‌47 - باب ماء البحر - بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن - جـ ٢

‌

‌47 - باب مَاءِ الْبَحْرِ

59 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِى بُرْدَةَ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» .

ــ

59 -

إسنَادُهُ صحيح. ويأتي برقم (332، 4350).

* صفوان بنُ سليم المدنيُّ، أبو عبد الله القرشي.

أخرج له الجماعةُ.

وثقه أبو حاتم، والمصنّفُ، والعجلي، وابنُ حبان، ويعقوب بن شيبة وزاد:"ثبت مشهور بالعبادة".

وقال أحمدُ:

"ثقة من خيار عباد الله الصالحين".

وقال أيضًا: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= "هذا رجلٌ يُستسقى بحديثه، وينزلُ القطرُ من السماء بذكره".

وقال أنسُ بنُ عياض.

"رأيت صفوان، ولو قيل له: غدًا القيامةُ، ما كان عنده مزيدٌ"!

وقال ابنُ عيينة.

"حلف صفوان أنْ لا يضع جنبه بالأرض حتى يلقى الله، فمكث على ذلك أكثر من ثلاثين سنة".

* سعيد بن سلمة المخزومي، من آل ابن الأزرق.

أخرج له أصحابُ السنن.

وثقه المصنفُ، وابن حبان.

* المغيرة بن أبي بردة الكنانيُّ.

أخرج له أصحابُ السنن.

وثقه المصنفُ، وابنُ حبان.

وقال أبو داود:

"معروفٌ".

وقال أبو بكر المالكي في "رياض النفوس"(ص 80 - 81):

"من أهل الفضل، معدودٌ في التابعين".

…

والحديث أخرجه البخاريُّ في "التاريخ الكبير"(2/ 1/ 478)، وأبو داود (83)، والترمذيُّ (69)، وابنُ ماجة (386، 3246)، والدارمي (1/ 151 - 152)، والشافعيُّ في "المسند"(ص 7)، وفي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= "الأم"(1/ 3)، وأحمد (2/ 237، 361) ومحمد بن الحسن في "موطئه"(رقم 46)، وأبو عبيد في "كتاب الطهور"(ق 30/ 1) وابن أبي شيبة (1/ 131)، وابنُ خزيمة (ج 1 / رقم 111)، وابن حبان (119)، وابنُ الجارود في "المنتقى"(43)، وابنُ المنذر في "الأوسط"(ج 1/ رقم 157، 158)، والدارقطني (1/ 36)، والحاكمُ في "المستدرك"(1/ 140 - 141)، وفي "علوم الحديث"(ص- 87)، والبيهقي في "السنن"(1/ 3 و 9/ 252)، وفي المعرفة (1/ 150 - 151)، والخطيبُ في "التاريخ"(7/ 139 و 9/ 129)، وفي "التلخيص"(723/ 2)، وابن بشكوال في "الغوامض"(ص- 555)، والجوزقاني في "الأباطيل"(ج 1/ رقم 331)، وابن الجوزي في "التحقيق"(1/ 8 / 4)، والذهبيُّ في "معجم شيوخه الكبير"(ق 112/ 1)، والمزيُّ في "تهذيب الكمال"(10/ 481) جميعًا من طريق مالكٍ، وهو في "موطئه"(1/ 22/ 12) عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، أن المغيرة بن أبي بردة، أخبره أنه سمع أبا هريرة

…

فذكره.

قال الترمذي:

"هذا حديث حسن صحيح".

وقد رواه عن مالك جَمْعٌ من أصحابه، منهم:

"الشافعي، وعبدُ الرحمن بنُ مهدي، وعبدُ الله بنُ مسلمة القعنبيُّ، وقتيبةُ بنُ سعيدٍ، وبشر بن عمر، وعبد الله بنُ يوسف التنيسيُّ، ومعنُ ابن عيسى، وهشامُ بنُ عمار، ومحمد بنُ المبارك، ويحيى بن يحيى، وإسحقُ بنُ عيسى، وأبو سلمة التبوذكيُّ، وعبد الله بنُ وهب، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وأبو مصعبٍ، وحماد بنُ خالد، وعبد الوهاب بن عطاء، وأحمد بنُ إسماعيل المدني، وسويد بنُ سعيد".

وقد توبع مالكٌ عليه.

تابعه إسحقُ بنُ إبراهيم، وعبدُ الرحمن بنُ إسحق كلاهما عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة به.

أخرجه الحاكم (1/ 141)، والبيهقي في "المعرفة"(1/ 153).

قال الحاكم:

"قد رويت في متابعات الإمام مالك بن أنس في طرق هذا الحديث عن ثلاثةٍ ليسوا من شرط هذا الكتاب، وهم: عبد الرحمن بن إسحق، وإسحق بن إبراهيم المزني، وعبد الله بن محمد المقدمي".

* قُلْتُ: وعبد الرحمن بنُ إسحق يضعَّف من قبل حفظه، وهو حسن الحديث كما قال أبو حاتم، لا سيما في المتابعات، وإسحق بن إبراهيم هو ابن سعيد المزنى الصواف ضعيفٌ يُقبل حديثُه في المتابعات أيضًا، وعبد الرحمن بن إسحق خيرٌ منه.

وخالفهم أبو أويس، فرواه عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن أبي بردة بن عبد الله، عن أبي هريرة به.

أخرجه أحمد (2/ 392 - 393) حدثنا حسين، حدثنا أبو أويس فخالفهم فجعل شيخ سعيد بن سلمة هو:"أبو بردة بن عبد الله".

ورواية مالك ومن معه أرجح.

وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس، ابن عم مالك، وليس بحجةٍ، لكثرة وهمه وسوء حفظه. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقد توبع صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة.

تابعه الجلاح أبو كثير، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة ابن أبي بردة، أنه سمع أبا هريرة.

أخرجه الحاكم (1/ 141)، والبيهقي (1/ 3)، وفي "المعرفة"(1/ 154) من طريق عبيد بن عبد الواحد بن شريك، ثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، حدثني الجلاح به.

