "وصغَّره وحقَّره" اللفظتان بالتشديد.

27 -

(وجندب: بضم الدال

وفتحها قوله في حديثه المعزو إلى الشيخين "مَنْ سمَّع سمَّع الله به، ومن يرائي يرائي الله به" كذا في التسميع بلفظ الماضي في كثير من نسخ الترغيب وفي بعضها "من يسمع يسمع الله به" بلفظ المضارع والأول لفظ البخاري والثاني لفظ مسلم.

ولمسلم أيضاً من حديث ابن عباس "من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به" وإعراب هذا الأخير ظاهر لكن لفظه (راءى) وإن رسمت بالياء فإنما يتلفظ بالهمزة كما أشرت إليه قريباً.

ولفظتا "ومن يرائي يرائي الله به".

قال شيخنا العلامة ابن حجر في شرحه للبخاري: "الياء ثابتة في آخر كل منهما أما الأولى فللإشباع، وأما الثانية فكذلك. أو التقدير فإنه يرائي به الله" انتهى ملخصاً).

28 -

قوله آخر حديث أبي هريرة "تدع الحليم" هو باللام

لا بالكاف وقوله: رواه الترمذي من رواية يحيى بن عبيد.

كذا وجد ابن عبيد غير مضاف، ولا شك أنه وهم نشأ عن سقط، وإنما هو ابن عبيد الله -مُصَّغر- ابن عبد الله -مكبر- ابن موهب التيمي، لكن سقط الاسم الكريم المضاف إليه عبيد، فصار كما ترى.

29 -

ضبط اسم "رُبَيح" وأحال على ذكر ترجمته آخر

الكتاب، وهو فرد مصغر من الربح ضد الخسران من الطبقة الثالثة متقدم على "زُنَيج" وهو بوزنه إلا أنه بالزاي المعجمة والنون والجيم وهو لقب الحافظ أبي غسان محمد بن عمرو الرازي أحد شيوخ مسلم وطبقته.

30 -

والهَجَري بفتح الهاء والجيم منسوب إلى هجر من بلاد اليمن (التي تصرف وتعرف وهي قاعدة البحرين وقصبتها.

كذا قال السمعاني: وغيره: "إن النسبة إليها هجري" وهو واضح وقال الجوهري: "هاجري على غير قياس" قال: "ومنه قيل للبناء: هاجري" كذا قال والله أعلم).

31 -

قوله: وعن أبي سعد بن أبي فضالة. يقال فيه أبو سعيد أيضاً.

32 -

قوله في حديث

عبد الرحمن بن غَنْم: "لا يجوز منه إلا كما يجوز رأس الحمار الميت".

كذا وُجد (فيهما بالجيم والزاي المعجمة في النسخ، وكان في نسختي، وهو الذي في مسند الإمام أحمد "يجوز فيكم").

وأما ابن الأثير فإنما أورده في كتابه "نهاية الغريب" في مادة حور بالحاء والراء المهملتين من قول الله تعالى: {أَنْ لَنْ يَحُورَ} ، أي: يرجع، وذكره أيضاً بلفظ "لا يحور فيكم إلا كما يحور صاحب الحمار الميت".

وقال: "أي: لايرجع فيكم بخير ولا ينتفع بما حفظه من القرآن كما لا ينتفع بالحمار الميت صاحبه" ولم أر غيره تعرض لهذه اللفظة في المادتين. والله أعلم بالصواب.

33 -

وقوله في آخر الحديث "وشهر يأتي ذكره" أي: في الرواة آخر الكتاب.

34 -

قوله آخر الباب في آخر حديث معاذ بن جبل الطويل

"يَزْهَر" هو بفتح الهاء في مضارعه وماضيه بوزن منع يمنع. قاله صاحب "القاموس" وغيره.

35 -

"والكوكب الدري" بضم الدال وتشديد الياء بلا همز وبضم الدال وكسرها مع المد والهمز ثلاث قراءات في السبعة.

36 -

قوله فيه " تُنْشُط اللحم" بضم الشين وكسرها.

إلى أن قال: "رواه ابن المبارك في كتاب الزهد عن رجل لم يسمه عن معاذ" ثم قال: "رواه ابن حبان في غير الصحيح"، أي: في كتاب الضعفاء قال: "والحاكم أي" في غير

المستدرك بل في التاريخ له.

أما عزوه الحديث بهذا السياق إلى كتاب الزهد لابن المبارك فغلط عليه يتعجب منه لكنه قلّد فيه برمته استرواحاً من غير تحرير ولا مراجعة حجة الإسلام الغزالي في كتابه "الإحياء" وقد ساق الغزالي نحوه أيضاً في كتابه "بداية الهداية" وبمعناه مع بعض الزيادة في كتابه "منهاج العابدين" وعزاه الغزالي في الكل إلى ابن المبارك مع أنه رحمه الله قليل العزو، فينكر ذلك عليه، وعلى المصنف أشد ولا أدري سبب عزو الغزالي له إلى ابن المبارك.

وقد ساقه بطوله ابن الجوزي في كتابه "الموضوعات" بمعناه مع زيادة ونقصان بسنده إلى الحاكم.

