‌62 - باب التسمية عند الوضوء - بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن - جـ ٢

‌

‌62 - باب التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

79 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ» . فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الْمَاءِ وَيَقُولُ «تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللَّهِ» . فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. قَالَ ثَابِتٌ قُلْتُ لأَنَسٍ كَمْ تُرَاهُمْ قَالَ نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ.

ــ

79 -

إسْنَادهُ صَحِيْحٌ.

…

والحديث أخرجه أحمدُ (3/ 165)، وأبو يعلى في "مسنده"(5/ 379) وابنُ خزيمة (1/ 74)، وابنُ حبان (ج8/ رقم6510)، وابنُ السُّنِّي في "عمل اليوم والليلة"(رقم 27)، وابنُ مندة في "التوحيد"(176). وابنُ عبد البر في "التمهيد"(1/ 219) والدارقطني (1/ 71)، والبيهقيُّ (1/ 43)، وقوام السُّنة الأصبهاني في "الدلائل"(293) جميعًا من طريق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= عبد الرزاق وهو في "مصنفه"(ج11/ رقم 20535) عن معمر، عن ثابتٍ وقتادة، معًا، عن أنس به.

[تنبيه]: هذا الحديث من زوائد المصنف على أصحاب الكتب الخمسة.

…

بوَّب المصنِّفُ رحمه الله على هذا الحديث بقوله: "باب التسمية عند الوضوء" وكذا بوّب ابنُ خزيمة وابنُ السني، والدارقطني والبيهقيُّ.

قال البيهقيُّ:

"هذا أصحُّ ما ورد في التسمية".

مع أنه قد ورد في هذا الباب، ما هو أصرحُ من حيثُ لفظه من حديث الباب وهو:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"، فكأنَّهُ لم يصح شيءٌ منها على شرطه، ولكن هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده.

وقد رواه جماعةٌ من الصحابة، فأنا أسوق أحاديثهم مع النظر فيها، والله المستعانُ.

…

* أولًا: حديث أبي بكر الصديق، رضي الله عنه.

أخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنَّف"(1/ 3)، وأبو عبيد في "كتاب الطهور"(ق 7/ 2) من طريق خلف بن خليفة، عن ليث، عن حسين بن عمار، عن أبي بكر قال: "إذا توضأ العبدُ فذكر اسم الله في وضوئه، طهَّر جسده كُلَّهُ، وإذا توضأ ولم يذكر اسم الله، لم يُطِّهرْ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= إلَّا ما أصابه الماءُ".

* قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيفٌ موقوفٌ".

وفيه ليث اين أبي سليم، وفيه مقالٌ مشهورٌ.

…

* ثانيًا: حديث عليِّ بن أبي طالب، رضي الله عنه.

أخرجه ابنُ عديّ في "الكامل"(5/ 1883) من طريق عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جدِّه، عن علي بن أبي طالبٍ رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

قال ابنُ عديّ:

"هذا الإسناد ليس بمستقيمٍ".

* قُلْتُ: عيسى بن عبد الله متروكٌ كما قال الدارقطنيُّ.

وقال ابنُ حبَّان في "المجروحين"(2/ 121 - 122).

"يروى عن أبيه، عن آبائه أشياء موضوعةً، لا يحلُّ الاحتجاجُ به، كأنَّهُ كان يهمُ ويخطىءُ، حتى كان يجيىء بالأشياء الموضوعة على أسلافه، فبطل الاحتجاجُ بما يرويه لما وصفتُ" اهـ.

…

* ثالثًا: حديثُ أبي سعيد الخُدْري، رضي الله عنه.

أخرجه ابن ماجه (397) والترمذي في "العلل الكبير"(1/ 112 - 113)، وابنُ أبي شيبة (1/ 2 - 3)، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= (ق 7/ 2)، وأحمدُ (3/ 41)، وأبو يعلى في "مسنده"(2/ 324، 424)، وابنُ السكن في "صحيحه"، والبزَّارُ -كما في "التلخيص"(1/ 73) -، وابنُ السني في "اليوم والليلة"(رقم 26)، والطبرانيُّ في "الدعاء"(ق 46/ 1 - 2)، وابنُ عديّ في "الكامل"(3/ 1034)، والدارقطنيُّ (1/ 71)، والحاكمُ (1/ 147)، والبيهقيُّ (1/ 43)، والحافظ في "نتائج الأفكار"(1/ 230) من طريق كثير بن زيد، ثنا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا:

"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

* قُلْتُ: وهذا سندٌ حسنٌ.

أمَّا كثيرُ بنُ زيدٍ فقد وثقه ابنُ حبَّان، وابنُ عمار الموصليُّ.

وقال أحمد وابنُ معين وابنُ عديّ:

"لا بأس به".

وقال أبو زرعة:

"صدوقٌ، فيه لينٌ".

وقال أبو حاتمٍ:

"صالحٌ، ليس بالقوي، يُكتبُ حديثُهُ".

وضعفه النسائيّ، وابنُ معين في روايةٍ، والطبريُّ.

وخلطه ابنُ حزمٍ بـ "كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف" فلم يُصبْ.

وحاصلُ البحث أنَّ كثير بن زيد أقرب إلى القوة منه إلى الضعف، وها هنا قاعدةٌ جليلةٌ في الرواة المُخْتَلَفِ فيهم، ذلك أَنَّنا نعتبرُ الجَرْحَ والتَّعْديْل فيهم، فحيث يستويان، فحديثهُ" حسنٌ في الشواهد، وإنْ غلب جانب المعدلين مع عدم تفسير الجرح، كان إلى القوة أقرب، وإنْ غلب جانب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= الجارحين ضُعِّف.

أمَّا رُبيح بن عبد الرحمن -بضم الراء وفتح المُوَحَّدَةِ- فوثَّقَهُ ابْنُ حبَّان.

وقال ابنُ عديّ:

"أرجو في أنَّه لا بأس به".

وقال أبو زرعة:

"شيخٌ".

ذكره عنه ابنُ أبي حاتم في "الجَرْح والتعديل"(1/ 2/ 519).

وقال ابنُ أبي حاتم في "كتابه"(1/ 1/ 37):

"وإذا قيل في الراوى: "شيخ ما فهو بالمنزلة الثالثة، يُكتبُ حديثُهُ، ويُنظر فيه" اهـ.

أمَّا قولُ أحمد:

"ربيح رجلٌ ليس بالمعروف".

فمن عرف حجةٌ على من لم يعرف، وقد عرفه غيره".

أمَّا البخاريُّ، فقال:

"منكرُ الحديث".

ويغلبُ على ظني -والله أعلمُ- أن حكم البخاريّ رحمه الله تعالى له اعتبارٌ آخر، بخلاف حال رُبيح في نفسه.

وقولُ أبي زرعة رحمه الله تلخيص جيد لحال ربيح بن عبد الرحمن، وقد زعم ابن عدي رحمه الله أبي زيد بن الحباب قد تفرَّد بالحديث عن كثير بن زيد، وليس كذلك.

بل تابعه أبو أحمد الزبيريّ، وأبو عامر العقديّ، وغيرُهما.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= قال أحمد بن حفص:

"سُئل أحمد بن حنبل -يعني وهو حاضرٌ- عن التسمية في الوضوء؟

فقال: لا أعلمُ فيه حديثًا يثبت. وأقوى شيءٍ فيه حديث كثير بن زيد، عن ربيح، وربيحٌ رجلٌ ليس بالمعروف".

رواه ابنُ عديّ في "الكامل"(3/ 1034 - 6/ 2087).

وقال أبو بكر الأثرم أحمدُ بْنُ محمد بن هانىء.

"قُلتُ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: التسميةُ في الوضوء؟ فقال: أحسنُ شيء فيه حديث رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدريّ".

رواه العقيلي في "الضعفاء"(1/ 177)، والحاكمُ (1/ 147).

وقال إسحق بن راهوية:

"هو أصحُّ ما في الباب".

وقال الحافظ في "نتائج الأفكار"(1/ 231):

"حديثٌ حسنٌ".

…

رابعًا: حديثُ أبي هريرة، رضي الله عنه.

أخرجه أبو داود (101)، والَّلفْظُ له، والترمذيُّ في "العلل الكبير"(1/ 111)، وابنُ ماجه (399)، وأحمدُ (2/ 418)، وأبو يعلى (ج11/ رقم 6409)، وابنُ السكن في "صحيحه" -كما في "التلخيص"(1/ 72) -، والطبرانيُّ في "الدعاء"(ق 47/ 1)، وعنه الحافظ في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= "النتائج"(1/ 225) والدارقطنيُّ (1/ 72، 79)، والحاكم (1/ 146)، والبيهقيُّ (1/ 43)، والبغويُّ في "شرح السُّنة"(1/ 409) من طريق يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه".

قال الحاكمُ:

"صحيحُ الإسناد، فقد احتجَّ مسلمٌ بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار" اهـ.

* قُلْتُ: قد وهم الحاكم رحمه الله تعالى من وجهين:

* الأوَّلُ: أنَّ يعقوب ليس هو ابْنَ أبي سلمة الماجشون.

قال ابنُ الصلاح:

"انقلب إسناده على الحاكم".

وكذا قال النوويُّ في "المجموع"(1/ 344).

وقال الحافظُ في "النتائج"(1/ 226):

"إنَّما هو يعقوبُ بْنُ سلمة لا ابْنَ أبي سلمة، وهو شيخٌ قليلُ الحديث، ما روى عنه من الثقات سوى محمَّد بْن موسى، وأبوهُ مجهول ما روى عه سوى ابْنه" اهـ.

وقال أيضًا في "التلخيص"(1/ 72):

"ادعى الحاكمُ أنه الماجشون! والصوابُ أنه الَّليْثيُّ".

وسبقه إلى ذلك الذهبيُّ.

وقال ابْنُ دقيق العيد:

"لو سُلِّم للحاكم أنه يعقوبُ بْنُ أبي سلمة الماجشون، واسمُ أبي سلمة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= دينارٌ، فيُحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة، وليس له ذكرٌ في شىء من كتب الرجال، فلا يكون أيضًا صحيحًا".

* الثاني: قال البخاريُّ في "الكبير"(2/ 2/ 76):

"لا يُعرف لسلمة سماعٌ من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه"(1).

وقال الشَّوْكانيُّ:

"ليس في إسناده ما يُسقطه عن درجة الاعتبار".

وللحديث طرقٌ أخرى عن أبي هريرة، رضي الله عنه.

1 -

محمَّد بنُ سيرين، عنه مرفوعًا:

"يا أبا هريرة! إذا توضأت فقل: بسم الله، والحمد لله، فإنَّ حفظتك لا تستريحُ، تكتُبُ لك الحسنات حتى تُحدث من ذلك الوضوء".

أخرجه الطبرانيُّ في "الصغير"(1/ 73) من طريق عمرو بن أبي سلمة، حدثنا إبراهيم بن محمد البصريُّ، عن علي بن ثابت، عن محمد بن سيرين به.

وقال:

"لم يروه عن عليّ بن ثابت، (أخو) (2) عزرة بن ثابت، إلَّا إبراهيم ابن محمد البصري، تفرد به عمرو بن أبي سلمة".

قال الحافظُ الهيثميُّ في "المجمع"(1/ 220):

"إسنادهُ حسنٌ"!! وكذا قال العيني في "شرح الهداية" -كما في "رد المحتار"(1/ 113). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= * قُلْتُ: وهو عجبٌ! وإبراهيم هو ابنُ محمد بن ثابت الأنصاريُّ المترجم في "اللِّسان"(1/ 98) وثقه ابنُ حبان.

وقال ابنُ عديّ في "الكامل"(1/ 260، 261):

"روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير" ثمَّ قال:

"وأحاديثه صالحةٌ محتملة، ولعلَّهُ أُتي ممن قد رواه عنه".

* قُلْتُ: وهذا الترجي من ابن عديّ رحمه الله فيه نظرٌ، فإنه ساق له أحاديث، الراوي عنه فيها هو أبو مصعب الزهريّ، وعمرو بن أبي سلمة وكلاهما ثقةٌ، فلا تكون المناكير إلَّا من إبراهيم.

