‌باب شرح الكلام: - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ت هبود - جـ ١

1 أما عند اللغويين، فالقول، ما كان مكتفيًا بنفسه في أداء المقصود منه، كالخط والإشارة والرمز، يقول ابن عقيل: هو في اللغة: اسم لكل ما يُتلفَّظ به، مفيدا كان أو غير مفيد، وعند المتكلمين: هو المعنى القائم بالنفس.

ابن عقيل: 1/ 15، والتصريح على التوضيح: 1/ 18 و19.

2 تحقيقًا: كمحمد وعلي، وتقديرا: كالضمائر المستترة، في نحو: اقرأ، تعلم، نشكر؛ فإنها ليست بحروف ولا أصوات، والتعبير عنها بالضمائر المنفصلة تقريبا للفهم.

3 أي من المتكلم بحيث يقنع السامع، ولا ينتظر مزيدا من المخاطب، وهذا يستلزم أن يكون الكلام مركبا مقصودا، وعلى ذلك، فلا حاجة لهذين القيدين، كما قال. التصريح: 1/ 20، 21.

4 هذان اسمان حكما؛ لأن الوصف مع مرفوعه المستتر في حكم الاسم المفرد، ومثال الاسمين حقيقة: الدب حيوان.

5 أي: ومما يتألَّف من فعل واسم، وهو بهذا يشير إلى أنه لا فرق بين أن يكون الجزآن مذكورين، أو أحدهما ولا بين الخبر والإنشاء، هذا ويسمى الكلام جملة.

1 وقول النحويين: "أقلّ ما يتألف منه الكلام اسمان، أو فعل واسم" مرادهم أن هاتين الصورتين أقلّ الصور التي يتألف منها الكلام المفيد أجزاء، وليس معناه أن الكلام، لا يتألف إلا من اسمين أو فعل واسم، فقد تتبع النحاة كلام العرب، فوجدوه يرد على ست صور إجمالا -وهي إحدى عشرة صورة تفصيلا؛ وذلك لأنه؛ إما أن يتألف من اسمين، وإما من فعل واسم، وإما من جملتين وإما من فعل واسمين، وإما من فعل وثلاثة أسماء، وإما من فعل وأربعة أسماء، فهذه ست صور على وجه الإجمال.

وأما على وجه التفصيل: فالمؤلف من اسمين له أربع صور؛ لأن الاسمين إما مبتدأ وخبر، نحو:"زيد قائم" وإما مبتدأ وفاعل، سدَّ مسدَّ الخبر، نحو:"أقائم الزيدان، وإما مبتدأ ونائب فاعل، سد مسد الخبر، نحو: "أمضروب زيد" وإما اسم فعل وفاعله نحو "هيهات العقيق". والمؤلف من فعل اسم، له صورتان؛ لأنه إما من فعل وفاعل نحو "قام زيد" وإما من فعل ونائب فعل نحو "قطع الغصن".

والمؤلف من جملتين، له صورتان؛ لأن الجملتين: إما جملتا القسم وجوابه، نحو:"أقسم بالله لأكرمنك" وإما جملتا الشرط وجوابه نحو" إن تجتهد تنجح".

والمؤلف من فعل واسمين، له صورة واحدة، وهي "كان" أو إحدى أخواتها مع اسمها وخبرها، نحو قولك:"كان الجو حارا" و"أصبح الجو باردا".

والمؤلف من فعل وثلاثة أسماء، له صورة واحدة أيضا، وهي "ظن" أو إحدى أخواتها مع فاعلها ومفعوليها، نحو "ظننت الوقت متسعا".

والمؤلف من فعل وأربعة أسماء، له صورة واحدة أيضا، وهي:"أعلم" أو إحدى أخواتها مع فاعلها ومفعولاتها، نحو "أعلمت زيدا عمرا مخلصا".

انظر قطر الندى بتحقيقنا.

2 اختلفوا في لفظ "كلم" فقيل: وهو جمع مفرده كلمة، وقيل: وهو اسم جمع؛ لأنه ليس على زنة من أوزان الجموع المحصورة المشهورة، والصحيح أنه اسم جنس جمعي، واسم الجنس على نوعين: الأول اسم جنس إفرادي، وهو "ما دل على القليل والكثير من جنس واحد بلفظ واحد" وذلك كماء وتراب وزيت وخلٍّ، ومنه المصدر: كضَرْب وشُرْب وقيام وجلوس، والثاني اسم جنس جمعي، وهو: ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا، وذلك بأنه يكون الواحد بالتاء، واللفظ الدال على الجمع بغير تاء، وذلك مثل: كلم وكلمة، وبقر وبقرة، وشجر وشجرة

…

، وقولنا:"غالبا" للإشارة إلى شيئين، أولهما: أنه قد يفرق بين الواحد واللفظ الدال على الجمع بالياء المشددة، نحو: روم ورومي، وزنج وزنجي..... وثانيهما: أنه قد يكون اللفظ الدال على الجمع مقترنا بالتاء، والمفرد خاليا منها، عكس الغالب، نحو: كم، وكمأة، وذلك النوع في العربية قليل جدا.

شرح التصريح: 1/ 24، وابن عقيل: 1/ 15.

1 ونقل عن الفراء أن "كلا" ليست واحدا، من هذه الثلاثة، بل هي بين الأسماء والأفعال. وقال الفخر الرازي: لا يصح أن تكون الكلمة جنسا لهذه الأنواع الثلاثة؛ لأنها لو كانت جنسا لها، لكان امتياز كل واحد من هذه الثلاثة، بفصل وجودي مع أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بقيد عدمي، وهو كون مفهومه غير مستقل بالمفهومية، والاسم -أيضا- يمتاز عن الفعل بقيد عدمي، وهو كونه غير دالٍّ على زمانه المعين.

شرح التصريح: 1/ 25.

