‌لائحة المساجد وما أنفذ منها - مجلة المنار - جـ ٨

‌

‌لائحة المساجد وما أنفذ منها

واضع هذه اللائحة ومقترح إصلاح المساجد معروف، وهو الأستاذ الإمام،

فإنه بعد أن صار عضوًا في مجلس الأوقاف الأعلى، وأشرف على أحوال هذه

المصلحة الإسلامية العظيمة رأى أن غلات الأوقاف تزيد عامًا بعد عام وأن

مرتبات المستخدمين في هذه المصلحة عظيمة تضاهي نفقات مصالح الحكومة،

ورأى من ناحية ثانية أن المساجد التي أوقفت عليها الأوقاف العظيمة مهملة

والمستخدمين فيها من الأئمة والخطباء فمَنْ دونهم لا يرضخ لهم إلا بالقليل جزاء على

خدمتهم، فمنهم من راتبه خمسون قرشًا في الشهر، ومنهم من يعطى أقل من ذلك

والإمام أو الخطيب الذي يرتقي راتبه إلى مئة قرش أو يزيد قليلاً يعد من ذوي

الطبقة العليا، ورأى هذا المصلح - أيده الله بروح منه - أن أكثر المستخدمين في

المساجد لا يقدرون على أداء وظائفهم على وجهها، وأن استبدال القادرين

بالعاجزين متعذر مع قلة الرواتب إذ ينبغي أن يكون الإمام والخطيب من أهل العلم

والخادم منقطعًا للخدمة، قادرًا عليها، ولا يكون هذا مع قلة المرتبات.

أجال هذا المصلح الغيور قداح الفكر في هذه المسألة فرأى أن السعي في

إصلاح حال المساجد يستتبع إصلاحًا آخر وهو خدمة العلم والإعانة عليه بإيجاد مورد

جديد لرزق أهل الأزهر يرغِّب الناس في طلب العلم، ذلك أن أول ما يهم الإنسان

في هذه الحياة الدنيا أمر رزقه، ويرى الناظر في تقلب الزمان أن الأقوات تغلو في

هذا البلد، حتى إن ثمن أكثر الأشياء قد تضاعف في زمن قليل فإذا استمرت هذه

الحال في مصر كان المقام فيها عسيرًا على غير الموسرين وقلت الرغبة في طلب

العلم بالأزهر، هذا ما بعث المصلح على البحث عن أحوال المساجد والمستخدمين

فيها ووضع تلك اللائحة التي اشتهر أمرها، وإنني أثبت ههنا نص لائحته التي

وافق المجلس الأعلى على تنفيذها بعد البحث والتعديل ثم أوقفت بأمر الأمير في

العام الماضي، ونتبعها بما أخذ منها وصدر الأمر في هذا العام بتنفيذه، وهو:

اللائحة الأولى

المادة الأولى: إن هذا الترتيب لا يترتب عليه (رفت) أحد من وظيفته إلا

بوفاته، أو وقوع أمر يستوجب رفتًا حسب الجاري، كما أنه لا يقتضي الإخلال

بشىء من اختصاصاته الحالية.

الباب الأول في ترتيب الخدمة:

(المادة الثانية) توحد الإمامة في جميع المساجد ما عدا الجامع الأزهر

والمساجد التي فيها عدة أماكن يمكن اعتبار كل منها مسجدًا مستقلاًّ، ويجب في هذه

الحالة أن يؤدي الصلاة أحد الأئمة بعد الآخر، ولا يجتمع إمامان للصلاة في آن

واحد إلا إذا اختلفت الأماكن، بحيث لا يشوش أحدهما على الآخر، ومع ذلك فتعدد

الأمكنة لا يستلزم تعدد الأئمة، بل لا يكون ذلك إلا للضرورة.

الإمام: هو رئيس المسجد في جميع شؤونه ما عدا المساجد التي فيها دروس

منتظمة مثل الأزهر وما يلحق به مما يكون له شيخ خاص يديره من حيث هو

مدرسة.