حدثنا أبو منصور محمد بن القاسم العَتكيُّ، حدثنا

محمد بن أَشْرَس حدثنا محمد بن سعيد الهروي، حدثنا إسحاق بن نجيح حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، قال: قلت لمعاذ: حدثني بحديث سمعته من رسول الله فذكره وقال في آخره: قال ثور:

قال خالد بن معدان. فما رأيت معاذاً يكثر من تلاوة القرآن كما يكثر من تلاوة هذا الحديث، ثم قال: رواه ابن حبان، أي: في الضعفاء عن عمر بن سعيد بن سنان عن القاسم بن عبد الله المكفوف، عن سَلْم الخوَّاص، عن ابن عيينه، عن ثور ثم قال ابن الجوزي: "لقد أَبدَعَ الذي وضع هذا واجْتَرأ على الشريعة وهو مشهور بأحمد بن عبد الله الجُوَيْبَارِي رواه عن يحيى بن سلَاّم

الأفريقي، عن ثور بن يزيد، وقد سرقه من الجويباري عبد الله بن وهب الفسوي، فحدث به عن محمد بن القاسم الأسدي، عن ثور بن يزيد والجويباري تقدم أنه كذاب، وعبد الله بن وهب وضاع.

قال ابن حبان: "هو دجال يضع الحديث على الثقات" والقاسم المكفوف نسبه ابن حبان إلى وضع الحديث قال: ولا يحل ذكر سَلْم الخواص في الكتب إلا على سبيل الاعتبار.

قال ابن الجوزي "ورواه أحمد بن علي المُرْهَبي، حدثنا الحسن بن مِهْرَان الأصبهاني حدثنا أحمد بن الهيثم قاضي طَرَسُوس عن عبد الواحد بن زيد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أحسبه عن رجل عن معاذ بن جبل قال: قلت له: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله، قال: "وعبد الواحد بن زيد قال: يحيى: ليس بشيء".

وقال البخاري والنسائي والفلاس: متروك، وأحمد

والحسن لا يعرفان وفيه رجل مجهول" قال: وقد روي من حديث علي بن أبي طالب رواه إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي، أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي، حدثتنا أم كلثوم بنت إبراهيم البَكْراياذِيَّة قالت: حدثنا أبو جعفر محمد بن جعفر البصري، حدثنا محمد بن أحمد الصوفي، حدثنا جعفر بن محمد عن القاسم بن إبراهيم الحسني ،

حدثني أبي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه إلى آخره.

فانظر لفظه ولفظ ما قبله منه ثم قال: "لا شك في وضعه وفيه مجاهيل لا يعرفون وفي إسناده القاسم بن إبراهيم كان يحدث بما لا أصل له" انتهى كلامه في الموضوعات والذي رواه ابن المبارك في كتاب الزهد ومن طريقه ابن أبي الدنيا في كتاب

"الإخلاص" وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب "العظمة" إنما هو بعضه من رواية ضمرة بن حبيب التابعي مرسلاً مختصراً لا ذكر فيه لمعاذ أصلاً.

قال ابن المبارك أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني، عن ضمرة بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الملائكة يرفَعُون عمل العبد من عباد الله فيُكثِرُونه ويزكونه، حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه فيوحِي الله إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه. إن عبدي هذا لم يُخلِص لي عمله فاجعلوه في سجين.

قال: ويَصْعَدون بعمل العبد من عباد الله يستقلونه ويحتقرونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه فيوحي الله إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه فضاعفوه له، واكتبوه في علِّيين".

وقال ابن المبارك أيضاً: أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: تصعد الملائكة بعمل العبد مبتَهجاً به، فإذا انتهى إلى ربه قال:"اجعلوه في سجين إني لم أُرد بهذا ".

هذا ما ذكره ابن المبارك مرسلاً ومعضلاً من غير زيادة، وإنما سقته برمته ليعلم أن الأمر ليس على ما توهمه المصنف، وأوهمه تقليداً للغزالي في سياق الحديث المذكور بطوله لا سنداً ولا متناً ولا قريباً منه بل هو مباين له كما ترى، ولو تتبع هذا الكتاب لوجد غالبه كذلك وهو شيء يعسر ويطول، ولو حذف المصنف ذكر ابن المبارك (واقتصر على الحاكم وابن حبان أو عزاه إلى غير ابن المبارك) ثم قال ورواه ببعضه أو نحو ذلك لسلم من هذا كله واستراح وأراح لكن إنما أوقعه في ذلك مجرد التقليد للغزالي، والكمال المطلق لله -جلت عظمته- وهو سبحانه وتعالى أعلم.

37 -

قوله في الفصل الذي بعده في حديث أبي

موسى: "اتقوا هذا الشرك" رواه أحمد والطبراني، أي: في معجميه الكبير والأوسط، ثم قال:"ورواته إلى أبي علي -يعني: الكاهلي المذكور في أوله- محتج بهم في الصحيح" كذا قال: وهو يقتضي عود الضمير إلى أحمد والطبراني كليهما وكلام الهيثمي في "مجمعه" يقتضي عوده إلى أحمد فقط فإنه قال بعد أن عزاه إليهما كما ذكرته: "ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي" فالله أعلم. والمراد بالصحيح هنا صحيح مسلم.

وقال الشريف الحسيني في

رجال المسند "أبو علي من بني كاهل عن أبي موسى الأشعري وعنه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ذكره ابن حبان في الثقات" انتهى والعرزمي المذكور روى له مسلم والأربعة ولم يرو له البخاري.

38 -

وقول المصنف "ورواه أبو يعلى بنحوه".

قلت: وكذا ابن السني عنه من حديث حذيفة إلا أنه قال

فيه تقول: "كل يوم ثلاث مرات" انتهى.

