‌ الإيمان شرط نفع العمل - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم - جـ ٩

[الأنفال: 65]، أي: مئة صابرة، وكذلك في آخر الآية:{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ} [الأنفال: 66]، أي: ألف صابرون ونظائره كثيرة.

وكذلك قدَّر أكثرُ العلماء في كفارة الظِّهار أن يكون قبل أن يتماسَّا، سواء كفَّر المُظاهِرُ بالعتق، أو الصوم، أو الإطعام، حملاً على ذلك، مع أن الله ما اشترط ذلك إلَاّ في العتق والصوم، وهذا لفظ الآية:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [المجادلة: 3 - 4]، وذلك كثيرٌ جداً، وهو من أنواع البلاغة.

وقد استجاد صاحب الحواشي كلام ابن الحاجب، ولا شك في احتماله، فبطل القطعُ، ويكون معنى الآية عليه الفرقُ بين الكسب بعد ظهور الآيات وقبلها، كما هو كذلك في الآيات بالاتفاق.

ويؤيد هذا أنه قد جاء كذلك في كتاب الله تعالى حيث جاء بيِّناً من غير اشتباه ولا اختلاف، قال الله تعالى:{فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْي} [يونس: 98].

ولما قال فرعون: {لا إله إلَاّ الذي آمنت

…

}، قيل له:{الآنَ} ومفهومه: نفعها وحدها قَبْلُ.

وقال الله تعالى: {قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ} [السجدة: 29]، ومفهومها أنه ينفع غيرهم، وإنما لم يذكر ما اشترطنا من ذلك العمل، لملائمته للإيمان الشرعي، فكأنه منه، كما هو كذلك في العُرف خاصة، والله أعلم.

ويعضُدُه أن المعروف شرعاً أن‌

‌ الإيمان شرطُ نفع العمل

، كقوله تعالى:

{ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن} ، وقوله:{أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ} [الأحزاب: 19]، وتأويل ابن الحاجب يقرر هذا، وكلام الزمخشري يوجب أن العمل شرطٌ في نفع الإيمان، وهو خلاف السمع كما تقدم، وخلافُ الإجماع، فقد يتعذَّرُ العمل كما في إيمان الأصم الذي لم يسمع شيئاً من الشرائع، ومن مات قبل التمكن من العمل، وقال تعالى:{قالوا} -أي الذين آمنوا- {لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده} [البقرة: 249]، وقال تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 9 - 10]، وقال تعالى:{لكيلا يكونَ على المؤمنين حَرَجٌ في أزواج أدعيائهم} [الأحزاب: 37]، وقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، وقال:{خالصةً لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50]، وقال:{والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا} [الأحزاب: 58]، وقال:{لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 73]. والخصوم خالفوا في هذه الآية وحدها دُونَ ما تقدمها في " الأحزاب "، مع قرينة تقديم المنافقين والمشركين، فإنها تدل على أن المؤمنين من عداهم.

وليس العجب من الخلاف على جهة الظن وتجويز تصويب الجميع، إنما العجب من القطع في غير موضعه، وقال تعالى:{قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ} [السجدة: 29]، وفي غير آيةٍ:{ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ} ، فلو كان المؤمن هو عامل الصالحات، لكان المعنى: ومن يعمل من الصالحات وهو عاملٌ لها، فيكون عملُها كلُّها شرطاً في عمل بعضها، ولذلك يدخُلُ صاحب الكبيرة بالإجماع في مثل: {يا أيُّها الذين آمَنُوا إذا قُمْتُمْ

إلى الصلاة فاغْسِلُوا وجوهكم} [المائدة: 6]، وكذلك في سائر أحكام الشريعة في الحدود والقصاص. ألا ترى أن الله تعالى قال:{ومن يقتل مؤمناً متعمداً} الآية [النساء: 93]، فلو أن مؤمناً قتل صاحب كبيرةٍ من المُوحِّدين، وجب عليه القصاص بالإجماع، وكذلك قال العلماءُ في تفسير الرقبة المؤمنة في العتق.

قال الزمخشري في " الكشاف "(1) ما لفظه: والمراد بالرقبة المؤمنة: كلُّ رقبةٍ كانت على حُكم الإسلام عند عامَّة العلماء، وعن الحسن: لا تُجزىءُ إلَاّ رقبةٌ قد صلَّت وصامت، ولا تجزىء الصغيرة.

ومنه: {قال الذين كفروا للذين آمنوا} وأمثالها، ومثله ما تكرَّرَ من ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ففرق بين الإيمان والعمل، مع أن هذه الآيات هي من جُملة أدلة المُخالف، فانقلبت (2) عليه.

ومع أن قوله تعالى: {ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ} أخصُّ منها وأبْيَنُ، فيجبُ تفسيرُها بالأبين، ولو كانت حجةً للخصم لكنها (3) حجةٌ عليه، لا له، مع بقائها على ظاهرها.

يوضِّحه قوله تعالى: {أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم} [الأحزاب: 19]، ففرَّقَ بين الإيمان والأعمال في جميع الآيات، فمرَّةً جعلَ الإيمان شرطاً في صحة العمل، وموجباً لقبوله، وهي أبين الآيات، مثل ما تكرَّر في قوله تعالى:{ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ} وتارة عطف الأعمال على الإيمان عَطْفَ الشيء على غيره، وهو كثيرٌ في ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتارة جعل عدم الإيمان مُحْبِطاً للعمل، كقوله تعالى:{أولئك لم يُؤمنوا فأحْبَطَ الله أعمالَهُم} .

ومن ذلك قوله تعالى في " المجادلة "[3 - 4]: {والذين يُظَاهِرُونَ مِنْ

نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير}، إلى قوله:{ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم} ، فجعل العمل وسيلةً إلى قوة الإيمان، فدلَّ على تغايرهما.

ومن ذلك قوله تعالى: {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [المجادلة: 22]، فجعل القلوب محلَّ الإيمان دون سائر الجوارح، وقد بيَّنَ الله أن الإيمان به مراده الأعظم، وأنه أراد ما عداه لتمامه وكماله.

أمَّا أنه أراد ما عداه من أعمالنا لذلك، فهذه الآية المتقدمة شاهدةٌ لذلك، وهي تناسِبُ قول كثيرٍ من المعتزلة: أن الشَّرعيَّات ألطافٌ.