2 ضابط العموم والخصوص الوجهي: أن يجتمع اللفظان في الصدق على شيء، كاجتماع الكلام والكلم -هنا- في الصدق على "زيد قام أبوه" لأنه مفيد، وقد تركب في أربع كلمات. وينفرد كل منهما بالصدق على شيء، كانفراد الكلام بالصدق على "قام زياد"؛ لأنه مفيد وليس مركبا من ثلاثة ألفاظ، وانفراد "الكلم" بالصدق على "إن قام زيد"؛ لأنه مركب من ثلاثة ألفاظ وليس مفيدا.

التصريح: 26-27.

3 المفيد نحو: الله واحد لا شريك له، وغير المفيد نحو: إن يجتهد الطالب.

1 سواء صح السكوت عليه أم لا.

2 ضابط هذه النسبة بين الأشياء، الاجتماع في الصدق على شيء وانفراد الأعم، وهو القول: فهو ينفرد في نحو: ظلمة الليل- غلاف المصحف؛ لأن هذه الأمثلة، ليست كلاما، ولا كَلِمًا، ولا كلمة كما سلف، ولهذا قال الناظم "والقول عم"؛ لأنه ينطبق عليها جميعا.

التصريح: 1/ 28.

3 قيد بذلك؛ لأنها في الاصطلاح: هي اللفظة الواحدة التي تتركب من بعض الحروف الهجائية وتدل على معنى مفرد: أي جزئي.

4 أي على سبيل المجاز من باب تسمية الشيء باسم جزئه، وكذلك يطلق القول ويراد به الرأي والاعتقاد، نحو: قال أبو حنيفة كذا- أي رأى واعتقد.

التصريح 1/ 28.

5 23 سورة المؤمنون، الآيةان: 99، 100.

موطن الشاهد: "كلمة".

وجه الاستشهاد: مجيء "كلمة" في الآية الكريمة دالة على معناها اللغوي؛ لأنه أريد بها الكلام الذي قاله القائل: {رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ} ، وعندما تطلق "الكلمة لغة ويراد بها الكلام، فذاك مجاز من تسمية الشيء، باسم جزئه.

ومثل قولهم: كلمة الشهادة، يريدون: لا إله إله الله محمد رسول الله.

ومثل هذا قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: "أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

…

".

وتقول: حفظت كلمة زهير: تريد قصيدة له بطولها

انظر التصريح: 1/ 28و 29.

1 الاسم: كلمة دالة تدل بذاتها -أي: من غير احتياج إلى كلمة أخرى- على شيء ولا تقترن بزمن، وهذا الشيء قد يكون محسوسا: كمحمد، أو يدرك بالعقل مثل: علم، شجاعة.

2 إذا وجدت واحدة منها في الكلمة كانت دليلا على أنها اسم.

3 قيد بذلك؛ لأن ما بعد "من" في المثال اسم بالتأويل، أي من قيامك.

4 ومن ذلك، عند جمهرة النحاة، قول بعضهم-وقد بشر بأنثى:"والله ما هي بنعم الولد"، وقول آخر- وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء: نعم السير على بئس العير.

5 الصحيح أن الجار في الإضافة هو المضاف لا الإضافة، وفي التبعية عامل المتبوع من حرف أو مضاف -في غير البدل- لا التبعية.

6 فـ "اسم" مجرور بالحرف، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، "الرحمن الرحيم" مجروران بالتبعية للموصوف.

7 المراد بالآخر الذي لحقه التنوين، ما كان آخرا حقيقة، كالدال من "زيد" والراء من "عمرو" أو كان آخرا حكما كالدال من "يد" و"غد" والميم من "دم"، فإن لام هذه الكلمات قد حذفت اعتباطا، أي لغير علة، وبقيت عين هذه الكلمات أواخر لها حكما.

التصريح: 1/ 31.

8 هو الذي يجيء مع الضيف في مأدبة أو وليمة متطفلا من غير دعوة.

1 جمع قافية، وهي آخر كلمة في البيت من الشعر، أو هي الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، وقيل: هي من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن.

انظر كتاب: مفتاح العلوم، للسكاكي "ط. المكتبة العلمية الجديدة":270.

2 96 سورة العلق، الآية:15.

موطن الشاهد: {لَنَسْفَعًا} .

وجه الاستشهاد: مجيء التنوين غير مفيد التوكيد؛ ورسمت بالألف لوقوعها بعد فتحة.

وجاءت النون مرسومة في الخط ألفا؛ لوقوعها بعد الفتحة، بخلاف الواقعة بعد الضمة والكسرة فإنها تصور نونا.

3 ويسمى أيضا: تنوين الصرف، وتنوين الأمكنية، وهو الذي يلحق أغلب الأسماء المعربة المتصرفة، معرفة كانت أم نكرة، كما مثل المصنف؛ لأن الأصل في الأسماء أن تكون معربة منونة، وهذا النوع أقوى أنواع التنوين في الدلالة على الاسمية، وهو المقصود عند الإطلاق.

التصريح: 1/ 32- حاشية الصبان: 1/ 34.

4 ومن المبنيات: ما لا يدخله التنوين كـ "حيث وكم" وهذا التنوين مقيس في الأسماء المبنية المختومة بكلمة "ويه" مثل: خالويه، ونفطويه، ومقصور على السماع في أغلب أسماء الأفعال والأصوات كـ "صه وإيه". و"غاق" لحكاية صوت الغراب، فإن لم تنونها، كانت معرفة ودلت على معنى مخصوص، وإذا نونتها، كانت نكرة مبهمة، ودلت على معنى مبهم. ومثله قوله ذي الزمة:

وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم

…

وما بال تكليم الديار البلاقع

1 أي: من جمع المؤنث السالم والملحق به.

2 المقصود: جمع المذكر السالم والملحق به، وإيضاح ذلك -كما يقول النحاة- إن التنوين في المفرد قد اختفى، وحل محله النون في آخر جمع المذكر؛ لِلدلالة على تمام الاسم، ولما كان جمع المؤنث جمع سلامة، كجمع المذكر، جعل التنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر؛ لأنه أيضا علامة على تمام الاسم. والذي يدل على أنه لتمام الاسم ليس غير، أنه ليس بتمكين.

التصريح: 1/ 33. الأشموني مع حاشية الصبان: 1/ 34-36.

3 ويسمى أيضا تنوين العوض.

4 المراد بنحو "غواشٍ" كل اسم ممنوع من الصرف، وهو معتل الآخر، سواء أكان منعه من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع، نحو: "غواشٍ، وجوارٍ، ودواع

…

" أم كان منعه من الصرف للعلمية، ووزن الفعل، نحو "أعيم، وبعيل". أصلهما: تصغير أعمى ويعلى، ثم سُمي بهما، فصارا علمين موازنين، لنحو: أبيطر ويبيطر: مضارعي بيطر، أي لكونهما على وزن الفعل فضلا عن كونهما للوصف. وتنوين "غواشٍ وجوارٍ ودواعٍ" عوض عن الياء المحذوفة.

التصريح، 1/ 34.

5 "30" سورة الروم، الآية:4. موطن الشاهد: {يَوْمَئِذٍ} .

وجه الاستشهاد: مجيء التنوين على "إذ" عوضا عن الجملة المحذوفة التي من حق "إذ" أن تضاف إليها، ولذا سُمي تنوين العوض، والأصل: والله أعلم -ويوم إذ غلبت الروم يفرح المؤمنون، فحذفت الجملة:{غُلِبَتِ الْرُوْمُ} وجيء بالتنوين عوضا عنها إيجازا، أو تحسينا م. ن.

6 أكثر النحاة يذكرون "إذ" لفظا واحدا في هذا الموضع، ويذكرون أن التنوين اللاحق لهذا اللفظ عوض عن الجملة التي من حق "إذ" أن تضاف إليها، والتقدير في الآية الكريمة: ويوم يغلب الرومُ فارسَ يفرح المؤمنون، فحذفت الجملة الأولى؛ وهي "يغلب الروم فارس" وعوض عنها التنوين، وبقيت "إذ" مبنية؛ لِشبهها بالحرف في الوضع على حرفين أو في الافتقار افتقارا متأصلا إلى جملة تضاف إليها.

ويذكر بعض النحاة في هذا الموضع "إذا" أيضا فقد تحذف الجملة التي من حقها أن تضاف إليها ويعوَّض عنها التنوين، نحو قوله تعالى:{وَإِذًا لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا} وقوله جل شأنه: {إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاة} وقوله سبحانه: {إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْأِنْفَاق} ، ولهذا نظائر كثيرة، وليست هذه إذا الناصبة للمضارع، بل هي الظرفية الشرطية.

التصريح: 1/ 34و 35. أوضح المسالك "تحقيق محيي الدين عبد الحميد": 1/ 15، حا: 3.

1 هو: جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي، من بني كليب بن يربوع، يكني أبا حزرة، أحد ثلاثة يعدون أشعر شعراء عصرهم مع الفرزدق والأخطل، وهم المقدمون على سواهم، وجرير أكثرهم فنون شعر، وأسهلهم ألفاظا، وأقلّهم تكلفا وأرقّهم نسيبا، وكان دينا عفيفا، وهو أشبه الشعراء بالأعشى، مات باليمامة سنة 111هـ.

الشعر والشعراء: 1/ 464-470، وتجريد الأغاني: 3/ 915-929.

2 تخريج الشاهد: الشاهد مطلع قصيدة لجرير في هجاء عبيد بن الحصين "الراعي النميري" لتفضيله الفرزدق عليه، ومنها البيت المشهور:

فغض الطرف إنك من نمير

…

فلا كعبا بلغت ولا كلابا.

والبيت من شواهد التصريح: 1/ 36، والأشموني "4/ 1/ 12"، وابن عقيل "1/ 1/ 18" واللمع: 2/ 506، وكتاب سيبويه: 2/ 298، والمقتضب: 1/ 240، وشرح المفصّل لابن يعيش الحلبي: 9/ 29، 33، والخزانة: 1/ 34، ومغني اللبيب "639/ 447"، وشرح شواهد المغني للسيوطي: 258، وحاشية الدمنهوري على متن الكافي: 88، وديوانه:64.

المفردات الغريبة: أقلّي: من الإقلال، والمراد هنا الترك؛ لأن العرب قد تعبر عن العدم بالقلة، فتقول: قلّ أن يفعل فلان ذلك، وتريد أنه لا يفعله أصلا. العذل: اللوم. عاذل: اسم فاعل مؤنث بتاء محذوفة للترخيم، وأصله عاذلة. =

= ويروي بضم التاء في "أصبت" على أنها ضمير المتكلم، ويروى بكسر التاء على أنها ضمير المخاطبة المؤنثة.

المعنى: يطلب الشاعر إلى عاذلته أن تقلّل من لومه ومعاتبته، وأن تعترف له بالفضل إذا ما أصاب في القول أو الفعل.

الإعراب: أقلّي: فعل أمر مبني على حذف النون، والياء: فاعل. اللوم. مفعول به. عاذل: منادىً بحرف نداء محذوف، مبني على ضم الحرف المحذوف للترخيم، على لغة من ينتظر، أو على الفتح الظاهر على اللام على لغة من لا ينتظر، وعلى كلٍّ فهو في محل نصب على النداء. والعتابن: الواو عاطفة، العتابن: معطوف على اللوم منصوب مثله، والنون: عوض عن ألف الإطلاق. وقولي: الواو عاطفة. قولي: فعل أمر مبني على حذف النون، والياء: فاعل. إن: شرطية جازمة. أصبت: فعل ماضٍ وفاعله في محل جزم فعل الشرط؟ وجواب الشرط محذوف؛ لِدلالة ما قبله عليه. لقد: اللام موطئة للقسم المحذوف، قد حرف تحقيق. أصابن: فعل ماض والفاعل: هو: والنون: للترنم بدل ألف الإطلاق، أو عوض عن ألف الإطلاق، وجملة "أصابن": جواب القسم، لا محل لها، و"جملة القسم وجوابه": في محل نصب مقول القول. موطن الشاهد: "العتابن، أصابن".

وجه الاستشهاد: دخول تنوين الترنم على "العتاب" وهو اسم معرف بـ "أل"، وعلى "أصاب" وهو فعل ماضٍ، ودخول هذا التنوين على الاسم والفعل دلالة على أنه غير مختصٍّ بالاسم، وبالتالي، فلا يكون دليلا على اسمية ما يدخل عليه كتنوين التنكير؛ لأن دخوله على الاسم المعرف بـ "أل" لم يؤثر فيه شيئا؛ لأن "أل" عرفت الاسم والتنوين المختص بالاسم ينافي التعريف؛ لأنه يدل على عدم اختصاصه بفرد معين من أفراد جنسه، ولما دخل التنوين على المعرف بـ "أل" تبين أن تنوين الترنم لا يختص بالاسم، ودليل ذلك دخوله على الفعل "أصاب".

1 على ما صرح به سيبويه وغيره من المحققين من أن الترنم -وهو التغني- إنما يحصل بأحرف الإطلاق لقبولها لمد الصوت بها، فإذا أنشدوا، ولم يترنموا، جاءوا بالنون في مكانها في لغة تميم، أكثرهم أو جميعهم، وكثير من قيس، وأما الحجازيون فلا؛ لأنهم يدعون القوافي على حالها في الترنم فعبر أولا بتنوين الترنم موافقة لابن مالك في "شرح العمدة" نظرا إلى توجيه ابن يعيش ومن وافقه. وثانيا بترك الترنم موافقة للتسهيل؛ نظرا إلى ما صرح به سيبويه وأصحابه، وقد يبدل التنوين من حرف الإطلاق في غير القوافي كقراءة بعضهم:"وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ"، بالتنوين.

التصريح: 1/ 36 ومعنى اللبيب: 252، 447، والجني الداني: 145، 146.

1 هم: الأخفش والعروضيون، هذا وزاد بعضهم أنواعا أخرى للتنوين، كتنوين الضرورة، والتنوين الشاذ، وتنوين الحكاية.

انظر: مغني اللبيب "ط. دار الفكر": 448، والتصريح: 1/ 37.

2 أي التي يكون حرف رويها ساكنا ليس حرف مد، والأعاريض المصرعة.

3 سَمَّى الأخفش الحركة التي قبل لحاقه غلوا، وزعم ابن الحاجب أنه إنما سمي غاليا؛ لقلته، ونفاه السيرافي والزجاج وزعما أن الشاعر، زاد "أن" في آخر البيت إيذانا بتمامه فضعف صوته بالهمزة، واختاره ابن مالك، وقال ابن يعيش: فائدته الترنم أيضا.

التصريح: 1/ 36. الأشموني مع حاشية الصبان: 1/ 33.

4 القائل: هو رؤبة بن العجاج، أبو الجحاف بن عبد الله بن رؤبة، من تميم، أحد رجاز الإسلام وفصحائهم المقدمين، نزل البصرة، وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، قال عنه يونس النحوي: ما كان معد بن عدنان أفصح منه، أخذ عنه أهل اللغة، وكانوا يقتدون به ويحتجون بشعره، قال الخليل يوم وفاته:"دَفَنَّا الشعر واللغة والفصاحة"، مات في خلافة المنصور سنة: 145هـ.

الشعر والشعراء: 2/ 594، وتجريد الأغاني: 5/ 2145، واللآليء: 56، والخزانة: 1/ 38.

5 تخريج الشاهد: ينشد النحاة الشاهد، وينشدون قبله:

قالت سليمي ليت لي بعلا يَمُنّ

…

بغسل جلدي وينسيني الحزن

والبيت الشاهد: استشهد به في التصريح: 1/ 37، الأشموني "8/ 1/ 12" مغني اللبيب، "1109/ 852"ن وشرح شواهد المغني للسيوطي: 316، شرح شواهد الألفية للعيني: 1/ 140، 4/ 336 المقرب لابن عصفور: 60، خزانة الأدب: 3/ 63، همع الهوامع: 2/ 62، الدرر اللوامع للشنقيطي: 2/ 78، وملحقات ديوان رؤبة بن العجاج:186.

المفردات الغريبة: سليمي: تصغير سلمى، وهو اسم امرأة. بعلا: زوجا. معدما: اسم الفاعل من مصدر "أعدم الرجل" إذا كان فقيرا لا مال له.

المعني: قالت بنات عم تلك المتمنية: يا سلمى، أترضين بهذا البعل، وإن كان فقيرا معدما؟! قالت: رضيت به وإن كان فقيرا معدما.

الإعراب: قالت: فعل ماضٍ، والتاء: للتأنيث. بنات: فاعل مرفوع. العم: مضاف =

= إليه. وإنن: الواو عاطفة على محذوف. إن: حرف شرط جازم، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والنون الزائدة حرف لا محل له من الإعراب.

كان: فعل ماضٍ ناقص في محل جزم فعل الشرط، واسمه ضمير مستتر جوازا، تقديره: هو، يعود إلى البعل.

فقيرا: خبر "كان" منصوب.

معدما: صفة لـ "فقيرا"، وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة سياق الكلام عليه، و"جملة الشرط وجوابه": معطوفة بالواو على محذوف، يدل عليه سياق الكلام كذلك.

قالت: فعل ماضٍ، والفاعل: هي، والتاء: للتأنيث. وإنن: الواو عاطفة على محذوف، إن: شرطية جازمة، وفعل الشرط وجوابه محذوفان؛ لِدلالة الكلام السابق عليهما، والتقدير: قالت: إن كان غنيا موسرا أرضى به، وإن كان فقيرا معدما أرضى به.

موطن الشاهد: "إنن، إنن".

وجه الاستشهاد: لحق التنوين العروض والقافية المقيدة، زيادة على الوزن، ودخل التنوين على "إن" وهي حرف من دون خلاف، ولحوق التنوين بهذا الحرف في العروض والقافية، دليل على أن التنوين الغالي لا يختص بالاسم، ونظير هذا البيت قول رؤبة بن العجاج.

وقاتم الأعماق خاوي المخترقن

…

مشتبه الأعلام لماع الخفقن.

حيث ألحق الشاعر التنوين بالعروض والقافية "المخترق، والخفق"، وكلاهما اسم محلىً بـ "أل"، وفي دخول التنوين الغالي على الاسم المحلى بـ "أل" دليل على أن التنوين الغالي ليس خاصا بالاسم، كما بينا سابقا.

1 كما قاله ابن مالك في التحفة وتبعه ابنه في "نكت الحاجبية".

2 وليس كذلك شيء من أقسام التنوين، وهناك مواضع يحذف فيها التنوين وجوبا، فيها: وجود "أل" في صدر الكلمة المنونة، فتقول في جاء رجل: جاء الرجل بغير تنوين وإضافة الكلمة المنونة، تقول: جاء رجل القوم، والوقف على الكلمة المنونة في حالتي الرفع والجر

…

إلخ.

1 36 سورة يس، الآية:26.

موطن الشاهد: {يَا لَيْتَ قَوْمِي} .

وجه الاستشهاد: دخول "يا" على "ليت" وهي حرف، وليست اسما، وفي هذا دلالة على مباشرة حرف النداء للحرف، حين يحذف المنادى، وقيل: إن "يا" في هذه الحال حرف تنبيه لا حرف نداء.

2 27 سورة النمل، الآية:25.

أوجه القراءات:

قرأ الكسائي، وأبو جعفر، ورويس عن يعقوب بتخفيف "ألَا" وقرأ باقي العشرة بتشديدها انظر: النشر: 2/ 323، والتيسير: 167، والإتحاف:336.

توجيه القراء ات: على قراءة الكسائي ومن معه بتخفيف "ألَا" فيكون المعنى: ألا يا هؤلاء اسجدوا، و"ألا" على هذه القراءة للتنبيه، و"يا" للنداء، وحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه، و"اسجدوا" فعل أمر بني على حذف النون، والدليل على صحة هذا التخريج، أن الكسائي كان يقف على "ألا يا" ثم يبتدئ بـ "اسجدوا" إيضاح الوقف والابتداء:169. وأما على قراءة تشديد اللام في "ألا" فعلى أنهما كلمتان، أن المصدرية، ولا النافية، ويكون بعدها "يسجدوا" فعل مضارع منصوب بـ "أن" المصدرية، والمصدر المنسبك من "أن وما بعدها" في محل نصب بدلا من "أعمالهم" على تقدير "لا" غير زائدة، أو في موضع جر على البدل من "السبل" على تقدير "لا زائدة" وكتابتها في المصحف: {أَلَّا يَسْجُدُوا} تؤيد هذه القراءة. انظر: البيان: 2/ 221، والعكبري: 2/ 93، وتفسير القرطبي: 13/ 185، وزاد المسير: 6/ 166، ومشكل إعراب القرآن: 2/ 147.

3 الكسائي: هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي، إمام الكوفيين في النحو واللغة، وأحد القراء السبعة المشهورين ولقب بالكسائي؛ لأنه كان يصنعها، وهو كوفي أتى بغداد وأخذ عن القراء، وعن الخليل، له مجالس مع يونس بن حبيب، والفراء، وأبي يوسف، صاحب أبي حنيفة، له مؤلفات كثيرة منها: معاني القرآن، ومختصر في النحو، والقراءات النوادر، والمصادر. مات سنة 198 بالري، ودفنه هارون الرشيد. البلغة: 156، وإنباه الرواة: 2/ 256، وبغية الوعاة: 2/ 162، والأعلام: 5/ 93.

4 خص المؤلف هذه الأسماء بالذكر، مع هذه العلامة؛ لأنها ملازمة للنداء، ومعنى هذا أنها لا تقبل من العلامات التي ذكرها إلا النداء، ومعنى "يا فُلُ" يا رجل أو يا امرأة، ونظيرهن "يا مَلْأَمَان" ويا "خباث" وبابه، وسيأتي في باب النداء.

التصريح: 1/ 38.

1 وغير الاستفهامية أيضا، فإنها تدخل على الماضي، نحو: ألفعلت؟ بمعنى هل فعلت؟

2 القائل هو: الفرزدق، أبو فراس، همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، شاعر إسلامي من الطبقة الأولى، ولقب بالفرزدق؛ لِقصره وغلظه، ولشعره عند علماء اللغة منزلة كبيرة، فقالوا: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة، والفرزدق أشبه بزهير من شعراء الجاهلية، مات سنة 110هـ، وقد ناهز المائة، له ديوان شعر مطبوع.

الشعر والشعراء: 1/ 471، الأغاني: 9/ 324، الوفيات: 6/ 86، الخزانة: 1/ 105، المرزباني:481.

3 تخريج الشاهد: هذا صدر بيت وعجزه قوله:

ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

وهو في هجاء رجل من بني عذرة، وكان قد دخل على عبد الملك بن مروان يمدحه، وعند عبد الملك جرير والأخطل والفرزدق، وهو لا يعرفهم، فعرف عبد الملك الأعرابي بهم. فقال على الفور:

فحيا الإله أبا حزرة

…

وأرغم أنفك يا أخطلُ

وجد الفرزدق أتعِسْ به

…

ودقَّ خياشيمَه الجندلُ

فقال له الفرزدق:

يا أرغم الله أنفا أنت حامله

…

يا ذا الخنى ومقال الزور والخطلِ

وبعده البيت المستشهد بصدره.