(المادة الثالثة) يقوم الإمام بوظيفة الخطبة والمساجد التي تعدد فيها الأئمة،

وهي المذكورة في المادة الثانية يقوم بالخطبة أوفر الأئمة راتبًا، فإن تساووا في

الراتب قدُم أقدمهم في وظيفة الإمامة.

(المادة الرابعة) توحد وظيفة المؤذنين في كل مسجد إلا عند تعدد المآذن

فيكون لكل مأذنة مؤذن واحد لجميع الأوقات.

(المادة الخامسة) يعين ملاحظ في المساجد التي يُرى لزوم وجود ملاحظ

فيها، وهذا الملاحظ يكون رئيس الخدمة وعليه القيام بمراقبتهم في جميع أعمالهم تحت

رئاسة إمام المسجد.

(المادة السادسة) أعمال الميقاتية تضاف إلى المؤذنين.

(المادة السابعة) يضاف عمل المبلغين إلى المؤذنين وفي مساجد القسم الرابع

التي لا منارة فيها تكون قراءة السورة على المؤذن.

(المادة الثامنة) العمل الذي يؤديه الآن المرقي والمستقبل يعوض بما يعبر

عنه شرعًا بالأذان الثاني ويحول على المؤذنين.

(المادة التاسعة) تالي القرآن في المسجد يعطى ما يرتب له على سبيل

الصلة.

(المادة العاشرة) ملاحظو المساجد هم أمنة عهدتها ويستثنى من ذلك بعض

المساجد التي لها خَزَنَة مخصوصون في جدول الترتيب، ويدخل في وظائف

الملاحظين ما كان للنقيب.

(المادة الحادية عشرة) يدخل تحت لفظ الخدمة أرباب الوظائف الآتية ولا

يقيدون بتسمية: الفراشون، والوقادون، والملاءون، والسقاءون، البوابون،

والسعَاة، وخَدَمَة الأسْبِلة في المساجد وما أشبه ذلك.

(المادة الثانية عشرة) الوظائف الآتية لا علاقة لها بترتيب الخدمة وليس

النظر فيها من عمل المجلس الآن: خدمة الأسبلة المستقلة عن المساجد والفقهاء

والدلايلية، والساعاتية، ومتعهدو السواقي، وخفراء القبور، والترَبِيَّة، والخدمة

المختصون بالأضرحة من جهة كونها أضرحة بأنواعهم، وشيخ الليثية، وقراء

الربعة، وكتبة النذور.

(المادة الثالثة عشر) وظيفة المبخر (البخورجي) تكون من أعمال أحد

الخدمة والمبالغ المرتبة لها تكون من ضمن مرتبه.

(المادة الرابعة عشر) وظيفة الداعي (الدعجي) لا تكون مستقلة وإنما

تضاف إلى عمل أحد موظفي المسجد ومرتبها يحسب من مرتبه.

الباب الثاني في المرتبات:

(المادة الخامسة عشرة) أئمة الجوامع بجميع أنحاء القطر يجعلون أربع درجات:الأولى بثمانية جنيهات، الثانية بخمسة، الثالثة بأربعة، والرابعة بثلاثة.

الملاحظون يكونون بجنيهين، الخزنة يكونون بجنيهين.

المؤذنون ينقسمون إلى أربع درجات:

الأولى: 150قرشًا لمصر والإسكندرية، والثانية 125قرشًا لعواصم

المديريات ومحافظات بورسعيد ودمياط والسويس، والثالثة 100 قرش لعواصم

المراكز والبلاد التي عدد سكانها عشرة آلاف نسمة فما فوق، وإن لم تكن عواصم

مراكز، والرابعة 75 قرشًا لبقية القرى.

سائر الخدمة يكونون كالمؤذنين ما عدا المستثنين مثل خدمة الجامع الأزهر

ونحوه.

قراء القرآن في الجوامع يكونون أربع درجات: الأولى 50 قرشًا، والثانية

40 قرشًا، والثالثة 30 قرشًا، والرابعة 20 قرشًا على حسب درجات الجوامع.