وقد اختلف على الليث فيه.

فرواه قتيبة بنُ سعيد، عنه، عن الجلاح، عن المغيرة، عن أبي هريرة به.

أخرجه أحمد (2/ 378)، والدولابي في "الكنى" (2/ 90) فخالف يحيى ابْنُ بكير قتيبة بن سعيد في موضعين:

الأول: أنه جعل شيخ الليث هو: "يزيد بن أبي حبيب"، بينما جعله قتيبةُ:"الجلاح".

الثاني: أنه جعل شيخ الجلاح: "سعيد بن سلمة"، بينما جعلها قتيبةُ:"المغيرة بن أبي بردة".

قال شيخُنا الألباني أيَّدهُ الله في "الصحيحة"(480):

"وهذا الاختلاف كما يبدو لأول وهلة إنما هو بين قتيبة بن سعيد، ويحيى، ابن بكير، ولو ثبتت هذه المخالفة عن يحيى لكانت مرجوحة، لأنه دون قتيبة في الحفظ والضبط، فقد أطلق النسائي فيه الضعف، وتكلَّم فيه غيرُهُ، لكن قال ابنُ عديّ: "هو أثبت الناس في الليث"، وهذا القول اعتمده الحافظ في "التقريب": "ثقة في الليث"، وقال في قتيبة: "ثقة ثبت"، وإذا تبين الفرق بين الرجلين، فالنفس تطمئن لرواية قتيبة المتفق على ثقته =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وضبطه، أكثر من رواية يحيى بن بكير المختلف فيه، ولو أن عبارة ابن عدي تعطى بإطلاقها ترجيح روايته عن الليث خاصة على رواية غيره عنه، ومع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظرٌ؛ لأنَّ الراوى عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريك فيه كلام .... " اهـ.

* قُلْتُ: وفي كلام شيخنا نظرٌ؛ لأنه رجح رواية قتيبة من وجهين:

أ- أنه أثبت من يحيى بن بكير.

ب- أن الراوى عن يحيى بن بكير فيه مقال.

أمَّا عن الأمر الأول، فنعم. قتيبةُ أثبتُ من يحيى، لكن يُردُّ على ذلك بأمرين:

الأول: أن ضَعْفَ يحيى بن بكير إنما هو في غير الليث، وقد قال ابن عدي:"هو أثبت الناس في الليث".

فهو من هذه الجهة لا يقل عن قتيبة، بل قد يزيد.

الثاني: أنَّ يحيى بن بكير لم يتفرد به.

فتابعه عبدُ الله بن صالح، حدَّثني الليث به.

أخرجه البخاريُّ في "التاريخ الكبير"(2/ 1/ 478)، وعنه البيهقي في "المعرفة"(1/ 155).

وعبدُ الله بنُ صالح هو كاتب الليث، لازمه عشرين سنة، مختلفٌ فيه، وهو حسنُ الحديث كما قال أبو زرعة، وحدُّهُ إذا لم يخالف.

وتابعه أيضًا أبو النضر هاشمُ بْنُ القاسم، عن الليث.

أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور"(ق 30/ 1) قال: ثنا أبو النضر ويحيى بن بكير، عن الليث به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وهاشم بن القاسم ثقةٌ مأمون.

وثقهُ ابنُ معين، وابنُ المديني، وابنُ سعد، وأبو حاتم، وابنُ قانع.

وقال أحمد:

"أبو النضر شيخُنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر".

ورجحه على وهب بن جرير.

الأمرُ الثاني: أن عبيد بن عبد الواحد لم يتفرد به كما هو ظاهر، فقد تابعه أبو عبيد القاسم بن سلَّام، وهو ثقةٌ حافظ.

لذلك لا نشك في ترجيح رواية يحيى بن عبد الله بن بكير.

ويعضدها أيضًا رواية عمرو بن الحارث، فقد رواه عن الجلاح عن سعيد ابن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة به.

أخرجه البخاريُّ في "التاريخ الكبير"(2/ 1/ 478)، والبيهقيُّ في "المعرفة"(1/ 155).

وقد اختلف على يزيد بن أبي حبيب فيه.

فقد رواه عنه الَّليث بنُ سعدٍ على الوجه السابق.

وخالفه محمدُ بنُ إسحق.

فرواه عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح، عن عبد الله بن سعيد.

المخزوميُّ، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي هريرة.

أخرجه الدارميُّ (1/ 151)، والبيهقي في "المعرفة"(1/ 156) من طريق محمد بن سلمة، ثنا ابنُ إسحق به.

وأخرجه البخاريُّ في "التاريخ" أيضًا من طريق محمد بن سلمة، ثنا ابنُ إسحق به، إلا أنه لم يذكر:"والد المغيرة". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن مغراء، ثنا ابنُ إسحق به.

أخرجه البخاريُّ أيضًا.

وهذا يدلُّ على أن محمد بن إسحق لم يُجوِّدْهُ.

أما روايةُ المغيرة عن أبيه، فقد قال ابن حبان في "الثقات" (5/ 410):"من أدخل بينه وبين أبي هريرة أباه، فقد وهم".

* قُلْتُ: وهذا يرد على الرافعي قوله: "رواه بعضُهم عن المغيرة، عن أبيه، عن أبي هريرة، ولا يوهم إرسالًا في الإسناد للتصريح فيه بسماع المغيرة من أبي هريرة، يعني فرواية هذا البعض من المزيد في متصل الأسانيد" اهـ.

نقله الزرقاني عنه في "شرح الموطأ"(1/ 52).

ووجه آخر من الاختلاف على ابن إسحق.

فأخرجه البخاريُّ في "الكبير"(2/ 1/ 478 - 4/ 1 / 323)، والبيهقي في "المعرفة"(1/ 156) عن سلمة، ثنا ابنُ إسحق، عن يزيد، عن اللجلاج، عن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة به.

وقد أخطأ في قوله: "اللجلاج"، وصوابه "الجلاح".

ولذا قال الذهبي في "معجم شيوخه الكبير"(ق 112/ 1)، في ترجمة:"فائد بن رضوان العجلوني":

"ورواه ابنُ إسحق عن يزيد بن أبي حبيب، فاضطرب فيه على أقوالٍ ولم يُتْقنْهُ" اهـ.

وقد ذكر الدارقطني في "العلل"(ج 3/ ق 67/ 2) أن محمد بن إسحق، رواه عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح، عن المغيرة، عن أبي هريرة ولم يذكر:"سعيد بن سلمة"، وقال: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= "وكذلك رواه الليث بن سعد عن الجلاح نفسه عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، لم يذكر سعيد بن سلمة" اهـ.

* قلتُ: فينظر حينئذٍ في الراوي عنه.

…

ثم اعلم أن هذا الحديث قد صححه جماعة من أهل العلم يأتي ذكرهم إنْ شاء الله تعالى.

وقد أعلَّهُ بعضُهم.

قال الزيلعيُّ في "نصب الراية"(1/ 96 - 97):

"قال الشيخُ تقيُّ الدين (1) في "الإِمام": وهذا الحديث يُعلُّ بأربع علل:

* أحدها: جهالة سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة، وقالوا: لم يرو عن المغيرة بن أبي بردة إلّا سعيد بن سلمة، ولا عن سعيد بن سلمة، إلا صفوان بن سليم.

* الثانية: أنهم اختلفوا في اسم سعيد بن سلمة. فقيل: هذا وقيل: عبد الله بن سعيد، وقيل: سلمة بن سعيد.

* الثالثة: الإرسال.

قال ابنُ عبد البر: ذكر ابنُ أبي عمر الحميدي، والمخزومي عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن المغيرة بن أبي بردة، أن ناسًا من بني مدلج أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم .... الحديث. قال: وهذا مرسل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= لا يقوم بمثله حجةٌ. ويحيى بن سعيد أحفظ من صفوان بن سليم وأثبت من سعيد بن سلمة.

قال الشيخ: وهذا مبنيّ على تقديم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه، وهو مشهور في الأصول.

* الرابعة: الاضطراب. فوقع في رواية محمد بن إسحاق. عبد الله بن سعيد، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية يحيى بن سعيد، فقيل: عنه، عن المغيرة ابن أبي بردة، عن رجلٍ من بني مدلج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية أبي عبيد القاسم بن سلّام عن هشيم، عن يحيى، ورواه بعضهم عن هشيم، فقال فيه:"المغيرة بن أبي برزة"(1) .. وقيل فيه: عن المغيرة ابن عبد أنَّ رجلًا من بني مدلجٍ أتى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة، أنَّ رجلًا من بني مدلجٍ، وفي رواية: عبد الله بن المغيرة، عن رجل من بني مدلجٍ. وقيل: عن عبد الله بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= المغيرة، عن أبيه، عن رجل بن بني مدلجٍ" اهـ.

* قلت: والجوابُ من وجوهٍ:

* الأوَّل: أنَّ سعيد بن سلمة ليس بمجهول (1)، فقد روى عنه صفوان ابن سليم والجلاح أبو كثير، وقد ثبتث رواية الجلاح كما مرَّ قريبًا، وهذا كافٍ في رفع جهالة العين وقد شكك شيخُنا (2) في رواية الجلاح، وعلى فرض أنها لا تثبت، فلا يخدش في البحث فقد اختار ابنُ القطان الفاسيُّ في كتابه "بيان الوهم والإيهام"، وصحَّحه الحافظ ابنُ حجر -كما في "فتح المغيث"(1/ 295) للسخاوىّ- أنَّ ثبوت تعديل الراوى الذي لم يرو عنه إلا واحدٌ إذا زكَّاهُ أحمدُ أئمة الجرح والتعديل، وهذا موافق لصنيع البخاري ومسلم في "صحيحيهما" فقد خرَّجا لجماعةٍ من هذا المصنف، منهم حصين بن محمد الأنصاريُّ، فقد اتفقا على الإخراج عنه، وقد تفرَّد الزهرىّ بالرواية عنه، وزيد بن رباح المدني، أخرج له البخاريّ، وتفرَّد مالكُ بن أنس عنه، وجابر بن إسماعيل الحضرميُّ، أخرج له مسلمٌ، تفرّد عنه عبد الله بن وهب، وهكذا في آخرين.

فإذا تقرَّر ذلك، فسعيد بن سلمة، قد روى عنه صفوان بن سليم، ووثقهُ النسائيُّ، وابنُ حبان.

وقد توبع سعيد بن سلمة، عن المغيرة. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= تابعه الجلاح أبو كثير، عن المغيرة، عن أبي هريرة .. فذكره.

وقد مرَّ ذكره قريبًا.

وتابعه يزيد بن محمد القرشي، عن المغيرة.

أخرجه البخاريُّ في "التاريخ"(4/ 2/ 357)، والحاكم (1/ 142)، والبيهقي (1/ 4)، وفي "المعرفة"(1/ 157) من طريق ابن أبي مريم، أخبرني يحيى بن أيوب، حدثني خالد بن يزيد، أن يزيد بن محمد القرشي، حدَّثه عن المغيرة به.

ولكنَّ يزيد هذا مجهولٌ.

وقد ذكر الحاكمُ أن يحيى بن سعيد الأنصاري: تابع سعيد بن سلمة ولكن الذي وقفتُ عليه أنه خالفه. كما يأتي ذكره.

* وأمَّا المغيرة بن أبي بردة، فقد روى عنه جماعةٌ -كما في "التهذيب"(10/ 256) للحافظ، ووثقه النسائي، وابن حبان.

وقال أبو داود:

"معروفٌ".

وقال ابن دقيق العيد في "الإمام"(ج1/ق8/ 2).

"هذا مع كونه معروفًا من غير هذا الحديث في مواقف العدو، في الحروب بالمغرب" اهـ.

وقد صحح حديثه ابنُ خزيمة، وابن حبان، وابنُ المنذر، والطحاويُّ، والحاكم والبيهقيُّ، وابنُ حزم في آخرين يأتي ذكرهم إن شاء الله، ومعنى هذا أنه عندهم في حيِّز من تقبل روايته. والله أعلم.