وقد استشهد بالبيت في: التصريح: 1/ 38، وابن عقيل "30/ 1/ 157، والأشموني "97/ 1/ 71" وخزانة الأدب: "1/ 14 عرضًا، والمقرب لابن عصفور: 7، والإنصاف لابن الأنباري: 521 وشرح العيني: 1/ 111، 445، وحاشية يس بن زين الدين العليمي: 2/ 229، وليس في ديوان الفرزدق.

المفردات الغريبة: الحكم: الذي يحكمه الخصمان؛ لِيفصل بينهما. الأصيل: الحسيب. الجدل: شدة الخصومة. التُرْضَى: الذي تُرضَى. =

= مفردات الأبيات الأخرى: "أبا حزرة": كنية جرير بن عطية. الجندل: الحجر: يا أرغم الله أنفا". أصل "أرغمه": عفره بالرغام، أي: التراب، وفي ذلك كناية عن الإهانة والإذلال. الخنى: الفحش. الخطل: المنطق الفاسد المضطرب.

معنى الشاهد: يستخف الفرزدق بذلك الأعرابي الذي مدح جريرا وفضله عليه قائلا: لست بالرجل الرشيد الذي يُحكَّم في الخصومات، ويرضى بحكمه، أو يُؤبَه لكلامه، أو يعتدُّ به في المجالس، فضلا عن أنك لست شريف النسب، ولا صاحب الرأي النافذ، ولا صاحب المنطق السديد الذي يزين صاحبه، ويؤهله للحكم في معضلات الأمور.

موطن الشاهد: "التُّرضَى".

وجه الاستشهاد: دخول "أل" الموصولة على الفعل المضارع "تُرضَى"، ودخولها على الفعل في هذا البيت دليل، على أنها ليست علامة على اسمية ما تدخل عليه، فهي تدخل على الأسماء، في نحو: الصائم، والقائم، والمقتول، وتدخل على الأفعال، كما في الشاهد السابق، وكما في قول ذي الخرق الطهوي:

يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا

…

إلى ربنا صوت الحمار اليجدع

فالمعني مأخوذ من الآية الكريمة: {إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير} واليجدع، أي: الذي يجدع. والأمثلة على ذلك كثيرة.

واختلف النحاة في حكم "أل الموصولة" الداخلة على الفعل المضارع كما يلي:

أ- ذهب ابن مالك وجمهور الكوفيين، إلى أنه جائز في الاختيار -على الرغم من قلته- واحتجوا بما ورد من الشواهد عن العرب الذين يُحتَجُّ بشعرهم.

ب- وذهب البصريون إلى أن دخول "أل" على الفعل المضارع، لا يجوز إلا في ضرورة الشعر.

ج- وذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني إلى أنه من أقبح ضرورات الشعر، يذهب إلى أن دخول "أل" الموصولة على المضارع جائز في السعة، لم يجعلها من علامات الاسم، ومن ذهب إلى أنها لا تدخل على المضارع إلا ضرورة، جعل "أل" بجميع أنواعها من علامات الاسم.

انظر شرح الأشموني "تحقيق محيي الدين عبد الحميد": 1/ 169، والتصريح على التوضيح: 1/ 38.

1 أي: الإخبار عنه بشيء، وجعله متحدثا عنه؛ لأنه لا يتحدث إلا عن الاسم. وبهذه العلامة دل على اسمية الضمائر ونحوها.

1 كرر المثال؛ لِبيان أنه لا فرق بين تأخر المسند إليه وتقدمه، ولا بين أن يكون فعلا أو وصفا، وقد أشار ابن مالك إلى العلامات المتقدمة بقوله:

بالجر، والتنوين، والندا، وأل

…

ومسند، للاسم تميز حصل

أي: حصل للاسم تميز عن الفعل والحرف، وما ذكره المصنف أشهر العلامات.

وهناك علامات أخرى للاسم، منها: أن يكون مصغرا؛ لأن التصغير من خواص الأسماء، أو أن يكون لفظه موافقا لوزن اسم آخر، لا خلاف في اسمتيه، كنزال: بمعنى انزل؛ فإنه موافق لوزن "حذام" اسم امرأة. وبهذه العلامة دل على اسمية نزال، أو يكون معناه كذلك مثل: قط، وعوض، فإنهما يدلان على الزمان؛ الأول: الزمان الماضي، والثاني: المستقبل.

التصريح: 1/ 39. الأشموني وحاشية الصبان: 1/ 46-47.

2 أي تاء الضمير الذي يقع فاعلا في المعنى للفعل قبله.

3 أي: في الأصل، فلا يضر تحركها لعارض، نحو قوله تعالى:{قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِين} و: {قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيز} .

4 التاء المتحركة؛ إما أن تكون حركتها حركة إعراب كقائمة، وهذه تختص بالاسم كما قال، وإما أن تكون حركتها حركة بناء، وهذه تدخل على الحرف في "لات" و"ربت" و"ثمة" وتكون في الاسم أيضا، نحو:"لا قوة" من شواهد دخول تاء التأنيث على "رب" قوله:

ماويَّ يا رُبَّتَمَا غَارَةٍ

…

شعواءَ مثل اللَّذعَةِ بالميسمِ

وقول الآخر في دخولها على "ثم":

ولقد أمر على اللئيم يسبني

…

فمضيت ثُمَّتَ قُلت لا يعنيني

وأما دخولها على "لا" فأشهر من أن يستدل له، مثال ذلك قوله تعالى:{وَلاتَ حِينَ مَنَاص} ، وقول الشاعر:

ندم البغاة ولات ساعة مندم

…

والبغي مرتع مبتغيه وخيمُ

1 ذهب الفارسي وتبعه أبو بكر بن شقير إلى أن "ليس" حرف؛ لِكونها دالة على النفي مثل "ما" وذهب الكوفيون إلى أن "عسى" حرف؛ لِكونها دالة على النفي مثل "فعل"، والصحيح أنهما فعلان، بدليل قبولهما تاء التأنيث في نحو ليست هند مفلحة، وعست هند أن تزورنا. وتاء الفاعل في نحو:{لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء} ونحو: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُم} .