الباب الثالث في شروط التوظيف:

(المادة السادسة عشرة) الإمام يشترط فيه أن يكون عالمًا حائزًا لشهادة

العالمية فإن لم يوجد مرشح حائز لشهادة العالمية يكتفي بشهادة الأهليلة فإن لم يوجد

أيضًا مرشح حائز لشهادة الأهلية ينتخب اللائق بالامتحان على حسب القواعد المتبعة

الآن.

(المادة السابعة عشرة) الملاحظون يشترط فيهم أن يكونوا أقوياء البنية

ويفضل أولاً من يقرأ ويكتب ويحفظ القرآن ثم من يقرأ ويكتب فقط.

(المادة الثامنة عشرة) الخازن يشترط فيه أن يعرف القراءة والكتابة ومبادئ الحساب.

(المادة التاسعة عشرة) المؤذنون يشترط فيهم مثل الملاحظين، ولا يمنع فَقْد

البصر من التوظيف بوظيفة المؤذنين.

(المادة العشرون) يشترط في الخَدَمة أن يكونوا سليمي البنية وأوجه التفصيل

تسري عليهم، وهي المذكورة في الملاحظين.

أحكام عمومية:

(المادة الحادية والعشرون) عدد الموظفين ومرتباتهم في كل مسجد يكون على

حسب الجدول الذي قرره المجلس وأرفق بهذا.

(المادة الثانية والعشرون) إذا وجد في شروط الواقفين زيادة في عدد

الموظفين عما هو وارد في الجدول فيعطى للزائد ما هو مقرر له بشرط الواقف فقط،

كذلك إذا وجد في شروط الواقفين زيادة في مرتب أية وظيفة عما هو وارد في

الجدول فتعطى الزيادة بحسب شرط الواقف.

باب توزيع العلاوات:

(المادة الثالثة والعشرون) يلاحظ في إعطاء العلاوات على حسب الترتيب

الجديد في كل مسجد أن لا يتجاوز مجموعها مع ما هو جار صرفه الآن مجموع ما

يخصه على حسب هذا الترتيب:

يبدأ في التوزيع لكل وظيفة على الوجه الآتي:

أولاً: الأئمة الحائزون لدرجة العالمية أو الشهادة الأهلية أو الذين يحصلون

على إحدى هاتين الشهادتين بعد الآن.

ثانيًا: من يقرأ ويكتب ويحفظ القرآن من الملاحظين والمؤذنين والخدمة ثم من

يقرأ ويكتب فقط منهم.

ثالثًا: الخازن الذي يعرف القراءة والكتابة ومبادئ الحساب.

وحيث إن مبلغ الأحد عشر ألف جنيه لم يكن مقررًا فقط لمساجد القاهرة، بل

لمساجد عموم القطر فيشترط أن لا يزيد مجموع هذه العلاوات هذه السنة في مدينة

القاهرة عن سبعة آلاف جنيه فإن زاد يقطع من كل وظيفة بنسبة الناقص.

إذا بقي شيء من مبلغ سبعة الآلاف جنيه بعد التوزيع على الوجه المشروع

فيما سبق فهذا الباقي يوزع على من يتلوهم ممن هم حائزون لشروط هذا الترتيب.

ومع ذلك إذا خلت في مسجد وظيفة زائدة عن المقرر في هذا الترتيب يوزع

مرتبها لتكملة مرتبات موظفي ذلك المسجد الذي تنطبق عليهم قواعد هذا الترتيب من

جهة العدد المرتب وشروط التوظف.

