‌[لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفرا إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر بموجبها] - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة - جـ ١

‌

‌[الأصل الثالث موقف أهل السنة من مسألة التكفير]

‌

‌[لا يكفرون أَحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفِّرا إِلا بعد إِقامة الحجة التي يكفر بموجبها]

الأصل الثالث

موقف أهل السنة من مسألة التكفير

ومن أُصول عقيدة السَّلف الصالح؛ أَهل السنة والجماعة:

أنهم لا يكفرون أَحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفِّرا إِلا بعد إِقامة الحجة التي يكفر بموجبها؛ فتتوافر الشروط، وتنتفي الموانع، وتزول الشبهة عن الجاهل والمتأول، ومعلوم أَن ذلك يكون في الأُمور الخفية التي تحتاج إِلى كشف وبيان، بخلاف الأَشياء الظاهرة؛ مثل جَحْد وجودِ الله، وتكذيب الرسول- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وجحدِ عموم رسالته، وختمهِ للنبوة.

وأَهل السنة لا يكفرون المكره إِذا كان قلبه مطمئنا بالإِيمان. ولا يكفِّرون أَحدا من المسلمين بكلِّ ذنب، ولو كان من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك؛ فإِنَهم لا يحكمون على مرتكبها بالكفر، وإنمَا يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان، ما لم يستحل ذنبه؛ لأنَّ الله- تبارك وتعالى يقول:

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: 48](1) .

ويقول سبحانه: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: 53](2) .

وإذا مات العبد على ذنب- دون الشرك- لم يستحله؛ فَأَمرُه إِلى الله تعالى، إِن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له؛ خلافا للفرق الضالة التي تَحْكُمُ على مرتكب الكبيرة بالكفر، أَو بالمنزلة بين المنزلتين.

وقد حذر النبي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَن يكفر أَحد أَحدا دون برهان، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«أَيما امْرِئٍ قَالَ لأَخِيه: يَا كَافِر، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قال، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْه» (3) .

وقال: «مَنْ دعَا رَجُلا بِالكفْر، أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذلِك إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ» (4) .