‌ ‌الفصل الخامس:‌ ‌ المبرّد وأصحابه 1- المبرد 1: هو محمد بن يزيد الأزدي، - المدارس النحوية

‌

‌الفصل الخامس:‌

‌ المبرّد

وأصحابه

1-

المبرد 1:

هو محمد بن يزيد الأزدي، إمام نحاة البصرة لعصره، وُلد بها سنة 210 للهجرة، وقيل: سنة 207، وقيل: بل سنة 195 وأكبَّ منذ نشأته على التزود من اللغة على أعلام عصره البصريين، وشُغف بالنحو والتصريف، فلزم أبا عمر الجرمي يقرأ عليه كتاب سيبويه، حتى إذا توفي لزم أبا عثمان المازني، وتصدر حلقته يقرأ عليه الكتاب والطلاب يسمعون قراءته. وبلغ من إعجاب المازني بفطنته أن لقبه بالمبرِّد -بكسر الراء- لحسن تثبته وتأتيه في العلل، وحوَّر الكوفيون اللقب إلى المبرَّد -بفتح الراء- عنتا له وسوء قصد. ويلمع اسمه وتطير شهرته، فيستدعيه المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان إلى "سر من رأى" سنة 246 ليفتي الفتوى الصحيحة في بعض المسائل اللغوية والنحوية، ويجزلا له في العطاء، حتى إذا توفيا سنة 247 كتب محمد بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد يحث في إشخاصه إليه، ويقدم إلى بغداد ويلقي بها عصاه، ويجري عليه محمد بن عبد الله راتبا حتى إذا توفي تابع أخوه عبيد الله الذي خلفه على شرطة بغداد إجراء الرواتب عليه. وقد مضى يحاضر الطلاب ببغداد في النحو

واللغة، وسرعان ما اصطدم بثعلب زعيم مدرسة الكوفة لعصره، وكثرت بينهما المناظرات، وكتب له فيها دائما التفوق على صاحبه؛ لقدرته على الجدل وإصابته للحجة وحسن بيانه، مما جعل كثيرين من تلاميذ ثعلب يتحولون إلى حَلْقته، يتقدمهم ختنه أبو علي الدينوري. وما زال مفزع طلاب اللغة والنحو ببغداد، حتى توفي سنة 285 وقيل: سنة 286.

والمبرد يعد -بحق- آخر أئمة المدرسة البصرية المهمين، وقد ذكره ابن جني فقال:"يعد جِيلا في العلم، وإليه أفضت مقالات أصحابنا "يريد البصريين"، وهو الذي نقلها وقرّرها وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها"1. ويقول الأزهري في مقدمة معجمه "تهذيب اللغة": "كان أعلم الناس بمذاهب البصريين في النحو ومقاييسه". وله مصنفات كثيرة، طبع منها نسب عدنان وقحطان، وما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد، وكتاب الفاضل وكتاب الكامل وهما نصوص أدبية عني بشرح ما فيها من لغة، وقد يعرض لبعض مسائل نحوية. ويُنشَر له الآن بالقاهرة كتاب المقتضب في النحو. وله وراء ذلك كتب نفيسة سقطت من يد الزمن، من أهمها: كتاب الاشتقاق وكتاب معاني القرآن وكتاب التصريف وكتاب المدخل إلى سيبويه وكتاب شرح شواهد الكتاب وكتاب معنى كتاب الأوسط للأخفش وكتاب إعراب القرآن. وكتب في شبابه كتابا سماه الرد على سيبويه أو مسائل الغلط، وفيه حاول أن يظهر مقدرته في تخطئة إمام النحاة، جامعا ملاحظات الأخفش وغيره في هذا الصدد، وكان يقول بعد أن تقدمت به السن:"إن هذا كتاب كنا عملناه في أوان الشبيبة والحداثة" معتذرا بذلك عنه. ويقول ابن جني: "أما ما تعقب به أبو العباس المبرد محمد بن يزيد كتاب سيبويه في المواضع التي سماها مسائل الغلط، فقلما يلزم صاحب الكتاب إلا الشيء النزر، وهو أيضا مع قلته من كلام غير أبي العباس"2. ورد ابن ولاد المصري على ما أورده من هذه المسائل في كتاب سماه الانتصار لسيبويه، ومنه مخطوطة بدار الكتب المصرية.