وأما أنه مراده بأفعاله تعالى ومخلوقاته، فلقوله تعالى:{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق: 12]، وذلك لأن العلم بذلك إيمان، وأشرفُ مراتب الإيمان بذلك العلم به، وهذا سرٌّ عظيمٌ، ينبغي تأمُّلُه وتأمُّلُ شواهده.

فإن قيل: إن الآيات التي عطفت الأعمال فيها على الإيمان حجةٌ على أنَّ الإيمان وحده لا ينفع حتى تنضمَّ إليه الأعمال الصالحات كلها.

فالجوابُ من وجهين:

أحدهما: ما قدمنا أنه أبْيَنُ وأخصُّ وهو قوله تعالى: {ومن يعمل من الصالحات وهو مُؤمنٌ} ، وما وعد الله على العمل الواحد في غير آيةٍ، وما عضد ذلك من السنة كما مرَّ، أو سيأتي.

ثانيهما: أنه يحتمل أن الله إنما عطف عمل الصالحات على الإيمان على جهة الثناء على المؤمنين، وإن لم يكن شرطاً، كما قال في المشركين:{وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاة} [فصلت: 6 - 7]، فقوله:{لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاة}

ليس بشرطٍ في استحقاقهمُ الويل، وإنما هو زيادة ذمٍّ، ومع الاحتمال يحرُمُ القطع، خصوصاً عند الوعيدية، فإنها عندهم قطعيةٌ، كيف ومع كثيرٍ من أهلِ السنة أدلةٌ تقوِّي هذا الاحتمال ذكروها في مواضعها، ويأتي كثيرٌ منها، ويقوِّي ذلك كونه لم يذكر تحقيق (1) ترك الكبائر، فدلَّ على أنه أراد الثناء، لا شروط الاستحقاق على دعوى الخصم، ولكن لا بُدَّ من الخوف، لقوله:{ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48 و116]، كما تقدم في الجمع بين المُتعارضات، ولجهل الخواتم على كل تقديرٍ.

ويوضِّحُ ذلك ما جاء من الثناء على من آمن الإيمان اللغوي الذي هو التصديق بالاتفاق، وذلك حيث يكون مُعَدَّىً بحرف الجرِّ، وهو الباء المُوحَّدَة، وذلك لا يكاد يُحصى في كتاب الله، كقوله تعالى في الجنة:{أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الحديد: 21]، وقوله:{وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} [البروج: 8]، وقال الخليل عليه السلام:{وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر} [البقرة: 126]، وقوله:{وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 152]، وقال:{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 256]، وقال تعالى:{وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة: 4]، وقال:{إنهم فتيةٌ آمنوا بربِّهم} [الكهف: 13]، وقال صاحب يس:{إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ} [يس: 25 - 27]، وقال:{إنْ تُسْمِعُ إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون} [النمل: 81]، وقال:{رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا} [آل عمران: 193]، وقال: {فمن يُؤمِنُ

بربه فلا يخاف بَخْسَاً ولا رَهَقَاً} [الجن: 13]، وقال:{وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه} [طه: 127]، وقال:{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} [البقرة: 285] الآيتان إلى آخر البقرة، وما جاء في فضلهما من الحديث (1). وقال:{وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُون} [الحديد: 19]، وقال:{فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا} [النساء: 175]، وقال:{ومن يؤمن بالله يهد قلبه} [التغابن: 11]، وقال:{وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ} [سبأ: 21].

وأجمعوا على أن صاحب الكبيرة تصح منه جميع العبادات، وأنها لا تصحُّ إلا من مسلمٍ، وفي هذا ردُّ قول الخصوم: إن صاحب الكبيرة غير مسلمٍ ولا مؤمن، وإن المسلم والمؤمن مترادفان، لأنهما -بزعمهم- أسماء مدحٍ، وفي الآيات والأخبار ما يرد عليهم، كقوله في الأحزاب:[73]: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} ، ففرَّق بينهم. ومن أوضح ما ورد في ذلك قوله في " الحجرات "[14 - 15] رداً عليهم، ودلالةً على ما نحن فيه، وهي قوله تعالى:{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} .

قال شيخُ الإسلام ابن تيمية في بعض رسائله: وهذا على أظهر أقوالِ العلماء أن هؤلاء الأعراب ليسوا كفَّاراً، ولا منافقين، بل لم يبلغوا إلى حقيقةِ

الإيمان وكماله، وإن كانوا يدخلون في الإيمان في مثل قوله:{فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ} [النساء: 92]، وقوله:{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6]، وهذا بابٌ واسعٌ.

قلت: ويعضُدُ هذا القول في تفسير هذه الآية قوله تعالى في قوم موسى عليه السلام: {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} ، إلى قوله:{قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 138 - 140]، فقد أدخل هؤلاء الجهلة في بني إسرائيل المفضَّلين على العالمين، ومن المعلوم أن هؤلاء الجهلة ليسوا من العلماء بالله، المؤمنين الإيمان الصادق، ولم يكونوا مع ذلك كفاراً ولا منافقين، فكانوا كالذين قال الله فيهم:{قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} [الحجرات: 14]، والحجة في آية الحجرات في المقصود أن الإيمان الذي لم يحصل لهؤلاء: هو أشرف من إسلامهم الذي قال الله فيهم معه: {وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً والله غفورٌ رحيمٌ} [الحجرات: 14]، وكيف لا ينفع الإيمان أهله، وهو أشرف من هذا الإسلام الضعيف الذي نفع أهله؟

وروى ابن تيمية عن الإمام الباقر عليه السلام وغيره من السلف أنهم كانوا يقولون: إن الإسلام دائرةٌ كبيرةٌ، والإيمان دائرة في وسطه، فإذا زنى العبد خرج من الإيمان، لا من الإسلام (1)، لما ثبت في " الصحيحين " عن أبي هريرة، وفي " البخاري " و" النسائي " عن ابن عباسٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن "(2) الحديث ورواه

في " مجمع الزوائد "(1) في أوله في كتاب الإيمان من طرق أخرى، وفي كل منها نظرٌ على قواعد أهل الصحيح، والله أعلم.