* الثاني: أن الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة ليس بعلةٍ قادحةٍ، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقد وهم فيه عبد الرحمن بن إسحق، فإنه هو الذي رواه بالشك كما في "علل الدارقطنى"(ج 3 / ق 67/ 1)، والصوابُ أنه:"سعيد بنُ سلمة" كما قال مالكٌ، وهو أجلُّ من كل من خالفه وأتقنُ، فالمصير إلى روايته.

والله أعلمُ.

* الثالث: أمَّا الإرسال.

فقال ابن عبد البر في "التمهيد"(16/ 220):

"أرسل يحيى بن سعيد الأنصاريُّ هذا الحديث عن المغيرة بن أبي بردة، لم يدكر: "أبا هريرة". ويحيى بن سعيد أحدُ الأئمة في الفقه والحديث، وليس يُقاسُ به سعيد بن سلمة ولا أمثالُه، هو أحفظ من صفوان بن سليم، وفي رواية يحيى بن سعيد لهذا الحديث ما يدلُّ على أنّ سعيد بن سلمة لم يكن بمعروف من الحديث عند أهله" اهـ.

* قُلْتُ: قد اختلف على يحيى بن سعيد الأنصاريّ في هذا الحديث اختلافًا عظيمًا كما يأتي قريبًا إن شاء الله.

وأمَّا ما ذكره ابن عبد البر من الإرسال هو أحدُ وجوه الاختلاف على يحيى بن سعيد الأنصاري في إسناده، فلا أرى أنْ نُعلّ رواية سعيد بن سلمة به، وكأنه لذلك لم يلتفت أحدٌ من الذين صحَّحوا الحديث لمثل تعليل ابن عبد البر. والله أعلم.

وقد قال ابنُ دقيق العيد في "الإِمام"(ج1/ق 8/ 2):

"وتقديم الأحفظ المُرسِلِ على المُسْنِد الأقل حفظًا، وهذا الأخير إذا ثبتت عدالة المسند غير قادح على المختار عند أهل الأصول" اهـ.

الرابع: أمَّا الاختلاف على يحيى بن سعيد الأنصاري فعظيم. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقد ذكره الدارقطني في "العلل"(ج 3 / ق 67/ 2 - 68/ 1) فقال:

"رواه يحيى بن سعيد الأنصاريُّ، واختلف عنه. فرواه هشيم (1) عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن المغيرة بن أبي بردة، عن رجل من بني مُدْلجٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة: عن يحيى بن سعيد، عن المغيرة، عن رجل من قومه، عن رجلٍ سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد بن سلمة (2)، عن يحيى، عن المغيرة بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابنُ عيينة (3)، عن يحيى، عن المغيرة ابن عبد الله أو عبد الله بن المغيرة أنَّ ناسًا من بني مُدْلجٍ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عيينة: عن يحيى، عن المغيرة بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبد الله بن المغيرة أنَّ ناسًا من بني مُدلج سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى القطان: عن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل من بني مُدْلجٍ أنَّ رجلًا منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد بن زيد (4): عن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه، عن رجلٍ من بني مدلجٍ اسمه عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال روح بنُ القاسم: عن يحيى، عن المغيرة بن عبد الله =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= أو عبد الله بن المغيرة، عن رجل من بني مدلج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بحر بن كنيز السقاء: عن يحيى بن عبد الله بن المغيرة، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يزيد بن هارون (1): عن يحيى عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه زفر بن الهذيل (2)، عن يحيى، عن عبد الله ابن المغيرة، عن بعض بني مدلج، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عبد الجبار بن عمر الأيلي، عن عبد الله بن سعيد، وإسحق بن أبي فروة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن عبد الله المدلجي (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم" اهـ.

* قُلْتُ: ومما لم يذكره الدارقطنيُّ رحمه الله ما رواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة أن رجلًا من بني مدلجٍ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه البيهقيُّ في "المعرفة"(1/ 158 - 159) وذكره الحاكم في "المستدرك"(1/ 142) عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه.

وأخرج البيهقي في "المعرفة"(1/ 159) كذلك رواية أبي خالد وابن فضيل، وابن أبي زائدة ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل من بني مدلجٍ، أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= عن ماء البحر.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 130) عن عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى ابن سعيد كرواية ابن فضيل.

قال البيهقي في "المعرفة" عقب ذكر هذا الاختلاف:

"وهذا الاختلاف يدلُّ على أنه لم يحفظ كما ينبغى، وقد أقام إسناده مالك ابن أنس، عن صفوان بن سليم. وتابعه عل ذلك الليثُ بنُ سعد، عن يزيد، عن الجلاح أبي كثير، ثم عمرو بن الحارث عن الجلاح، كلاهما عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الحديث بذلك صحيحًا كما قال البخاريُّ في رواية أبي عيسى عنه. والله أعلم" اهـ.

* قُلْتُ: فيظهر أن هذا الاضطراب إنما يؤثر في رواية يحيى بن سعيد خاصةً، أمَّا رواية سعيد بن سلمة فسالمةٌ منه بحسب ما قدمت، وبالله تعالى التوفيق.

…

ثُمَّ اعلم أنَّ للحديث طرقًا أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه، منها:

1 -

سعيدُ بْنُ المسيب، عنه.

فأخرجه الدَّارقطنيُّ (1/ 37/ 15)، والحاكم (1/ 142) من طريقين عن إسحق بن إبراهيم بن سهمٍ، ثنا عبد الله بن محمد القدامى، ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا:"هو الطهور ماؤُهُ، الحلُّ ميتتُهُ" وسكت عنه الحاكمُ والذهبيُّ.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= * قُلْتُ: فهذا منكرٌ وعبد الله بن محمد بن ربيعة القدامى أحدُ الضعفاء أتى عن مالكٍ وغيره ببلايا.

