‌[فرق بين الحكم على القول والمعين] - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة - جـ ١

وقال: «لا يَرْمِي رَجُل رَجُلا بالفُسُوق، وَلا يَرْميهِ بِالكُفْر، إِلَّا ارْتدتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذلِك» (1) .

وقال: «ومَنْ رَمى مُؤْمِنا بِكُفْر، فَهُوَ كَقَتْله» (2) .

وقال: «إِذَا قَالَ الرجلُ لأَخِيه: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا» (3) .

‌

‌[فرق بين الحكم على القول والمعين]

وأَهل السنة والجماعة: يُفَرِّقُونَ بين الحُكْم المطلق على أَصحاب البدع بالمعصية أَو الكفر وبين الحكم على شخص معين- ممن ثبت إِسلامه بيقين- صدرت عنه بدعة من البدع، بأنَّه عاصٍ أَو فاسق أَو كافر، فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبينَ له الحق، وذلك بإِقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا في الأَشياء الخفية، لا في الأُمور الظاهرة؛ ثم هم لا يكفرون المعَيَّن إلا إِذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع (4)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رَسُول الله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: " كَانَ رَجُلانِ في بَنِي إِسرْائِيلَ مُتَؤاخِيَيْن، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ، وَالآخَر مُجْتَهد في العِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ المُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذنب، فَيَقُولُ: أَقْصِرْ. فَوَجَدَهُ يَوْما عَلَى ذَنب، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ. فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبي أَبُعِثْتَ عَليّ رقيْبا؟ فَقَالَ: وَاللهِ! لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ- أَو لا يُدْخِلُكَ اللهُ الجَنةَ! - فَقُبض أَرْواحُهُمَا، فَاجْتمَعَا عِنْدَ رَب العالمين، فَقَالَ لِهَذا المُجْتَهِد: كُنْت بِيَ عَالِما، أَو كُنْتَ عَلَى ما في يَدي قادِرا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِب: اذْهَبْ فَادْخُل الجنة بِرَحْمَتِي، وَقَالَ للآخَرِ: اذْهَبوا بِهِ إِلَى النَّارِ ". قال أَبو هريرة: والذي نفسي بيده! لتكَلَمَ بكلمة، أوبَقَتْ دنياه وآخرته (1)