‌ثالثا: ميثاق الفئات والتجمعات غير الإسلامية - التحالف السياسي في الإسلام

47 -

يشارك كل مواطن في اختيار من يمثله في تنظيمه الخاص به. ولا علاقة للدولة بذلك.

48 -

يحق للمواطن إبداء أي رأي يراه من خلال تنظيمه الخاص أو من خلال موقفه الفردي.

‌

‌ثالثا: ميثاق الفئات والتجمعات غير الإسلامية

49 -

كل البنود العامة تسري على جميع أبناء الشعب في تجمعاته الإسلامية وتجمعاته غير الإسلامية. والأفراد العاديين في تنظيمهم الخاص.

50 -

التجمعات غير الإسلامية لها حق البقاء طالما رضيت الخضوع للنظام الإسلامي، وقبلت بالإسلام مصدرا للتشريع.

51 -

لهذه التجمعات استقلالها الذاتي فيما يتعلق بالتعليم، والعقيدة، والمحاكم الخاصة فيها. بحيث لا تشكل خطرا على النظام الإسلامي.

52 -

المجالس المحلية للحكم تنبثق من هذه التجمعات بحيث يمكن أن تنتهي إلى مجلس واحد شامل يقوم بتنفيذ الحكم على ضوء شريعة الله.

53 -

ما يتعلق بالإصلاحات العامة غير المرتبطة بالتحليل والتحريم يمكن أن يشترك فيها ممثلون عن هذه التجمعات.

54 -

فيما يتعلق بالسياسة العامة للدولة فبإمكان هذه التجمعات المشاركة فيها. مثل الحرب والسلم ولرأيها وزنه وقيمته. ما لم تقم على أساس محاربة الإسلام ودولة المسلمين. والدعوة إلى مهادنة هؤلاء.

55 -

فيما يتعلق بالنظام المدني. فللتجمعات اختيارها في أن تحتكم للنظام الإسلامي أو لنظامها المدني الخاص. ما لم ينص به على ما يخالف النظام الإسلامي العام.

56 -

فيما يتعلق بالنظام الجنائي يطبق النظام الجنائي الإسلامي أما في الحدود التي لا تمس النظام الإسلامي العام فيمكن أن تطبق فيها أحكامهم.

57 -

فيما يتعلق بالاشتراك في الحكم العام فمن حق الدولة الإسلامية أن تشرك من تشاء أو ترى فيه مصلحة لها. على أن يقوم بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية وتستفيد الدولة المسلمة من هذه الخبرات على ضوء مصلحتها التي يقررها الإمام المسلم وقيادة المسلمين.

58 -

الخدمات العامة مبذولة لكل هذه التجمعات ويشتركون فيها مسؤولية وانتفاعا دون تمييز.

59 -

تنتهي سلطة هذه التجمعات عند سلطان الدولة العام.

65 -

عندما تبدأ الدولة الإسلامية في تطبيق نظام العبادات في الإسلام على المسلمين فتشمل هذه العملية جميع المسلمين.

61 -

والحركة الإسلامية حين تقاوم التسلط الطائفي اليوم تقاومه بصفته هو الذي يقود الكفر ويحارب الإسلام والمسلمين، وفوق هذا الموقف يجعل لأفراد هذه الطائفة حق ابتزاز أموال وممتلكات وأعراض وأرواح المسلمين. فالعداء منبثق من نقطتين: الكفر أولا وحربه للمسلمين ثانيا.

62 -

وعلى هذا الأساس فمن حق الحركة الإسلامية في هذه المرحلة أن تجعل النصيرية في الحظر والتعامل كقريش في هذا الميثاق.

63 -

ويبقى الحكم الأخير في جميع البنود والنصوص خاضعا لرأي علماء الأمة الثقات حين يقع الخلاف في تفسير هذه المواد {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين