‌ ‌[الحقيقة والمجاز] (وتفسير القسم الثالث). هذا باعتبار أصل التقسيم، وفي نسخة - الكافي شرح أصول البزدوي - جـ ١

‌

‌[الحقيقة والمجاز]

(وتفسير القسم الثالث). هذا باعتبار أصل التقسيم، وفي نسخة وتفسير القسم الرابع، وهو باعتبار ذكر المقابل.

(ولا تسقط عن المسمى أبدًا) يعني: إن اللفظ الحقيقي لا يسقط عما وضع له، كالأسد لا يسقط عن الهيكل المخصوص أبدًا.

واعلم أن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ دون المعنى. يقال: لفظ حقيقة، ولفظ مجاز، لما أن الحقيقة سميت حقيقة؛ لأنه حق لها أن يراد بها ما وضعت هي له، وهذا يأتي في اللفظ دون المعنى، والمجاز لما كان مأخوذًا من الجواز وهو التعدي ورد في اللفظ؛ لأن التعدي يتأتي في اللفظ دون المعنى مستقر في كلًا المحلين؛ ولأن الفاصل بين الحقيقة والمجاز استقامة نفي المجاز عن محل المجاز، والمعنى لا يستقيم نفيه.

(والمجاز ينال بالتأمل في طريقه) أي في طريق المجاز. بأن يتأمل أن صحة المجاز بأي وجه، وبأي طريق يصح المجاز، وذلك ستة أشياء:

المستعار، والمستعير، والاستعارة، والمستعار له، والمستعار عنه، وما تقع به الاستعارة. يعني عند وجود هذه الأشياء يعلم طريق المجاز، فحينئذٍ ينال المجاز في طريقه (ويحتذي بمثاله) أي يجعل المجاز مقتديًا بمثاله وهو الحقيقة. يعني ينظر أن في الحقيقة ما هو مخصوص به ومشهور فيه ثم وجد المجاز نظيرًا لتلك الحقيقة في حق ذلك الوصف المخصوص المشهور فيه، فاحتذى المجاز بذلك المثال وهو الحقيقة، فأطلق اسم تلك الحقيقة على هذا المجاز الذي أحتذي بها. أي جعل المجاز مقتديًا بتلك الحقيقة، يقال: احتذي مثاله. أي اقتدي به. كذا في الصحاح.

(ومثال المجاز من الحقيقة مثال القياس من النص).

بيان هذا أن الحكم في المنصوص عليه يثبت بالنص، كالموضوع له يثبت باللفظ، ثم يتأمل في معاني النص في المحل المنصوص عليه لاستخراج المعنى الذي تأثير في استدعاء هذا الحكم لتعدية الحكم إلى غير المنصوص عليه، فإذا وجد مثل هذا المعنى في غير المنصوص عليه ألحق به. يعني يثبت مثل ذلك الحكم في هذا المحل، وكذلك يتأمل في معاني محل الحقيقة، أعني المعاني اللازمة للحقيقة المشهورة فيها لا كل معنى كما في النص لما في اعتبار كل