الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأفردناها وألحقناها بآخره، وفيها نقول من كلام الشارح ثم الرد عليه ومناقشته.
26 - مسألة في إعادة الإمام الصلاةَ دون من صلَّى وراءه في الجماعة:
توجد نسختها ضمن المجموع رقم [4696] في ثلاث صفحات، وفيها السؤال والجواب. والسؤال هو ما دليل قول الفقهاء:"لو بان حدثُ الإمام بعد الصلاة وقد صلَّى بجماعة، لزمته الإعادة دونهم".
بدأ المؤلف الجواب ببيان أن الأصل في جميع الأعمال عدم الوجوب، فلا يجب علينا شيء إلا بدليل، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ، فلا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلانُ صلاة المأموم إلّا حيث وقع من المأموم تقصير. ولا يُنكَر أن بين الإمام والمأموم رابطة قوية، بحيث يؤدي تمام صلاة الإمام إلى تمام صلاة المأموم ونقصُها إلى نقصها، وكذا العكس. أما أن يؤدي بطلانها إلى بطلانها فلا يطلق ذلك. وقد استدل على ذلك ببعض الأحاديث والآثار.
27 - صيام ستة أيام من شوال:
توجد نسخته بخط المؤلف في مكتبة الحرم المكي برقم [4911] في 15 صفحة طويلة. وفيها زيادات واستدراكات وضرب وشطب في بعض الصفحات، وملاحق وتتمات في مواضع. وهي تامة من أولها إلى آخرها، وقد حصل اضطراب في ترتيب بعض الصفحات، إلّا أن ترقيم المؤلف عليها يدلُّنا على الترتيب الصحيح.
وقد ألَّف الشيخ هذه الرسالة ردًّا على من قال: إن صيامها بدعة، وإن حديثها موضوع لأنه تفرد به سعد بن سعيد الأنصاري، وقد طعن فيه أئمة الحديث.
فردَّ على كونه بدعةً ببيان صحةِ الحديث، وعملِ بعض الصحابة والتابعين به، وإطباق المذاهب على استحباب صيامها. وأما القول بأنه موضوع فلا يُتصوَّر أن يصدر عن عارفٍ بالحديث، وأعجب من ذلك توجيه وضعه بأنه تفرد به سعد بن سعيد. قال المؤلف:"وستعلم حال سعد وتَعلم طرقَ الحديث". ثم ذكر أن هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقف المؤلف على رواية عشرةٍ منهم، وتكلم عليها في عشرة فصول:
الفصل الأول: في حديث أبي أيوب.
الفصل الثاني: في حكم الحديث.
الفصل الثالث: في المتابعات.
الفصل الرابع: في حديث ثوبان.
الفصل الخامس: في حديث أبي هريرة.
الفصل السادس: في حديث جابر.
الفصل السابع: في بقية الأحاديث.
الفصل الثامن: في الآثار.
الفصل التاسع: في مذاهب الفقهاء.
الفصل العاشر: في معنى الحديث.