من حق المواطنين الارتباط بالنقابات المهنية والتجمعات العائلية والتنظيمات المحلية، وممارسة النشاطات الرياضية والثقافية. فيما لا يشكل خطرا على كيان الدولة العام.

27 -

كل من يخرج على نظام الإسلام العام يحاسب، ولا يحق للجهة المرتبط بها حمايته.

28 -

وكل من يجاهر في العداء للإسلام ونظامه أو يرتكب جرما، فهو عرضة لتنفيذ شريعة الله فيه، حسب الحكم المقرر لجريمته.

29 -

الأصل البر دون الإثم. ولا عقوبة إلا بنص. والمتهم بريء حتى يدان. والحرية مكفولة للجميع.

30 -

لا يجوز الثأر الشخصي. والدولة تكفل الحقوق لمواطنيها، وهي التي تنفذ الأحكام لا المواطنون.

31 -

وكل مواطن آمن على ماله ومعتقده وحريته في التعبير والحركة ما لم يخل بالنظام العام الإسلامي.

32 -

وله أمان الله ورسوله وجماعة المسلمين. تحفظه من أي اعتداء أو ظلم.

33 -

حق الجار مثل حق النفس فلا يضار الجار ولا يأثم، بل يرعى كما يرعى الأهل.

34 -

النصر للمظلوم مهما كانت طائفته، طالما أنه ارتضى العيش في ظل النظام الاسلامي.

35 -

لا يحق لأي مواطن أن يخل بالأمن العام للأمة أو يثير الشغب أو يعتدي على الحرمات.

ص: 105

36 -

المال والدم والوطن محفوظ لكل مواطن. لا يعتدى على أي من الأموال إلا بإذن أهلها.

37 -

وأي خلاف يقع بين الدولة والمواطنين فالمحاكم تحل هذا الخلاف. ولا سلطة فوق السلطة القضائية، فهي تحكم على الجميع بشريعة الله، حكاما ومحكومين.

38 -

لا يحق لمواطن أن يتصل بعدو محارب أو يحميه أو ينصره أو يواليه أو يتجسس له.

39 -

وجميع المواطنين مدعوون لحماية وطنهم عندما يحل به الخطر من عدو خارجي، حسب ما تطلب منه الدولة المسلمة وتحدده من طريقة للمناصرة.

40 -

والمواطنون ملزمون بما تبرم الدولة من أحكام الحرب والصلح والسلم.

41 -

على كل مواطن أن يؤدي الالتزامات المالية التى تكلفه بها الدولة وأن يخضع لقوانينها الاقتصادية والمالية العامة.

42 -

من خرج من المواطنين آمن، ومن قعد آمن. إلا إذا دعت ظروف قاهرة الدولة أن تجعل خروج المواطنين مرهونا بإذنها.

43 -

وكل من خضع لنظام الدولة الإسلامي والتزم به فالله تعالى ورسوله هم كفلاؤه له ذمتهم في حفظه من أي اعتداء يقع عليه من فرد أو سلطة.

44 -

لكل مواطن حق اعتناق العقيدة التي يرغبها. لكن على أن لا يعلن بهذه العقيدة حربه للإسلام ومهاجمته لمبادئه ونظمه.

45 -

تنحصر دعوته لعقيدته ضمن الأفراد الذين يعتنقون هذه العقيدة.

46 -

يحق له أن يتصرف بما تبيحه له عقيدته، ويمتنع عما تحرمه عليه هذه العقيدة. ما لم يؤد هذا إلى المساس العام بالنظام الإسلامي، أو يمس حرية وعقيدة الآخرين.

ص: 106

الفصل السابق الفصل التالى