وإذا أخذنا نبحث في الأصول التي كان يرجع إليها المبرد في نثر آرائه النحوية والصرفية، وجدناها نفس الأصول التي اعتمد عليها أئمة مدرسته من قبله، فهو يعنى بالتعريف وبالعوامل والمعمولات وبالسماع والتعليل والقياس. أما التعريف، فإنه يسوقه في فاتحة كل باب من أبواب كتابه المقتضب، من ذلك حده للاسم في أوله وبيان العلامة التي تدل عليه، يقول:"الاسم ما كان واقعا على معنى نحو: رجل وفرس وزيد وعمرو وما أشبه ذلك، ويعتبر الاسم بواحده، وكل ما دخل عليه حرف من حروف الخفض فهو اسم، فإن امتنع من ذلك فليس باسم".

ونجد له بعض آراء متناثرة في العوامل؛ من ذلك أنه ذهب في أحد رأيين له في نصب المستثنى في مثل: "قام القوم إلا زيدًا" إلى أن "إلا" هي عاملة النصب فيه، وذهب في الرأي الثاني إلى أن العامل فعل أستثني المفهوم من الكلام، وكان سيبويه يرى أنه معمول للفعل السابق له المتعدي إليه بواسطة إلا1. وكان يذهب إلى أن العامل في النعت وفي عطف البيان وفي التوكيد هو العامل في متبوع كل منها، إذ ينصبّ على تابعه انصبابا2. وكان سيبويه يذهب إلى أن الواو التي يجرّ بعدها المبتدأ المنكر في مثل:

وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله

…

عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي

إنما هي واو عطف، والمبتدأ المنكر بعدها مثل "ليل" في البيت مجرور برب المحذوفة، ومن هنا سميت هذه الواو واو رُبَّ. وذهب المبرد إلى أنها ليست عاطفة، بل هي حرف جر، واحتج بأن الشعراء يفتتحون بها أحيانا قصائدهم كقول رؤبة في مطلع إحدى قصائده:

وقاتمِ الأعماق خاوي المخترق3

مما يؤكد أنها غير عاطفة، إذ لا يسبقها أحيانا شيء يمكن أن تعطف عليه4. وكان يرى أن كان الناقصة وأخواتها لا تدل على الحدث، وإنما تدل على الزمان

فقط1، وكان يسمي اسمها فاعلا وخبرها مفعولا به، ولعله كان يريد بذلك التشبيه متأثرا بصنيع سيبويه نفسه، كما أسلفنا، في تحليل عبارتها2. ومر بنا أن سيبويه كان يطلق على الحال اسم المفعول فيه، إذ إن قولك: جاء زيد ضاحكًا أي: في حالة الضحك، فهي مرتبطة بزمن الفعل مما يجعلها شبيهة بالمفعول فيه، ومن هنا أطلق عليها المبرد اسم المفعول فيه، وكأنها تنصب عنده نصب الظروف، إذ الفعل يقع فيها على نحو ما يقع المجيء في المثال السالف في وقت الضحك، بالضبط كما تقول: جاء زيد اليوم، فالمجيء واقع في اليوم، وبذلك كانت تشبه ظرف الزمان3. وكان سيبويه لا يجيز في "حتى الجارة" أن تعمل في مضمر، وأجاز ذلك المبرد محتجا بمثل قول الشاعر:

أتت حَتَّاك تقصد كل فج

…

ترجي منك أنْها لا تخيب

وذهب جمهور البصريين إلى أن ذلك ضرورة ولا يقاس عليه4. وكان سيبويه يذهب إلى أنه إذا ولي كلمة "لو" أن المفتوحة الهمزة المشددة النون مثل: "لو أنك قمت" أعربت أن وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ مثل تالي لولا، في نحو: "لولا زيد لجئت"، ومثله أيضا في أن الخبر محذوف لا يجوز إظهاره، وذهب المبرد مع الكوفيين إلى أنه فاعل بفعل مقدر تقديره: ثبت5. ومر بنا أن سيبويه كان يذهب في مثل عساك وعساه وقول الشاعر:

فقلت عساها نار كأس وعلها

برفع نار إلى أن عمل عسى عُكس فنصبت اسمها ورفعت خبرها حملا على لعل، بينما كان يذهب الأخفش إلى أنها لا تزال في المثال ببابها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وكل ما في الأمر أنه تجوِّز في الضمير، فجُعل مكان ضمير الرفع ضمير النصب ومحله محل رفع نيابة عن الضمير المرفوع الذي كان ينبغي أن يحل محله، كما ناب ضمير الجر عن ضمير الرفع في لولاك ولولاه، وفي مثل: أنا كأنت. وذهب المبرد إلى أن الإسناد أو بعبارة أدق: الإعراب قُلب، فجعل المخبر عنه خبرا والخبر مخبرا عنه6. وكان سيبويه يذهب إلى أن المفعول معه لا ينصبه العامل المعنوي،

وإنما ينصبه عامل لفظى؛ ولذلك قدر في صيغتيه المسموعتين: "ما أنت وزيدا"، و"كيف أنت وزيدا؟ " أنهما على تقدير:"ما كنت وزيدا" و"كيف تكون وزيدا؟ " وذهب المبرد إلى أنه يجوز في العبارتين تقدير كان التامة ماضية أو مستقبلة، أي: لا داعي للتقيد في المثال الأول بكان الماضية، وفي المثال الثاني بتكون المستقبلة. ورد ابن ولاد على المبرد فقال: إنه لا يجوز إلا ما قدره سيبويه؛ لأن ما في المثال الأول دخلها معنى التحقير والإنكار، فهو إنما يقال لمن أنكر على شخص مخالطة زيد أو ملابسته، ولا يُنكَر إلا ما ثبت واستقر، أما ما لم يثبت ولم يستقر فليس محلا لإنكار، وأما كيف فعلى بابها من الاستفهام، والمعنى: كيف تكون إذا وقعت ملابستك لزيد في المستقبل؟ 1.

وعلى نحو ما تكثر آراؤه في العوامل المحذوفة والمضمرة والملفوظة، تكثر آراؤه في المعمولات، من ذلك أن الأخفش كان يجوِّز في "غير" في مثل:"أخذت عشرة كتب ليس غير" الرفع والنصب مع حذف التنوين لانتظار المضاف إليه، أي: إنه كان يرى أنها معربة وليست مبنية، وعلى الرفع يكون خبر ليس محذوفا وعلى النصب يكون اسمها مضمرا، أي: ليس المأخوذ غير ذلك في المثال المذكور. وأبى المبرد إلا رفع غير على أن رفعها ضمة بناء لا إعراب، وأن غير شبهت بقبل وبعد، وعلى هذا يحتمل أن تكون اسما لليس أو خبرا لها، أي: على حذف الخبر أو على إضمار الاسم في ليس2. وكان الأخفش يذهب -كما مر بنا- إلى أن مذ ومنذ حين يليهما اسم مرفوع مثل: مذ يومُ الخميس ومنذ يومان، يكونان ظرفين مخبرا بهما عما بعدهما، وذهب المبرد إلى أنهما في المثالين المذكورين مبتدآن وما بعدهما خبر، ومعناهما الأمد إن كان الزمان حاضرا أو معدودا، وأول المدة إن كان ماضيا3. وكان جمهور البصريين يذهب قبله إلى أن اسم لا النافية للجنس إذا كان مثنى أو جمع مذكر رُكب معها وبُني كما بُني مفردها، وذهب المبرد إلى أن اسمها حينئذ يكون معربا؛ لأنه لم يعهد فيهما التركيب مع شيء آخر، وقال: إنه لا يوجد في كلام العرب مثنى وجمع مبنيان، ونُقض

قوله بأنهما يُبْنَيان في النداء1. ومر بنا أن سيبويه ذهب إلى أن فاعل خلا وعدا إذا نصبا ما بعدهما في الاستثناء؛ ضمير مستكن في الفعل لا يبرز، عائد على البعض المفهوم من الكلام؛ ولذلك لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث لأنه عائد على مفرد مذكر، والتقدير في مثل: قام القوم خلا زيدا: خلا هو أي: بعضهم زيدا، وذهب المبرد إلى أنه عائد على "من" المفهوم من معنى الكلام المتقدم، فإذا قلت: قام القوم، علم المخاطب وحصل في نفسه أن زيدا بعض من قام، فإذا قلت: عدا زيدا كان التقدير: عدا هو أي: عدا من قام زيدا2. وكان سيبويه يذهب إلى أنه لا يجوز الجمع بين فاعل نعم وبئس وتمييزه، فلا يقال: نعم الرجل رجلا محمد، وذهب المبرد إلى جواز ذلك؛ لوروده في أشعار العرب مثل:

تزود مثل زاد أبيك فينا

…

فنعم الزاد زاد أبيك زادا

وقول آخر:

نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت

…

رد التحية نطقا أو بإيماء

وقيل: إن زادا في البيت الأول إنما هي معمولة لتزود في أول البيت، وهي إما مفعول مطلق إن أريد بها التزود، وإما مفعول به إن أريد بها الشيء الذي يتزوده من أعمال البر. وقيل: إن فتاة في البيت الثاني حال مؤكدة3، ورأي المبرد أدق وأصح. ومر بنا أن سيبويه كان يعرب ركضا في مثل: جاء ركضا حالا مؤولا بالمشتق، فتأويله راكضا، وكان الأخفش يعربه مفعولا مطلقا لفعل محذوف من صيغته أي: جاء يركض ركضا، أما المبرد فكان يعربه مفعولا مطلقا دالا على نوع الفعل أي: دون حاجة إلى تقدير فعل عامل فيه كما ذهب الأخفش4. وكان سيبويه يرى أن إذما الشرطية حرف مثل إن، أما هو فكان يراها ظرفا مثل إذ وإذا5. وذهب الأخفش -كما قدمنا في غير هذا الموضع- إلى أن إذا الفجائية حرف، وذهب المبرد إلى أنها ظرف مكان، وتكون خبرا

مقدما في مثل: خرجتُ فإذا محمد، وفي "مثل: خرجت فإذا محمد جالس" تكون منصوبة بجالس1.وقد ذكرنا أن ما بعدها مبتدأ في رأي الأخفش خبره محذوف. وكان سيبويه يعرب حقا في مثل: "أحقا إنك ذاهب" مفعولا فيه منصوبا على الظرفية، وهو خبر مقدم وأن وما بعدها مؤولان بمصدر مبتدأ، فالتقدير: أفي الحق ذهابك، وكان المبرد يعرب حقا مفعولا مطلقا حُذف فعله أي: حق حقا، وأن وصلتها فاعل2. وكان سيبويه يذهب إلى أن "ما" حين تدخل على قَلّ ونحوها مثل كثر وطال تكفّها عن العمل، ولا يليها حينئذ إلا الفعل مثل: قلما يكتب، فأما قول المرار:

صددتِ فأطولتِ الصدود وقَلَّما

…

وصالٌ على طول الصدود يدوم

فقال فيه: إنما دخلت على اسم ضرورة وهو فاعل لفعل محذوف مفسَّر والتقدير: يدوم، وذهب المبرد إلى أن ما في "قلما" زائدة وهي لا تكفها عن العمل، فوصال فاعل لقلما3. وكان يذهب إلى جواز دخول لام الابتداء على خبر إن ومعموله إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، مثل: إن زيدا لبك لواثق، وإنك لبحمد الله لناجح4، والتكلف واضح في مثل هذا الأسلوب. وكان الجمهور لا يجوز دخول لام الابتداء على خبر أن المفتوحة الهمزة وجوزه المبرد معتمدا على ما جاء في بعض القراءات للآية الكريمة: "أَلا أَنَّهُمْ ليأكلون" بفتح الهمزة، وخرَّج الجمهور ذلك على الزيادة أو على شذوذ القراءة5. وكان لا يجيز ترخيم النكرة غير المقصودة مثل: شجرة ونخلة، أما إن كانت مقصودة فلا بأس من ترخيمها في رأيه كقول بعض الشعراء:

يا ناق سيري عَنَقا فسيحا6

ومر بنا أن الخليل كان يرى أن الميم في لفظ الجلالة "اللهم" عوض عن ياء النداء، وكان يذهب هو وسيبويه إلى أن {فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} في قوله جل وعز:{اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} على نداء آخر أي: يا فاطر السموات والأرض، وذهب المبرد

إلى جواز وصف اللهم بمرفوع على اللفظ أو بمنصوب على المحل، وجعل "فاطر" نعتا للفظ الجلالة1. وكان سيبويه يذهب إلى أن الخبر إذا كان مصدرا مكررا أو محصورا نُصب على تقدير أنه مفعول مطلق لفعل محذوف هو الخبر، فمثل: "أنت سيرا سيرا"، و"ما أنت إلا سيرا" تقديرهما: أنت تسير سيرا سيرا، وما أنت إلا تسير سيرا. وجوَّز المبرد في الصورتين الرفع على الخبرية، فتقول: أنت سيرٌ سيرٌ، وما أنت إلا سير2. ومر بنا أن أبا عمر الجرمي كان يمنع إجراء التنازع في الأفعال المتعدية إلى مفعولين أو ثلاثة؛ لعدم مجيء ذلك عن العرب، ولأنه يؤدي إلى صور معقدة، ونجد المبرد يفتح لهذه الصور فصولا في كتابه المقتضب، عارضا طائفة شديدة التعقيد منها مثل: أعطيت وأعطانيه زيدا درهما، وظننت وظننيه زيدا شاخصا3، وكان سيبويه يفضل نصب المضارع حين يعطف على اسم صريح، كقول من قالت:

لَلُبْس عباءة وتقر عيني

…

أحب إليَّ من لبس الشفوف

والفعل في هذه الحالة منصوب بأن مضمرة ويجوز فيه الرفع4. وعرض سيبويه في باب الاشتغال هذه الصورة: "أأنت عبد الله ضربته؟ " واختار فيها رفع عبد الله؛ لأنه فُصل بين الاستفهام وعبد الله بلفظة أنت، وجوز النصب. واختار المبرد مع الأخفش في هذا المثال النصب؛ لأن همزة الاستفهام يحسن أن يليها فعل، وهو مسلط على أنت وعلى عبد الله معا؛ لذلك يحسن في رأيهما نصب عبد الله5.

وكان المبرد يُعْنَى بالسماع عناية شديدة، ومضى في إثر أستاذه المازني لا يرتضي بعض القراءات الشاذة، ما دامت لا تطرد مع قواعده النحوية. وتشدد مثل سالفيه في قبول الرواية عن العرب، وكان يطعن في رواية بعض الأشعار المأثورة ما دامت لا تستقيم مع مقاييسه، حتى لو وردت عند سيبويه، فقد استشهد على تسكين المضارع في الضرورة الشعرية بقول امرئ القيس1:

فاليوم أشربْ غير مستحقب

…

إثما من الله ولا واغل

وقال المبرد: ليست هذه هي الرواية الصحيحة للبيت، إنما روايته الصحيحة في مطلعه هي:"فاليوم فاشرب"، وإذن يكون سكون الفعل طبيعيا؛ لأنه فعل أمر، ويقول ابن جني معنفا له:"اعتراض أبي العباس في هذا الموضع إنما هو رد للرواية وتحكم على السماع بالشهوة مجردة من النصفة، ونفسه ظلم لا من جعله خصمه"2. وروى سيبويه والأخفش عن العرب قولهم: لولاك ولولاه، كما أسلفنا، ورفض المبرد روايتهما وما جاء عن بعض الشعراء من مثل: "لولاك هذا العام لم أحجج"، محتجا بمثل قوله تعالى: {لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ} أي: إنه كان يحتم أن يليها الضمير مرفوعا3.

وكان يحاول دائما أن يسند آراءه بالعلل، فلا بد لكل رأي من علة تبرره، وكان يتسع في ذلك سعة جعلته يعممه فيما لا حاجة للنطق به، من ذلك تعليله لمجيء الإعراب في آخر الكلم دون أوائلها وأواسطها، يقول:"لم يجعل الإعراب أولا؛ لأن الأول تلزمه الحركة ضرورة للابتداء؛ لأنه لا يُبتدأ إلا بمتحرك، ولا يوقف إلا على ساكن، فلما كانت الحركة تلزمه لم تدخل عليه حركة الإعراب؛ لأن الحركتين لا تجتمعان في حرف واحد. ولما فات وقوعه أولا لم يمكن أن يجعل وسطا؛ لأن أوساط الأسماء مختلفة لأنها تكون ثلاثية ورباعية وخماسية وسباعية، فأوساطها مختلفة، فلما فات ذلك جُعل آخرا بعد كمال الاسم ببنائه وحركاته"4. وكان يعلل تسكين الفعل في مثل ضربْنَ

ويضربْن بأنه لو لم يسكن لاجتمع أربعة متحركات، إذ الفعل والفاعل كالشيء الواحد. وفي الوقت نفسه علل لتحرك نون النسوة المتصلة بالفعل بأنها لو لم تحرك لاجتمع ساكنان، وكأن سكون ما قبلها سبب حركتها1. وعلل لبناء "الآن" على الفتح بمصاحبة أداة التعريف لها دائما، مع أنها في أخواتها من الظروف قد توجد، وقد لا توجد، أي: إنها لا تلزمها هذا اللزوم في "الآن" مما جعلها تبنى بسبب ذلك2. وكان يجمع مثل: مقعنسس على قعاسس معتلا بأن السين أشبه بالحرف الأصلي في الكلمة لأنها من قعس؛ فلذلك كان ينبغي أن تظل، لا أن تحذف وتذكر الميم على نحو ما صنع سيبويه، إذ جمعها على مقاعس3. وكان سيبويه يصغر إبراهيم وإسماعيل على: بُرَيْهيم وسميعيل، وصغرهما المبرد على أُبيريه وأسيميع؛ لأن الهمزة أصلية وليست زائدة؛ لأنها لا تزيد أولا إلا وبعدها أربعة أحرف، أما الميم فإنها تحذف لأنها آخر الكلمة، وآخر الكلمة يحذف كثيرا في الخماسي حين يصغَّر كتصغير سفرجل على سفيريج4. وكان يعلل لوقف العرب على الكلمات ونقل حركتها إلى ما قبلها، إذ يقولون: قام عَمُرْ، بنقل حركة الراء إلى ميم عمرو السابقة لها، كما يقولون: مررت ببكر بكسر الكاف والوقوف على الراء، بأن ذلك للدلالة على الحركة المحذوفة في آخر الكلمة5.

وكان يحتكم دائما إلى القياس ولكنه لم يكن يقدمه على السماع عن العرب، بحيث يرفض ما ورد على ألسنتهم أو قل على أكثر ألسنتهم، فقد كان يرد ما يخالف الكثرة الكثيرة الدائرة في أفواههم، ولكن حين لا توجد هذه الكثرة كان يفسح للقياس، وكذلك كان يفسح له حين يشيع استعمال بين العرب. وليس معنى ذلك أنه كان يقيس على الشاذ والنادر، إنما كان يقيس على ما سُمع كثيرا قائلا:"إذا جعلت النوادر والشواذ غرضك، واعتمدت عليها في مقاييسك كثرت زلاتك"6. فمن ذلك أن العرب كثر على لسانهم استعمال صيغة فعَّال، مستغنين بها عن ياء النسب كخبَّاز وبزاز وقزاز وسقاء وبناء وزجاج وبقال