قلت: رواه من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي محمد غير منسوب عن حذيفة عن أبي بكر هو الصديق إما حضر ذلك حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم وإما أخبره أبو بكر أن النبي- صلى الله عليه وسلم قال: "الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل" قال: قلنا يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله -شك عبد الملك-؟ قال: "ثكلتك أمك يا صديق الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل، ألا أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره أو صغيره وكبيره" قال قلت: بلى

يا رسول الله قال: "تقول كل يوم ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم" قال: "والشرك أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان لولا فلان لقتلني فلان".

وروى أبو يعلى أيضاً من حديث معقل بن يسار قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر أو حدثني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل" ثم قال: "ألا أدلك على ما يذهب صغير ذلك وكبيره. قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك، وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم".

وروى الحاكم من طريق بحر بن كنيز -بوزن كثير- إلا أنه بالنون والزاي المعجمة وهو ضعيف عن سفيان الثوري عن

إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق مرفوعاً:"إن من الشرك ما هو أخفى من دبيب الذر على الصفا" فقال أبو بكر: يا رسول الله كيف المنجا أو المخرج من ذلك؟ قال: "ألا أخبركم بشيء إذا أنت قلته برئت من قليله وكثيره؟ قل: اللهم

…

وذكره".

39 -

قوله في الترغيب في اتباع الكتاب والسنة في حديث أبي سعيد "من أكل طيباً وعمل في سنة" رواه ابن أبي الدنيا والحاكم.

كذا رواه الطبراني

والترمذي وقال فيه: غريب.

وقد عزاه المصنف في الترغيب في طلب الحلال أثناء البيوع، إلى الترمذي والحاكم، وأسقط ابن أبي الدنيا، وسيأتي هناك عليه في استدراك وعلى صاحب المستدرك.

40 -

ذكر بعده حديث ابن عباس "من تمسك بسنتي، وآخره: فله أجر مائة شهيد" وأنه رواه البيهقي لكن لم يبين في أي

كتاب وأن فيه الحسن بن قتيبة. قلت: وهو من الرواة المتكلم فيهم المفردين آخر الترغيب.

41 -

ثم قال: ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد

لا بأس به إلا أنه قال: "فله أجر شهيد".

كذا رواه البيهقي في "المدخل" من حديث أبي هريرة لكن أوله: "القائم بسنتي وآخره له أجر مائة شهيد" ولعل لفظة "مائة" سقطت من الرواية المذكورة، والله أعلم.

42 -

قوله "تَحاقَرون" بفتح أوله وثالثه أصله بتاءين لكن حذفت الأولى تخفيفاً وهو كثير متكرر معلوم.

43 -

قوله في هذا الباب: "زُخ في قفاه" هو بالزاي والخاء، المعجمتين بلا خلاف، أي: دفع.

وقد صحفه بعض مشايخ دمشق بالجيم (على منبر الجامع الأمويِّ).

44 -

قوله فيه في حديث =

قرة المزني: أتيت رسول الله رواه ابن ماجة وابن حبان.

كذا رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، ورواه نحوه دون قول راويه عروة والترمذي في "الشمائل" وغيره.

45 -

قول مجاهد كنا مع ابن عمر رحمه الله.

46 -

ومثله عن ابن

سيرين.

الترحم ثابت في أكثر النسخ، وهو في نفس الرواية، وكذا يقع نحو ذلك في البخاري وغيره، فلا يشكلن على المبتدىء.

47 -

قوله "دون المأْزِمَين" هو بهمزة ساكنه ويجوز تخفيفها بقلب الهمزة ألفاً كما في نظائره، وبعد الهمزة زاي مكسورة والمأزمان: جبلان بين عرفات والمزدلفة بينهما طريق وهو بين العلمين.

48 -

(قوله في الترهيب من ترك السنة في حديث جابر "ويقرُن بين أصبعيه" هو بضم الراء على الفصيح المشهور ولم يذكر

الجوهري غيره، وحُكِي كسرها).

49 -

قوله في حديث عائشة "والمتسلط بالجَبرُوْت" هو بفتح الباء وضم الراء وإسكان الواو بوزن الملكوت والرهبوت والرحموت، ومن سكن باء الجبروت وفتح راءه، وهمز واوه من العامة، فقد لحن وأخطأ.

50 -

قوله في حديث سيدنا أبي بكر "إن إبليس قال أهلكتهم"

رواه ابن أبي عاصم وغيره.

كذا رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" أتم منه وأوله: "عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال: أهلكت الناس" وآخره "فهم يحسبون أنهم مهتدون".

ورواه أبو موسى المديني بنحو هذا وفي آخره "حتى يحسبوا أنهم مهتدون فلا يستغفرون".

ولو أن المصنف اطلع على هذا لذكره في محله من الذكر أيضاً أعلم.

51 -

قوله في حديث عبد الله بن عمرو "لكل عمل شِرَّةٌ" رواه ابن أبي عاصم وابن حبان.

كذا رواه أحمد من حديث رجل من الصحابة.

52 -

(وذكر بعده من رواية ابن حبان حديث أبي هريرة نحوه، لكن صحف قوله:"فإن صاحبها سدد وقارب" فزاد "كان" بعد "فإن" وقال: "ساد أو قارب" وإنما هو "سدد وقارب".

وكذلك رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب من هذا

الوجه).

"والشِرَّة ": بكسر الشين وتشديد الراء.

