‌الفصل الثاني:في حدود الأقسام الثلاثة - إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي - جـ ٣

‌

‌الفصل الثاني:

في حدود الأقسام الثلاثة

.

‌

‌الصحيح

(1)

:

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة.

وأول من صنف في الصحيح المجرد: الإمام البخاري، ثم مسلم وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالي.

وأما قول الشافعي رحمه الله: ما أعلم شيئاً بعد كتاب الله تعالي أصح من موطأ مالك

(2)

.

فقبل وجود الكتابين.

ثم البخاري أصحهما صحيحاً عند الجمهور.

(10/أ) والموجود في كل واحد منهما بغير تكرار نحو أربعة ألاف حديث، وأما [مع]

(3)

المكرر ففي البخاري سبعة ألاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا، وفي مسلم أكثر من ذلك.

وروينا في "جامع الأصول"

(4)

أن البخاري قال: خرَّجت كتابي الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت فيه حديثاً إلا صليت ركعتين.