وقد أشار الحافظ في "اللِّسان" في ترجمة إبراهيم هذا إلى هذا الحديث ثُمَّ قال: "وهو منكرٌ".

وقال في "النتائج"(1/ 228):

"عليُّ بنُ ثابت مجهولٌ، والراوى عنه ضعيفٌ".

وقد أوردهُ ابنُ الجوزيّ في "الموضوعات"(3/ 185 - 186) من طريق عمرو بن أبي سلمة به، مع طريق أخرى، ثم قال:

"هذا حديثٌ ليس له أصلٌ، وفي إسناده جماعةٌ مجاهيلُ لا يعرفون أصلًا".

2 -

أبو سلمة، عنه.

أخرجه الدارقطنيُّ (1/ 71)، والبيهقيُّ (1/ 44)، والحافظ في "النتائج"(1/ 226) من طريق محمود بن محمد أبو يزيد الظفريّ، ثنا أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

"ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= قال الحافظ في "النتائج":

"هذا حديثٌ غريبٌ، تفرَّد به الظفريُّ، ورواتُه من أيوب فصاعدًا مخرجٌ لهم في "الصحيح"، لكن قال الدارقطنيّ في الظفريّ، ليس بقويٍّ، وقال يحيى بن معين: سمعتُ أيوب بن النجار يقولُ: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير سوى حديثٍ واحدٍ، وهو حديثُ: "احتجَّ آدمُ وموسى"، فعلى هذا يكون في السند انقطاعٌ، إنْ لم يكن الظفريُّ دخل عليه إسنادٌ في إسنادٍ" اهـ.

وسبق البيهقيُّ إلى حكاية هذا عن ابن معين.

3 -

مجاهد، عنه.

أخرجه الدارقطنيُّ (1/ 74)، ومن طريقه البيهقي (1/ 45)، والحافظ في "النتائج"(1/ 227) من طريق مرداس بن محمد، ثنا محمد بن أبان، ثنا أيوب بن عائذ، عن مجاهدٍ، عن أبي هريرة مرفوعًا:

"من توضأ فذكر اسم الله تطهر جسدُهُ كلُّهُ، ومن توضأ فلم يذكر اسم الله لم يطهر سوى موضع الوضوء".

قال الحافظ:

"هذا حديثٌ غريبٌ، تفرَّد به مرداسُ بنُ محمدٍ، وهو من ولد أبي موسى الأشعريّ، ضعّفه جماعةٌ، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" وقال: يغرب وينفرد، وبقيةُ رجاله ثقات" اهـ.

فمثله يصلحُ للاعتبار. والله أعلمُ.

***

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= خامسًا: حديث سعيد بن زيد، رضي الله عنه.

وقد اختُلف فيه على ألوانٍ، مع زيادةٍ في متنه.

* الأوَّلُ: يرويه عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المُرِّيِّ، عن رباح بن عبد الرحمن، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد، مرفوعًا.

"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

وقد رواه عن عبد الرحمن بن حرملة جماعةٌ على هذا الوجه، منهم:

1 -

بشر بنُ المفضل.

أخرجه الترمذيُّ في "سننه"(25)، وفي "العلل الكبير"(1/ 109 - 110)، والدارقطنيُّ في "سننه"(1/ 73)، وفي "المؤتلف والمختلف"(2/ 1029)، والطبرانيُّ في "الدعاء"(ق 45/ 2 - 46/ 1).

2 -

وهيب بن خالد.

أخرجه ابنُ أبي شيبة (1/ 3)، وأحمدُ (6/ 382) والهيثم بن كليب في "مسنده"(ق 31/ 1) وابنُ المنذر في "الأوسط"(ج1/ رقم 344)، والعقيليُّ في "الضعفاء"(1/ 177)، والطبراني في "الدعاء"(ق 46/ 1)، والطحاويُّ في "شرح المعاني"(1/ 26 - 27)، والدارقطنيُّ (1/ 73)، والبيهقيُّ (1/ 43).

3 -

ابنُ أبي فديك.

أخرجه الدارقطنيُّ (1/ 72 - 73)، وفي "المؤتلف"(2/ 1029)، والبيهقيُّ (1/ 43).

4 -

يعقوب بن عبد الرحمن.

أخرجه الدارقطنيُّ (1/ 73). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= 5 - يزيدُ بْنُ عياض.

أخرجه ابنُ ماجة (398)، وأحمدُ (4/ 70)، وابنُ شاهين في "الترغيب"(ق18/ 1)، والطبراني في "الدعاء"(ق45/ 1).

6 -

سليمانُ بنُ بلال.

أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور"(ق 7/ 2)، والطحاويُّ (1/ 27)، والحاكمُ (4/ 60).

7 -

الحسنُ بْنُ أبي جعفر.

أخرجه الطيالسيُّ (242، 243) قال: حدثنا الحسنُ بنُ أبي جعفر المدني، عن أبي ثفال، عن أبي حويطب بن عبد العزى، عن جدَّته، عن أبيها مرفوعًا فذكره.

كذا رواه الطيالسي.

وخالفه أبو أمية خلَّاد بن قرة السدوسيُّ، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي ثفال، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله عبدٌ لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي عبدٌ لا يحبُّ الأنصار".

فجعل الحديث من "مسند أبي هريرة".

أخرجه أبو الشيخ في "الطبقات"(1/ 98 - 99)، وأبو نُعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 306) من طريق محمد بن عامر بن إبراهيم، ثنا أبي، ثنا أبو أمية خلادُ بْنُ قرة به والطيالسيُّ أوثق من خلَّاد بن قرة، بل هذا لا يُعرف من حاله ما يوجبُ الركون إلى خبره، ولكن الشأنُ في الحسن ابن أبي جعفر، فإنه ضعيفٌ. والله أعلمُ.

وخالفهم جماعةٌ، وهو: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= * الَّلوْنُ الثَّاني:

فرووه عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن، عن جدَّته، عن النبي صلى الله عليه وسلم به.

فلم يذكروا: "سعيد بن زيد".

قاله حفص بن ميسرة، وأبو معشر، وإسحق بن حازم ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص"(1/ 74) نقلًا عن الدارقطنيّ.

* قُلْتُ: الذي وقفتُ عليه من حديث حفص بن ميسرة وأبي معشر أنه ذكر "سعيد بن زيد" في روايته، فوافق بشر بن المفضل ومن معه.

أخرجه أحمدُ (4/ 70 و 5/ 381 - 382 و 6/ 382)، والطبرانيُّ في "الدعاء"(ق 46/ 1)، وابنُ الجوزيّ في "الواهيات"(1/ 336 - 337) من طريق الهيثم بن خارجة، ثنا حفص بن ميسرة، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال المريّ، عن رباح بن عبد الرحمن، عن جدَّته، عن أبيها به.

وأمَّا ما أشار إليه الدارقطنيّ -رحمه الله تعالى- من مخالفة حفص بن ميسرة فلم أقف عليها حتى ننظر في حال الراوى عن حفصٍ، فإنْ كان أوثق من خارجة بن الهيثم، ترجحت عليه روايتُه، وإلَّا فالعكسُ. وإنْ تساووا الحفظ، فكون حفصٌ رواه على الوجهين. والله أعلمُ.

ثُمَّ وقفتُ على "علل الدارقطنيّ"(ج1/ق 130/ 2) فرأيتُهُ رواه من طريق سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة به، ولم يذكر "سعيد بن زيد".

والهيثم بنُ خارجة أوثقُ من سويد بن سعيد؛ لأنَّ هذا تكلَّم فيه أحمدُ، وابنُ معين، وأبو حاتم، وغيرهُم. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= * وأما رواية أبي معشر:

فأخرجها الطبرانيُّ في "الدعاء"(ق 46/ 1) قال:

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدَّثنى محمد بن أبي بكر المقدميّ، ثنا أبو معشر البراء، ثنا ابن حرملة، أنه سمع أبا ثفال، يقول: سمعتُ رباح -أو رياح: شك المقدميُّ- ابن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: حدثتني جدتي، أنها سمعت أباها يقولُ: سمعت، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار".

* قُلْتُ: هكذا روى أبو معشر، فوافق بشر بن المفضل في ذكره "سعيد بن زيد".

ولكن اختُلف في سنده.

فأخرجه أحمد (6/ 382) قال: حدثنا يونسُ، ثنا أبو معشر، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المريّ، عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدَّته، مرفوعًا فذكرته بمثله مع تقديم وتأخيرٍ.

فسقط ذكرُ "سعيد بن زيد".

* قُلْتُ: ويظهر أنَّ هذا الاختلاف من أبي معشر، واسمه يوسف بن يزيد، وذلك لثقة من روى عنه.

أما يوسف، فقد ضعّفه ابنُ معين.

وقال أبو داود:

"ليس بذاك". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقال أبو حاتم:

"يُكتبُ حديثُهُ".

ووثقه محمد بن أبي بكر المقدميّ، وابنُ حبَّان.

* وأمَّا روايةُ إسحقَ بْنِ حازمٍ.

فقال ابنُ أبي حاتم في "العلل"(ج 2/ رقم 2589):

"سألتُ أبي عن حديثٍ رواه أسدُ بنُ موسى، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن إسحق بن حازم -أو خازم، شكَّ أسدٌ-، قال: أخبرني عبد الرحمن بْنُ حرملة الأسلميُّ، عن ثفال بن أبي ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن شيبان، عن أمِّه بنت زيد بن نفيل، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لم يُحبب الله من لم يحببني، ولم يحبني من لم يحب الأنصار، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

قال أبي:

هذا خطأ في مواضعَ. والصحيحُ: عبدُ الرحمن بْنُ حرملة، عن أبي ثفال المريِّ، عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدَّته، عن أبيها سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم" اهـ.

* قُلْتُ: وسعيدُ بْنُ سالم القدَّاحُ وثقه ابنُ معين، ورضيه آخرون ولكن تكلَّم فيه ابنُ حبان، وضعّفه الساجي وعثمان الدارميّ.

وقال العجليُّ:

"ليس بحجةٍ".

فهولاء الثلاثة متكلَّمٌ فيهم، ومخالفَتُهم للثقات المتقدمين مرجوحةٌ. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= * الَّلوْنُ الثّالثُ:

أنَّ الدراورديُّ، عبدَ العزيز بْنَ محمدٍ، رواه عن أبي ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن، عن ابن ثوبان، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

هكذا ذكر الدارقطنيُّ في "العلل" -كما في "التلخيص"(1/ 74) -.

فاختلف الدراوردىّ مع عبد الرحمن بن حرملة في إسناده.

ولكن اختُلف على الدراوردىّ فيه.

فأخرجه الطبراني في "الدعاء"(ق 46/ 1) من طريقين عن الدراورديّ، عن أبي ثفال المرىّ، قال: سمعتُ رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، يُحدثُ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة مرفوعًا:

"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

* قُلْتُ: فلو كان ذكرُ "أبي هريرة" محفوظًا، لكان اختلافًا قادحًا في رواية الدراورديّ، ولكن الشأن فيمن روى عن الدراورديّ الرواية المرسلة.

ثُمَّ رأيتُ الحديث في "شرح معانى الآثار"(1/ 27) للطحاويّ، فرواه من طريق محمد بن سعيد، قال: أنا الدراورديّ، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن العامريّ، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة مرفوعًا به.

فلا أدرى، هل هذا من خطأ النسخة، أم هو اختلافٌ آخر على الدراوردىّ؟ ذلك أنَّ شيخ الدراورديّ في سند الطحاويّ، هو عبد الرحمن ابن حرملة، بينما شيخُه عند الطبراني هو "أبو ثفال المريّ". فالله أعلمُ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= بحقيقة الحال.

* الَّلوْنُ الرَّابِعُ:

رواه حمَّادُ بْنُ سلمة، عن صدقة مولى آل الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بْنِ حويطب (1) مرسلًا عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم.

أخرجه الدُّولابيُّ في "الكُنى"(1/ 120).

وذكره البيهقيُّ (1/ 44) عن الترمذيّ وهو في "العلل الكبير"(1/ 111)، قال:

"هو حديثٌ مرسلٌ".

وصدقةُ مولى آل الزبير جَهَّلَهُ الدَّارقطنيُّ، كما نقله ابنُ الجوزى في "الواهيات"(1/ 338).

* قلْتُ: والراجحُ من هذا الاختلاف هو الوجهُ الأوَّلُ، الذي رواه بشر بن المفضل، ووهيب ومن معهما كما قال الدَّارقطنيُّ رحمه الله.

وإذ قد رجحنا الوجه الأول، فلننظر فيه ..

قال الترمذىّ في "العلل"(1/ 112):

"سمعتُ إسحق بن منصورٍ، يقولُ: سمعتُ أحمد بن حنبلٍ، يقولُ: لا أعلمُ في هذا الباب حديثًا له إسنادٌ جيِّدٌ".

وقال البخاريُّ:

"أحسنُ شيءٍ في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرَّحمن". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقال العقيليُّ:

"الأسانيد في هذا الباب فيها لينٌ".

وقال ابنُ أبي حاتم في "العلل"(ج1/ رقم 129).

"سمعتُ أبي وأبا زرعة، وذكرتُ لهما حديثًا رواه عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال

…

فذكره. فقالا: ليس عندنا بذاك الصحيح. أبو ثفال مجهولٌ، ورباح مجهولٌ".

وقال البيهقيُّ:

"أبو ثفال، ليس بالمعروف جدًّا".

* قُلْتُ: أمَّا أبو ثفال (1)، فقد قال البخارىّ:

"في حديثه نظرٌ".

قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 74):

"وهذه عادته فيمن يضعِّفُهُ".

وقد فرَّق الشيخُ العلامةُ -ذهبيُّ العصر- المُعلمى اليمانيُّ رحمه الله بين قول البخاريّ: "فيه نظرٌ" وبين: "في حديثه نظرٌ".

فقال رحمه الله تعالى في "التنكيل"(1/ 205):

"فقولُه: "فيه نظرٌ" يقتضي الطعن في صدقه، وقولُه: "في حديثه نظرٌ" تُشعر بأنَّهُ صالحٌ في نفسه، وإنما الخلل في حديثه لغفلةٍ أو لسوء حفظٍ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= * قُلْتُ: وقولُ الشيخ رحمه الله في تفسير قول البخارىّ "فيه نظر" بأنَّ ذلك يقتضي الطعن في صدقه، فيه نظرٌ، فقد قال البخارىّ في "عبد الرحمن بن هانئ النخعى" -كما في "التهذيب" (6/ 290) -:"فيه نظرٌ، وهو في الأصل صدوقٌ"، فهذا يُبين أنَّ المقتضى لا يدوم، إنما يُقال: إنَّ هذه العبارة تحتمل الطعن في صدقه، إلَّا أنْ يُقال: مَنْ قال فيه البخاريُّ هذه العبارة مطلقة، فالأصلُ أنها لا تشمل صدقه، إلا أن يردفها بالقرينة التي تُقيِّدُ هذا الإطلاق كما في المثال الذي ذكرتُه، وفيه بعْدٌ عندي، فهذا يحتاجُ إلى نَصٍّ من الإِمام، أو استقراءٍ تتابع عليه جماعةٌ حتى يوثق بفهمهم، مع أننا وجدنا أنَّ البخاريّ أطلق هذه العبارة في جماعةٍ ثقات، لا يشك أحدٌ في صدقهم مثل راشد بن داوث الصنعاني، وسليمان ابن داود الخولاني، وعبد الرحمن بن سليمان الرُّعينى وغيرهم. والصوابُ: ألَّا يُطَّرد هذا الفهم. وأيضًا: فتفسير الشيخ اليماني رحمه الله لقول البخارىّ: "في حديثه نظرٌ" تفسيرٌ حسنٌ رائقٌ، ويضافُ إليه أنَّ البخارىّ قد يقولُ هذه العبارة، ولا يقصدُ بها الراوى أصلًا، وإنما يقصدُ أنَّ حديثه لا يصحُّ، وتكونُ الآفةُ ممن دونه، والله تعالى أعلمُ.

وأبو ثفال هذا، ذكره ابنُ حبان في "الثقات"، إلا أَنَّهُ قال:

"ليس بالمعتمد على ما تفرَّد به".

قال الحافظُ:

"فكأنَّما لم يوثِقْهُ".

وأمَّا قول البزار:

"أبو ثفال مشهور" فيقصد به نفى جهالة العين، لا الحال، وقد قال =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= عقب الخبر: "رباح وجدُّتُهُ لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث، ولا حدَّث عن رباح إلَّا أبو ثفال، فالخبرُ من جهة النقل لا يثبتُ" اهـ.

فهذا بخصوص أبي ثفال.

أمَّا رباح، فمجهولٌ كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. والله أعلمُ.

وفي "نصب الراية"(1/ 4):

"وأعلَّهُ ابنُ القطان في "كتاب الوهم والإيهام" وقال: فيه ثلاثةٌ مجاهيلُ الأحوال: جدَّةُ رباحٍ ، لا يُعرف لها اسمٌ ولا حالٌ، ولا تُعرف بغير هذا.

ورباحٌ أيضًا مجهولُ الحالِ، وأبو ثفال مجهولُ الحال أيضًا مع أنه أشهرهم لرواية جماعةٍ عنه، منهم الدراورديُّ" اهـ.

وتعقَّبه الحافظُ في "التلخيص"(1/ 74) فيما يتعلَّقُ بـ "جدَّةَ رباحٍ" فقال:

"كذا قال! فأمَّا هي فقد عُرف اسمها من رواية الحاكم، ورواه البيهقي أيضًا مصرِّحًا باسمها. وأمَّا حالُها فقد ذُكرتْ في "الصحابة"، وإنْ لم يثبُت لها صحبةٌ، فمثلها لا يُسأل عن حالها" اهـ.

