‌طرق الكشف عن الإدراج - بحوث في المصطلح للفحل

‌

‌طرق الكشف عن الإدراج

لَمْ يَكُن النقد الحديثي في وقت من أوقاته عبارة عن إلقاء للكلام عَلَى عواهنه،

بَلْ هُوَ أمر في غاية العسر، تحكمه القرائن وتقويه المرجحات وتسنده أقوال أئمة هَذَا الشأن.

ولا ريب أن الكشف عن الْحَدِيْث المعل بأية علة كانت يفتقر إلى اطلاع واسع وخبرة بالرجال ودراية بأقوال النقاد وملاحظة مواضع كلامهم، ومن هنا كَانَ الحكم عَلَى حَدِيْث ما بالإدراج شَيْئاً ليس بالهين.

لذا نجد الإمام ابن دقيق العيد يضعف الحكم بالإدراج عَلَى الْحَدِيْث إذا كَانَ

اللفظ المدرج في أثناء متن الْحَدِيْث، ويضعف أكثر إذا كَانَ قَبْلَ اللفظ المرفوع، أو معطوفاً عليه بواو العطف (1) .

ويعلل هَذَا الضعف بقوله: ((لما فِيْهِ من اتصال هَذِهِ اللفظة بالعامل الَّذِيْ هُوَ من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم)) (2) .

والحق أنه إذا قامت قرائن ومرجحات تقوي في نفس الناقد الحكم عَلَى تِلْكَ اللفظة بالإدراج فلا مانع من ذَلِكَ، وفي هَذَا يقول الحافظ ابن حجر:((وفي الجملة إذا قام الدليل عَلَى إدراج جملة معينة بحيث يغلب عَلَى الظن ذَلِكَ، فسواء كَانَ في الأول أو الوسط أَو الآخر، فإن سبب ذَلِكَ الاختصار من بعض الرُّوَاة بحذف أداة التفسير أَو التفصيل، فيجيء مَن بعده فيرويه مدمجاً من غَيْر تفصيل فيقع ذَلِكَ)) (3) .

وَقَد وضع العلماء جملة من القواعد الَّتِيْ يعرف بِهَا كون الْحَدِيْث مدرجاً، يمكننا حصرها فِيْمَا يأتي:

1.

أن يَكُوْن لفظه مِمَّا تستحيل إضافته إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

مثاله: حَدِيْث عَبْد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: ((للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك)) (1) .

فقوله: ((والذي نفسي بيده

…

الخ الْحَدِيْث)) ، مِمَّا تستحيل نسبته إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِذْ لا يجوز في حقه أن يتمنى الرِّق، وأيضاً لَمْ تكن لَهُ أم يبرها، ولما فتشنا وجدناه مدرجاً من كلام أبي هُرَيْرَة.

فَقَدْ أخرجه البخاري (2) عن بشر بن محمد (3) ، عن عَبْد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي هُرَيْرَة، بِهِ. فأدرج كلام أبي هُرَيْرَة في المرفوع، وفصل القدر المدرج ثلاثة من الرُّوَاة عن ابن المبارك هم:

إِبْرَاهِيْم بن إسحاق الطالقاني: عِنْدَ أحمد (4) .

عبدان المروزي (5) : عِنْدَ البيهقي (6) .

حبان بن موسى المروزي (7) : عِنْدَ الْخَطِيْب (8) .

كَمَا أن ابن المبارك متابع في روايته عن يونس متابعة تامة، تابعه:

أبو صفوان الأموي (1) : عِنْدَ مُسْلِم (2) .

سليمان بن بلال: عِنْدَ البخاري في " الأدب المفرد "(3) .

عَبْد الله بن وهب: عِنْدَ مُسْلِم (4) ، وأبي عوانة (5) ، والخطيب (6) .

عثمان بن عمر (7) : عِنْدَ أحمد (8) ، وأبي عوانة (9) .

فظهر أن هَذَا الجزء من الْمَتْن مدرج في حَدِيْث رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم من كلام أبي هُرَيْرَة، قَالَ الْخَطِيْب:((وقول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم هُوَ: ((للعبد الصالح أجران)) فَقَطْ، وما بَعْدَ ذَلِكَ إنما هُوَ كلام أبي هُرَيْرَة)) (10) .

2.

أن يرد التصريح من الصَّحَابِيّ بأنه لَمْ يَسْمَع تِلْكَ الجملة من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

مثاله: ما رواه أحمد بن عَبْد الجبار العطاردي (11)

، عن أبي بكر بن عياش (1) ،

عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش (2) ، عن عَبْد الله بن مسعود، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:((من مات وَهُوَ لا يشرك بالله شَيْئاً دخل الجنة، ومن مات وَهُوَ يشرك بالله شَيْئاً دخل النار)) (3) .

فأحمد بن عَبْد الجبار وهم في هَذَا الْحَدِيْث، فأدرج الجملة الثانية في المرفوع من الْحَدِيْث وَهُوَ الجملة الأولى، قَالَ الْخَطِيْب: ((هكذا رَوَى هَذَا الْحَدِيْث أحمد بن

عَبْد الجبار العطاردي، عن أبي بكر بن عياش، ووهم في إسناده وفي متنه.

أما الوهم في إسناده فإن عاصماً إنما كَانَ يرويه عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عَبْد الله، لا عن زر، وَقَدْ رَوَاهُ كذلك عن أبي بكر: أسود بن عامر (1) شاذان، وأبو هشام مُحَمَّد بن يزيد الرفاعي (2) ، وأبو كريب مُحَمَّد بن العلاء الهمداني، ووافقهم حماد ابن شعيب (3) والهيثم بن جهم (4) والد عثمان بن الهيثم المؤذن، فروياه عن عاصم، عن أبي وائل كذلك.

وأما الوهم في متن الْحَدِيْث: فإن العطاردي في روايته جعله كله كلام النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، وإنما الفصل في ذكر من مات مشركاً قَوْل رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم، والفصل الثاني في ذكر من مات غَيْر مشرك قَوْل عَبْد الله بن مسعود)) (5) .

وَقَدْ رَوَاهُ جمع من الرُّوَاة عن أبي بكر بن عياش وميزوا بَيْنَ الفصلين، وهم:

أبوكريب مُحَمَّد بن العلاء: عِنْدَ الْخَطِيْب في " الفصل "(6) .

الأسود بن عامر (شاذان) : عِنْدَ: أحمد (1) ، ومن طريقه الْخَطِيْب (2) .

مُحَمَّد بن يزيد أبو هاشم الرفاعي: عِنْدَ أبي يعلى (3) ، والخطيب (4) .

ثُمَّ إن أبا بكر بن عياش متابع عليه في روايته عن عاصم، تابعه:

حماد بن شعيب: عند الْخَطِيْب (5) .

الهيثم بن جهم: عِنْدَ الْخَطِيْب أَيْضاً (6) .

أبو أيوب الإفريقي (7) : عِنْدَ الطبراني في " الكبير "(8) و " الأوسط "(9) .

ورواه أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش مقتصراً عَلَى اللفظ المرفوع (10) .

ولفظ الْحَدِيْث كَمَا رَوَاهُ أحمد (11) من طريق أسود بن عامر: قَالَ عَبْد الله: سَمِعْتُ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من جعل لله نداً جعله الله في النار)) ، وَقَالَ: وأخرى أقولها لَمْ أسمعها مِنْهُ: من مات لا يجعل لله نداً أدخله الله الجنة.

3.

أن يفصِّل بعض الرُّوَاة فيبينوا المدرج ويَفْصِلُوه عن الْمَتْن المرفوع، ويضيفوه إلى قائله:

مثاله: ما رَوَاهُ عَبْد الله بن خيران (12)

، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، أنه سَمِعَ ابن عمر رضي الله تَعَالَى عنهما يقول: طلقت امرأتي وَهِيَ حائض، فذكر عمر رضي الله عنه ذَلِكَ للنبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((مُرهُ فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها)) قَالَ: فتحتسب بالتطليقة؟ قَالَ: فمه (1) .

قَالَ الْخَطِيْب: ((والصواب أن الاستفهام من قَوْل أنس بن سيرين، وأن جوابه من قول ابن عمر)) (2) .

وَقَدْ بيّن ذَلِكَ جَمَاعَة الرُّوَاة عن شعبة، وهم:

بهز بن أسد (3) : وروايته عِنْدَ أحمد (4) ، ومسلم (5) .

الحجاج بن منهال (6) : عِنْدَ الطحاوي (7) .

خالد بن الحارث: عِنْدَ مُسْلِم (8) .

سليمان بن حرب: عِنْدَ البخاري (9) .

مُحَمَّد بن جعفر (غندر) : عِنْدَ أحمد (10) ، ومسلم (11) ، والخطيب (12) .

النضر بن شميل المازني عِنْدَ الْخَطِيْب (13) .

يحيى بن سعيد القطان: عِنْدَ الْخَطِيْب (14) .

يزيد بن هارون: عِنْدَ ابن الجارود (15) .

فظهر أن عَبْد الله بن خيران أدرج سؤال ابن سيرين وجواب ابن عمر لَهُ في الْحَدِيْث وجعل صورة الكل كأنه مرفوع.

ولفظ الْحَدِيْث كَمَا أخرجه أحمد (1) من طريق مُحَمَّد بن جعفر (غندر) ، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، أنه سَمِعَ ابن عمر قَالَ: طلقت امرأتي وَهِيَ حائض، فأتى عمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فَقَالَ:((مُره فليراجعها، ثُمَّ إذا طهرت فليطلقها)) .

قُلْتُ لابن عمر: أحسب تِلْكَ تطليقة؟ قَالَ: فمه!!

إلا أن الحَافِظ ابن حجر استدرك عَلَى حكمنا عَلَى الْحَدِيْث بالإدراج موافقة لهذه القاعدة الثالثة بأن البت بالحكم هنا لَيْسَ لَهُ قوة البت بالحكم في النوعين الماضيين، فَقَالَ:((والحكم عَلَى هَذَا القسم الثالث بالإدراج يَكُوْن بحسب غلبة ظن المحدّث الحَافِظ الناقد، ولا يوجب القطع بِذَلِكَ خلاف القسمين الأولين، وأكثر هَذَا الثالث يقع تفسيراً لبعض الألفاظ الواقعة في الْحَدِيْث كَمَا في أحاديث الشغار والمحاقلة والمزابنة)) (2) .