الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكلامه (ص 503 - 528) على حديث «لا ضرر ولا ضرار» رواية ودراية بما لا يوجد في مكان آخر.
وكلامه (ص 563 - 567) على حديث «أصحابي كالنجوم
…
» رواية ودراية.
وقوله (ص 504 - 505): «وهؤلاء المتأخرون من الخلافيين ونحوهم من المتفقهة أقل الناس علمًا بالحديث وأبعدهم عن ضبطه ومعرفته
…
».
وقوله (ص 505 - 506) عن صاحب الفصول وما يورده من أحاديث: «هذا المصنف ذكر في كتابه هذا عدة أحاديث عامتها ليست محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنَّ في الباب الذي يذكره عدة أحاديث صحاح مشهورة» .
وكلامه (ص 552 - 553) على رواية الصحابة للحديث وتحرّزهم فيها ..
فهذا أسلوبٌ معروفٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على الأحاديث لمن قرأ في كتبه وخبرها، وانظر على سبيل المثال:«الفتاوى» : (18/ 123، 383، 25/ 180) و «المنهاج» : (4/ 45، 236، 274، 316، 483، 561).
فهل يدّعي مدّع أن هذه العبارات في نقد الأحاديث ونقد الفقهاء وضعف معرفتهم بالحديث يقولها فقيه أو أصولي أو جدليّ؟ وهل يجمع بين هذه الفنون إلا رجل مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟!
القرينة التاسعة:
في كتابنا (ص 342) عزا شيخ الإسلام إلى «مسروق» قولًا في مسألة أصولية، ووجدناه معزوًّا إليه أيضًا في «المسودة» (ص 327) لآل تيمية. ولم نجد عزو هذا القول إلى مسروق إلا في هذين الكتابين، وهذا
مخالف لبقية المصادر فإنهم قد عزوه لابن سيرين، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»:(6/ 241)، «وقواطع الأدلة»:(3/ 265)، و «الواضح»:(5/ 165)، و «المغني»:(9/ 23). فهذا دليل على أن مصنف الكتابين واحد.
القرينة العاشرة: أن القول المعروف عند الشافعية أن قول الصحابي ليس بحجة في مذهب الشافعي الجديد، لكن شيخ الإسلام خالف ذلك وقال: إنه حجة حتى في الجديد أيضًا (الفتاوى 20/ 14)، وانتصر له تلميذه ابن القيم في «إعلام الموقعين»:(5/ 550 - 555)، وهذا القول موجود أيضًا في كتابنا (ص 530). وقد ألَّف أبو سعيد العلائي كتاب «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» في الانتصار لهذا القول.
القرينة الحادية عشرة: توافق الكثير من مباحث الكتاب مع ما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولنذكر بعضها:
- كلامه في التقليد وأنواعه (التنبيه: 557. الفتاوى: 20/ 15، 17).
- مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس (التنبيه: 203. المسودة: 107).
- نقله لقول أحمد: «ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين» وقوله: «أكثر ما غلط الناس من جهة التأويل والقياس» وبيان معناه (التنبيه: 205. قاعدة في الاستحسان: 74، الفتاوى: 7/ 391 - 392).
- الكلام على اللغة العربية وتعلمها والاهتمام بها والكلام على التشبه بالأعاجم (التنبيه: 252 - 259. اقتضاء الصراط المستقيم: 1/ 518 - 528).
- كلامه في تفسير قوله تعالى: {نُورٌ عَلَى نُورٍ} [النور: 35](التنبيه: 561. الفتاوى: 20/ 45 - 46).
- نقله كلام الشافعي: «المحدثات ضربان .. » (التنبيه: 530. المسودة: 337 ولم ينقله أحد من الأصوليين غير الشيخ، ونَقْل الزركشي له في «المنثور» ليس على شرطنا لأنه توفي سنة 795).
- الآثار السلفية الكثيرة التي ساقها المصنف في الحث على اتباع السلف وتَرْك الابتداع هي التي يُكثر شيخ الإسلام من إيرادها في عموم كتبه (التنبيه: 546 - 551. الفتاوى: 3/ 126 - 127 وغيرها).
- مَن نظر في «فصل في الأثر» من كتابنا (التنبيه: 529 - 567) وما فيه من التحقيق والتحرير والانتصار لحُجّية قول الصحابة والرد على من خالف ذلك، ثم نَقْل ابن القيم لأغلب هذا البحث حذو القذّة بالقذّة مع بعض الإضافات في كتابه «إعلام الموقعين»:(5/ 546 - 581، 6/ 5 - 40) = علم أنه لشيخ الإسلام ابن تيمية لا لغيره.
- قوله أن عمر رضي الله عنه مع كونه المُحَدَّث الملهم إلا أنه لم يكن يأخذ بظن نفسه حتى يتأمل دلالات الكتاب والسنة (التنبيه: 561. الصفدية: 1/ 253، بغية المرتاد: 388، الفتاوى: 2/ 226، 11/ 205 - 208).
- قوله: إن تسمية العام والمطلق مجملًا عُرْفٌ معروف في لسان الأئمة. (التنبيه: 205. الفتاوى: 7/ 391 - 392).
- قوله: إن العام لا يخصص حتى ينصب دليلًا على عدم إرادة الصورة المخصوصة (التنبيه: 211. بيان الدليل: 386).