‌الفصل الخامس:في عدد ما ثبت [من الحديث] - إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي - جـ ٣

"ولكن روي ابن الصلاح، عن حمزه الكناني: كنت أكتب الحديث وأكتفي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: مالك لا تتم الصلاة علىَّ؟، قال: فما كتبت بعد ذلك الصلاة إلا مع التسلم.

ويكره الرمز (4/ب) بالصلاة والترضي في الكتابة، بل يكتب ذلك بكماله"

(1)

.

[كذا قاله الأئمة]

(2)

.

‌

‌الفصل الرابع:

في التصحيح

.

ويجب عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه، وإن كان إجازة، ويكفي [مُقابلة]

(3)

ثقة، ولو بفرعٍ [قوبل]

(4)

بأصل الشيخ، فإن لم يقابل به وكان الناقل صحيح النقل قليل السقط ونقل من الأصل، فقد جوَّز الرواية منه: الأستاذ أبو إسحق، والخطيب، وغيرهما

(5)

.

‌

‌الفصل الخامس:

في عدد ما ثبت [من الحديث]

(6)

.

روينا عن ابن الجوزي أنه قال

(7)

: إن حصر الأحاديث يبعد إمكانه

(8)

، غير أن

جماعةً بالغوا في تتبعها، وحصروها في أعدادها.

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: صح [سواء كان على وجه الصحة أو الحسن أو الضعف]

(1)

من الأحاديث سبع مئة ألف وكسر.

وقُرِئ عليه مسنده، فقال: هذا كتاب قد جمعته وانتقيته

(2)

من أكثر من سبع مئة ألف وخمسين ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من الحديث فارجعوا إليه، وما لم تجدوا فيه فليس بحجة.

فإن قيل: كل ما يحويه مسنده أربعون ألف حديث منها عشرة آلاف مكرره فكيف يقول: صح سبع مئة ألف وكسر مع هذا؟

(5/أ) فأجيب

(3)

: بأن المراد من هذا العدد: الطرق لا المتون.

قال الشيخ أبو المكارم

(4)

: قوله "وما [لم]

(5)

تجدوا فيه فليس بحجة"، الظاهر أنه موضوع على أحمد رحمه الله، لأن في الصحيحين من الأحاديث مالم يوجد في المسند، مع إجماع المسلمين على صحتها وحجيّتها.

وقال: سمعت بعض أئمة الحديث يقولون: المتون الموجودة اليوم تبلغ مائة ألف، وأكثرها صحاح، فكيف يقال

(6)

: مالم تجدوا في المسند فليس بحجة،