قلت: ولفظ الحديث مشعرٌ بخلاف مذهب المعتزلة، فإنه ظاهرٌ في تقييده لنفي الإيمان بحال ملابسة هذه المعصية، ولا يظهر نفيه مطلقاً من ذلك كما هو مذهب الخصوم، ولا يفهم ذلك صحيح الذوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفصحُ العرب، ولو أراد ذلك، لقال: إن الزاني والسارق غير مؤمنين، أو أنهما ليسا من المؤمنين ولم يَعْدِلْ إلى هذه العبارة المقيدة بحال المباشرة للذنب، والملابسة له (2)، ولا يخلو عدُولُه إليها من معنى لطيفٍ، لبلاغته التامة.

وقد روى ذلك الحاكم أبو عبد الله في " المستدرك "(3) صريحاً على أنه من الشيعة فقال: حدثنا أبو النضر الفقيه، وأبو الحسن الحيريِّ، قالا: أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي (ح)، وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانىء،

أخبرنا الفضلُ بن محمد بن المسيِّب (ح)، وأخبرنا علي بن حمشاد، قال: أخبرنا عبيد بن عبد الواحد قالوا جميعاً: أخبرنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، أخبرنا ابن الهادي أن سعيد بن أبي سعيدٍ حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زنى العبد، خرج منه الإيمان، وكان كالظُّلَّةِ، فإذا انقلع منها، رجع إليه الإيمان ".

قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا برواته، وله شاهدٌ على شرط مسلم: حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصَّيرفيُّ بمرو، حدثنا عبد الصمد بن الفضل (ح)، وحدثنا جعفر بن محمد بن نُصيرٍ ببغداد، أخبرنا بشر بن موسى، قالا: أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرىء، حدثنا سعيد بن أبي أيُّوب، أخبرنا عبد الله بن الوليد، عن ابن حُجيرة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من زنى أو شَرِبَ الخمر، نزع الله الإيمان منه كما يخلع الإنسانُ القميص من رأسه ". قال الحاكم: قد احتج مسلمٌ بعبد الرحمن بن حُجيرة، وعبدِ الله بن الوليد، وهما شامِيَّان (1).

قلت: وخرج الحديث الأول أبو داود والترمذي ولفظ أبي داود: " وخرج منه الإيمان، فكان كالظلة وإذا أقلع، رجع إليه " وطريقه عن ابن أبي مريم كالحاكم، ولفظ الترمذي:" خرج منه الإيمان، وكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل، عاد إليه الإيمان ".

قال الترمذي: قال الباقر رضي الله عنه تفسيره: يخرجُ من الإيمان إلى الإسلام (2).

قلت: يعني في حال ملابسة المعصية، لا مطلقاً.

ذكره ابن الأثير في اللواحق من " جامع الأصول "(1).

وحديث ابن عباس عند البخاري والنسائي -على تشيعه- قال ابن عباس بعد رواية الحديث تفسيره: يُنْزَعُ منه الإيمان، لأن الإيمان نَزهٌ (2)، فإذا ما أذنبَ العبد، فارقه، فإذا نزع، عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه، ثم فرقها.

قلت: هذا في حكم المرفوع، لأنه لا يُعْرَفُ بالرأي، وقد رفعه الحاكم وأبو داود والترمذي في رواياتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله.

ويقوي ذلك أن شارب الخمر مذكورٌ في الحديث في بعض رواياته أنه لا يشرب حين يشرب وهو مؤمن. رواه البخاري من حديث الفضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس في كتاب المحاربين في أواخر " الصحيح "(3).

وقد خرج البخاري (4) قبل ذلك في كتاب الحدود من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقبُ حماراً، وكان يُضْحِكُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأُتِيَ به يوماً، فأمر به فجلده، فقال رجلٌ من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يُؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تلعنوه، فوالله ما علمتُ إلَاّ أنه يحب الله ورسوله ".

وروى البخاري بعده، وأبو داود والنسائي، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال فيه: "لا تكونوا أعوان

الشيطان على أخيكم" (1).

فدل على أن شارب الخمر غير خارجٍ من أقل الإيمان، وكذلك غيره، ولذلك قال البخاري في ترجمة الباب: إنه غير خارجٍ من المِلَّةِ.

وقد اضطرب عكرمة في إسناده ولفظه.

أما إسناده، فذكر بعض ذلك المزي (2) في ترجمة فُضيل بن غزوان عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، فقال في هذا الحديث وقد أخرجه عنه بهذا الإسناد ثم قال: رواه عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن أبي هريرة قوله، يعني غيرَ مرفوعٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه إسرائيل عن جابرٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة مرفوعاً.

وأما متنُه، فقال البخاري في كتاب المحاربين من رواية فضيل عنه عن ابن عباس:" فإن تاب، عاد إليه "، وروى ابن الأثير في " الجامع "(3) ما قدمناه وعزاه إلى البخاري (4) وهو ناقلٌ عن الحميدي في " الجمع بين الصحيحين "، وهو يذكرُ ما اجتمعا عليه، وما انفرد به كل واحدٍ منهما.

ويعضد ذلك حديث: " المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخيَّتِه "(1). ذكره ابن الأثير في " النهاية "(2) وقال: الآخيَّة -بالمد والتشديد-: حبلٌ أو عودٌ (3) تُشد فيه الدَّابَّةُ ومعناه: أنه يبعُدُ عن ربه بالذنوب، وأصل إيمانه ثابتٌ.

ويدل عليه تفسير ابن عباسٍ اللمم في القرآن باللَّمَّة من الزنى، كما مضى (4)، مع أنه راوي الحديث في زعم عكرمة.

وفي " صحيح مسلم " و" الترمذي " عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة، عنه صلى الله عليه وسلم:" مثل المؤمن كالزرع، لا تزال الريح تُفيئُه "(5).

وفي أول كتاب الحدود من " البخاري "(6) باب لا يشرب الخمر، وقال ابن عباس: يُنزع منه نورُ الإيمان في الزِّنى.

وفي الباب الموفى ثلاثين باباً من المظالم من " صحيح البخاري "(7)، وهو باب النُّهبى (8) قال الفربري: وجدت بخط أبي جعفر (9) قال أبو عبد الله:

تفسيره: أن يُنزَعَ منه، يريد نور الإيمان (1).