53 -

قوله بعده في حديث أنس: "من رغب عن سنتي فليس مني" رواه مسلم كذا رواه البخاري أيضاً لكن من طريق حميد الطويل، ورواه مسلم والنسائي من طريق ثابت البُناني كلاهما

عنه، وهو بعض حديث مشهور ساقه المصنف في الترغيب في النكاح، وعزاه إلى الشيخين وغيرهما.

54 -

قوله بعده في حديث العِرباض: "لقد تركتكم على مثل البيضاء" رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة.

هذا عجيب فقد رواه ابن ماجه من حديثه لكن في جملة

سياق الموعظة التي ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، وبدون لفظة "مثل".

(وقد ذكر المصنف هنا حديث العرباض بهذا اللفظ وقبله بالتحذير من المحدثات حسب، وذكره أول الباب الذي قبله بتمامه.

وكذلك النووي في كتبه غير شرح مسلم فإنه انتقل فكره فأبدل

العرباض بن سارية بالنواس بن سمعان: فقال في باب الحوض النبوي كما قال النواس بن سمعان قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع.

ولا شك أن هذا وهم ظاهر، فاحذره ولا تغتر به).

55 -

(قوله أول الترغيب في البداءة بالخير -وهي بضم الباء ومد الألف- في حديث جرير الطويل "حتى رأيت كَومين".

قال القاضي عياض في المشارق: "هو بفتح الكاف عندهم وقيده الجياني بضمها. وقال في "الإكمال" ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم وذكر عن ابن سراج توجيهها ثم قال فالفتح هنا أولى.

وقال: أبو العباس القرطبي رحمه الله في "المفهم""الرواية بالفتح" ولم يتعرض المصنف لضبطه.

56 -

وقال في قوله: "كأنه مذهبة" ضبطه بعض الحفاظ.

- قلت: وهو الحميدي في كتابيه "الجمع بين

الصحيحين" "وشرح غريبه" - "مدهنة" أي: بضم الميم والهاء، وإسكان الدال المهملة بينهما، وآخره نون. قال: وضبطه بعضهم "مذهبة" أي: كوزن الأول إلا أنه بذال معجمة وهاء مفتوحة وياء موحدة وذكر أنه الصحيح المشهور وجزم به في حاشية مسلم.

وكذا الجمهور ومنهم صاحب المشارق وقال في الضبط الأول: إنه تصحيف ليس بشيء، وقالوا: الصواب المعروف في الروايات مذهبة.

57 -

وقوله آخر الحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي باختصار القصة. في هذا العزو إيهام ستعرفه ولا بد من التفصيل.

بهذا السياق أخرجه مسلم من طرق في باب الصدقة أثناء كتاب الزكاة ورواه أيضاً بنحوه بالقصة وبدونها آخر كتاب العلم قبيل كتاب الذكر.

وروى النسائي في التحريض على الصدقة أوله إلى قوله: "متقلدي السيوف" ثم قال فذكر الحديث.

وروى الترمذي وابن ماجة قوله: "من سنّ" إلى آخره.

وعند ابن ماجة "سنة حسنة وسيئة" وعند الترمذي "سنة خير فاتبع عليها" وكذا "سنة شر".

58 -

قوله أول الترغيب في العلم في حديث عبد الله بن عمرو: "إذا أُعجِب برأيه" هو بضم الألف، وكسر الجيم من أعجب لا بفتحهما، فاعرفه ولا تستغربه فإنه دقيق مهم يقال: أُعجب فلان بنفسه فهو مُعْجَب برأيه وبنفسه بفتح الجيم لا بكسرها والاسم العُجْب.

وأما قولهم في التعجب ما أعجبه برأيه، فشاذ لا يقاس عليه).

59 -

ذكر (في أوائل كتاب العلم) بعد الفصل حديث أبي هريرة الذي أوله "مَنْ نفَّس عن مؤمن

…

" إلى آخره.

والمقصود منه ذكر طلب العلم، ثم عزاه إلى مسلم والأربعة وغيرهم، وذكره في قضاء حوائج المسلمين من كتاب البر، وكذا في التيسير على المعسر من كتاب الصدقات بالتنفيس والتيسير والستر والعون فقط، وعزاه إلى مسلم وأبي داود والترمذي وذكر أن اللفظ له، وزاد هنا أن النسائي وابن ماجة روياه مختصراً.

وذكره بنحوه في ستر المسلم من كتاب الحدود بدون التيسير، وعزاه إلى المذكورين وأن اللفظ لأبي داود، ووقع له في "مختصره" له بعد أن عزاه إلى مسلم والأربعة أنه ليس عند مسلم "ومن ستر على مسلم" وذكر في أول

قراءة القرآن من هذا الكتاب منه "ما اجتمع قوم في بيت" فقط ثم قال: رواه مسلم وأبو داود وغيرهما.

هذا ملخص ذكره في هذا الحديث.

وأقول: لفظ الأصل بتمامه هو لابن ماجة دون الباقين.

وكذا هو بنحوه لمسلم لكن عنده: تقديم التيسير على الستر، وعنده: نزول السكينة ثم غشيان الرحممة، ثم حف الملائكة وعنده:"ومن بطأ به" ثم رواه أيضاً بإسقاط التيسير على المعسر.

وكذا رواه أبو داود في الأدب بلفظ "مَنْ نفَّس عن مسلم، ومَنْ يسر على معسر، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه" وآخره "في عون أخيه" ولم يذكر أحد مشايخه فيه "ومن يسر على معسر" أيضاً.