وبعد هذا التحقيق يُعلم ما في قول الشيخ أبي الأشبال أحمد شاكر رحمه الله، إذ قال في "شرح الترمذيّ" (1/ 38):

"إسناده جيِّدٌ حسنٌ"!

أمَّا ابنُ القطان، فقال:

"الحديثُ ضعيفٌ جدًّا"!

* قُلْتُ: كذا قال! وهو ضعيفٌ فقط، ويصلح في الشواهد والمتابعات، ولا يضرُّ الاختلاف في سنده مع ظهور وجه الترجيح، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقد تحقق هنا. والله أعلمُ.

قال الحافظ في "النتائج"(1/ 230):

"لم يبق في رجال الإسناد من يتوقفُ فيه سوى رباح، وقد تقدَّم النقل عن البخاريّ أن حديثه هو أحسن حديث في الباب" اهـ.

…

* سادسًا: حديثُ أنسٍ، رضي الله عنه.

قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 75):

"رواه عبد الملك بنُ حبيب الأندلسيُّ، عن أسد بن موسى، عن حماد ابن سلمة، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، مرفوعًا:

"لا إيمان لمن لم يؤمن بي، ولا صلاة إلا بوضوءٍ، ولا وضوء لمن لم يُسم الله".

* قُلْتُ: ورجاله ثقات إلا عبد الملك، فهو شديدُ الضعْفِ. والله أعلمُ.

…

* سابعًا: حديثُ سهل بن سعد، رضي الله عنه.

أخرجه ابنُ ماجة (400) وابنُ أبي عاصم -كما في "نكت الأذكار" للسيوطى (4/ 1 - 2) -، والدارقطنيُّ (1/ 355) مقتصرًا على الفقرة الثالثة منه، والحاكمُ (1/ 269) والطبراني في "الكبير"(ج 6/رقم 5698)، والبيهقيُّ (2/ 379) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعديّ، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يُصلِّ على النبيِّ، ولا صلاة لمن لا يحبّ الأنصار".

* قُلْتُ: وهذا خبرٌ منكرٌ، وسنده ضعيفٌ جدًّا.

وعلَّتُهُ عبدُ المهيمن هذا، فإنه متروكٌ.

قال الحاكم:

"لم يخرج هذا الحديث على شرطهما، لأنهم لم يُخرجا عبد المهيمن".

وقال الذهبيُّ:

"عبدُ المهمين واهٍ".

وقال الدارقطنيُّ عقبه:

"عبد المهيمن ليس بالقوىّ".

ولكنه لم يتفرَّدْ بمحل الشاهد.

فتابعه أخوه أُبيُّ بن العباس، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا بالفقرتين الأوليين دون الأخيرتين.

أخرجه الطبرانيُّ في "الكيير"(ج 6 / رقم 5699)، وفي "الدعاء"(ق 46/ 2)، ومن طريقه الحافظ في "النتائج"(1/ 234).

ولم يتكلم عليه المُناوى بشىءٍ في "الفيض"(6/ 440).

وقال الشوكاني في "النَّيل"(1/ 160):

"أُبيُّ مُختلفٌ فيه".

وقال الحافظ عقب تخريجه له:

"عبد المهيمن ضعيفٌ، وأخوهُ أُبيٌّ الذي سُقْتُه من روايته أقوى منه". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= * قُلْتُ: ولا يُفهم من قول الحافظ هذا، أنه يقوى أُبيَّ بن العباس إنما ساق مقالته مساق المقارنة، إذ الراجحُ في "أُبي" أنه ضعيفٌ، وأخوه "عبد المهيمن" أنه متروكٌ، فالضعيفُ أقوى من المتروك بلا ريبٍ.

وقد أقمتُ الدلائل على ذلك في "كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء". فراجعه إن شئت. (ص29 - 32).

…

* ثامنًا: حديثُ عائشة، رضي الله عنها.

أخرجه ابنُ أبي شيبة (1/ 3)، وإسحق بن راهويه في "مسنده"، وكذا أبو يعلى (119 - زرائده)، والبزار (ج / 1 رقم 261)، والطبرانيُّ في "الدعاء"(ق 46/ 2)، وابنُ عدىّ في "الكامل"(2/ 616)، والدارقطنيُّ (1/ 72) من طريق حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومُ إلى الوضوء، فيسمي الله حتى يكفى الإناء على يديه، ثمَّ يتوضًا فيسبغ الوضوء".

وهو عند بعضهم مختصرٌ.

* قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيفٌ.

وحارثة هو ابن عبد الرحمن، كان أحمد يُضعِّفهُ ولا يعتدُّ به.

وقال البخاريُّ وأبو حاتمٍ:

"منكر الحديث".

زاد أبو حاتم:

"ضعيفُ الحديث". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وتركه النسائيُّ.

وكان الإِمام أحمد رحمه الله ينتقد على إسحق بن راهويه أنه أخرج هذا الحديث في "مسنده".

قال الحربيُّ:

"قال أحمد: هذا يزعمُ أنه اختار أصحَّ شىءٍ في الباب، وهذا أضعفُ حديثٍ فيه"!!.

وقال ابن عدىّ:

"بلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه نظر في "جامع إسحق بن راهويه"، فإذا أولُّ حديثٍ أخرجه في "جامعه" هذا الحديث، فأنكره جدًّا وقال: أولُ حديثٍ في "الجامع" يكونُ عن حارثة"؟!!.

…

* تاسعًا: حديثُ أبي سَبْرة، رضي الله عنه.

أخرجه الدُّولابيُّ في "الكُنى"(1/ 36) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانى"(ج 1/ ق 92/ 2)، وأبو القاسم البغويُّ في "الصحابة" -كما في "النتائج" وابن قانع -كما في "تجريد الصحابة" للذهبي-، والطبرانيُّ في "الكبير"(ج 22 / رقم 755) وفي "الأوسط"(ج 2 / رقم 1119)، وفي "الدعاء"(ق 46/ 2)، وعنه الحافظ في "النتائج"(1/ 236) من طريق يحيى بن عبد الله نا عيسى بن سبرة، عن أبيه، عن جدِّه، قال: صعد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: "أيها الناسُ! لا صلاة إلَّا بوضوءٍ، ولا وضوء لمن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= لم يذكر اسم الله عليه، ولم يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يعرف حقَّ الأنصار".