ويوضحه ما في أحاديث الشفاعة من تقدير قليل الإيمان بحبِّ الخردل ودونه، وحديث أبي ذر:" وإن زنى وإن سرق " خرجاه (2)، وفيه ذكر الحَرَّة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها، وأن كلام جبريل سمع منها، وهو يُشعِرُ بأن ذلك كان (3) متأخراً في المدينة، فإنها بين الحرَّتين، والحرَّة: أرضٌ تربتُها حجارةٌ سودٌ، وليس للحِرار ذكرٌ في مكة.

والبرهان القاطع على عدم النسخ: أنهم كانوا أتقى وأعلم وأعقل من أن يروُوا للمسلمين المنسوخات من غير (4) بيانٍ كما تقدم.

واتفق لبعض الصالحين من قُرَّاء الحديث في عصري أنه لما بلغ هذا الحديث، وجَدَ في قلبه نكارةً له، فكَرِهَ كُتُبِ الحديث، ونوى تركها، فنعس، فرأى قائلاً يقول له: هذا الحديث أحبُّ الحديث إلى الله تعالى، فرجع عما كان يراه (5) من ترك كتب الحديث.

وقال النووي في " شرح مسلم "(6) -أظنه في كتاب الإيمان-: وقد جمع بينَ الأحاديث بعضهم بمن فعل ذلك مستحِلاًّ.

قلت: ورواه الهيثمي في " مجمعه "(7) عن علي عليه السلام ولم يصحح سنده.

قال (1): وقال الحسن وابن جرير الطبري: معناه: يُنزَعُ منه [اسم] المدحُ الذي يُسمى به أولياء الله المؤمنين، ويستحق اسمَ الذم الذي يُقال: سارقٌ، وزانٍ، وفاجرٌ، وفاسقٌ، وحكي عن ابن عباس: أنه يُنزع منه نور الإيمان وفيه حديث مرفوع، وقال المهلَّب: يُنزع منه بصيرته (2) في طاعة الله، وذهب الزهري إلى أن هذا الحديث، وما أشبهه يؤمن بها وتُمَرُّ على ما جاءت، ولا يُخاض في معناها، وإنا لا نعلم معناها، وقال أمرُّوها كما أمَرَّها الذين من قبلكم، وقيل في معناه غير ما ذكرته مما ليس هو بظاهرٍ، بل بعضُها غلطٌ، فتركتها، وهذه الأقوال محتملةٌ، والصحيح ما قدمناه أوَّلاً.

قلت: والذي قدَّم النووي أن المراد نفيُ كمالِ الإيمان عن الزاني والسارق، وذكر أن هذا التأويل قريبٌ، كثيرُ الاستعمال.

قلت: ولا يبعُدُ أن يكون من ذلك قوله تعالى: {إنه ليس من أهلك إنه عَمَلٌ غيرُ صالحٍ} [هود: 46]، مع قوله:{وأنذر عشيرتك الأقربين} [الشعراء: 214]، فأنذر الكفار، بل قال الله:{فأنجيناه وأهله إلَاّ امرأته} [الأعراف: 83]، فلم تخرج بالكفر من الأهل، فدل على التَّجوز في أحدهما ونحو ذلك، وكذا قوله تعالى:{وَذَرُوا ما بَقِيَ من الرِّبا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 278]، وقوله تعالى:{فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} [يونس: 83 - 84]، وقوله تعالى للملائكة:{أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين} [البقرة: 31]، مع قوله:{لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6]، ويقول أهل اللغة: إن كنتَ أبي، أو أمي، أو وَصِيِّي، أو نحو ذلك، ومنه: {إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي

…

لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}

[الممتحنة: 1 - 6]، وأوضح منه في التمثيل قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُون} [الحجرات: 4]، مع أن معهم من العقل ما حَسُنَ معه ذمُّهم وتكليفهم، فوضح أنه يلزم الناقص نفي الكل (1) مجازاً، ويرجِعُ إلى تنزيل التَّبيان، ومنه قول الرسل: لا عِلْمَ لنا.

والذي ظهر لي: أن الإيمان هو التصديق التام، واليقين المثمِرُ لإجلالِ الرب عز وجل، وأن هذا لا يبقى في حال العصيان متمكِّناً في القلب، إذ لو بقي قويَّاً متمكِّناً، لظهر أثره في الامتناع من العصيان، ولذلك شبّه إيمانهم في أحاديث الشفاعة بالمحقِّرات؛ يُظهِرُ ذلك ما رواه الحاكم في الفتن (2) عن أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: " القتل ". قالوا: وأكثر مما يُقتَلُ اليوم؟!! إنا لنقتل من المشركين كذا وكذا. قال: " ليس قتل المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضاً " قالوا: وفينا كتاب الله؟! قال: " وفيكم كتاب الله عز وجل ". قالوا: ومعنا عقولنا؟! قال: " إنه ينتزع عقول عامة ذلك الزمان يحسبون أنهم على شيءٍ وليسوا على شيءٍ " سكت عنه الحاكم، وهو من رواية الحسن عن أبي موسى، وهو صالحٌ للتمثيل في التأويل، والله سبحانه أعلم.

وأما تحقيق كونه كالظُّلَّةِ، وما هو وما كيفيَّتُه، فأهل السنة لا يتكلمون فيه، ولا يزيدون على الإيمان والتصديق، وأهل الكلام يوجهونه بوجهٍ مجازيٍّ، وليس للمعتزلة في الحديث حجةٌ، لأنه مقيدٌ بنفي الإيمان حال المباشرة، خرجه البخاري ومسلم، ثم يعود كما رواه الحاكم كذلك مرفوعاً، وكذلك رواه الترمذي وأبو داود، وقد مضى هذا قريباً، ولأنه آحادي، والمسألة عندهم قطعيةٌ، ولو كان قطعيَّاً فمعناه (3) ظنِّيٌّ معارَضٌ بما قدمناه من إجماعهم على إثبات اشتراط إيمان

المرأة المنكوحة دون عدالتها، لقوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، ونحو ذلك، والله سبحانه أعلم.