ذكره ابنُ عدي في "الكامل"(4/ 1571) وقال:

"عامة حديثه غير محفوظ، وهو ضعيفٌ على ما تبين لي من رواياته واضطرابه فيها، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره". اهـ وإبراهيم بنُ سعد، فتكلم صالح جزرة في حديثه عن الزهري لأنه سمع منه وهو صغير، وفي المسألة بحثٌ سأذكرهُ في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

2 -

أبو سلمة بن عبد الرحمن، عنه.

فأخرجه الحاكم (1/ 142)، والعقيليُّ في "الضعفاء"(2/ 132) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا محمد بن غزوان، قال: حدثنا الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير (1)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال:"هو الحلُّ ميتتهُ، الطهور ماؤه".

* قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيف منكرٌ.

ومحمد بن غزوان، قال أبو زرعة:

"منكرُ الحديث".

وقال ابنُ حبان في "المجروحين"(2/ 299): =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= "شيخٌ من أهل الشام، يقلبُ الأخبار، ويسند الموقوف، لا يحلّ الاحتجاج به".

وفي "لسان الميزان"(5/ 338):

"قال بن عساكر: نقلت من خط أبو الحسين الرازي أن محمد بن غزوان روى عن الأوزاعيّ حديثًا منكرًا" اهـ.

وهو يعني هذا الحديث.

* قُلْتُ: الصوابُ أن يكون محمد بن غزوان هذا علة الحديث، فإني رأيت العقيلي أورده في ترجمة:"سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي".

وأوُرد فيه قول ابن معين: "ليس بالمسكين بأسٌ، إذا حدث عن المعروفين".

فهذا يبين لنا أن العهدة تكون من بعض المجاهيل أو الضعفاء الذين يحدث عنهم سليمانُ، لا مِنه، فأرى أنّه بريءٌ من عهدة هذا الحديث، والله أعلم.

وقد اختلف فيه على الأوزاعي، وعلى يحيى بن أبي كثير.

فأما الاختلاف على الأوزاعي، فقد رواه مبشر بن إسماعيل، عنه: حدثني عبد الله بن عامر، عن صفوان بن سليم مرسلا، عن أبي هريرة مرفوعًا به.

أخرجه العقيليُّ أيضًا في ترجمة "سليمان بن عبد الرحمن".

وهذا أولى من رواية محمد بن غزوان؛ لأنَّ مبشر بن إسماعيل ثقةٌ تكلم فيه ابن قانعٍ بلا حُجَّةٍ، كما قال الذهبي.

ثُمّ هو متابعٌ.

تابعه الوليد بنُ مسلمٍ، عن الأوزاعيّ به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ذكره الدارقطنيُّ في "العلل"(ج 3 / ق 67/ 2).

وخالفهما البابلُتى، فرواه عن الأوزاعى، عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فأسقط "صفوان بن سليم، وأبا هريرة".

أخرجه الدارقطني في "العلل" أيضًا.

* قُلْتُ: والبابْلُتى -بموحدتين ولام مضمومة، ومثناةٍ ثقيلة- هو: يحيى بن عبد الله بن الضحاك، ابنُ امرأة الأوزاعيّ، طعنوا فيه وفي سماعه من الأوزاعي، فالتعويل على رواية مبشر بن إسماعيل وهي مرسلة أو معضلة.

والله أعلم.

أما الاختلاف على يحيى بن أبي كثير، فقد مرّ وجهٌ.

ووجهٌ آخر.

فرواه ابن عيينة، عن يحيى بن أبي كثير، قال: سُئل المغيرة بن عبد الله (ابن عبد)(1)، أنَّ ناسًا من بني مُدْلج

…

فذكره.

أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف"(ج 4/ رقم 8657) عن ابن عيينة.

وخولف ابن عيينة فيه.

خالفه معمرُ بنُ راشد، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقال:"هو الحل ميتته، الطهور ماؤهُ".

هكذا أعضله. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= أخرجه عبد الرزاق أيضًا (8656) عن معمر.

وأخرجه عبد الرزاق (ج 1/ رقم 318) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:"ماءان لا ينقيان من الجنابة: ماءُ البحر، وماء الحمام".

قال معمر: سألتُ يحيى عنه بعد حين، فقال: قد بلغني ما هو أوثق من ذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن ماء البحر، فقال:"ماء البحر طهورٌ، وحلٌّ ميتتُهُ".

وقد خولف معمر في هذا.

خالفه هشام الدستوائي، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار، عن أبي هريرة قال:"ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: ماء البحر وماء الحمام".

فجعله: "عن أبي هريرة".

أخرجه ابنُ أبي شيبة (1/ 131) حدثنا ابنُ عُليَّة، عَنْ هشامٍ.

* قُلْتُ: أمَّا الذين صحّحوا الحديث، أو وافقوا على تصحيحه فجمع غفيرٌ، أذكر بعضه.

1 -

الإِمام البخاري.

قال الترمذيّ في "العلل الكبير"(1/ 136):

"وسألتُ محمدًا عن حديث مالكٍ .... فقال: هو حديث صحيحٌ".

فنقله ابنُ عبد البر في "التمهيد"(16/ 218) عن الترمذى، وقال:"لا أدرى ما هذا من البخاريّ رحمه الله؟!، ولو كان عنده صحيحًا، لأخرجه في "مصنَّفه الصحيح" عنده، ولم يفعل. لأنه لا يُعوِّلُ=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= في "الصحيح" إلا على الإسناد" اهـ.

قلت: كذا! وفيه نظرٌ، فلا يلزم البخاري في كل حديث صحّحه أن يودعه في جامعه "الصحيح".

فقد قال إبراهيمُ بن معقل النسفيُّ:

"سمعت البخاري يقول: ما أدخلتُ في كتابي "الجامع" إلا ما صح، وما تركت من الصحيح حتى لا يطول" اهـ.

وقال الإسماعيلي عنه:

"لم أُخرّج في هذا الكتاب إلا صحيحًا، وما تركتُ من الصحيح أكثر" اهـ.

