‌أصل التكبير، وصيغه، وأوجهه، وكيفية أدائها، وطريق ثبوتها - العميد في علم التجويد

(5)

وجوب قراءة الْمُصَيْطِرُونَ بالطور بالسين فقط. وأما من الحرز مع مد المنفصل فيجوز فيها السين والصاد.

(6)

وجوب تفخيم راء فِرْقٍ بالشعراء فقط، وأما من الحرز مع مد المنفصل ففيها التفخيم والترقيق.

(7)

وجوب حذف الياء من آتانِيَ بالنمل؛ وحذف الألف من (سلاسلا) بالدهر عند الوقف عليهما. وأما من الحرز مع مد المنفصل فيجوز في كل منهما الحذف والإثبات عند الوقف.

(8)

وجوب الإشمام؛ أى ضم الشفتين عند النطق بالنون فى تَأْمَنَّا بيوسف. وأما من الحرز مع مد المنفصل فيجوز الإشمام، والروم: أى الإتيان ببعض الحركة فى النون. وأما نطق تَأْمَنَّا بلا روم أو إشمام فلم يرد مع القصر، ولا مع المد الحفص، وليس إلا خطأ.

(9)

وجوب فتح الضاد فى ضَعْفٍ، وضَعْفاً بالروم. وأما من الحرز مع مد المنفصل فيجوز فتح الضاد وضمها.

(10)

جواز التكبير بين السورتين من آخر سورة وَالضُّحى الى آخر سورة النَّاسِ. وجواز عدم التكبير، وأما من الحرز مع مد المنفصل فلا يجوز التكبير بين السورتين مطلقا.

‌

‌أصل التكبير، وصيغه، وأوجهه، وكيفية أدائها، وطريق ثبوتها

واعلم أن الأصل فى جواز التكبير هو الحديث الذى رواه الحاكم فى مستدركه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم من أنه تأخر عنه الوحى فترة حتى قيل: إن محمدا قلاه ربه فعاد الوحى إليه بنزول سورة وَالضُّحى للرد على الأعداء القائلين إن محمدا قلاه ربه. فكبر النبى صلى الله عليه وسلم وتبعه الصحابة.

وإن كان هذا الحديث لم يرد فى البخارى ومسلم. وصيغته" الله أكبر".

وزاد بعضهم التهليل أى" لا إله إلا الله" قبله. وزاد بعضهم التحميد أى" ولله الحمد" بعده بشرط التهليل قبله فلا يجوز اقتران التحميد بالتكبير إلا إذا سبق بالتهليل، وجوزوا فى" لا إله إلا الله" عند التكبير القصر ليتناسب مع قصر المنفصل، والمد للتعظيم. وعلى ذلك فله خمس صيغ:

(1)

التكبير المجرد.

(2)

التكبير المسبوق بالتهليل مع القصر فى اللام دون تحميد.

(3)

التكبير المسبوق بالتهليل مع المد فى اللام دون تحميد.

(4)

التكبير المسبوق بالتهليل مع القصر فى اللام، وبعده تحميد.

(5)

التكبير المسبوق بالتهليل مع المد فى اللام للتعظيم، وبعده تحميد.

وأما الأوجه الجائزة في التكبير فسبعة، اثنان منها يعينان كونه لأول السورة وهما الثالث والرابع من الأوجه الآتية، واثنان منها يعينان كونه لآخر السورة، وهما الخامس والسادس من الأوجة الآتية، والثلاثة الباقية تجعله محتملا للأمرين، وهى كما يأتى:

(1)

قطع الجميع.

(2)

قطع الأول، والثانى، ووصل الثالث بالرابع.

(3)

قطع الأول، والرابع، ووصل الثانى بالثالث.

(4)

قطع الأول، ووصل الثانى بالثالث بالرابع.

وهذه الأربعة يؤتى بها أولا على التكبير المجرد، ثم يؤتى بها على التكبير مسبوقا بالتهليل مع قصر اللام، ثم مع التكبير مسبوقا بالتهليل مع مد اللام، ثم يؤتى بها مع التكبير مسبوقا بالتهليل مع قصر اللام، وبعده التحميد، ثم مع التكبير مسبوقا بالتهليل مع مد اللام، وبعده التحميد.

(5)

وصل الأول بالثانى، وقطع الثالث عن الرابع.

(6)

وصل الأول بالثانى، ووصل الثالث بالرابع

(7)

وصل الجميع، ويؤتى بهذه الثلاثة أيضا مع التكبير المجرد، ثم بها مع التكبير المسبوق بالتهليل مع قصر اللام ومدها دون تحميد، ثم بها مع التكبير المسبوق بالتهليل مع قصر اللام ومدها وبعده تحميد.

وهذه الأوجه السبعة الجائزة فى التكبير إذا ضربت فى عدد صيغه الخمس السابقة أنتجت خمسة وثلاثين وجها تجوز كلها بين كل سورة وأخرى من آخر وَالضُّحى إلى آخر الْفَلَقِ.

وأما ما بين الناس والحمد فيمتنع الوجهان اللذان يعينان كون التكبير لأول السورة، وهما الوجهان الثالث والرابع وما يتبعهما من التهليل والتحميد، وعلى ذلك فيكون بين الناس والحمد خمسة أوجه للتكبير فقط تضرب فى عدد صيغه الخمس السابقة فتنتج خمسة وعشرين وجها.

وأما وصل الأول وهو آخر السورة بالثانى، وهو التكبير بالثالث وهو البسملة، وقطع الرابع، وهو أول السورة فممنوع لما فيه من قطع البسملة عن أول السورة وإلحاقها بآخرها.

والأوجه الجائزة كلها ثبتت من طريق الرواية، أى التوقيف والتلقى، لا من طريق الدراية، أى مجرد العلم دون توقيف ولا تلق، ويكفى فى أدائها عند التلقى أداء ثلاثة أوجه منها بصيغ التكبير المختلفة: واحد مما يعين كون التكبير لأول السورة. وواحد مما يعين كونه لآخرها. وواحد مما يجعله محتملا للأمرين. لكن جرت عادة القراء أن يقرءوا تلاميذهم بهذه الخمسة والثلاثين وجها كلها ليحصل التلقى بها جميعا. وطريق أدائها أن تؤدى على هذا النظام المذكور، وهذا ما تلقيته عند تلقى القراءات العشر.