فإن قالوا: الحديث قطعي، لأنه متلقىً بالقبول، لأن الكل يرويه، ومنهم من يحتج به، ومنهم من يتأوله، ولأنه من أحاديث البخاري ومسلم. وجميع ما فيهما مُتلقّىً بالقبول.

فقد رواه البخاري في المظالم عن سعيد بن عُفيرٍ، وفي الحدود عن يحيى بن بُكيرٍ، كلاهما في الليث، عن عقيلٍ، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامٍ، عن أبي هريرة، قال الزهري: وحدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة بمثل إسناد حديث أبي بكر هذا، إلَاّ النُّهبة. ذكره المزي (1).

ورواه مسلمٌ بسند البخاري عن الزهري، عن أبي بكر في الإيمان، ورواه مسلمٌ في الإيمان من طريقٍ واحدةٍ، والنسائي في الأشربة، وفي الرجم من أربع طرقٍ، خمستها عن الأوزاعي، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، إلَاّ طريق النسائي: عن عبد الله بن مخلد النيسابوري، عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، وأنه جعل فيها رواية الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، لا عن ابن المسيب، والرواية الأخرى رواها أربعةٌ عن الأوزاعي وهم عيسى بن يونس، وأبو المغيرة، والوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد.

ورواه البخاري ومسلم من حديث يونس بن يزيد، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة " البخاري " في الأشربة، و" مسلم " في الإيمان، وقال عن سعيد، وأبي سلمة، كلاهما به. قال الزهري: وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: وكان أبو هريرة يُلحق معهن النهبة.

ورواه البخاري ومسلمٌ والنسائي من حديث شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة " البخاري " في المحاربين، و" مسلم " في الإيمان، و" النسائي " في الجنائز، وفي مسلم تصريح الزُّهري بالسماع من شيوخه الثلاثة في هذا ابن المسيب، وأبي سلمة وأبي بكر.

وفي ذكر النهبة اضطراب، وفي ذكر كونها ذات شرف. رواه مسلم من طريق صفوان، عن عطاء بن يسار مولى ميمونة، وحميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، من غير طريق الزهري، والأعمش، ورواه أيضاً من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.

قال مسلم: كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سُليمٍ ليس في حديثهما:" يرفع الناس إليه (1) فيها أبصارهم "، وفي حديث همام:" يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبُها مؤمنٌ "، وزاد: " ولا يَغُلُّ أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم.

وفي رواية شعبة عن الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، قال عقيب الحديث:" والتوبة معروضةٌ بعد ".

رواه البخاري ومسلم.

فالجواب من وجوه:

الوجه الأول: المنع من تلقِّيه بالقبول، ومن تلقي جميع ما في " الصحيحين " بذلك، فقد استثنوا من ذلك ما وقع فيه الاختلاف وأخرجاه مع شهرة الاختلاف فيه، وذلك مثل ما في " مسلم " من حديث أبي الزبير، عن جابر، ومثل ما في " البخاري " من حديث عكرمة، عن ابن عباس، فإن الخلاف في أبي الزبير، وفي عكرمة بين علماء الإسلام، بل بين البخاري ومسلمٍ أشهرُ

من أن يُنكرَ، وقد ذكر في هذا الاستثناء غير واحد من علماء الحديث منهم الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني في شرح مصنفه في علوم الحديث، وهذا الحديث من ذلك، لأن له طريقين: أحدهما: طريق ابن عباس، ومدارها على عكرمة، وكان عكرمة خارجيَّاً، وكذَّبه جماعةٌ من كبراء التابعين وثقاتهم، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري، وسعيد بن المسيب، وعطاءٌ، وعلي بن عبد الله بن عباس، قال: إن هذا الخبيث يكذِبُ على أبي، ومحمد بن سيرين، وقال: ما يسوؤني أنه من أهل الجنة، ولكنه كذابٌ. وقال ابن أبي ذئب: رأيتُ عكرمة، وكان غير ثقةٍ.

وقال محمد بن سعدٍ: كان من بحور العلم؛ ولا يُحتج بحديثه.

وكاد مالكٌ يكرهُ أن يُذكر عكرمة، ولا يرى أن يروى عنه، قال أحمد بن حنبل: ما علمت مالكاً روى عن عكرمة، ولا حدَّثَ عنه بشيء إلَاّ في الرجلِ يطأ امرأته قبل الزيارة.

وفي كتاب علي ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثوني والله عن أيوب أنه ذكر له أن عكرمة لا يُحسِنُ الصلاة، فقال له أيوب: وكان يصلي؟!

وقال ابن المديني، عن يعقوب الحضرمي، عن جده: وقف عكرمةُ على باب المسجد، فقال: ما فيه إلَاّ كافر، وكان يرى رأي الإباضية.

وقال الفضل السِّيناني عن رجل: رأيت عكرمة قد أُقيمَ قائماً في لعب النرد.

وروى سليمان بن معبد السِّنجي (1) قال: مات عكرمة وكُثَيِّرُ عَزَّةَ في يومٍ واحدٍ، فشهد الناس جنازةَ كُثَيِّرٍ، وتركوا جنازة عكرمة.

وقال عبد العزيز الدراوردي: ما شهدهما إلَاّ سُودان المدينة.

وقال إسماعيلُ بن أبي أويس عن مالك، عن أبيه: أُتي بجنازتهما بعد

العصر، فما علمتُ أن أحداً من أهل المسجد حلَّ حَبوتَه إليهما.

وترك مسلمٌ حديث عكرمة كما تركه مالك، ولم يخرج له مسلمٌ إلَاّ حديثاً واحداً في الحج مقروناً بسعيد بن جبيرٍ، ذكر ذلك الذهبي (1).

وقد تعقب جماعةٌ على هؤلاء، وصنَّفوا في الذَّبِّ عنه، منهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي، وأبو عبد الله بن منده الشيعي، وأبو حاتم بن حبان، وأبو عمر بن عبد البرِّ، وخاتمة الحُفَّاظ، حافظ العصر ابن حجر في " مقدمة شرح البخاري "، وفي ترجمة عكرمة من مختصره " لتهذيب الكمال "، وهذا كلامه في مقدمة " شرح البخاري "(2).

قال: أما أقوال من وهَّاه، فمدارها على ثلاثة أشياء: على رميه بالكذب، وعلى الطعن عليه برأي الخوارج، وعلى القدح فيه بأنه كان يقبل جوائز السُّلطان.