وعزاه الحافظ في "الإصابة"(2/ 146) إلى "ابن مندة" في "المعرفة"، وابن السكن، وسمّويه في "فوائد"، وأبي نعيم في "المعرفة".

قال الطبرانيُّ:

"لا يروى هذا الحديث عن أبي سبرة إلَّا بهذا الإسناد".

وقال الحافظُ في "الإِصابة"(8/ 237):

"وأخرجه أبو موسى في "المعرفة" وقال: في إسناد حديثه نظرٌ".

* قُلْت: أمَّا عيسى بن سبرة، فقال فيه أبو القاسم البغويُّ:

"منكر الحديث".

ذكره الحافظ في "النتائج".

وأبوه: مجهول الحال.

وقال الهيثمي (1/ 228):

"عيسى بن سبرة، وأبوه، وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحدًا منهم".

وقال أيضًا في نفس الصفحة: "ويحيى بن أبي يزيد بن عبد الله لم أر من ترجمه" ويحيى بن عبد الله من رجال التهذيب (11/ 242).

وفيما تقدَّم استدراك على بعض ما قال.

وضعّفه الشوكاني في "النَّيْل"(1/ 160).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقال الحافظ في "النتائج":

"حديثٌ غريبٌ".

وقال الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة"(2/ 170):

"هُوَ حديثٌ مُنْكرٌ".

…

* عاشرًا: حديثُ ابْنِ مسعودٍ، رضي الله عنه.

أخرجه الدارقطنيُّ (1/ 73 - 74)، والبيهقيُّ (1/ 44) وابنُ عديّ (7/ 2707)، وابنُ جُميع في "معجمه"(291 - 292)، وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق"(39/ 2) في ترجمة "ابن مسعود" من طريق أبي بكر الشافعي، وهو في "الغيلانيات"(ج 5/ ق 68/ 1) عن يحيى بن هاشم (1)، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعودٍ مرفوعًا:"إذا تطهر أحدكم، فليذكر اسم الله، فإنه يُطهِّرُ جسده كُلَّهُ، وإنْ لم يذكر اسم الله في طهوره، لم يطهر منه إلَّا ما مرَّ عليه الماءُ. فإذا فرغ من طهوره فليشهد أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، فإن قال ذلك فُتحت له أبوابُ السماء".

قال الدَّارقطنيُّ:

"يحيى بنُ هاشم ضعيفٌ".

وقال البيهقيُّ: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= "هذا ضعيفٌ، لا أعلمهُ" رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم، ويحيى ابنُ هاشمٍ متروكُ الحديث".

وقال بنحو ذلك الحافظ في "النتائج"، و "التلخيص"(1/ 75).

وقد ذكر الحافظُ في "النتائج"(1/ 255) أنَّ يحيى بن هاشم لم يتفرَّدْ به، قال متعقبًا البيهقىَّ:

"قلتُ: بل تابعه محمد بن جابر اليمامى، عن الأعمش. أخرجه أبو الشيخ في "كتاب الثواب" من طريقه، مقتصرًا على أواخره. ومحمد ابن جابر أصلحُ حالًا من يحيى بن هاشم، والله أعلمُ" اهـ.

* قُلْتُ: ليس فيه محلُّ الشاهد، فلا يقويه. والله أعلمُ.

…

* حادي عشر: حديثُ ابْنِ عمر، رضي الله عنهما.

أخرجه الدارقطنيُّ (1/ 74 - 75)، والبيهقيُّ (1/ 44) من طريق عبد الله بن حكيم، أبي بكر الداهريّ، عن عاصم بن محمدٍ، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"من توضأ فذكر اسم الله عليه، كان طهورًا لجسده، ومن توضأ فلم يذكر اسم الله عليه لم يُطهِّرْ إلا مواضع الوضوء منه".

قال البيهقيُّ:

"وهذا أيضًا ضعيفٌ، أبو بكر الداهريُّ غيرُ ثقةٍ عند أهل العلم بالحديث".

وقال الحافظ في "النتائج"(1/ 237):

"تفرَّد به أبو بكر الداهريُّ، واسمه عبدُ الله بْنُ حكيم، وهو متروكُ الحديث". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= * ثاني عشر: حديثُ البراء بْنِ عازبٍ، رضي الله عنه.

أخرجه المستغفريُّ في "كتاب الدعوات" -كما في "كنز العمال"(9/ 299) مرفوعًا: "ما من عبدٍ يقول حين يتوضأ: بسم الله، ثُمَّ يقول لكلِّ عُضْو: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك لَهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسولُهُ، ثُمَّ يقولُ حين يفرغُ: اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين، إلا فُتحت له ثمانيةُ أبواب الجنة، يدخلُ من أيِّها شاء، فإن قام من فوره ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما، ويعلمُ ما يقول، انفتل من صلاته كيوم ولدتُه أمُّه، ثُمَّ يقالُ له: استأنف العمل".

قال المستغفريُّ:

"حسنٌ غريبٌ".

* قُلْتُ: لم أقف على سنده، وإني لأستبعد صحته جدًّا، بل فيه نكارةٌ، فلم يصح حديثٌ فيما يقوله المتوضيء على أعضائه.

فقد قال النوويُّ في "شرح المهذب"(1/ 465): "لا أصل له ولا ذكره المتقدمون" وقال في "الأذكار"(ص- 24): "وأمَّا الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجىء فيه شىء عن النبي صلى الله عليه وسلم"(1). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقال ذلك أيضًا في "الروضة"(1/ 62).

وقال ابنُ القيم في "المنار"(ص- 120): "أحاديثُ الذِّكْرِ على أعضاء الوضوء كلُّها باطلةٌ، ليس فيها شىءٌ يصحُّ"(1).

وكذا قال في "زاد المعاد"(1/ 195) ويأتي لفظه قريبًا.

