المذكور الى الشمس الشطنوفي الماضي عند ذكر محنة صاحبُ التَّرجمة، - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر - جـ ٣

المذكور الى الشمس الشطنوفي الماضي عند ذكر محنة صاحبُ التَّرجمة، وأعلمه بذلك وحذَّره مِنْ تغيُّر خاطر شيخ الإسلام عليه، وأنه ينبغي له تدارُكُ لملك قبل الوفاة بالتَّوجُّه إليه والاعتذار والاستغفار، وأنَّه فعل ذلك رحمه الله ونفعنا ببركته.

ولو أردت استيعابَ المنامات المتعلِّقة بصاحب التَّرجمة -خصوصًا قُبيل وفاته- لطال، مع كونه كان يتوقَّفُ في صحَّةِ كثيرٍ منها. وقد رأيته ضَبَطَ بعصًا مما رآه هو مِنَ المنامات رحمة اللَّه عليه.

‌

‌[وصيته]:

وأما وصيته، فله عدَّةُ وصايا، اعتمدوا الأخيرة منها. وقد كتب لي سبطُه نسختها، ونصُّها:

يقول راجى رحمة ربه جلَّ وعز، كاتب هذه الأسطر، أحمد بن علي بن حجر: إنَّ هذه الوصية صدرت عنِّي امتثالًا لأمر خيرة اللَّه تعالى مِنْ خلقه، محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، أنَّني أوصيتُ بثلث ما تحتَ يدي مِنْ مالِ اللَّه سبحانه لمن يُذكر فيه مِنْ معيَّن ومُبْهم، وأن يباشر تفرقة ذلك ممن بيديه أخي في اللَّه تعالى القاضي ناظر الجيوش المنصورة محبُّ الدِّين، رزقه اللَّه تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، كذلك مع ولدي محمد، فمن ذلك ما هو في ذمتي لامرأتي أُنْس خاتون ابنة القاضي ناظر الجيوش كريم الدين بن (1) عبد العزيز رحمة اللَّه تعالى عليه، بقية قيمة (2) كساوي ثلاثمائة دينار ذهبًا أشرفيًا وظاهريًا، وما هو تحت يدي بقيَّةُ وصية ابن الدَّاراني تقدير خمسين دينارًا، تُدفع للمولى زين الدين عبد الغني القِمَني، يصرفها مصرفها، ومما (3) هو في ذِمَّتي ممَّا يُصْرَفُ مصرفَ الزَّكاة المفروضة مائة دينار.

وأنَّ تحت يدي على سبيل الوديعة لبلقيس بنت المرحوم شمس

الكَمَاخِي، وهي زوجٍ فخر الدين القاياتي، مِنَ الذَّهب الأفلوري مائتي دينار وتسعة وثمانين دينارًا تنقص عن الثلاثمائة أحد عشر دينارًا.

وما هو في مصرف الوصية لفخر الدين سليمان ابن المرحوم سهل الدين الخروبي خمسُون دينارًا، ولولد أخيه أبي الخير ابن بدر الدين ابن سراج الدين ثلاثون دينارًا، ولولدَيْ أخيه الآخر نور الدين علي ابن عز الدين ابن سراج الدين، وأخيه نظير ذلك، وما هو لولدَيْ شرف الدين ابن سراج الدين، الموجودين الآن بالسَّوية بينهما خمسون دينارًا، ولبنت آمنة بنت سراج الدين مِنْ ابن مشرِّف عشرون دينارًا، ولفاطمة بنت نور الدين علي بن أحمد بن يسير (1)[خمسون دينارًا ولمحمد بن شرف الدين محمد بن أحمد بن يسير](2) ولأخيه أربعون دينارًا بالسوية بينهما. ولخاص بنت ناصر الدين محمد بن حجر زوج ابن مرزوق ولولدها جمال الدين بالسوية بينهما أربعون دينارًا.

وأن يخرج مِنْ الثلث مائة دينار يفرِّقها القاضي محب الدين المشار إليه أعلاه على مِنْ يختار مِنْ معارفه بحسب ما يقتضيه رأيه في ذلك.

وقد أوصيتُ لكلٍّ مِنْ طلبة الحديث النَّبويِّ المتحقِّقين (3) بطلبه والاشتغال به أكثر مِنَ الاشتغال بغيره مِنْ سائر العلوم الدينيَّة ممَّن شهد لهم بذلك جماعة أهل العلم بالحديث، وهم: القاضي نور الدِّين ابن سالم، وبرهان الدِّين البقاعي، وتقي الدين القلقشندي، ونجم الدِّين عمر بن فهد المكي، وقطب الدين الخَيضري، وشمس الدين بن قمر إمام المدرسة الرُّكنية بَيبرس، ومحمد بن عبد الرحمن السَّخاوي، وفخر الدين عُثمان الدِّيمي، وزين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي، بمائتي دينار، تقسم بينهم بالسَّويَّة، ولكلِّ مَنْ كان يواظبُ مجلس الإملاء بالسوية بينهم مائة دينار،

ولكل مِنْ كان يتعاهد ذلك أحيانًا وأحيانًا منهم مائة دينار بينهم بالسَّوية، يقدَّمُ الأحوجُ فالأحوج.