وقد صحّح البخاري عشرات، بل مئات الأحاديث وما يودعها في "صحيحه"، وقد استوفيتُ قسمًا كبيرًا منها في كتابي "درء العبث عن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" وقد قال الحافظ العلائى في "جزء فيه تصحيح حديث القلتين"(ق 3/ 2) وهو يجيب عن أدلة الطاعنين في صحته، قال:"فإن قيل: فلم تركا -يعني: الشيخين- إخراجه، إذا لم يكن هذا -يعني الاختلاف- مؤثرًا؟ قلنا: الذي عليه أئمة أهل الفن قديمًا وحديثًا أنَّ ترك الشيخين إخراجَ حديثٍ لا يدلُّ على ضعفه، ما لم يصرح أحدٌ منهم بضعفه، أو جرح رواته، ولو كان كذلك لما صح الاحتجاج بما عدا ما في "الصحيحين"، وقد صحّ عن كل واحدٍ منهما أنه لم يستوعب في "كتابه الصحيح" من الحديث كُلّه ولا الرجال الثقات، وقد صحح كلّ واحدٍ منهما أحاديثَ سُئل عنها وليست في كتابه". اهـ

ثُمَّ رأيتُ ابن دقيق العيد رحمه الله أجاب بمثل ذلك.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= فقال في "الإمام"(ج1 /ق 8/ 2) يردُّ على ابن عبد البر:

"هذا غيرُ لازمٍ، لأنّ صاحبي "الصحيحين" لم يلتزما إخراج كل صحيح عندهما" اهـ.

2 -

الترمذي. قال:

"حديثٌ حسن صحيحٌ".

3 -

ابنُ خزيمة، بإخراجه في "صحيحه"، وسكوته عن تعليله.

4 -

ابنُ حبّان. لأنه أخرجه في "صحيحه" وقد صرح بأنّه "صحيحٌ" في "المجروحين"(2/ 299) في ترجمة "محمَّد بن غزوان".

5 -

أبو جعفر العقيلي.

فقال في "الضعفاء"(2/ 132) بعد ما أشار إلى حديث مالكٍ.

"وهو الصوابُ".

6 -

ابنُ المنذر، فقال:"ثابتٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

7 -

أبو جعفر الطحاويُّ.

8 -

أبو سليمان الخطابي.

9 -

أبو محمَّد ابن حزم.

10 -

ابنُ مندة.

11 -

ابنُ عبد البر.

وقد صحَّحه لاعتبار آخر، فقال في "التمهيد":

"وهو عندي صحيحٌ؛ لأنّ العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالفُ في جملته أحدٌ من الفقهاء" اهـ.

12 -

الدارقطني.

قال في "العلل"(ج 3 / ق 68/ 1). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= "وأشبهها بالصواب قولُ مالكٍ ومن تابعه عن صفوان بن سليم" اهـ.

13 -

الحاكم في "المستدرك".

14 -

البيهقي.

قال في "المعرفة"(1/ 151 - 152):

"هذا حديثٌ أودعه مالك بن أنس "كتاب الموطأ"، وأخرجه أبو داود وجماعة من أئمة الحديث محتجين به، وقال أبو عيسى الترمذيّ: سألتُ محمَّد بن إسماعيل البخاريُّ عن هذا الحديث، فقال: حديث صحيح، وإنما لم يخرجه البخاريّ ومسلم بن الحجاج في "الصحيحين" لاختلافٍ وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة ....

ثم قال (1/ 160):

"هذا الاختلاف يدلُّ على أنه لم يحفظ كما ينبغى، وقد أقام إسناده مالك ابن أنس، عن صفوان بن سليم، وتابعه على ذلك الليث بنُ سعدٍ، عن يزيد، عن الجلاح أبي كثير، ثُمّ عمرو بن الحارث، عن الجلاح كلاهما عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الحديث بذلك صحيحًا كما قال البخاريُّ في رواية أبي عيسى عنه والله أعلمُ" اهـ.

وله كلام في "السنن" يُعضد ذلك.

15 -

عبد الحق الأشبيلى.

16 -

أبو محمَّد البغويُّ.

17 -

أبو الفرج ابن الجوزي في "التحقيق".

18 -

الجوزقاني.

قال في "الأباطيل":

"هذا حديثٌ حسنٌ لم نكتبه إلّا بهذا الإسناد، وهو إسنادٌ متصلٌ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= 19 - ابن الأثير.

قال الشوكاني في "نيل الأوطار"(1/ 14):

"وقال ابنُ الأثير في "شرح المسند": هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم، واحتجوا به، ورجاله ثقات" اهـ.

20 -

ابنُ دقيق العيد.

21 -

ابن العربي "أحكام القرآن"(3/ 1425) وفي "عارضة الأحوذى"(1)(1/ 87).

22 -

النووي. قال في "المجموع"(1/ 82):

"هذا حديثٌ صحيحٌ".

23 -

المنذري كما في "مختصر سنن أبي داود"(1/ 81).

24 -

ابن تيمية -كما في "الفتاوى"(21/ 26).

25 -

ابن القيم كما في "زاد المعاد"(4/ 394).

26 -

ابن كثير، فقد احتجَّ به في موضعين من "تفسيره"(3/ 12، 91). وقال في موضع ثالث (6/ 126):

"إسنادُهُ جيدٌ".

27 -

ابنُ الملقن.

فقال في "البدر المنير" -كما في "نيل الأوطار"(1/ 14) -:

"هذا الحديث صحيحٌ جليلٌ مروى من طرقٍ حضرنا منها تسعٌ ثُمّ ذكر ما عُلل به الحديث، ودفعه".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= 28 - الحافظ ابنُ ججر.

كما في "التلخيص الحبير"(1/ 9 - 12).

29 -

عبد الرؤوف المناوى -كما في "الفتح السماوى"(رقم 474).

30 -

ابنُ الهمام الحنفى، فقد لخَّص في "فتح القدير"(1/ 61) بحث ابن دقيق العيد.

31 -

الصنعاني -كما في "سبل السلام".

32 -

الشوكانى -كما في "نيل الأوطار"(1/ 14 - 16).