ورواه في العلم بلفظ "ما من رجل يسلك طريقاً يطلب فيه علماً إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ" إلى آخره.

ورواه أواخر الصلاة في ثواب القراءة بفصل "ما اجتمع قوم" حَسْب.

وقد رواه الترمذي في القراءة بذكر "من نفس عن أخيه كربة، ومن ستر مسلماً ستره الله ومن يسر" وفيه "سهل الله له طريقاً" إلى أن قال "وما قعد قوم في مسجد يتلون" وباقيه كترتيب لفظ مسلم وفيه "ومن أبطأ".

ورواه في العلم بفصل "من سلك طريقاً" فقط وليس فيه "به" أيضاً.

ورواه في الحدود بلفظ أبي دواد الماضي أولاً بالتنفيس والستر والعون عن قتيبة عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي

صالح عن أبي هريرة.

وروى منه ابن ماجة في الحدود فصل الستر فقط.

(ورواه النسائي في سننه الكبير في الرجم عن قتيبة أبي عوانة كأبي دواد. ثم رواه فيه أيضاً عن إبراهيم بن يعقوب -وهو الجوزجاني- عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

قال: وربما قال -أي عارم- عن أبي سعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نفَّس عن مسلم كربة" مثله سواءكذا قال.

ورواه منه أيضاً عن العباس بن عبد الله بن عباس الأنطاكي

عن عبيد الله بن محمد بن عائشة عن حماد بن سلمة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً "من فرج عن أخيه كربة فرج عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على أخيه المسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه.

وعن محمد بن إسماعيل بن سمرة، عن أسباط -وهو ابن محمد- عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال نحوه، وعن

يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد -هو ابن زيد- عن محمد بن واسع قال: حدثني رجل عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً "من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله في الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

وعن أحمد بن الخليل النيسابوري قال وأصله بغدادي: قال: حدثنا روح -هو ابن عبادة- حدثنا هشام -هو ابن حسان-

عن محمد بن واسع، عن محمد بن المنكدر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً "من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر أخاه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد" إلى آخره.

وعن أحمد بن سليمان الزهاوي وعبد الرحمن بن سلَاّم قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال أنا هشام بن حسان عن محمد بن

واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً "من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة يوم القيامة، والله في عون العبد" إلى آخره).

(وذكر ابن عساكر والمزي في أطرافهما والعهدة عليهما أن النسائي رواه في الرجم عن قتيبة عن أبي عوانة كالترمذي، وأنه رواه أيضاً عن إبراهيم بن يعقوب -وهو الجوزجاني- عن أبي النعمان وهو عارم عن أبي عوانة مثله، قال: وربما قال -أي: عارم- عن أبي سعيد).

(و) رجح ابن عساكر رواية قتيبة عن أبي عوانة في كونه لم يذكر أبا سعيد، وأنه رواه جماعة عن الأعمش كذلك على رواية عارم المذكورة عنه.

فانظر إلى ما عزوته مفصلاً، وإلى ما وقع له في هذه المواضع تتحقق أن غالب هذا الكتاب على هذا المنوال، وأنه لا يقدر الطالب أن ينقل منه شيئاً تقليداً له واغتراراً به، وإنما هو بالمعنى، ولو صنفه الشخص من أصله، كان أسهل عليه من تتبعه وتحريره لمشقة تكرر التنبيه وعسر مراجعة الأصول المستمد منها، وليت أكثرها متيسّر، لا سيما بعدما كتب هذا، ولم يبق للإلحاق مجال -كما ترى- مع ضيق الوقت وعدم الفراغ، وكثرة الشواغل.

فهذا حديث واحد فيه ما ترى فضلاً عن الكتاب كله، وليتني لم أتعب فيه قديماً ولا حديثاً، ولكن قدر ذلك للقيام بما أخذ عليّ من البيان والنصح، ووجب، ومن وقف على ما في "الأحكام" للمحب الطبري من الأوهام في العزو المتكرر إلى الصحيحين أو أحدهما وغيره، رأى غاية العجب.

60 -

قوله في حديث معاذ الطويل "ويقتدى بِفعَالهم" هو

بكسر الفاء.

61 -

قوله بعده: ابن عبد البر النَمَري، هو بفتح النون والميم معاً، وهو منسوب إلى نَمِر بن قاسط -بفتح النون وكسر الميم- أبي القبيلة المشهورة من أسد بن ربيعة.

(قال الحريري في "شرح ملحته""والسبب الموجب لفتحها استثقالهم توالي كسرتين بعدها ياء مشددة تعد بياءين" يعني: ياء النسب. انتهى.

وكذا فعلوا) في الصَدَفِيّ المنسوب إلى الصَدِف -بكسر

الدال- أبي القبيلة الشهيرة من حمير.

وكذا في السَلَمِي المنسوب إلى بني سَلِمة -بكسر اللام- في جُعفِي وفي جُهَينة وفي الأنصار على المشهور عند أهل العربية وغيرهم وما أشبه ذلك.

62 -

قوله في حديث أنس "سبع يجري للعبد أجرهن" رواه أبو نعيم في "الحلية" وقال: تفرد به أبو نعيم عن العرزمي.

أبو نعيم الأول هو الأصبهاني الحافظ المشهور واسمه أحمد بن عبد الله والثاني متقدم واسمه الفضل بن دُكَين.