وخيّاط ونجّار ولبّان، وكذلك استعمال صيغة فاعل كحائك وشاعر أي: ذي شعر وفارس أي: ذي فرس وطاعم أي: ذي طعام. وقال سيبويه: إن الصيغتين في النسب موقوفتان على السماع، ولا يقاس عليهما شيء وإن كان قد كثر في كلامهم فلا يقال لصاحب البر: برّار ولا لصاحب الشعير: شعّار ولا لصاحب الدقيق: دقّاق ولا لصاحب الفاكهة: فكّاه. وقاس المبرد الصيغتين جميعا محتجا بأن ذلك في كلام العرب أكثر من أن يحصى أو يستقصى1. ومر بنا أنه جاء عن العرب كثيرا في النسبة إلى فَعِيل وفُعَيْل حذف الياء مثل: ثقيف وثقفي، وقريش وقرشي، وهذيل وهذلي، وعلى الرغم من كثرة ذلك قال سيبويه: إن هذا الصنيع لا يقاس عليه؛ إذ القياس في رأيه أن تثبت الياء في الصيغتين، فيقال: ثقيفي وهذيلي، وقاسه المرد لأنه هو الذي كثر عن العرب2. والقياس في فَعيلة في النسب أن تحذف الياء، فيقال في النسبة إلى بني حنيفة: حنفي، وإلى بني ربيعة: ربعي. وقال سيبويه: إن حكم فَعولة في النسب حكم فَعِيلة، فتسقط الواو منها كما سقطت الياء في أختها، فيقال في بني شَنُوءة: شنئي، وخالفه المبرد، فقال: بل ينسب إليها على لفظها فيقال: شئوني؛ لأن الياء إنما حُذفت في فعيلة تخفيفا بسبب كثرة الياء والكسرات فيها إذا أُبقيت على لفظها، فقيل مثلا في حنيفة: حنيفي، وقال: مما يدل على ذلك دلالة واضحة أنهم نسبوا إلى علي: "علوي" فحذفوا ياء وقلبوا الثانية واوا خشية الثقل في النطق، وهو ما لا يوجد في فعولة وموزوناتها، ويوضح ذلك أيضا أن العرب حين نسبت إلى مثل نَمِر المكسور العين فتحوها فقالوا: نَمَري بفتح الميم، ولكنهم لما نسبوا إلى مثل سَمُرة بضم الميم أي: شجرة لم يغيروا حركة الحرف الثاني. وعلى نحو ما خالفت الكسرة الضمة في نمر وسمرة، كذلك ينبغي أن تخالف الواو في فعولة الياء في فعيلة، فلا تحذف؛ لفقدان علة الحذف، وهي استثقالهم اجتماع المتجانسات، أو بعبارة أخرى: الكسرات والياءات3.

وفيما قدمنا ما يدل على أن المبرد لم يكن يقدم القياس على السماع، فالأساس

عنده السماع أولا؛ إذ القياس إنما يستمد منه، ويعتمد عليه، من ذلك أن القياس في صيغة مفعول أن تحذف واوها إذا كانت مشتقة من فعل أجوف مثل مقول، ولكن سُمع عن بني تميم كثيرا إثبات الواو في الصيغة، مثل مقوول ومصوون، فجعل المبرد ذلك قياسا مطردا، فيقال: مبيوع على نحو ما يشيع في العامية المصرية1. ونراه دقيقا في استنباط القاعدة المقيسة، يشهد لذلك حكمه باطراد القياس في باب المفعول معه في كل صيغة يكون فيها ما قبل الواو سببا في تاليها مثل: جاء الشتاء وملابس الصوف، فالشتاء سبب في استخدام ملابس الصوف؛ ولذلك تنصب الملابس مفعولا معه، ولا تعطف2. وكان يعنى كثيرا بقياس الشبه على نحو ما يلقانا عنده في منع تقدم خبر ليس الناقصة الجامدة عليها، قياسا على فعل التعجب، وأنه لا يصح تقدم معموله عليه، وكذلك الأفعال الجامدة: عسى وبئس ونعم، فكلها لا تتقدمها معمولاتها لعدم تصرفها3.

وتدل كتابات المبرد المختلفة على أنه كان دقيق الحس اللغوي دقة شديدة، فأودع كتبه ومصنفاته كثيرا من الملاحظات اللغوية والتعبيرية التي تدل على رهافة حسه، من ذلك أنه كان يرى أن عبارة:"عبد الله قائم" تستخدم في موطن لا تستخدم فيه عبارتا: "إن عبد الله قائم" و"إن عبد الله لقائم" فالعبارة الأولى تعبر عن مجرد الإخبار بقيام عبد الله، بينما العبارة الثانية تستخدم للإجابة عن سؤال سائل تأكيدا له، أما العبارة الثالثة فتستخدم في خطاب من ينكر قيام زيد ويبالغ في إنكاره، ومن أجل ذلك تؤكد له العبارة بمؤكِّدين4. وسئل عن الفرق بين العبارتين:"ضربت زيدا"، و"زيد ضربته" فقال: إنك إذا قلت: ضربت زيدا، فإنما أردت أن تخبر عن نفسك وتثبت أين وقع فعلك، وإذا قلت: زيد ضربته، فإنما أردت أن تخبر عن زيد.

وإذا كنا ميزنا في تلاميذ الأخفش وسيبويه وأصحابهما بين من عني منهم باللغة، وبين من عني منهم بالنحو والتصريف، فكذلك الشأن في تلاميذ المبرد، وممن اشتهروا منهم في المباحث اللغوية أبو بكر بن دُرَيْد، واشتهر