فأما البدعة، فإذا ثبتت عليه، فلا تضرُّ حديثه، لأنه لم يكن داعيةً، مع أنها لم تثبت عليه.

وأما قبول الجوائز، فلا يقدح أيضاً، إلَاّ عند أهل التشديد، وجمهور أهل العلم على الجواز، كما صنف في ذلك ابن عبد البر.

وأما التكذيب فسنبيِّنُ وجوه ردِّه بعد حكاية أقوالهم، وأنه لا يلزم من شيءٍ منه قدحٌ في روايته.

فالوجه الأول فيه أقوال، فأشدُّها ما رُوِيَ عن ابن عمر أنه قال لنافعٍ: لا تكذِبْ عليَّ كما كذب عكرمة على ابن عباسٍ، وكذا ما رُوِيَ عن سعيد بن المسيب أنه قال ذلك لمولاه بردٍ (3)، فقد روى ذلك عن إبراهيم بن سعد بن

إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المسيِّب، وقال إسحاق بن عيسى بن الطَّبَّاع: سألتُ مالكاً: أبلغك أن ابن عمر قال لنافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ قال: لا، ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبردٍ مولاه.

وقال جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد: دخلت على علي بن عبد الله بني عباس، وعكرمة مقيَّدٌ، فقلت: ما لهذا؟ قال: إنه يكذب على أبي.

ورُوِيَ هذا أيضاً عن عبد الله بن الحارث أنه دخل على عليٍّ

…

الحديث.

وسئل ابن سيرين عنه، فقال: ما يسوؤني أنه من أهل الجنة، ولكنه كذابٌ.

وقال عطاءٌ الخراساني: قلت لسعيد بن المسيب: إن عكرمة يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة، وهو محرِمٌ، فقال: كذب مخبَثَان (1).

وقال فطر بن خليفة: قلتُ لعطاءٍ: إن عكرمة يقول: سبق الكتاب الخُفَّين، فقال: كذب، سمعت ابن عباس يقول: امسح على الخفين وإن خرجت من الخلاء، ثم طوَّل في الحكاية لأمثال ذلك، إلى قوله في الجواب عنه:

أما الوجه الأول، فقول ابن عمر لم يثبُت عنه، لأنه من رواية أبي خلف الجزَّار، عن يحيى البَكَّاء، عن ابن عمر، ويحيى البكَّاء متروك الحديث، قال ابن حبان: ومن المحال أن يُجرَحَ العدل بكلام المجروح، وقال ابن جريج: إن ثبت هذا عن ابن عمر، فهو محتملٌ لأوجهٍ كثيرةٍ، لا يتعيَّنُ منه القدح في جميع رواية عكرمة، فقد يمكن أن يكون أنكر عليه مسألةً من المسائل كذبه فيها - قال ابن حجر: وهو احتمالٌ صحيحٌ، لأنه روي عن ابن عمر أنه أنكر عليه الرواية، عن ابن عباس في الصَّرف، ثم استدل ابن جرير على أن ذلك لا يُوجِبُ قدحاً فيه بما رواه الثقات، عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه لما قيل له:

إن نافعاً مولى ابن عمر حدَّث عن ابن عمر في مسألة الإتيان في المحلِّ المكروه: كذب العبد على أبي، قال ابن جريرٍ: ولم يَرَوْا ذلك من قول سالمٍ في نافعٍ جرحاً، فينبغي أن لا يَرَوْا ذلك من ابن عمر في عكرمة جرحاً، وقال ابن حبان: أهل الحجاز يُطلقون " كذب " في موضع " أخطأ "، ذكر هذا في ترجمة بُرد من كتاب " الثقات " ويؤيد ذلك إطلاق عبادة بن الصامت قوله: كذب أبو محمد، لما أُخْبِرَ أنه يقول: الوِتْرُ واجب، فإن أبا محمد لم يقُلْه روايةً، وإنما قاله اجتهاداً، والمجتهد لا يقال: إنه كذب، إنما يقال: إنه أخطأ. وذكر ابن عبد البر لذلك أمثلةً كثيرةً.

وأما قول سعيدٍ بن المسيِّب، فقال ابن جريرٍ: ليس ببعيدٍ أن يكون الذي حُكِيَ عنه نظير الذي حُكِيَ عن ابن عمر. قال ابن حجر (1) وهو كما قال، فقد تبيَّنَ من حكاية عطاء الخراساني عنه في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة ولقد ظُلِمَ عكرمة في ذلك، فإن هذا مرويٌّ عن ابن عباس من طرقٍ كثيرة أنه كان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرمٌ.

ونظير ذلك ما تقدم عن عطاءٍ وسعيد بن جبيرٍ.

ويقوي صحة ما حكاه ابن حبان أنهم يطلقون الكذب في موضع الخطأ ما سيأتي عن هؤلاء من الثناء عليه والتعظيم له، فإنه دالٌّ على أن طعنهم عليه إنما هو في هذه المواضع المخصوصة.

وكذا قول ابن سيرين: الظاهر أنه طعن عليه من حيث الرَّأي، وإلا فقد قال خالدٌ الحذَّاء: كل ما قال ابن سيرين نُبِّئْتُ عن ابن عباسٍ، فإنما أخذه عن عكرمة، وكان لا يسميه، لأنه لم يكن يرضاه.

وأما رواية يزيد بن أبي زياد عن علي بن عبد الله بن عباس في تكذيبه، فقد ردها أبو حاتم ابن حبان بضعفِ يزيد، وقال: إن يزيد لا يُحتَجُّ بنقله، وهو كما قال.

وأما ما رُوِيَ عن يحيى بن سعيد الأنصاري في ذلك، فالظاهر أنه قلَّدَ سعيد بن المسيب.

وأما قصة القاسم بن محمد، فقد بيَّن سببها، وليس بقادحٍ، لأنه لا مانع من أن يكون عند التَّبحُّر في العلم في المسألة القولان، والثلاثة، فيخبر بما يستحضر منها، ويؤيد ذلك ما رواه ابن هبيرة، قال: قدم علينا عكرمة مصر، فجعل يحدثنا بالحديث عن الرجل من الصحابة، ثم يحدثنا بذلك الحديث عن غيره، فأتينا إسماعيل بن عبيد الأنصاري، وقد كان سَمِعَ من ابن عباس، فأخبره بها على مثل ما سمع، ثم قال: ثم أتيناه، فسألناه، فقال: الرجل صدوقٌ، ولكنه سمع من العلم، فأكثر، فكلما سنح له طريقٌ سلكه.

