‌الباب الخامس والعشرونفي أن الله تعالى عرج [من هناك إلى السماء] - فضائل بيت المقدس - ابن الجوزي - ت عمرو عبد العظيم الحويني

(1)

في «الأصل» : في أنَّ الله تعالى عَرَج بنبيِّه من هناك إلى السَّماء. وما أثبتُّه من «ن» ، و «م» . والآثارُ الواردةُ تحت هذا الباب تُؤَيِّدُ التَّبويبَ الذي أثبتُّه. والله أعلم.

(2)

برقم (41).

(3)

في «الأًصل» : بك. وما أثبتُّه من «ن» ، و «م» .

(4)

ليست في «الأصل» . وهي في «ن» ، و «م» .

(5)

في النُّسخ: بشر. والتَّصويب من مصادر ترجمته، و «فضائل الواسطيِّ» .

(6)

في النُّسخ: الذي. وما أثبتُّه من «فضائل الواسطيِّ» حيثُ رواه المؤلِّف من طريقه.

(7)

أخرجه الواسطيُّ في «فضائله» (41 - بتحقيقي). وسندُهُ ضعيفٌ جدًّا.

(1)

في «الأصل» : داوُد. والصَّواب ما أثبتُّه.

(2)

في النُّسخ: بشر. وإنَّما هو: عبد الله بن بُسْر، كما في مصادر ترجمته.

(3)

قوله: من تحتك، ليست في «فضائل الواسطيِّ» .

(4)

أخرجه الواسطيُّ في «فضائله» (109، 114 - بتحقيقي). وسندُهُ ضعيفٌ جدًّا.

(5)

في «ن» : بأوزاقٍ. ويقصدُ الحديث الماضي برقم (41).

(6)

بياضٌ بـ «الأصل» ، و «ن» . وأثبتُّه من «م» .

(7)

«كتاب المجروحين» (1/ 225).

(1)

أخرَجَهُ أحمدُ في «مُسنَده» (6/ 409)، وغيرُهُ، بسندٍ ضعيفٍ.

(2)

كذا في «م» . وفي «الأصل» : وقد رَوَى كعبٌ، أنه قال:.

(3)

أخرجه الحُمَيدِيُّ في «مُسنَده» (337). وإسنادُهُ ضعيفٌ.

(4)

يقصد به القاضي أبا يعلَى الحَنبَليَّ رحمه الله، حيثُ يقُولُ في كتابه «إبطال التَّأوِيلَاتِ لأخبارِ الصِّفات» (1/ 377 - 378 - ط. إيلاف) بعد ذِكرِه لحديث خَولَةَ بنتِ حكيمٍ، وأثرِ كعبٍ:«اعلم! أنَّهُ غيرُ مُمتنِعٍ على أُصُولِنا حَملُ هذا الخَبَرِ على ظاهِرِهِ، وأنَّ ذلك معنًى يتعلَّق بالذَّاتِ دُون الفِعلِ؛ لأنَّا حَمَلنَا الخَبَرَ على ظاهِرِه في قولِهِ: «يَنزِلُ اللهُ إلى السَّماء الدُّنيا» ، وقولِهِ:«يَضَعُ قَدمَهُ في النَّار» ، وقولِهِ:«يَتَجَلَّى لهم في رمال الكَافُورِ» ، وقولِهِ تعالَى:{وَجَاءَ رَبُّكَ} [الفجر: 22]، وقولِهِ:{هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ} [البقرة: 210]. كذلك هاهُنا؛ إذ لَسنَا نَحمِلُ الوَطئَةَ على مماسَّتِه جارحةٌ لبعض الأَجسَامِ، بل نُطلِقُ هذه الصِّفة كما أَطلَقنَا استواءَهُ على العَرشِ لا على وجه المُمَاسَّةِ والانتِقَالِ من حالٍ إلى حالٍ، وكما أطلَقنَا قولَهُ تعالى:{خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75] لا علَى وجهِ المُمَاسَّةِ، كذلك هاهُنا».

(5)

ليست في «الأصل» . وهي في «م» .

(1)

الأدقُّ أن يُقال: استحسنه ابنُ قُتيبةَ؛ ولم يرجِّحْهُ، حيثُ يقُولُ في «تأويل مُختلَف الحديثِ» (ص:213 - ط. دار الجيل): «ونحنُ نقُولُ إنَّ لهذا الحديثِ مَخرَجًا حسَنًا، قد ذهب إليه بعضُ أهل النَّظَر وبعضُ أهل الحديث، فقالُوا: إنَّ آخرَ ما أَوقَعَ اللهُ عز وجل بالمُشرِكين بالطَّائف، وكانت آخرُ غَزَاةٍ غزاها رسُولُ الله عليه السلام بوَجٍّ. ووَجٌّ: وادٍ قبل الطَّائف.