(المنار)

قد تركنا الجدول الملحق بهذه اللائحة لبيان المستخدمين والمرتبات لهم على

حسب الترتيب الجديد؛ لأنه لم يعمل به، وإنما العمل بالجدول الملحق بالمذكرة الآتية

المبنية على اللائحة الأولى، ولكنها دونها في الفائدة والإصلاح، وهي:

مذكرة

مرفوعة إلى مجلس الأوقاف الأعلى

يعلم حضرات أعضاء المجلس حالة خدمة المساجد وفقرهم وقلة المرتبات

المقررة لهم مقابل خدمة هذه المحلات الطاهرة، وقد ترتب على اهتمام الديوان بشدة

المراقبة في نظافة المساجد، وترتيب إنارتها وأدواتها أن صار أولئك الخدمة

مسئولين عن أعمال كثيرة ربما كانت سببًا للتضيق عليهم في السعي في الكسب

والارتزاق من الخارج، وقد كثرت شكاويهم لجانب المعية السنية وللديوان وعلى

لسان الجرائد المحلية من عدم كفاية مرتباتهم خصوصًا مع غلاء الأسعار في

الوقت الحاضر والتمسوا زيادتها لمساعدتهم في معايشهم وبالبحث في مرتبات هؤلاء

الخدمة تبين أنه عددهم في مساجد مصر وبولاق بلغ 1627 منهم 1360 رواتبهم

تنحصر بين الخمسين والخمسة وسبعين قرشًا فأقل، وهذه (مَاهِيَّة) لا

تنفع فردًا واحدًا في أمور معيشته، فكيف بهم وهم ذوو عائلات.

وحيث إن ميزانية الديوان وارد فيها مبلغ إحدى عشر ألف جنيه لزيادة ماهيات

خدمة المساجد ومخصص منه مبلغ سبة آلاف جنيه لتوزيعه على مساجد مصر على

الطريقة المذكورة في قرار المجلس الصادر بتاريخ 8 فبراير سنة 1904م عن

ترتيب المساجد.

وحيث إن هذا الترتيب صدر لنا أمر عال بتاريه 31 مايو 1904 بإيقاف

تنفيذه لحينما ينظر فيه بطرف جناب ولي النعم الأفخم.

وحيث إن ترك هؤلاء الخدمة بتلك المرتبات القليلة وهم يصيحون ويستغيثون

مما لا يليق بمصلحة خيرية تجود بالكثير من أموالها في وجوه البر والخير وعلى

الفقراء والمساكين وأجدر بها أن تفيض بشيء على من يقيمون شعائر الدين ويقومون

بخدمة تلك المحالّ الطاهرة.

فبناء على ذلك رأينا أن نضع مشروعًا لعلاوة تلك المرتبات، حتى إذا وافق عليه المجلس أنفذ وارتفع الضرر نوعًا عن أولئك المساكين وها هو:

الأئمة والخطباء:

حيث إن الأئمة والخطباء بالمساجد تختلف حالتهم بعضهم عن بعض فقد رؤي

تقييم مرتباتهم إلى ثلاث درجات:

الأولى: الأئمة والخطباء الحائزون لدرجة العالمية وماهية كل منهم أقل من

جنيهين ونصف شهريًّا تكمل إلى هذا القدر بشرط أن الموجود منهم ولم يكن مكلفًا

بإعطاء دروس لتعليم العوام يكلف به مثل غيره لانتفاع العامة بالأمور الدينية.

الثانية: الأئمة والخطباء الحائزون لشهادة الأهلية وماهية كل منهم أقل من جنيه

وخمسمائة مليم شهريًّا تكمل إلى هذا القدر بالشرط المتقدم ذكره.

الثالثة: الأئمة والخطباء الغير الحائزين لدرجة العالمية ولا لشهادة الأهلية

وماهية كل منهم أقل من جنيه واحد شهريًّا تكمل إلى هذا القدر.

(المدرسون) المدرسون الموجودون في بعض المساجد من كان منهم ماهيته

أقل من جنيهين اثنين ونصف شهريًّا تكمل إلى هذا القدر.

(مشايخ الخدمة) هؤلاء من كان منهم مرتبه أقل من جنيه ونصف يكمل إلى

هذا القدر.

(المؤذنون) من كان منهم ماهيته أقل من سبعمائة وخمسين مليمًا شهريًّا

تكمل إلى هذا القدر ما عدا المؤذنين في المساجد الشهيرة وهي الجامع الأزهر ومسجد

سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة فاطمة النبوية والسيدة سكينة

والإمام الشافعي والسلطان أبو العلا فتكون ماهية الواحد منهم جنيهًا شهريًّا.