وقال أبو الأسود: كان عكرمة قليل العقل، وكان قد سمع الحديث من رجلين، فكان إذا سُئِلَ حدث به عن رجلٍ، ثم يسأل عنه بعد حينٍ فيُحدِّثُ به عن الآخر، فيقولون: ما أكذبه! وهو صادقٌ.

وقال سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، قال أيوب: قال عكرمة: هؤلاء الذين يكذبوني [من خلفي]، أفلا يكذبوني في وجهي؟ يعني: أنهم إذا واجهوه بذلك، أمكنه الجواب عنه، والمخرج منه.

وقال سليمان بن حرب: ووجه هذا أنهم إذا قرَّرُوه بالكذب، لم يجدوا عليه حجةً.

إلى قوله: وأما ذمُّ مالكٍ له، فقد تبيَّنَ سببه، وإنه لأجل ما رُمِيَ به من أجل بدعة الخوارج، وقد جزم بذلك أبو حاتمٍ، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عكرمة، فقال: ثقةٌ، فقلت: يُحتجُّ بحديثه؟ قال: نعم، إذا روى عنه الثقات، والذي أنكر عليه مالك، إنما هو بسبب رأيه، على أنه لم يثبُت عنه من وجهٍ قاطعٍ، وإنما كان يُوافق في بعض المسائل، فنسبوه إليهم، وقد كان برَّأه أحمد والعجلي من ذلك، فقال في كتاب " الثقات " له: عكرمة مكيٌّ تابعيٌّ ثقةٌ، بريءٌ

مما يرميه الناس به من رأي الحرورية، وقال ابن جرير: لو كان كل من ادُّعِيَ عليه مذهبٌ من المذاهب الردية ثبت عليه ما ادُّعِيَ به وسقطت عدالته، وبطلت شهادته بذلك، للَزِمَ ترك أكثر محدثي الأمصار، لأنه ما منهم إلَاّ وقد نسبه قومٌ إلى ما يرغب به عنه.

وأما قبوله لجوائز الأمراء، فليس ذلك بمانعٍ من قبول روايته.

إلى قوله: وإذ قد فرغنا من الجواب عما طُعِنَ عليه به، فلنذكر ثناء الناس عليه من أهل عصره، وهلمَّ جراً.

قال محمد بن فضيل، عن عثمان بن حكيمٍ: كنت جالساً مع أبي أُمامةَ بن سهلِ بن حُنيفٍ، إذ جاء عكرمة، فقال: يا أبا أُمامة، أذكرك الله، هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم به عني عكرمة فصدقوه، فإنه لن يكذب عليَّ؟ فقال أبو أمامة: نعم. وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

وقال يزيد النحوي، عن عكرمة، قال لي ابن عباس: انطلق، فأفتِ النَّاسَ.

وحكى البخاري عن عمرو بن دينارٍ، قال: أعطاني جابر بن زيدٍ صحيفة فيها مسائلُ عن عكرمة، فجعلت كأني أتبَاطأ، فانتزعها من يدي، وقال: هذا عكرمة مولى ابن عباسٍ، هذا أعلم الناس.

وقال الشعبي: ما بقي أحدٌ أعلم بكتاب الله من عكرمة.

وقال حبيب بن أبي ثابتٍ: مرَّ عكرمة بعطاءٍ وسعيد بن جبير، قال: فحدثهم، فلما قام، قلت لهما: تُنكران مما قال شيئاً؟ قالا: لا.

وقال أيوب: حدثني فلان، وقال: وكنتُ جالساً إلى عكرمة وسعيد بن جبير وطاووس، وأظنه قال: وعطاء في مصر، وعكرمة صاحب الحديث يومئذٍ، وكأن على رؤوسهم الطير، فما خالفه منهم أحد إلَاّ سعيد، خالفه في مسألةٍ واحدة،

وقال أيوب: أرى ابن عباسٍ كان يقول القولين جميعاً.

وقال حبيبٌ أيضاً: اجتمع عندي خمسةٌ: طاووسٌ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، وسعيد بن جبير، وعكرمة، فأقبل مجاهدٌ وسعيدٌ يُلقيان على عكرمة المسائل، فلم يسألاه عن آيةٍ إلَاّ فسَّرَها لهما، فلما نَفَدَ ما عندهما، جعل يقول: نزلت آية كذا في كذا، ونزلت آية كذا في كذا.

وقال ابن عيينة: كان عكرمة إذا تكلم في المغازي، فسمعه إنسانٌ قال: كأنه مُشرفٌ عليهم يراهم. قال: وسمعنا أيوب يقول: لو قلت لك: إن الحسن ترك كثيراً من التفسير حين دخل عكرمة البصرة حتى خرج منها، لصدقت.

وقال عبد الصمد بن مَعْقِل: لما قَدِمَ عكرمة الجَنَدَ، أهدى له طاووس نجيباً بستين ديناراً، فقيل له في ذلك، فقال: ألا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس بستين ديناراً؟

وقال الفرزدق بن خراش: قدم علينا عكرمةُ مروَ، فقال لنا شهر بن حوشب: ائتُوه، فإنه لم تكن أمة إلَاّ كان لها حَبْرٌ، وإن مولى ابن عباس هذا حبر هذه الأمة.

وقال جرير بن مغيرة: قيل لسعيد بن جبير: تعلمُ أحداً أعلم منك؟ قال: نعم، عكرمة.

وقال قتادة: كان أعلم التابعين أربعةٌ، فذكره فيهم. قال: وكان أعلمهم بالتفسير.

وقال معمر عن أيوب: كنت أريد أن أرحل إلى عكرمة، فإني لفي سوق البصرة، إذ قيل لي: هذا عكرمة، فقمت إلى جنب حماره، فجعل الناس يسألونه وأنا أحفظ.

وقال حماد بن زيدٍ: قال لي أيوب: لو لم يكن عندي ثقةٌ، لم أكتب عنه.

