‌ ‌الأمر: الأمر: ومن أنواع الإنشاء الأمر، والأظهر أن صيغته -من المقترنة - بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة - جـ ٢

‌

‌الأمر:

الأمر: ومن أنواع الإنشاء الأمر، والأظهر أن صيغته -من المقترنة باللام، نحو:"ليحضر زيد" وغيرها، نحو:"أكرم عمرا" و"رويد بكرا"- موضوعة لطلب الفعل استعلاء؛ لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك، وتوقف ما سواه على القرينة.

قال السكاكي1: ولإطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم: "صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر"، وفيه نظر لا يخفى على المتأمل2.

ثم إنها -أعني: صيغة الأمر- قد تستعمل في غير طلب الفعل استعلاء، بحسب مناسبة المقام3؛ كالإباحة4؛ كقولك في مقام الإذن:"جالس الحسن أو ابن سيرين". ومن أحسن ما جاء فيه قول كثير "من الطويل":

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة

…

لدينا ولا مقلية إن تقلَّتِ5

أي: لا أنت ملومة ولا مقلية، ووجه حسنه: إظهار الرضا بوقوع الداخل تحت

لفظ الأمر حتى كأنه مطلوب، أي: مهما اخترتِ في حقي من الإساءة والإحسان؛ فأنا راضٍ به غاية الرضا؛ فعامليني بهما، وانظري: هل تتفاوت حالي معكِ في الحالين؟

والتهديد1 كقولك لعبد شتم مولاه وقد أدّبه: "اشتُم مولاك". وعليه قوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40] .

والتعجيز2 كقولك لمن يدعي أمرا تعتقد أنه ليس في وُسْعه: "افعلْه"، وعليه:{فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة: 23] .

والتسخير3 نحو: {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} [البقرة: 65] .

والإهانة4 نحو: {قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} [الإسراء: 50]، وقوله تعالى:{ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} [الدخان: 49] .

والتسوية5 كقوله تعالى: {أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ} [التوبة: 53] ،

وقوله تعالى: {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} [الطور: 16] .

والتمني1 كقول امرئ القيس:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي2

والدعاء: إذا استُعملتْ في طلب الفعل على سبيل التضرع3 نحو: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ} [نوح: 28] .

والالتماس: إذا استعملت فيه على سبيل التلطف4؛ كقولك لمن يساويك في الرتبة: "افعل" بدون الاستعلاء.

والاحتقار5 نحو: {أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ} [الشعراء: 43] .

ثم الأمر: قال السكاكي6: "حقه الفور؛ لأنه الظاهر من الطلب، ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع، وإرادة التراخي" والحق خلافه؛ لما تبين في أصول الفقه7.