وكان سفيانُ بنُ عُيَينة يذهَبُ إلى هذا، قال: وهُو مِثلُ قولِهِ في دُعائِهِ: «اللَّهُمَّ! اشدُد وَطأَتَك على مُضَرَ، وابعث عليهم سِنينَ كَسِنِي يُوسُف» ، فتتابع القَحطُ عليهم سَبعَ سِنينَ، حتَّى أَكَلُوا القَدَّ والعِظامَ. وتقُولُ في الكلام: اشتَدَّت وَطأةُ السُّلطان على رعيَّتِه، وقد وَطِئَهُم وطئًا ثقيلًا، وَوَطءُ المقيَّد، قال الشَّاعرُ:

ووطِئتَنَا وطأً على حنقٍ

…

وطء المقيَّد ثابتَ الهرم

والمقيَّد: أثقلُ شيءٍ وطئًا؛ لأنَّهُ يَرسُفُ في قيدِهِ فيضعُ رِجلَيه معًا. والهرمُ: نبتٌ ضعيفٌ، فإذا وطِئَهُ كَسَرَهُ وفتَّه.

وهذا المذهبُ بعيدٌ من الاستكراه، قريبٌ من القُلُوب، غير أنِّي لا أَقضِي به على مُرادِ رسُولِ الله عليه السلام

…

الخ» انتهى.

(2)

أخرجه الفاكهي في «أخبار مكَّة» (3/ 192 - ط. دار خضر) عقب حديث خولة بنت حكيم.

(1)

بياض بـ «الأصل» . وهو في «م» .

(2)

يُشبهُ قولُهُ بأنَّهُ يُريدُ تأويلَ صِفةِ الاستواءِ. والسَّلَفُ على إِمرارِها على ظَاهِرِها.

(3)

معلومٌ أنَّ الاستدلالَ فرعٌ على الثُّبُوت. ولم يَثبُت الخبرُ، فلا يُستَدَلُّ به.

ولكن، لو صحَّ الخبرُ، فنقُولُ: إنَّ الإضافةَ لله تعالى نوعان:

1 -

إضافةُ أَعيانٍ.

…

2 - إضافةُ معانٍ.

وإضافةُ الأعيانِ نوعانِ:

أ- ملكيَّةٌ.

…

ب- تشريفيَّةٌ.

وإضافةُ المعاني نوعانِ:

أ- إذا كانت تقُومُ بالله فهي صفاتٌ.

ب- وإن كانت تقُومُ بغير الله فهي إضافةُ تشريفٍ.

فإضافةُ المعاني إلى الله هي من بابِ إضافةِ الصِّفةِ إلى الموصُوفِ جَزْمًا. وإضافةُ الأعيانِ إلى الله من باب التَّملُّك أو التَّشريف جَزْمًا.

وهُناك نصُوصٌ اتَّفَقَ السَّلَفُ على أنَّها من نُصُوص الصِّفات. وهذه لم يُؤَوِّلها أحدٌ منهم، كالسَّمعِ والبَصَرِ و

…

.

وهناك أُمُورٌ تَنَازَع فيها السَّلَفُ، كقوله تعالى:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]: هل المُرادُ الوِجهَةُ أم صفة الوَجهِ.

واختلافُ سُفيانَ بنِ عُيَينةَ وأبي يَعلَى في المقصُودِ من هذا الحديث ـ على ضَعفِه ـ يُشبِهُ اختلافَهُم على قوله: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} .

وليس كلامُ سُفيانَ من باب التَّأويلِ، وإنَّما هو المعنى المقصُودُ من اللَّفظ.

فالقَولَان لا يَخرِقَان الأصلَ العَامَّ، وهو أنَّ السَّلَفَ لا يُنكِرون الصِّفاتِ أو يُعَطِّلُونها.

* يُنظَر:

«درءَ تعارُض العقل والنَّقل» لشيخ الإسلام (4/ 9)، و «إبطال التَّأوِيلاتِ لأخبار الصِّفاتِ» لأبي يَعلَى (1/ 377)، و «المُختَار في أُصُول السُّنَّة لابنِ البَنَّا» شرح عبد العزيز الرَّاجِحِيِّ (ص:484).