الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واعتبِرْ هذا بحال الصِّدِّيق رضي الله عنه؛ فإنه أفضلُ الأمَّة، ومعلومٌ أنَّ فيهم من هو أكثرُ عملًا وحجًّا وصومًا وصلاةً وقراءةً منه، قال أبو بكر بن عياش:«ما سَبقهم أبو بكرٍ بكثرة صومٍ ولا صلاة، ولكن بشيءٍ وَقَرَ في قلبه»
(1)
.
وهذا موضعُ المثل المشهور
(2)
:
مَنْ لي بمثل سَيْرِكَ المُدَلَّلِ
…
تمشي رُوَيْدًا
(3)
وتجي في الأول
الوجه الثالث والسبعون: أنَّ العلمَ إمامُ العمل وقائدٌ له، والعملُ تابعٌ له ومؤتمٌّ به
، فكلُّ عملٍ لا يكونُ خَلْفَ العلم مقتديًا به فهو غيرُ نافعٍ لصاحبه، بل مضرَّةٌ عليه، كما قال بعضُ السَّلف: «من عبد الله بغير علمٍ كان ما يُفْسِدُ
(1)
أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ق: 41/ب)، و «الصلاة» (80) من قول بكر بن عبد الله المزني بإسنادٍ صحيح.
ولم أقف عليه من قول أبي بكر بن عياش.
ورفعه بعضهم، ولا أصل له، وذكره المصنفُ فيما وَضَعَتْهُ جهلةُ المنتسبين إلى السُّنَّة في فضائل الصِّدِّيق رضي الله عنه. انظر:«المنار المنيف» (92)، و «المغني عن حمل الأسفار» (1/ 23).
(2)
أنشده ابن تيمية، في «مشيخة اليونيني». انظر:«الرد الوافر» (153)، و «المنهل الصافي» (1/ 52). وهو في «مدارج السالكين» (3/ 7، 144)، و «طريق الهجرتين» (504)، و «لطائف المعارف» لابن رجب (432، 449).
وفي مثلٍ مشهورٍ يُضْرَبُ للرجل يدرك حاجته في تؤدة ودعة:
* يمشي رويدًا ويكون أوَّلا *
انظر: «المعاني الكبير» (1/ 76)، و «مجمع الأمثال» (2/ 253).
(3)
(ح، ن): «الهوينا» .
أكثرَ مما يُصْلِح»
(1)
.
والأعمالُ إنما تتفاوتُ في القبول والردِّ بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له، فالعملُ الموافقُ للعلم هو المقبول، والمخالفُ له هو المردود؛ فالعلمُ هو الميزانُ وهو المِحَكُّ.
قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} [الملك: 2]؛ قال الفضيل بن عياض: «هو أخلصُ العمل وأصوبُه» ، قالوا: يا أبا عليٍّ، ما أخلصُه وأصوبُه؟ قال:«إنَّ العملَ إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقْبَل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقْبَل، حتى يكون خالصًا صوابًا، فالخالصُ أن يكون لله، والصَّوابُ أن يكون على السُّنَّة»
(2)
.
وقد قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].
فهذا هو العملُ المقبولُ الذي لا يقبلُ الله من الأعمال سواه؛ وهو أن يكون موافقًا لسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرادًا به وجهُ الله.
ولا يتمكَّن العاملُ من الإتيان بعملٍ يجمعُ هذين الوصفين إلا بالعلم؛
(1)
أخرجه أحمد في «الزهد» (301)، وابن أبي شيبة (13/ 470)، والدارمي (305)، والبيهقي في «الشعب» (4/ 431)، وغيرهم من طرقٍ عن عمر بن عبد العزيز.
وسيأتي من قول الحسن البصري.
وروي مرفوعًا في حديثٍ لا يصح، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (830 - زوائده)، وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 303).
(2)
أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (22)، - ومن طريقه الثعلبي في «الكشف والبيان» (9/ 356) -، وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 95).