‌النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا: - مصارف الزكاة في الإسلام

(1) البخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد، برقم 2704.

(2)

الإجماع لابن المنذر، ص57.

(3)

المغني، لابن قدامة، 4/ 98، و9/ 336، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 287، والروض المربع مع حاشية ابن القاسم، 3/ 332، والكافي، 2/ 208، ومنار السبيل، 2/ 271.

(4)

إذا كان على الوالدين أو أحدهما دينٌ لا يستطيعان قضاءه؛ فإنه يجوز للولد أن يقضي دينهما من الزكاة؛ شرط أن لا يكون هذا الدين سببه تحصيل نفقة على الولد الذي يريد قضاء الدين، وقد سئل سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله عن ذلك فقال للسائل:((الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه، فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً، حتى لو كان ابنك، أو أباك وعليه دين لأحد، ولا يستطيع وفاءه، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك؛ فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه؛ لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته)) [مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 311] وبهذا أيضاً قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه، أو أمه، أو ابنه أوابنته، بشرط ألا يكون هذا الدين استدانه لنفقة على الابن، فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز)) [الشرح الممتع، 6/ 264]، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:((إذا كان على الولد دين، ولا وفاء له، جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره)) [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،

25/ 92]، وجاء في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية:((ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، لوجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إن كانوا غارمين، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل، وهو أحد القولين أيضاً)) [الاختيارات الفقهية، ص154].

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((القول الراجح الصحيح: أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه، ما لم يدفع بها واجباً عليه)) [الشرح الممتع، 6/ 63].