ومما يدل على فعليتهما أيضا، أنه يجوز في خبر ليس تقديمه على اسمها إجماعا، وعليها على الراجح، و"ما" لا يجوز معها إلا مجيء خبرها متأخرا عنها وعن اسمها التصريح: 1/ 40، 41، ومغني اللبيب: 201، 286، والجنى الداني في حروف المعاني: 46، 493".

2 الزاعم: هو الفراء من الكوفيين، وحجته: دخول حرف الجر عليهما في بعض التراكيب. ومن ذلك قول بعض العرب، وقد بشر بمولود أنثى:"والله ما هي بنعم الولد" وقول الآخر -وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير: "نعم السير على بئس العير"؛ هذا وقد تأولهما المانعون على حذف الموصوف وصفته ودخول حرف الجر على معمول الصفة. والأصل: ما هي بولد مقول فيه: نعم الولد"، ونعم السير على عير مقول فيه: بئس العير"، فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على الاسم. وإنما لم يقل وبالعلامتين كالتي قبلها؛ لأن تاء الفاعل لا تدخل على "نعم" و"بئس" بخلاف "ليس" و"عسى" فإنهما يقبلان العلامتين كما مر. التصريح: 1/ 41.

3 القائل هو الزمخشري وحجته استعمالهما بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع، وإبراز الضمير معهما؛ لِشدة شبههما بالفعل، والصحيح أن "هات" بكسر التاء فعل أمر بمعنى ناول وتعال -بفتح اللام- أمر بمعنى أقبل؛ لِقبولهما ياء المخاطبة، وهما مبنيان على حذف حرف العلة. التصريح: 1/ 41.

1 12 سورة يوسف، الآية:32.

موطن الشاهد: {لَيُسْجَنَنَّ} ، و:{لِيَكُونًا} .

وجه الاستشهاد: اقتران فعل "يسجن" بنون التوكيد الثقيلة، واقتران "يكون" بنون التوكيد الخفيفة، وفي اقتران نون التوكيد بهاتين الكلمتين، دليل على فعليتهما؛ لأن من علامات الفعل اقترانه بإحدى نوني التوكيد، الثقيلة أو الخفيفة كما في المتن.

2 القائل هو رؤبة بن العجاج، وقد مرت ترجمته.

3 تخريج الشاهد: وقبل الشاهد قوله:

أريت إن جاءت به أملودا

…

مرجلا ويلبس البرودا

ولا ترى مالا له معدودا

…

أقائلن أحضروا الشهودا

وهو من شواهد: التصريح: 1/ 42، والأشموني "13/ 1/ 16"، والمحتسب:"1/ 193" والخصائص لابن جني: 1/ 136، وخزانة الأدب: 4/ 574 عرضا، والعيني: 3/ 648 وحاشية يس: 1/ 42، وشرح السكري: 1/ 651 ونسبه لرجل من الهذليين ومغني اللبيب "633/ 443"، وشرح السيوطي: 257، وملحقات ديوان رؤبة:173.

المفردات الغريبة: أملودا "بضم الهمزة وسكون الميم": هو الغصن الناعم. مرجلا: أصل الكلام، مرجلا شعره، فحذف المضاف -وهو الشعر- وأقام المضاف إليه -وهو الضمير المجرور محلا بالإضافة- مقامه، فارتفع واستتر. البرود: جمع برد -بضم وسكون الراء- وهو ضرب معروف من الثياب.

المعنى: أرأيت إن جاءت هذه المرأة بشاب مرجل الشعر، حسن الملمس كأنه الغصن الناعم ليتزوجها أفأنت موافق على ذلك آمر بإحضار الشهود؛ لِيحضروا عقد زواجها؟ والاستفهام -هنا- إنكاري، كما ترى.

موطن الشاهد: "أقائلن".

وجه الاستشهاد: دخول نون التوكيد على اسم الفاعل ضرورة؛ لأن نون التوكيد لا تدخل إلا على فعل المضارع، وفعل الأمر، وأما سبب دخول نون التوكيد على اسم الفاعل "قائلن" ضرورة؛ لِمشابهة اسم الفاعل المقرون بهمزة الاستفهام للفعل، المضارع.

غير أن بعضهم يروي البيت "أقائلون" بالواو والنون، ولا شذوذ ولا ضرورة حينئذ. وفي التصريح تأويلات أخرى يمكن الرجوع إليها. التصريح: 1/ 42.

1 الحرف: كلمة لا تدل على معنى في نفسها، وتدل على معنى في غيرها إذا ضم إليها، ولا تدل على زمن ما.

2 الأحرف ثلاثة أقسام، منها ما هو مختص بالاسم، ومنها ما هو مختص بالفعل، ومنها ما هو مشترك بينهما.

فما اختص بالاسم، فهو يعمل فيه الجر؛ لأن الجر من خصائص الأسماء.

وما اختص بالفعل، فهو يعمل فيه الجزم؛ لأن الجزم من خصائص الأفعال.

وما كان مشتركا، فلا يعمر شيئا على الأصل.

غير أنه جاءت أحرف في العربية مختصة بالاسم وعملت غير الجر، ووردت أحرف مختصة بالفعل، وعملت غير الجزم، ووردت أحرف مشتركة بين الفريقين، وعملت كما نجد أحرفا مختصة بالفعل قد أهملت، وأحرفا مختصة بالاسم وقد أهملت أيضا.

