الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشبرات التي أقيمت في مكان المسجد قد جرت الصلاة فيها فعلاً فبذلك تكون الأرض وما أقيم عليها قد أخذت حكم المسجدية؛ لذلك ترى اللجنة أنّه يجب أن يبنى بهذا البدل مسجد، ويكون للمسلمين عامة لا تختص به فئة دون أخرى؛ لأن المساجد للّه وحده. والله أعلم.
[5/ 60 / 1414]
ضوابط استبدال مساجد جديدة بمساجد قديمة
548 -
عرض على اللجنة الاستفتاءان المقدَّمان في وقتين متقاربين من مدير إدارة الخدمات السيد / فريد، ونصُّّهما:
الاستفتاء الأول:
يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:
1 -
المساجد التي تمت إزالتها داخل المدينة وكانت على مسافات متقاربة من بعضها البعض، ومن الصعوبة إعادة بنائها بنفس مواقعها السابقة نظراً لاستحداث مبانٍ وشوارع أكبر من المباني القديمة، هل من الممكن تخصيص مواقع بديلة لها داخل المدينة أيضاً؟ ومثال ذلك مسجد البدر الذي كان قائماً وتم هدمه لبناء متحف الكويت الوطني، ومسجد إسماعيل الذي كان قائما وتم هدمه لبناء سوق الأقمشة.
2 -
المساجد التي تمت إزالتها ومن الصعوبة إعادة بنائها في نفس مواقعها السابقة، حيث إنه تم بناء مواقف للسيارات أسفلها أو على المسطح الذي كانت قائمة عليه، هل من الممكن تخصيص مواقع بديلة لها في مواقع أكثر حاجة لإقامتها داخل المدينة، ومثال لذلك: المساجد التي
كانت قائمة بموقع مجمع الوزارات، وهي (الفليج، وعلي عبد الوهاب، والقصمة).
برجاء العلم واتخاذ اللازم.
الاستفتاء الثاني:
يُرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول المساجد البديلة لبعض المساجد التي تمت إزالتها داخل مدينة الكويت وهي:
1 -
مسجد ناصر يوسف البدر الذي كان قائماً بمنطقة القبلة، وتمت إزالته لدى بناء متحف الكويت الوطني، ويقترح تسمية مسجد جارٍ إنشاؤه من قِبل الهيئة العامة للإسكان بمنطقة (الصوابر بالشرق) باسم المسجد الذي تمت إزالته، علماً بأن المسافة بين الموقعين هي (حوالي 1?5 كيلو مترا)، ويتعذر تخصيص موقع بديل آخر بجوار الموقع القديم؛ نظراً لوجود مساجد عدة قائمة بنفس المنطقة.
2 -
مسجد إسماعيل الذي كان قائما بمنطقة (السوق)، وتمت إزالته لدى بناء سوق الأقمشة، ويُقترح إنشاء مسجد بديل له على ميزانية الدولة على موقع تم تخصيصه غرب منطقة (الصوابر) على شارع الهلالي بمنطقة الشرق أيضاً، والمسافة بين الموقعين حوالي خمسمائة متر.
وقد حضر في الجلسة بطلب من اللجنة مدير إدارة الوقف السيد / عبد الوهاب، وأفاد ما يلي:
إنّ الدولة إذا أرادت إزالة المسجد فإنها لا تثمّن المسجد المزال، وإنما تثمّن الأعيان الموقوفة على المساجد، وفي حالة إزالة مسجد للمصلحة العامة فإنّها