وقال يحيى بن أيوب: سألني ابن جريجٍ: هل كتبتم عن عكرمة؟ قلت: لا، قال: فاتكم ثُلُثُ العلم.

وقال حبيبُ ابن الشهيد: كنت عند عمرو بن دينارٍ، فقال: والله ما رأيتُ مثل عكرمة.

وقال سلام بن مسكين: كان عكرمة من أعلم الناس بالتفسير.

وقال الثوري: خذو التفسير عن أربعةٍ، فبدأ به.

وقال البخاري: ليس أحدٌ من أصحابنا إلَاّ احتج بعكرمة.

وقال جعفر الطيالسي، عن ابن معين: إذا رأيتَ إنساناً يقع في عكرمة، فاتهمه على الإسلام.

وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: أيما أحب إليك: عكرمة عن ابن عباس، أو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه؟ قال: كلاهما، ولم يختر. قلت: فعكرمة وسعيد بن جبير؟ قال: ثقةٌ وثقةٌ، ولم يختر.

قال النسائي في " التمييز " وغيره: ثقة.

وتقدم توثيق أبي حاتم والعجلي.

وقال المروزي: قلت لأحمد بن حنبل: يحتج بحديثه؟ قال: نعم، وقال أبو عبد الله محمد بن نصرٍ المروزي: أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديثه (1)، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ويحيى بن معين، ولقد سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه؟ فقال: عكرمة عندنا إمام الدنيا، وتعجب من سؤالي إيَّاه، وقال: حدثنا غير واحدٍ أنهم شهدوا يحيى بن معين، وسأله بعض الناس عن الاحتجاج بعكرمة، فأظهر التَّعجُّبَ.

وقال علي بن المديني: كان عكرمة من أهل العلم، ولم يكن من موالي ابن عباس أغزر علماً منه.

وقال ابن مندَة: قال أبو حاتم: أصحاب ابن عباسٍ عيالٌ على عكرمة.

وقال البزار: روى عن عكرمة مئة وثلاثون رجلاً من وجوه البلدان، كلهم رضوا به.

وقال العباس بن مصعب المروزي: كان عكرمة أعلم موالي ابن عباس وأتباعه بالتفسير.

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: كان عكرمة من أثبت الناس فيما يروي، ولم يحدث عمن دونه أو مثله، أكثر حديثه عن الصحابة.

وقال أبو جعفر بن جرير: ولم يكن أحد يدفع عكرمة في العلم بالفقه، وبالقرآن، وتأويله، وكثرة الرواية بالآثار، وأنه كان عالماً بمولاه، وفي تقريظ جِلَّةِ أصحاب ابن عباس إياه، ووصفهم له بالتقدم في العلم، وأمرهم الناس بالأخذ عنه. ما بشهاده بعضهم تثبت عدالة الإنسان، ويستحق جواز الشهادة، ومن ثبتت عدالته، لم يقبل فيه الجرح، وما تسقط العدالة بالظن. وبقول فلان لمولاه: لا تكذب علي، وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعانٍ غير الذي وجَّهه إليه أهل الغباوة، ومن لا علم له بتصاريف كلام العرب.

وقال ابن حبان: كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن، ولا أعلم أحداً ذمَّه بشيءٍ، يعني: يجب قَبُولُه والقطع به.

وقال ابن عدي في " الكامل "، ومن عادته فيه أن يخرِّج الأحاديث التي أُنكِرَتْ على الثقة، أو على غير الثقة، فقال فيه بعد أن ذكر كلامهم في عكرمة: ولم نُخرِّجْ هنا من حديثه شيئاً، لأن الثقات إذا رَوَوْا عنه، فهو مستقيم الحديث، ولم يمنع الأئمة، وأصحاب الحديث من تخريج حديثه وهو أشهر من أن أخرِّجَ له شيئاً من حديثه.

وقال الحاكم أبو أحمد في " الكنى ": احتج بحديثه الأئمة (1) القدماء، لكن بعض المتأخرين أخرج حديثه من حيِّز الصحاح احتجاجاً بما سنذكره، ثم ذكر حكاية نافعٍ.

وقال ابن منده: أما حال عكرمة في نفسه، فقد عدَّله أمةٌ من التابعين، منهم زيادةٌ على سبعين رجلاً من خيار التابعين ورفعائهم، وهذه منزلةٌ لا تكاد توجد لكبير أحدٍ من التابعين على أن من جرَّحَه من الأئمة لم يُمْسك عن الرواية عنه، ولم يستغن عن حديثه، وكان حديثه يُتَلَقَّى بالقبول قرناً بعد قرنٍ إلى زمن الأئمة الذين أخرجوا الصحيح، على أن مسلماً كان أسوأهم رأياً فيه، وقد أخرج له مع ذلك مقروناً.

وقال أبو عمر بن عبد البر: كان عكرمة من جِلَّّةِ العلماء ولا يقدح فيه كلام من تكلم فيه، لأنه لا حجة مع أحد يتكلم فيه. وكلام ابن سيرين فيه لا خلاف بين أهل العلم أنه كان أعلم بكتاب الله من ابن سيرين، وقد يظن الإنسان ظناً يغضب له، ولا يملك نفسه، قال: وزعموا أن مالكاً أسقط ذِكرَ عكرمة من " الموطأ " لا أدري ما صحته، لأنه قد ذكره في الحج، وصرَّح باسمه، ومال إلى روايته في ابن عباسٍ، وترك رواية عطاء في تلك المسألة، مع كونه عطاء أجلَّ التابعين في علم المناسك، والله أعلم.

قال الحافظ ابن حجر: وقد أطلنا القول في هذه الترجمة، وإنما أردنا بذلك جمع ما تفرق من كلام الأئمة في شأنه، والجواب عما قيل فيه، والاعتذار للبخاري في الاحتجاج بحديثه، وقد صحَّ صحةُ تصرفه في ذلك. والله أعلم.

انتهى كلام الحافظ ابن حجر مع اختصار شيءٍ منه. ومع أنه اختصره كما صرح به في أول كلامه، وإنما أوردته ليعلم من وقف عليه من جهَلَةِ قدر علماء الآثار وسَعَة علومهم واطلاعهم، وما ترتب عليه تصحيحهم للحديث وتضعيفهم