وهذه الأنواع الخمسة التي جاءت على خلاف الأصل لا بد لمجيئها من علة، كما يلي:

أ- من الحروف المختصة بالاسم، وتعمل غير الجر:"إنَّ" وأخواتها، وعلة عملها النصب والرفع في المبتدأ والخبر؛ لأنها أشبهت الأفعال في اللفظ والمعنى، في اللفظ لمجيئها على ثلاثة أحرف أو أكثر، وفي المعنى؛ لأن كل حرف منها يدل على معنى معين، فـ "إنَّ" تدل على معنى أؤكد، و"كأنَّ" على معنى أشبه و"ليت" على معنى التمني، و"لعل" على معنى الترجي.

ب- ومن الحروف المختصة بالفعل، ما عملت النصب، ولم تعمل الجزم، والعلة في ذلك، أن "لن" الناصبة، أشبهت "لا" النافية للجنس في معناها، فعملت عملها فيما اختصت به، وحمل بقية الأحرف الناصبة للفعل المضارع عليها.

ج- ومن الأحرف المشتركة "ما"، و"لا" النافيتان الرافعتان للاسم والناصبتان للخبر، والعلة في عملهما ذلك؛ لِمشابهتهما لـ "ليس" من حيث المعنى، فعملها عملها.

د- والحروف المختصة بالأفعال وقد أهملت: "قد"، و"السين"، و"سوف" فهي لا تدخل إلا على الأفعال، ومع ذلك، فهي لا تعمل شيئا، وعلة إهمالها، أن كل حرف منها، نزل منزلة الجزء من الفعل، وجزء الشيء، لا يعمل فيه.

هـ- ومن الحروف المختصة بالاسم وقد أهملت: حرف التعريف "أل" عند عامة العرب، و"أم" في لغة "حمير"، وعلة إهماله أنه نزل منزلة الجزء من الاسم بدليل أن العامل يتجاوزه. انظر حاشية الشيخ يس على شرح التصريح: 1/ 43-44.

1 الأصل في "هل" الاختصاص بالفعل؛ لأنها بمعنى "قد" وهذه مختصة بالفعل، فلما جاءت بمعنى الهمزة فقدت الاختصاص، فإذا جاء الفعل في تركيبها، حنت إليه، وجذبته نحوها، واختصت به، ولو تقديرا؛ ولهذا وجب نصب الاسم بعدها في باب الاشتغال.

مغني اللبيب: 460-461.

2 51 سورة الذارايات، الآية:20.

موطن الشاهد: {فِي الْأَرْضِ} .

وجه الاستشهاد: دخول الحرف "في" وهو مختص بالأسماء على "الأرض" فأعمل فيه الجر على الأصل.

3 51 سورة الذاريات، الآية:22.

موطن الشاهد: {فِي السَّمَاءِ} .

وجه الاستشهاد: دخول الحر في "في" على "السماء" فأعمل فيه الجر، كما في الآيات السابقة.

4 112 سورة الصمد، الآية:3.

موطن الشاهد: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} .

وجه الاستشهاد: دخول "لم" وهو حرف مختص بالأفعال على الفعلين المضارعين "يلد، يولد" وأعمل فيهما الجزم، على الأصل.

5 الفعل: هو ما يدل على معنى، أي حدث وزمن يقترن به، والمراد بالجنس: معناه اللغوي: الأعم من النوع.

6 عند البصريين، ونوعان عند الكوفيين، والأخفش، بإسقاط الأمر على أن أصله مضارع.

التصريح: 1/ 44.

1 هو: كلمة تدل على معنى -أي حدث- وزمن يصلح للحال والاستقبال. ويتعين للحال إذا اقترن بكلمة تفيد ذلك، ككلمة: الآن، الساعة.

كما يتعين للاستقبال إذا اقترن بالسين، أو سوف -أو بظرف من ظروف المستقبل، مثل: إذا نحو: أزورك إذا تسافر- أو دل على وعد أو وعيد، نحو:{يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاء} أو اقترن بأداة توكيد، كنون، أو لام القسم، أو أداة رجاء مثل: لعل، أو أداة شرط وجزاء، وقد ينصرف زمنه للماضي إذا سبقته "لم" أو "لما" الجازمتان.

2 اقتصر الناظم على هذه العلامة؛ لأنها أنفع علامات المضارع.

3 لهذا، أي لمضارعته -مشابهته- للاسم، والمراد بالاسم الذي أشبهه المضارع اسم الفاعل، ولمشابهته للاسم اختص بأمرين: الإعراب، والتقدم على الماضي والأمر في الذكر؛ لأن الاسم أسمى الأنواع وأشرفها، ولما أشبه الفعل المضارع، نال منه شرف التقدم، وشبه الفعل المضارع للاسم حاصل في اللفظ والمعنى، فشبهه في اللفظ حيث يجري معه في الحركات والسكنات، وعدد الحروف، وفي تعيين الحروف الأصلية والحروف الزائدة.

وشبهه إياه في المعني، فلأن كل واحد منهما صالح للحال، وللاستقبال، والقرينة اللفظية تخصصه بأحدهما، التصريح: 1/ 44.

4 هناك كلمات تدل على معاني الأفعال المضارعة، ولا تقبل "لم" وليست مع ذلك أسماء أفعال، بل هي حروف، نحو: حرف النداء، فإنه يدل على معنى "أدعو"، وحرف الاستثناء، فهو يدل على معنى "أستثني" وسوى ذلك، والسبب في ذلك أن هذه الكلمات دلت بصيغتها لا بهيئتها على معنى المضارع.

5 هو كلمة تدل على معنى -أي حدث- وزمن فات قبل النطق بها، ويتعين معناه للحال إذا قصد به الإنشاء مثل اشتريت وبعت

…

إلخ، كما يتعين للاستقبال إذا أفاد طلبا ودعاء مثل: أعانك الله ورفع منزلتك. أو سبق بنفي بـ "لا" أو "إن" المسبوقتين بقسم، نحو: والله لا أكرمت الجبان، لئن ثابرت لتظفرن بما ترجو.