المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة]

- ‌[لا إله إلا الله أساس الوجود]

- ‌[مقتطفات مما نقل عن الإمام أبي حنيفة]

- ‌[مقتطفات مما نقل عن الإمام مالك]

- ‌[مقتطفات مما نقل عن الإمام الشافعي]

- ‌[مقتطفات مما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل]

- ‌[مقتطفات مما نقل عن الإمام البخاري]

- ‌[مقتطفات مما نقل عن الإمام أبي جعفر الطحاوي]

- ‌[مقتطفات مما نقل عن الإمام أبي زيد القيرواني المالكي]

- ‌[مقتطفات مما نقل عن الإمام ابن تيمية]

- ‌[أثر المنهج في استقامة الاعتقاد وتوسطه]

- ‌[النتائج العملية للمنهج الصحيح]

- ‌[الجهاد الصادق في سبيل العقيدة]

- ‌[الأثر المبارك لجهاد ابن تيمية]

- ‌[من أعظم الآثار وأظهرها]

- ‌[دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب]

- ‌[اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب]

- ‌[أهمية الدولة في التمكين للدعوة]

- ‌[نماذج لهذا النصر والتمكين]

- ‌[جهود الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في الدعوة]

- ‌[العقيدة التوقيفية الجامعة]

- ‌[قواعد مهمة في دراسة مسائل العقيدة]

- ‌[القرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية]

- ‌[اتباع السلف الصالح في تفسير النصوص]

- ‌[الإيمان بمسائل الغيب محصور في الخبر الصادق]

- ‌[تقسيم التوحيد إلى توحيد الرُّبوبية وتوحيد الألوهية ووجوب التّصديق بها]

- ‌[إثبات الأسماء والصفات مع الإقرار بمعناها وعدم التعرض لكيفيتها]

- ‌[الجمع بين الإثبات والتنزيه]

- ‌[رفض التأويل الكلامي]

- ‌[تقييد العقل وعدَمُ الاعتداد به في غير مجاله]

- ‌[الأخذ بقياس الأوْلى]

- ‌[تحديد الألفاظ المتنازع عليها وتعيين مدلولاتها]

- ‌[تحديد معنى المتشابه وبيان أن القرآن كله واضح يمكن تفسيره]

- ‌[تأثير الأسباب الطبيعيّة في مسبباتها بإذن الله]

- ‌[الحسنُ والقبْحُ في الأفعال عقْليّان وشرعيان]

- ‌[إثبات العقيدة بخبر الواحد المتلقى بالقبول عملًا وتصديقًا]

- ‌[موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول]

- ‌[خاتمة]

الفصل: ‌[الأخذ بقياس الأولى]

ولا يظن ظان أن طريقة النبوة تعارض طريق العقل، لا، بل إِن طريق العقل، وهو النظر والاستدلال، لا يؤدِّي بدون تقليد الأنبياء واتباعهم إِلى هذا المقصِد الرفيع، المعارضة شيء، والعجز والقصور شيء آخر، لأن المعارضة لا تتصور إِلا بعد القدرة والتمكن ".

[الأخذ بقياس الأوْلى]

9 -

الأخذ بقياس الأوْلى (1) في الإثبات والنفي في حقه سبحانه: فإِن لله المثل الأعلى، وقد أثبت الله تعالى ذلك لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن:

أحدها: قوله تعالى: {لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [النحل: 60]

الثاني: قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الروم: 27]

(1) ويسمى عند الأصوليين: القياس الجلي، وهو ما يكون الفرع أولى من الأصل بالحكم، لوضوح العلة وظهورها فيه، كتحريم الضرب للوالدين، قياسًا على تحريم التأفيف، وأما قياس التمثيل والشمول؛ فالأول: إلحاق الشيء بنظيره، والثاني: إدخال الشيء تحت حكم المعنى العام الذي يشمله. " الوجيز في أصول التشريع الإسلامي ": (373)، " أصول مذهب الإمام أحمد ":(613، 643) .

ص: 144

الثالث: قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]

فقياس الأوْلى: هو طريق إِثبات الكمال لله، فما كان كمالًا لغيره، فهو أحق به منه، لأن له المثل الأعلى في كل كمال لا نقص فيه.

والكمال والنقص هما قطب الرحى في موقف السلف من الصفات نفيًا وإِثباتًا.

فكل ما تضمن كمالًا لا نقص فيه، فالله أحق به.

وكل ما كان نقصًا من صفات المخلوقين، أو كان كمالًا متضمنا لنقص بوجه من الوجوه، فالله أولى بأن يُنزَّه عنه، كالنوم والولد والأكل.

ومعنى الكمال والنقص، يجب أن يؤخذ من الشرع، حتى لا نصفه بما قد يظن أنه كمال في حقه بالمقايسة على المخلوقين، وهو ليس كمالًا بالنسبة له سبحانه.

فما سكت عنه الشرع نفيًا وإِثباتًا، ولم يكن في العقل ما يثبته أو ينفيه، سكتنا عنه، ونثبت ما علمنا ثبوته من

ص: 145