والعَرْزَمي: بتقديم الراء على

الزاي.

63 -

وقوله بعده ويأتي من حديث أبي هريرة، أي: في هذا الباب.

64 -

قوله فيه حديث أنس "إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم" فيه أبو حفص صاحب أنس".

قلت: قد سماه ابن الجوزي عمر بن مهاجر، ولم يذكره ابن عبد البر في الكنى بعدالة ولا جرح.

إنما قال "أبو حفص الأنصاري عمر بن مهاجر البصري روى عن أنس أنه رآه صلى متربعاً روى عنه سفيان الثوري والحسن بن صالح" انتهى.

قلت: وفيه أيضاً قبل أبي حفص عبد الله بن الوليد ولا أعرفه أنا.

وسند أحمد فيه حدثنا هيثم بن خارجة، حدثنا رشدين بن سعد، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي حفص، حدثه

أنه سمع أنس بن مالك فذكره.

65 -

فسر "حُضْرَ الفرس" بعدوه وهو بضم المهملة وسكون المعجمة ونصب الراء على الظرفية.

66 -

قوله في الفصل الذي بعده في حديث جابر "العلم علمان" ثم عزاه إلى "تأريخ الخطيب"، ثم قال: ورواه ابن عبد البر عن الحسن مرسلاً بإسناد صحيح، ثم ساقه من حديث

أنس، وعزاه إلى أبي منصور الديلمي والأصبهاني ثم قال: ورواه البيهقي عن الفضيل بن عياض قولَه. انتهى ملخصاً.

(أظن أن هذا الأخير هو مرسل الحسن بعينه وأنه سقط ما بعد الفضيل إلى الحسن)(فقد) رواه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" عن حفص بن عمر العابد عن الفضيل عن هشام -وهو ابن حسان- عن الحسن مرفوعاً مرسلاً، (فليراجع كتاب البيهقي فإنه ليس عندي ولا أكثر الأصول والعلم عند الله وهو المستعان) (ورواه الدارمي في "مسنده" عن

مكي بن إبراهيم عن هشام عن الحسن قولَه مختصراً.

ثم رواه عن عاصم بن يوسف عن فضيل بن عياض منسوباً عن هشام عنه مرفوعاً مرسلاً، ومن غير طريقه عن هشام عنه قولَه لا من قول الفضيل بل من روايته عنه. والله أعلم بالصواب، وهو المستعان).

67 -

"والغِرَّة": بكسر المعجمة: الغفلة.

68 -

قوله في الرحلة في طلب العلم وفي آخر

أذكار الصبح والعصر والمغرب في حديث قبيصة "تعافى من العمى والجذام والفالج".

كذا كان في نسختي فيهما "الفالج" بألف ولام مكسورة، وهو الذي لا يجوز غيره بلا شك ولا خلاف وهو الداء المعروف.

وفي أكثر نسخ الترغيب "الفلج" بلام مفتوحة بلا ألف وهو خطأ قبيح جداً وتصحيف فاحش محيل للمعنى لا يتخيله أحد، فيجب التنبه له، والتنبيه عليه.

69 -

(وقوله فيه "وثُلمة لا تسد" وكذا النهي عن

الشرب من ثُلمة القدح هو بضم المثلثة وسبق قلم الزركشي في "تنقيحه" المحتاج إلى تنقيح، فقال في قوله "ثلمة": إنها بالفتح فاحذره).

70 -

(فسَّر في سماع الحديث وتبليغه ونسخه "نضر الله امرأً" بأن معناه الدعاء له بالنضارة، وهي النَّعمة: هي بفتح النون التنعيم.

71 -

عزا في أثنائه حديث

جبير بن مطعم في ذلك إلى أحمد وابن ماجة وذكر أن آخره "فإن دعوتهم تحفظ من وراءهم" إن كان هذا عند أحمد وحده، وإلا فليس في ابن ماجة رأساً.

وذكر أن لفظ الطبراني "تحيط، أي: من وراءهم" وهو الظاهر المشهور كما تقدم أول الباب من حديث زيد بن ثابت.

قال: ورووه كلهم عن ابن إسحاق عن عبد

السلام لم ينسبه وهو: ابن أبي الجَنُوب المدني، بجيم مفتوحة ثم نون مضمومة ثم باء موحدة، وهو واهٍ من رجال ابن ماجة).

72 -

ذكر في أثناء (الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه) من الطبراني حديث ابن عباس "اللهم ارحم خلفائي"

إلى آخره.

(كذا ذكره الشيخ نور الدين الهيثمي من معجم الطبراني في كتابه "مجمع الزوائد" من حديث ابن عباس نفسه ليس فيه ذكر علي.

وذكره شيخنا ابن ناصر الدين في "افتتاح القارئ لصحيح البخاري" عن

أبي محمد يحيي بن محمد بن صاعد بسنده إلى ابن عباس لكن عنده قال: سمعمت علي بن أبي طالب يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وذكره، وعنده: يروون أحاديثي وسنتي

…

الحديث.

(وكذا رواه غيره من حديث علي، وهو الصواب لا ما في الأصل فاعلمه).

73 -

قوله فيه وفي آخر الباب قبله: وعن أبي الردين، إنما هو أبو الرديني وهو صحابي شامي، مصغر مثل الرمح الرديني المنسوب إلى ردينة، وهي امرأة) بالراء والدال المهملتين والنون

وآخره ياء مشددة كياء النسب فرد في الصحابة في هذه الكنية.