ثُمَّ رأيتُ في "إتحاف السادة"(2/ 368) للزبيدى أنَّ المستغفرى رواه من طريق سالم بن أبي الجعد، عن البراء، وهذه آفة اختصار السند، فإن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= الناظر إلى هذا القدر من السند يجزم بصحته، والعلة غالبًا تكون فيمن دون من بدأ النقل به.

وتبين لي -فيما بعدُ- أن الزبيدى نقل هذا من الحافظ ابن حجر.

فإنه قال في "نتائج الأفكار"(1/ 246): "أخرجه جعفر المستغفرى الحافظ في "كتاب الدعوات" من طريق سالم بن أبي الجعد، عن البراء

…

فذكره ثمَّ قال: هذا حديثٌ غريبٌ".

وقد رأيتُ في المجلس "الثامن والأربعين" من "النتائج" رواية للطبرانى في "الأوسط" من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان مرفوعًا: "من توضأ فأحسن الوضوء ثمَّ قال عند فراغه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم اجعلنى من التوابين

…

الحديث". ولم يذكر التسمية.

ثم قال الحافظُ: "سالم لم يسمع من ثوبان، والراوى له عن الأعمش ليس بالمشهور".

* قُلْتُ: فكأن هذا من الاختلاف على سالم بن أبي الجعد في إسناده والله أعلمُ. ولعل تحسين المستغفرىّ له يكون لجملته بقطع النظر عن خصوص ألفاظه. والله المستعان.

* قُلْتُ: فالحاصلُ أن الحديث حسنٌ على أقلِّ أحواله، صحيحٌ على الراجح بمجموع شواهده، وأقصدُ بها حديثَ أبي سعيد الخُدْرى، وبعض الطرق من حديث أبي هريرة، وسعيد بن زيد، وسهل بن سعد. وما عدا ذلك فضعْفُهُ لا يُحتمل.

وقد قوى الحديث جماعة من أهل العلم، منهم: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=

1 -

إسحق بن راهويه، قال:

"أصحُّ شىءٍ فيه حديث كثير بن زيد".

2 -

البخاريُّ، قال:

"حديثُ سعيد بن زيد أحسنُ شىءٍ في هذا الباب".

3 -

أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال:

"ثبت لنا أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم".

4 -

الحافظ المنذريُّ، قال في "الترغيب"(1/ 100).

"وفي الباب أحاديثُ كثيرة، لا يسلمُ شىءٌ منها عن مقالٍ، وقد ذهب الحسنُ، وإسحقُ بنُ راهويه، وأهلُ الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى أَنَّهُ إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو روايةٌ عن الإِمام أحمد، ولا شكَّ أنَّ الأحاديث التي وردت فيها، وإنْ كان لا يسلمُ شىءٌ منها عن مقالٍ، فإنها تتعاضدُ بكثرة طرقها، وتكتسبُ قوةً، والله أعلمُ" اهـ.

5 -

أبو عمرو ابن الصلاح:

نقل عنه الحافظ في "النتائج"(1/ 237) قولَهُ:

"ثبت بمجموعها ما يثبُتُ به الحديثُ الحسنُ. والله أعلمُ".

6 -

أبو الفتح اليعمريُّ، ابنُ سيد الناس، قال:

"أحاديث الباب إمَّا صريح غير صحيح، وإمَّا صحيح غيرُ صريح".

وقد يكونُ مراده نفى الصحة وحدها لا الحسن. والله أعلمُ.

7 -

الحافظُ العراقيُّ في "تخريج الإحياء"(1/ 133)، وحَسَّنَهُ في "محجة القُرب في فضل العرب"(ص 27 - 28). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= 8 - ابنُ القيم فقال في "المنار"(45):

"أحاديث التسمية على الوضوء، أحاديث حسان".

وقال في "الزَّاد"(1/ 195):

"وكلُّ حديث في أذكار الوضوء الذي يُقال عليه، فكذبٌ مختلقٌ، لم يقُل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا منه، ولا علَّمهُ أمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوَّلِهِ" اهـ.

9 -

الحافظُ ابْنُ كثيرٍ. قال في "تفسيره"(1/ 34 - طبع الشعب): "حديثٌ حسنٌ".

وقال الشوكانيُّ في "السيل الجرار"(1/ 76):

"قال ابن كثير في "الإرشاد": طرقهُ يشدُّ بعضها بعضًا، فهو حديثٌ حسنٌ أو صحيح".

10 -

الحافظُ ابنُ حجر.

قال في "التلخيص"(1/ 75):

"والظاهر أنَّ مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، تدلُّ على أن له أصلًا".

وكذلك قوَّاهُ الصَّنْعانيُّ في "سبل السلام"(1/ 80)، والشَّوْكانيُّ في "نيل الأوطار"(1/ 160)، وفي "السيل الجرار"(1/ 77)، والمباركفورى في "تحفة الأحوذى"(1/ 116)، والشيخ أبو الأشبال في "شرح الترمذي"(1/ 38)، وشيخُنَا محدِّثُ العَصْرِ ناصرُ الدين الألبانيُّ في "صحيح الجامع"(7573)، وكذلك في "الإرواء"(1/ 122) =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقال: "إنَّ النفس تطمئنُّ لثبوت الحديث".

أمَّا قولُ الإِمام أحمد رحمه الله:

"لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسنادٌ جيدٌ".

فأجاب عنه الحافظ في "النتائج"(1/ 223) فقال:

"لا يلزم من نفى العلم، ثبوتُ العدم. وعلى التنزُّل: لا يلزمُ من نفى الثبوت، ثبوتُ الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت: "ثبوت الصحة"، فلا ينتفى الحكمُ بـ "الحُسْن" وعلى التنزُّل: لا يلزم من نفى الثبوت عن كل فردٍ، نفيه عن المجموع" اهـ.

قُلْتُ: وهذا تحقيقٌ بديعٌ من الحافظ رحمه الله، وما أظنُّ منصفًا يأباهُ.

وقد أجبت عن مقالة الإِمام أحمد رحمه الله تعالى في "كشف المخبوء" فراجعه غير مأمور، والله المستعانُ، لا ربَّ سواهُ.

***