‌المسألة الأولى(1): أن من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فإنه يجب قتله - مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول

‌

‌المسألة الأولى

(1)

: أنّ من سبَّه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فإنه يجب قتلُه

هذا مذهب عامة العلماء، قال ابنُ المنذر

(2)

: "أجمع عوامُّ العلماء على أنّ على من سبَّه القتل، قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق والشافعي. وحُكِيَ عن النعمان: لا يُقتل الذِّمِّي".

وحكى أبو بكر الفارسي

(3)

- من أصحاب الشافعي - إجماعَ المسلمين على قتل من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنَّ حكم من سبَّ غيرَه الجلد.

وهذا الإجماع محمولٌ على إجماع الصدر الأوَّل من التابعين والصحابة - قاله شيخ الإسلام - أو

(4)

أنه أراد إجماعَهم على وجوب قتله إذا كان مسلمًا، وكذلك قَيَّده القاضي عِياض

(5)

.

وقال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أنّ من سبَّ الله أو سبَّ رسوله، أو دفع شيئًا مما أنزل الله، أو قتل نبيًّا: أنه كافر، وإن كان مُقِرًّا بكلِّ ما أنزله الله.

قال الخطَّابي

(1)

: "لا أعلم أحدًا اختلف في وجوبِ قتله".

وقال محمد بن سُحْنُون: أجمعَ العلماء أنَّ شاتم الرسول [المتنقِّص له]

(2)

كافر، ومن شكَّ في كفره كَفَر.

وتحريرُ القول: أنَّ السَّابَّ المسلم يُقْتَل بلا خِلافٍ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان ذِمِّيًّا قُتِل - أيضًا - عند مالك وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، نصَّ عليه أحمد في مواضع متعدِّدة.

نقله

(3)

حنبل وأبو الصقر

(4)

والخلّال وعبد الله وأبو طالب: أنه يُقتل مسلمًا كان أو كافرًا، قيل لأحمد: فيه حديث

(5)

؟ قال: نعم، أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قَتَل المرأةَ حين سمعها تشتم النبيَّ صلى الله عليه وسلم

(6)

، وحديث حُصَين

(7)

.

قال

(1)

: ولا يُستتاب، رواه أبو بكر في "الشافي"

(2)

، فلا خلاف عنه أنه يُقتل، وأنه ينتقض عهدُه.

وذكر القاضي

(3)

روايةً في الذِّمِّي: أنه لا ينتقض عهده، وتبعه جماعة من الأصحاب، كالشريف، وابن عقيل، وأبي الخطَّاب، والحُلْواني

(4)

، ذكروا في جميع الأعمال التي فيها غضاضة على [المسلمين وآحادهم في نفسٍ]

(5)

أو مال أو دِيْن، مثل سبِّ الرسول:

روايتين، مع اتفاقهم على أن المذهبَ انتقاضُه بذلك، [ ...... روايتين].

ثم هؤلاءِ كلُّهم ذكروا أنَّ سابّ الرسول يُقْتل وإن كان ذِمِّيًّا، وأن عهده ينتقض.

قال شيخ الإِسلام: [وهذا أقرب من تلك الطريقة، وعلى الرواية التي تقول: لا ينتقض العهدُ بذلك، فانما ذلك] إذا لم يكن مشروطًا عليهم، فإن كان مشروطًا؛ ففيه وجهان:

أحدهما: [ينتقض، قاله الخِرَقي، وصححه الآمدي.

والثاني: لا ينتـ]ـقض، قاله القاضي.

والذي عليه عامة [المتقدِّمين من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين] إقرار نصوصه على حالها، وقد نصَّ على أن سابَّ الرسول يُقتل وينتقض عهده، وكذا من جسَّ على المسلمين، أو زنى بمسلمةٍ، أو قتل مسلمًا، أو قَطَع الطريقَ، ونصَّ على

(1)

أن قَذْفَ المسلم أو سَحْره لا يكون نقضًا للعهد.

قال شيخ الإسلام: وهذا هو الواجبُ تقريرُ نصوصِه، فلا يخرَّج منها شيءٌ، للفرق بين نصوصه

(2)

.