ثم رأيت السمعاني قد ذكر في الأنساب: "الرديني: ابن أبي مجلز لاحق بن حميد السدوسي بصري يروي عن يحيى بن يعمر، روى عنه عمران بن حدير، وقال هذه اللفظة تشبه النسبة غير أنها اسم" انتهى.

(وقال الحافظ الذهبي في كتابه

"المقتنى في سرد الكنى" أبو المحجل رديني البكري، قيل: ابن مرة، وقيل: ابن مخلد عنه أبو جناب الكلبي" انتهى.

وقال في القاموس: "رُدَيْني: اسم، وكُزبير: فرس بشر بن عمرو بن مُربَّد" قلت: ومربَّد بالراء المهملة والباء الموحدة بوزن محمد، وأبو الرديني باسم الرمح، ولهم أبو المشرفي باسم السيف، ذكره ابن عبد البر).

وفي أكثر نسخ الترغيب فيهما أبي الردين بلا ياء في آخره، (والصواب أبو الرديني مثل أبي البختري وشبهه، وأبو الردين

تصحيف).

(ومن رجال الصحيحين أبو النجاشي، ولهم أيضاً أبو الهندي الشاعر الخليع).

74 -

قوله فيه: "مخافة أن يَدْرُس" هو بفتح أوله وضم ثالثه، لا بالعكس.

75 -

قوله فيه في آخر الترهيب من الكذب على الحبيب: "يُرى أنه كذب" بضم الياء، وذكر بعضهم جواز فتحها فهو أحد

الكاذِبِين؛ على الجمع.

ورواه أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه على صحيح مسلم من رواية سمرة "الكاذِبَين" بالتثنية، ثم رواه من رواية المغيرة "الكاذِبِين" أو"الكاذِبَين" على الشك فيهما.

76 -

قوله بعده في حديث المغيرة "إن كذباً علي ليس ككذب على أحد" رواه مسلم.

قلت: كذا رواه البخاري أيضاً، وفيه ذكر النياحة. ذكره في الجنائز وفرَّقه مسلم في موضعين، وقد ذكر المصنف فصل النياحة منه في أواخر هذا الكتاب، وعزاه إلى الشيخين.

77 -

(قوله في مجالسة العلماء ابن زحر: هو بفتح الزاي المعجمة وإسكان الحاء المهملة آخره راء).

78 -

ذكر في أواخر إكرام العلماء ابن بسر الصحابي، هو بضم الموحدة وإسكان المهملة.

79 -

(قوله في تعلم العلم لغير وجه الله: "عَرَضاً" هو بفتح العين والراء المهملتين.

80 -

"ولا تخيروا به المجالس" أصله تتخير بتائين.

81 -

ودريك مصغر بالدال والراء المهملتين وآخره

كاف.

82 -

والقتاد: شجر له شوك واحدته قتادة وبها سمي الرجل. في "كذلك لا يجتنى من قولهم إلا" هو اكتفاء ولهذا قال محمد بن الصباح شيخ ابن ماجة: كأنه يعني الخطايا، أي: إلا الخطايا.

83 -

"صرف الكلام" بكسر الصاد.

84 -

وفي نشر العلم "يَنعَش" بفتح العين من باب منع يمنع".

85 -

قوله في أواخر الفصل الذي بعد الترغيب في نشر العلم حديث أبي هريرة: "من دعا إلى هدى

…

" وتقدم هو وغيره باب البَداءة بالخير.

أما هو فلم يتقدم في الباب المذكور بلا ريب، وأما غيره مما في معناه فنعم.

86 -

وفسَّر قبله "أُبدع بي" قال: يعني: "ظَلَعت ركابي"

وهو بفتح الظاء المشالة واللام.

87 -

قوله في الترهيب من كتم العلم وعمرو بن عَبَسه هو بوزن عدسة.

إلا أنه بالموحدة وهذا لا خلاف فيه ومن قاله عنبسة فقد

صحّف تصحيفاً فاحشاً.

88 -

(وطلْق بإسكان اللام.

89 -

وأبزى: بفتح الهمزة والزاي المعجمة بينهما موحدة ساكنة مقصورة).

90 -

قوله آخره: إلا أن أبا سعد البَقَّال، وأحال على ذكره

في الرواة آخر الكتاب ولم يضبط نسبته في الموضعين وهو بالموحدة لا بالنون.

(ولهم الحارث بن سريج بالمهملة والجيم الناقل بالنون وغيره).

91 -

قوله بعده في الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه في

حديث أسامة: "يجاء بالرجل يوم القيامة" إلى آخره، وفيه قال: وإني سمعته يقول: "مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم" إلى آخره، رواه البخاري ومسلم واللفظ له، ثم قال: ورواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي من حديث أنس.

قلت: هذا خلط وخبط من وجوه أحدها: ذكر حديثين متباينين في حديث واحد إذ اللفظ الأول: "يجاء بالرجل يوم القيامة" إلى آخره حديث مستقل واللفظ الثاني: "مررت ليلة أسري بي" إلى آخره حديث آخر.

ثانيها: إيهام هذه العبارة كون هذين اللفظين هكذا في الصحيحين، وليس الثاني فيهما، بل ولا في أحدهما بلا ريب.

إنما رواه أحمد والجماعة المذكورون ابن أبي الدنيا وابن

حبان والبيهقي وغيرهم من طرق.

