‌المبحث الرابع: موارد المنقح - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - المقدمة

‌

‌المبحث الرابع: موارد المنقح

(1)

المصادر الأصلية والمصادر الفرعية

المعلومات التي ينقلها المؤلف عن غيره منها ما ينقله من مصادره الأصلية، ومنها ما ينقله من مصادر فرعية، وتارة يسمي المصدر الذي ينقل منه وتارة لا يسميه، ومن أراد الوقوف على أسماء الموارد التي صرح باسمها فسيجدها في فهرس الكتب (1).

وسوف نشير هنا إلى أهم الموارد التي اعتمدها المنقح، كما سنذكر بعض المواضع التي تعقب فيها المنقح أصحاب الكتب التي ينقل عنها، وذلك أن تتبع هذه المواضع مما يظهر مكانة المنقح العلمية، وأنه عالم محقق وليس مجرد ناقل كما زعم بعضهم!

أولاً: كتب الأحاديث المسندة:

- الموطأ للإمام مالك:

يعد " الموطأ " من أقدم موارد المنقح، وقد أفاد منه في تخريج بعض الأحاديث.

- الصحيحان (صحيح البخاري، وصحيح مسلم):

وهما من أهم موارد المنقح في تخريج الأحاديث.

وأيضًا في الترجمة للرواة وذلك من خلال النص على رواية الشيخين أو أحدهما للراوي، وصفة تلك الرواية، كما سبق بيانه في الكلام عن المنهج العلمي للمنقح.

وأيضًا نجد المنقح يستفيد من كلام الإمام البخاري - بالذات - في "صحيحه" على علل بعض الأحاديث.

- السنن الأربعة (سنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه):

تعد هذه الكتب من أهم موارد المنقح أيضًا في تخريج الأحاديث.

وكذلك في الترجمة للرواة من خلال النص على رواية أصحاب هذه الكتب للراوي.

وهي أيضًا من أهم مصادره في نقل كلام أصحابها على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا، فكان لا يترك حكمًا للترمذي على حديث من الأحاديث إلا ويذكره، ومعلوم أن الترمذي لا يكاد يترك حديثًا من الأحاديث التي يخرجها إلا ويحكم عليه.

ويعد كتاب "السنن الكبير" للنسائي من أكثر المصادر التي نقل عنها فيما يتعلق بتعليل الأحاديث (انظر مثلاً: 3/ 179 - 182، 258 - 260، 260 - 266، 266 - 268).

وقد تعقب المنقح بعض هؤلاء الأئمة (انظر مثلاً: 2/ 27؛ 3/ 92، 109، 256، 262، 360، 430).

- مسند الإمام أحمد:

هو أيضًا من المصادر المهمة للمنقح في تخريج الأحاديث، وفي ذكر كلام الإمام أحمد على بعض الأحاديث والرواة.

- صحيح ابن خزيمة:

هو أيضًا مصدر مهم من مصادر المنقح في تخريج الأحاديث والكلام على الرواة.

وهو أيضًا من مصادره في نقل فقه ابن خزيمة (انظر: 1/ 128).

وقد تعقبه في بعض المواضع (انظر: 2/ 72).

- الأنواع والتقاسيم لابن حبان (صحيح ابن حبان):

هو من مصادره المهمة في تخريج الأحاديث والكلام عليها.

وقد تعقبه المنقح في مواضع (انظر: 4/ 314، 452).

- معاجم الطبراني الثلاثة:

هي من مصادره أيضًا، وأكثرها من جهة النقل عنه "المعجم الكبير".

وقد تعقبه في مواضع يسيرة (انظر: 4/ 360).

- مسند أبي يعلى:

هو من المصادر المهمة للمنقح في تخريج الأحاديث، ويغلب على ظننا أن المنقح كان ينقل عنه بواسطة "المختارة" للضياء، والله أعلم.

و"مسند أبي يعلى" له روايتان: رواية مختصرة من طريق ابن حمدان

- وهي المطبوعة -، ورواية أخرى أكبر منها برواية ابن المقرئ، والمنقح كان ينقل عن رواية ابن المقرئ ولذا فإن جملة من الأحاديث والأسانيد التي ذكرها المنقح عن أبي يعلى لم نقف عليها في الرواية المطبوعة (انظر مثلاً: 1/ 392؛ 2/ 56، 223، 316، 523؛ 3/ 202، 346).

ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن المنقح ينقل أيضًا عن كتاب آخر لأبي يعلى هو" المعجم "(انظر: 3/ 407، 409؛ 4/ 297).

- سنن الدارقطني:

كما كان كتاب " السنن " من أهم موارد ابن الجوزي في "التحقيق" فقد كان كذلك في "التنقيح" لابن عبد الهادي، فكان المنقح يراجعه للتحقق من دقة نقل ابن الجوزي، وقد ظهر من خلال ذلك وجود عدة أوهام عند ابن الجوزي فيما نقله عن " السنن " (انظر مثلاً: 1/ 281).

وأيضًا أفاد منه في تخريج الأحاديث والكلام على الأحاديث والرواة.

ويبدو أن نسخة المنقح من كتاب " السنن " كان فيها خرمًا، إذ نجده في بعض المواضع يستشكل بعض نقول ابن الجوزي عن الدارقطني ولا يبين وجه الصواب.

