وروى الإمام أحمد (1) بإسنادٍ صحيح عن ابن أبي ليلى قال: - مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول

وروى الإمام أحمد

(1)

بإسنادٍ صحيح عن ابن أبي ليلى قال: تَدَارَوا

(2)

في أبي بكرٍ وعمر، فقال رجلٌ: عمر أفضل من أبي بكر، وقال الجارود

(3)

: بل أبو بكرٍ أفضل منه. فبلغ عمر، قال: فجعل [يضربه] ضربًا بالدَّرَّة حتى شَغَر

(4)

برجليه، ثم أقبل إلى الجارود فقال: إليك عنَّي، ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناسِ بعدَ رسول الله في كذا وكذا، ثم قال: من قال غيرَ هذا أقمنا عليه حدَّ المفتري.

فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعليٌّ رضي الله عنهما يجلدان لمن يُفَضِّل عليًّا على أبي بكرٍ وعمرَ، أو يُفضِّل عمر على أبي بكرٍ، وليس في ذلك سبٌّ = عُلِمَ أن عقوبة السبِّ عندهما فوقَ ذلك بكثير.

‌

‌فصلٌ

(5)

وتفصيل القول في ذلك:

أن من اقترن بسبَّه دعوى أن عليًّا إله، أو أنه نبيٌّ وأن جبريل غَلِطَ؛ فلا شكَّ في كفر هذا، بل لا شكَّ في كفر من توقَّف في تكفيره.

وكذلك من زعم أن القرآن نُقِصَ منه شيءٌ وكُتِم، أو أن له تأويلات

باطنة تُسْقِط الأعمالَ المشروعةَ، ونحو ذلك، وهذا قول القرامطة والباطنية، ومنهم التناسخيَّة، ولا خلاف في كفر هؤلاء كلِّهم.

وأما من سبَّهم سبًّا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم ببُخْل، أو جُبْن، أو قِلَّة علمٍ، أو عدم زُهْدٍ، ونحوه، فهذا يستحق التأديبَ والتعزيرَ، ولا يكفر، وعلى ذلك يُحمل كلام من لم يُكفَّرهم من العلماء.

وأما من لعنَ وقَبَّحَ مُطلقًا؛ فهذا محلُّ الخلاف، لتردُّد الأمر بَيْن لعنِ الغيظِ، ولعن الاعتقاد.

وأما من جاوزَ ذلك إلى أن زعم: أنهم ارتدُّوا بعد رسول الله إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون بضعة عشر، أو أنهم فَسَقوا؛ فلا ريب - أيضًا - في كفر قائل ذلك، بل من شكَّ في كفره فهو كافر.

وهؤلاء قد ظهرَ لله فيهم مَثُلات، وتواتر أن وجوههم تُمْسَخ خنازير في المحيا والممات

(1)

.

وبالجملة؛ فمِنْ أصناف السَّابَّةِ من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يُحْكم بكفره، ومنهم من يُتَرَدَّد فيه، وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك، ولو تقصَّيناه، لطال جدًّا؛ لكن هذا بحسب

(2)

ما اقتضاه الحال، والله أعلم.

* * *

اختصره كاتبه محمد بن علي بن محمد [في شهر الحجة سنة ثلاثين وسبع مئة، وحسبنا الله ونعم الوكيل

(1)

،] انتهى "مختصر الصارم المسلول" في شهر القعدة سنة ثلاثين وسبع مئة.

* * *