ثالثها: تخييل أن اللفظين المذكورين من رواية صحابي واحد، وليس كذلك. إنما الأول من رواية أسامة، والثاني من رواية أنس.

رابعها: قوله: واللفظ له، أي: لمسلم يعني في حديث أسامة إلى قوله: "وآتيه" دون ما بعده إنما صوابه: واللفظ

للبخاري، فإنه رواه هكذا في باب صفة النار، ورواه مسلم نحوه في كتاب الزهد أواخر الصحيح، ورواه البخاري بمعناه في كتاب الفتن ذكره في باب الفتنة التي تموج كموج البحر.

وحاصل الأمر: أن الصواب الذي لا يتعين غيره أن يقال بعد انتهاء لفظ حديث أسامة "وآتيه" رواه البخاري واللفظ له ومسلم.

ثم يقال: وعن أنس قال سمعت النبي يقول: "مررت ليلة أُسري بي بأقوام" إلى آخره.

ثم يقال: رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد ابن أبي الدنيا كيت وكيت، ثم يعطف عليه الحديث المذكور بعده.

فيقال: وروى أنس بن مالك أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان" الحديث.

وقد حصل للمصنف أيضاً في الحديث الأول المذكور قريب من هذا الوهم في أوائل الحدود في الترهيب من أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ويخالف قوله فعله، في النصف الثاني من هذا

الكتاب، كما وعد هنا بذكره، وهو وهم ظاهر نبهت عليه هنا وهناك لئلا يغتر به، لكنه ثم سلم في حديث أسامة فصدر به مختصراً وعزاه إلى الصحيحين ثم قال: وفي رواية لمسلم، وذكرها بقصة ثم ذكر اللفظ المذكور هنا برمته، فخلط مع أن القصة في أول الحديث عن الشيخين، ثم أفرد حديث أنس كما تراه في موضعه والله أعلم.

92 -

قوله: أبي طُواله، هو بضم الطاء على الصحيح المشهور وحكي فتحها واسمه: عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري البخاري قاضي المدينة النبوية.

93 -

(قوله: "ما تُزال قدما عبد" بضم التاء ويحيل فتحها

المعنى).

94 -

قوله "عيني تَقِر" بكسر القاف وفتحها.

95 -

قول أبي الدرداء "أن يدعوني فيقول لي، فأقول:

لبيك" بنصب الجميع.

- قوله "من السهْوة" هي: بالمهملة لا بالمعجمة، ويدل عليه قوله "ثم سَهَوا كسهوهم".

97 -

قوله في الترهيب من الدعوى في العلم والقرآن في حديث أبي "بلى عبدنا الخضر".

كذا وقع عند مسلم معرفاً، ووقع عند

البخاري منكراً، وكلاهما واضح وقد قررت نبوته وذكرت القائلين بها من المتقدمين والمتأخرين وأتباع المذاهب الأربعة وغيرهم ضمن جواب حافل في إلياس وفيه.

98 -

(قوله: "حَرَضت وجَهَدت" بفتح ثانيهما).

99 -

قوله في الترهيب من المراء والجدال: "لعله خِيَرة":

بفتح ثانيها.

100 -

قوله في أثنائه وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ضلَّ قوم بعد هدىً كانوا عليه".

كذا وُجد أبو هريرة بلا شك غلط فاحش، ولا أدري له سبباً سوى سبق القلم؛ لانتقا البصر والفكر، والصواب المقطوع به لا نزاع عند أهل الحديث أنه أبو أمامة، واسمه صُدَي بن عجلان

الباهلي الصحابي المشهور.

وكذلك كان في نسختي أولاً عن أبي أمامة والحديث مروي من طريق حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب الراسبي.

قال ابن عبد البر في كتابه "الكنى"، وكذا الذهبي في "الميزان" صاحب أبي أمامة، وقال فيه الترمذي: "حديث

حسن صحيح إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار وحجاج ثقه مقارب الحديث" انتهى.

ولأبي غالب المذكور عن أبي أمامة في الترمذي حديث: "ثلاثة لا تُجاوز صلاتهم آذانهم" قال فيه: حسن غريب من هذا الوجه).

ذكره المصنف في آخر إمامة: الرجل القوم وهم له كارهون.

وله عنه في الترمذي وابن

ماجه "إن الخوارج شرُّ قَتْلَى".

قال فيه الترمذي حديث حسن، وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان، وقال في الثلاثة المواضع: اسمه حَزَوَّرٌ.

وله عنه في ابن ماجة حديث في قول كلمة الحق عند

السلطان الجائر.

أورده المصنف منه في الأمر بالمعروف، وأنه إسناد صحيح وفي بعض نسخ الترغيب حسن.

وله عنه في أبي دواد حديث: "لا تقوموا كما تقوم

الأعاجم".

وقد ذكره المصنف في الفصل الذي عقده للقيام بعد باب السلام.

وعزاه إلى أبي داود وابن ماجة وأشار إلى إسناده وأن فيه أبا غالب ثم ذكر اسمه والخلاف فيه وحاله.

مع أنه لا يعزى إلا إلى أبي داود وحده لما سأذكره هناك من لفظه وإسناده واسم تابعيه المذكور، وضبطه والكلام فيه بزيادة على الأصل إذ هو محله.

وأما ما ذكرته هنا فللتنبيه على أن ما وجد في غالب نسخ الترغيب لا سيَّما الغرارة في ذكر صحابي حديث "ما ضلَّ قوم" في