ولكل مَنْ سُجِنَ على دَيْنٍ شرعيٍّ وشهد أهل سوقِه أنَّه عَجَزَ عَنْ وفاء ما سُجِنَ لأجله مِنْ غير إنفاق في معصيةٍ مائتي دينار على المحاصَصة بينهم.

ولزين الدين القمني عشرون دينارًا، ولعمر الإسكندراني عشرة دنانير، والشهاب الداودار عشرة دنانير، ولولَدَيْ ولَدِي محمد أربعمائة دينار بالسَّوية بينهما، ولسِبطي يوسف ثلاثمائة دينار، يشتري بها مِنْ كتبي ما يختار، ولحَمْل مستولدته منه مائة دينار بالشَّرح، خارجًا عما كنتُ ملكتُه مِنْ مصنَّفاتي التي بخطِّي في حال صحَّتي، ليَقِفَه على طلبة العلم الشَّريف مِنْ أهل الحديث النبوي، ويكون مقرُّ ذلك تحت يده في طُول حياته، ثمَّ مِنْ بعده يستقرُّ ذلك في المدرسة المحمودية بخط الموازنيِّين. ومن جملته الأجزاء الحديثيَّة النَّثرية، المجلَّداتُ منها والأجزاء النثرية، وفيها جملةٌ كثيرة مِنْ أجزاء المحمودية مِنْ أوقاف المحمودية، وليعجل بإفرادها وتحويلها إلى المدرسة المحمودية.

وجميع ما أقررت به يخرُج مِنْ رأس المال، وجميع ما أوصيت به يخرج مِنْ ثمن الفلفل الذي بالإسكندرية والذي بمصر، فالأول عشرون حملًا، والثاني خمسة وثلاثون حملًا، وإن كان لا يوفي ذلك، فليكمل مِنْ سائر التعلُّقات.

وأوصيت للمصونة فرح خاتون أختِ امرأتي شقيقتها بمائة دينار في مقابل أُجرة حِصَّتها مِنَ القاعة سكني.

وأقررت بأنِّي لا أستحقُّ في قاعة خالي صلاح الدين الزِّفتاوي الكائنة بمصر مقابل المقياس شيئًا، بعد أن وَضَح لي أن الاستحقاق لربع ذلك بعد والدتي قبلي انتقَلَ إلى غيري بطريقٍ معتبرٍ شرعيٍّ، وأنَّ الذي تحصَّلَ في طول المدَّة صُرِفَ في ترميم المكان المذكور، إلا قدر سنتين وأزيد مِنْ ذلك

في ذمَّة تبع الدين ابن حِتِّي (1) التاجر، المذكور، وأن تحت يدي مسطورًا شرعيًا لورثة المرحوم جلال الدين محمد (2) ولد (3) المرحوم نور الدين علي الطَّنْبَذِي في ذمَّة شهاب الدين أحمد البرماوي بقية معاملة بينه وبين تاج الدين ابن حِتِّي، وأنه كان يُبدي بمقتضى مسطور شرعيٍّ في ذمَّة المقرِّ الكمالي كاتب السِّرِّ الشريف ألف دينار، ونسلمَ المسطورَ المذكور لما انفصلتُ من وظيفةِ القضاء في أول سنة إحدى وخمسين أمينُ الحكم العزيز (4) إذ ذاك، بمقتضى إشهاد عليه، وهو القاضي ولي الدين الأسيوطي، وتسلم منِّي أيضًا مسطورَ المعاملة بين ولَدَي الطَّنبَذِي جلال الدين وبين تاج الدين [ابن حِتِّي المتضمن الرهن الزَّركش على ما وقع البيع فيه وبرئت ذمة ابن](5) حتِّي منه إلّا قدر معيّن، بشهادة زين الدين القمني.

وأن فخر الدين بن ذُؤيب تسلَّم مني ألفَ دينار ذهبًا، منها خمسمائة دينار على أن يشتري بها (6) مِنْ أصناف التِّجارة بالإسكندرية، فيُسْأل عمَّا فعل فيها، والقولُ قولُه، وللوارِثِ تحليفُه. وأنَّ المسطورَ المكتتَبَ عليه أنَّ الذي تسلَّم مِنِّي مِنَ الفلوس المضرُوبة وغيرها ممَّا يشهدُ بها (7) المسطور المذكور، وذكر أنَّه اشترى به الكودة ما ذكر، أنَّه خَزَنَهُ بالمخزن المنسُوب إليَّ بفندق الكارم، لم يقع بيني وبينه فيه حسابٌ ولا مفاصَلَةٌ، وعليه الخروجُ مِنْ عهدته، فإنِّي ما أمضيتُ ذلك، وعليه خلاصُ نفسِه مِنْ تَبِعَتِه. وكذا عليه خروجُه مِنْ تَبِعَةِ السَّفرة