(قراء السورة) هؤلاء من كان منهم ماهيته أقل من مائتين وخمسين مليمًا

شهريًّا تكمل إلى هذا القدر.

(وظائف الخَدَمة) الخَدَمة مثل الوقّاد والكناس والبواب والملا وغيرهم من

كان منهم ماهيته أقل من سبعمائة وخمسين مليمًا شهريًّا تكمل إلى هذا القدر.

(متعهدو إقامة الشعائر) المتعهدون المكلفون بالصرف على بعض المساجد من جميع اللوازم ممن كان مرتبه أقل من جنيهين اثنين يكمل إلى هذا القدر.

وبناء على ذلك فالزيادة الممكن إضافتها على مرتبات هؤلاء الخدمة جميعهم بمساجد مصر وبولاق بحسب هذا الترتيب هي ما يأتي:

فمبلغ الستة آلاف وستمائة وثلاثة وثمانين جنيهًا هو اللازم زيادته على

ماهيات خدمة المساجد بمصر على الكيفية التي توضحت ونؤمل التصريح لنا بمبلغ

317 جنيهًا لتوزيعه بمعرفتنا على بعض الوظائف التي لم ينلها شيء من هذه القاعدة

بحسب ما نراه من الضرورة والأهمية فيكون المقتضي التصريح به من المجلس

مبلغ سبعة آلاف جنيه، وهو المخصص لمساجد مصر في القرار السابق.

بناء عليه قد تحررت هذه المذكرة للنظر وتقرير ما يتراءى.

(المنار)

قد نشرنا هذه المذكرة كما وصلت إلينا لم نصلح من لحنها شيئًا وهي مصرحة

بأن الترتيب الأول أوقف بأمر الأمير، وقد كنا ذكرنا هذا وذكرته بعض الجرائد في

وقته وبأن ما عرض في هذه المذكرة على المجلس الأعلى إنما يرفع الضرر عن

المستخدمين في المساجد نوعًا ما فهو جزء من الإصلاح المطلوب في تلك اللائحة،

ويفهم منها أن الرجاء غير مقطوع من تنفيذ الترتيب الأول الذي وضعه الأستاذ

الإمام، وما هي إلا كلمة من الأمير وفقه الله وقد نفذ، ولو كان في مسلمي مصر

عامة وعلماء الأزهر خاصة أمة تهتم بمصالح المسلمين العمومية وتسعى لها سعيها

لأكبروا أمر هذا الإصلاح الذي اقترحه المفتي، وأجمعت كلمتهم على استعطاف

الأمير والشفاعة عنده والإلحاح على جنابه في تنفيذ هذا الإصلاح الذي يحيي بيوت

الله تعالى ويعين على إقامة شعائر الدين على وجهها كما يرغب الناس في طلب

العلوم الدينية ويكون سببًا للانتفاع بها.

وقد ذكرت جريدة المؤيد أن جماعة من المستخدمين في المساجد شكروا للجناب

العالي إيقاف تنفيذ الترتيب الجديد لما فيه من الرحمة بهم ورعاية مصالحهم، وهذا

جهل منهم؛ لأنهم ظنوا أن الترتيب يقضي باستبدال العلماء بالجاهلين في الإمام

والخطابة حالا فلا بد من عزلهم ووضع بعض علماء الأزهر في مواضع الخطباء

والأئمة الجاهلين منهم، وليس الأمر كذلك كما رأيت، وإننا نسأل الله تعالى أن يلهم

قلب الأمير تنفيذ الأصل كما ألهمه الرضى بهذا الفرع الذي لا يرفع الضرر كله.

وجملة القول: إن ما عرضه ديوان الأوقاف على مجلسه الأعلى في هذه

المذكرة قد أقره المجلس بعد تنقيح قليل كاشتراط بعض الشروط في وظائف الخدمة،

وصدر الأمر العالي بتنفيذه وسيكون مقدمة لتنفيذ الترتيب الأول إن شاء الله تعالى.

_________