وقال في "السيل الجرار"(1/ 41):

"حديثٌ صالحٌ للاحتجاج به، وله طرق كثيرةٌ قد صحَّح الحفاظُ بعضها" اهـ.

33 -

شمس الحق العظيم آبادى - كما في "عون المعبود"(1/ 154).

34 -

المباركفورى في "تحفة الأحوذى"(1/ 230).

35 -

الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر.

36 -

شيخنا الألباني.

* قُلْتُ: ولو أني تتبعت، لأحرزت المزيد، وفيما ذكرتُه كفايةٌ، والحمدُ لله على التوفيق.

…

قال الترمذي:

"وفي الباب عن جابر، والفراسيِّ".

* أولًا: حديث جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما.

أخرجه ابنُ ماجة (388)، وأبو الحسن بنُ سلمة في "زوائده على ابن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ماجة"، وابن خزيمة (1/ 59)، وابنُ حبّان (120)، وابن الجارود في "المنتقى" (879)، والدارقطنيّ (1/ 34)، والحاكمُ (1)، والبيهقيُّ (1/ 253 - 254و 9/ 252)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 229)، والخطيبُ في "تاريخه" (14/ 398)، وابنُ الجوزى في "التحقيق" (1/ 8 / 5) جميعُهم عن أحمد بن حنبل، وهو في "مسنده" (3/ 373)، وفى "العلل" (2/ 126) حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، فقال: "الحلُّ ميتتُهُ، الطهورُ ماؤهُ".

قال أبو عليّ بن السكن:

"حديث جابر أصحُّ ما روى في هذا الباب".

وقال الترمذي في "العلل الكبير"(1/ 138):

"سألتُ محمدًا عن حديث أحمد بن حنبل

…

فذكره، فقال: لا أعرفه إلا من حديث أبي القاسم بن أبي الزناد (2). قلتُ: رواه غير أحمد بن حنبل؟ قال: نعم".

وقال الحافظُ في "الدراية"(ص 54): "إسنادُه لا بأس به".

* قُلْتُ: وأبو القاسم بن أبي الزناد وثقه أحمدُ وأثنى عليه، وابنُ حبّان.

وقال ابن معين: "لا بأس به".

فالسند قويّ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ولكن نقل ابنُ التركماني في "الجوهر النقى"(1/ 253) عن ابن مندة قال:" إن هذا الحديث لا يثبتُ"!

فلا وجه لما قاله ابنُ مندة رحمه الله، إلَّا أن يعني الاختلاف الذي وقع في إسناده، ولا وجه له أيضًا.

فقد خولف أبو القاسم بن أبي الزناد.

خالفه عبدُ العزيز بنُ عمران بن أبي ثابتٍ، فرواه عن إسحق بن حازم، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن أبي بكر مرفوعًا به.

فخالفه في موضعين:

الأول: أنه جعل شيخ إسحق بن حازم: "وهب بن كيسان".

الثانى: أنه نقل الحديث من مسند "جابر" إلى مسند "أبي بكر الصديق".

أخرجه الدارقطني (1/ 34) وقال:

"عبد العزيز بن عمران ليس بالقوىّ".

* قُلْتُ: هو بالترك أولى، فقد تركه النسائى وأبو زرعة.

وضعّفه الترمذي والذهلى وزاد:" جدًّا".

وقال ابنُ معين:

"ليس بثقة".

وقال أبو حاتم:

"ضعيفُ الحديث منكرُ الحديث جدًّا. يُكتب حديثُه على الاعتبار".

وهناك علَّةٌ أخرى.

فقال ابن التركمانى:

"قال عبد الحق في "أحكامه": إسحق بن حازم شيخ مدنى، ليس بالقوىّ". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= * قُلْتُ: وهذا خطأ منه، فقد وثقه أحمدُ، وابنُ معين، وكذا ابنُ حبان، وابنُ شاهين.

وقال أبو حاتم:

"صالح الحديث".

وقال أبو داود:

"ليس به بأس".

فلا أدرى مستند عبد الحق في تضعيفه، إلَّا أن يكون الحديث الذي أورده المزى في "التهذيب" لإسحق بن حازم في ترجمته، ويرويه ابنُ جريج، عن إسحق بن حازم، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه في النهى عن جعل المنديل والقمامة في البيت فإنه مقعد الشيطان.

* قُلْتُ: وهذا الحديث أخرجه عبدُ بن حميد (1) في "المنتخب"(1108) من طريق يحيى بن أيوب، حدثنا حرام بن عثمان، عن ابني جابر عن أبيهما وساق حديثًا طويلًا.

فبرىء إسحق بن حازم من عهدته، لذلك فلم يصب المزى رحمه الله في وضع هذا الحديث في ترجمة إسحق، فلو لم نجد له متابعًا فتعصيب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= الحناية برقبة حرام بن عثمان أولى فإنه متروك.

وقال الشافعيُّ وابن معين:

"الرواية عن حرام حرامٌ"!

وقد أورد الذهبي هذا الحديث في ترجمة حرام فأصاب والله أعلم.

وللحديث طريقٌ آخر عن جابر.

أخرجه الطبرانيُّ في "الكبير"(ج 2/رقم 1759)، والدارقطنيُّ (1/ 34)، والحاكمُ (1/ 143) من طريق المعافي بن عمران، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابرٍ مرفوعًا به.

قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 11):

"إسنادهُ حسن، إلَّا ما يُخشى من التدليس"(1).

وقد توبع ابنُ جريج.

تابعه مبارك بن فضالة، عن أبي الزبير، عن جابر به.

أخرجه الدارقطنيُّ.

ومبارك يدلسُ أيضًا.

* ثانيًا: حديث الفراسيّ، رضي الله عنه.

أخرجه ابنُ ماجة (387) من طريق يحيى بن بُكير، حدثني الليث ابن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشى، عن ابن الفراسىّ، قال: كنت أصيدُ وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإنى =

. . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= توضأت بماء البحر، فذكرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" هو الطهور ماؤه، الحل ميتتُهُ".

وأخرجه البيهقي، وابنُ عبد البر في "التمهيد" (16/ 220) من هذا الوجه لكن فيه:"عن الفراسيّ".

وأخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور"(ق 30/ 2) من طريق يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة،، عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي معاوية مسلم بن مخشى، عن الفراسيّ .... فذكره.

قال الترمذيّ في "العلل الكبير"(1/ 137):

"سألتُ محمدًا عن حديث ابن الفراسى في ماء البحر، فقال: هو مرسلٌ، ابن الفراسى لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والفراسى له صحبة" اهـ.

* قُلتُ: ويبدو أن هذا الاختلاف قديمٌ.

قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 23):

"فعلى هذا، كأنه سقط من الرواية: "عن أبيه" أو أن قول "ابن" زيادة، فقد ذكر البخاريُّ أن مسلم بن مخشى لم يدرك الفراسيّ نفسه، وإنما يرويه عن ابنه، وأن الابن ليست له صحبة" اهـ.

فهو ضعيفٌ كيفما كان؛ لأنه يدور بين الانقطاع والإرسال.

وقال البوصيرى في "الزوائد":

"رجال هذا الإسناد ثقات إلَّا أن مسلمًا لم يسمع من الفراسى، إنما سمع من ابن الفراسى، ولا صحبة له" اهـ.

نقل الزيلعيُّ في "نصب الراية"(1/ 99) عن عبد الحق الأشبيلى في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= "أحكامه" قوله:

"حديث الفراسىّ هذا لم يروه فيما أعلم إلَّا مسلم بن مخشى، ومسلم ابن مخشى لم يرو عنه فيما أعلم إلا بكر بن سوادة" اهـ.

فتعقبه ابنُ القطّان في "الوهم والإيهام" بقوله:

"وقد خفى على عبد الحق ما فيه من الانقطاع، فإن ابن مخشى لم يسمع من الفراسىّ، وإنما يرويه عن ابن الفراسىّ عن أبيه"(1) اهـ.

* قُلْتُ: وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعقبة بن عامر رضي الله عنهم.

* ثالثًا: حديث أبي بكر الصديق، رضي الله عنه.

أخرجه ابنُ حبان في "المجروحين"(1/ 355) من طريق السرى بن عاصم بن سهل، عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، عن أبي بكر الصديق مرفوعًا:"هو الطهور ماؤهُ، الحلُّ ميتتهُ".

* قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيف، ورفعُه منكرٌ.

وآفته السرى بن عاصم.

قال ابنُ حبان:

"كان ببغداد، يسرقُ الحديث، ويرفع الموقوفات لا يحلُّ الاحتجاج به" اهـ.

وقد رواه جماعة عن عبيد الله بن عمر به موقوفًا.

أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور"(ق30/ 2)، وابنُ أبي شيبة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= (1/ 130)، والدارقطنيُّ في "السنن"(1/ 35)، وفي "العلل"(ج 1 / ق 17/ 1)، والبيهقي (1/ 4) من طرق عن عبيد الله بن عمر، أخبرني عمرو ابن دينار، عن أبي الطفيل، عن أبي بكرٍ قال:"هو الحلال ميتتُهُ، الطهور ماؤهُ".

قال الدارقطنيُّ:

"الموقوفُ أصحُّ".

وكذا صحح الوقف ابنُ حبان.

وقال الذهبي في "مهذب سنن البيهقي"(1/ 26)"هذا سندٌ صحيحٌ".

وكذا نقله عنه الزيلعيُّ في "نصب الراية"(1/ 99).

* قلتُ: وقد مرّ وجهٌ من الاختلاف في هذا الحديث في "حديث جابر" فيما مضى. والله الموفق.

* رابعًا: حديث عليّ بن أبي طالبٍ، رضي الله عنه.

أخرجه الدارقطني (1/ 35)، والحاكم (1/ 142) من طريق الحسين بن علىّ بن أبي طالب، عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: "هو الطهور ماؤه، الحلُّ ميتتُهُ".

قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 12):

"هو من طريق أهل البيت، وفيه من لا يُعرف".

* خامسًا: حديث أنسٍ رضي الله عنه.

أخرجه عبد الرزاق (ج 1/ رقم 320)، والدارقطنيُّ (1/ 35) من =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= طريق أبان بن أبي عياش، عن أنسٍ مرفوعًا.

قال الدارقطنيُّ: "أبان بن أبي عياش متروكٌ".

* سادسًا: حديث عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما.

أخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور"(ق30/ 1)، والدّارقطنيُّ (1/ 35) وابنُ عديٍّ في "الكامل"(6/ 2418) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا:"ميتةُ البحر حلال، وماؤه طهور".

* قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيفٌ.

والمثنى بن الصباح ضعيفٌ، وكان اختلط.

ولكن تابعه الأوزاعيُّ، عن عمرو بن شعيب به.

أخرجه الحاكم (1/ 143).

لكن قال الحافط في "التلخيص"(1/ 12):

"ووقع في رواية الحاكم: "الأوزاعيّ" بدل "المثنى" وهو غير محفوظٍ".

* سابعًا: حديثُ ابْنِ عباس، رضى الله عنهما.

أخرجه الدارقطني (1/ 35)، والحاكم (1/ 140) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي التياح، نا موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: "ماء البحر طهور".

قال الدارقطنيُّ: =

. . . . . . . . . . . . . .

ــ

= "والصواب موقوفٌ".

وقال الحافظ في "التلخيص"(1/ 11):

"رواتُه ثقات، لكن صحَّح الدارقطني وقفه".

أما الحاكم فقال:

"صحيح على شرط مسلمٍ"(1) ووافقه الذهبيُّ.

* ثامنًا: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

أخرجه أبو عبيد (ق30/ 2) ثنا أبو الأسود، عن ابن لهيعة، عن جعفر ابن ربيعة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر أنه قال مثله.

"هو الطهورُ ماؤه، الحلُّ ميتته".

* قُلْتُ: وهذا موقوفٌ، رجاله ثقات إلا ابن لهيعة، ففيه مقالٌ معروفٌ، والله أَعلمُ.

…