وقد تعقبه المنقح في مواضع (انظر مثلاً: 2/ 308؛ 3/ 276).

- المستدرك للحاكم:

هو من مصادر المنقح المهمة في التخريج والحكم على الأحاديث والرواة.

وقد تعقب المنقحُ الحاكمَ في مواضع كثيرة (انظر: 1/ 213؛ 2/ 193، 194، 197، 202، 251، 539، 617؛ 3/ 54، 85، 87، 101،

106، 236؛ 4/ 102، 184، 429؛ 5/ 68).

وقد ظهر من خلال التتبع أن جل النقول التي في "التنقيح" عن "المستدرك" إنما أخذها عن "تلخيصه" للحافظ الذهبي، ولذا تجد فرقًا ظاهرًا بين النصوص التي ينقلها من كلام الحاكم وبين ما في مطبوعة "المستدرك"، وفي المقابل تجد اتفاقًا بينها وبين "تلخيص المستدرك" للذهبي (انظر مثلاً: 1/ 102، 319 - 320، 332، 380).

نعم هناك مواضع نقل فيها المنقح عن الحاكم أحاديث رواها الحاكم بإسنادها (انظر مثلاً: 2/ 193)، فهذه المواضع إما أن يكون قد أخذها من "المستدرك" أو من مصدر آخر غير "التلخيص" للذهبي، والله تعالى أعلم.

- السنن الكبير للبيهقي:

وهو من أهم مصادر المنقح في التخريج، وفي الكلام على الأحاديث، وكان ينقل عنه نصوصًا طويلة.

وللمنقح عناية خاصة بكتاب البيهقي هذا، فهو يكثر من النقل عنه، وأيضًا يجمع بين كلامه المتفرق في الكتاب في موضع واحد، وفي هذا دليل على مزيد عنايته به.

وقد تعقبه في مواضع (انظر: 1/ 40، 225؛ 3/ 427 - 428؛ 4/ 123، 166، 673).

- المختارة للضياء:

هو من مصادر المنقح المهمة، ونجد المنقح يشير إليه في بعض المواضع، وذكر المنقح (2/ 566) حديثًا، ثم علق عليه بقوله: (رواه الحافظ أبو عبد الله

محمد بن عبد الواحد في كتاب "المختارة" ولم يتكلم عليه) ا. هـ، فقد يفهم من هذا أن الضياء إذا نقل عن أحد الأئمة كلامًا في حديث من الأحاديث فإن ذلك يدل على تعليله للحديث أو توقفه عن تصحيحه، وإنما ذكره مع بيان ما فيه من علة حتى لا يستدرك عليه، وعليه فلا يكون مجرد تخريج الضياء للحديث في "مختارته" تصحيحًا منه له، بل لا بد من تقييد ذلك بأنه لم ينقل شيئًا في تعليله، وهو قد أشار إلى هذا في مقدمة كتابه بكلام محتمل، والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير، والله أعلم.

ونجد المنقح أيضًا يستأنس على ضعف الحديث بعدم ذكر الضياء له في "المختارة" كما سيأتي ذكر مثال على ذلك تحت الكلام عن تقويم المنقح لموارده.

ثانيًا: كتب الرجال والتراجم:

- التاريخ الكبير للبخاري:

هو من مصادره المهمة في الترجمة للرواة، وكان المنقح لا يكتفي بالنقول عنه في المصادر الفرعية، بل كان يرجع إليه بدون واسطة، وفي حالة وجود اختلاف بين ما فيه وبين ما نقل عنه فإن المنقح ينبه على ذلك.

وقد تعقبه المنقح في بعض المواضع (انظر: 3/ 342).

- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم:

هو من أهم موارده في الترجمة للرواة.

ونجد المنقح أحيانًا ينص على أنه لم يجد للرجل ذكرًا في "الجرح والتعديل"(انظر: 1/ 95؛ 2/ 14).

وأحيانًا يذكر أن ابن أبي حاتم ذكره ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً (انظر: 1/ 105؛ 5/ 45).

وقد تعقبه المنقح في مواضع (انظر: 2/ 415؛ 3/ 342؛ 4/ 580).

- الضعفاء للعقيلي:

هو من موارده في الترجمة للرواة، وأيضًا في الكلام على بعض الأحاديث وفي تخريجها.

- الكامل لابن عدي:

هو من موارده المهمة في الترجمة للرجال، وأيضًا في تخريج بعض الأحاديث، والكلام عليها.

وقد تعقبه المنقح في بعض المواضع: (انظر: 3/ 249).

- الثقات لابن حبان:

هو من الموارد التي أكثر المنقح من النقل عنها فيما يتعلق بالترجمة للرواة، ونلاحظ أن المنقح يعتني بذكر كلام ابن حبان على الراوي، ولا يكتفي بأن ابن حبان ذكره في كتابه (انظر: 1/ 144؛ 3/ 23، 77، 127؛ 5/ 55).

وقد تعقبه المنقح في مواضع (انظر: 4/ 429).

- المجروحين لابن حبان:

هو من موارده أيضًا في الترجمة للرجال.

وقد تعقبه المنقح في مواضع (انظر: 1/ 146، 249؛ 2/ 520؛ 3/ 23، 76، 142، 431).

- تاريخ بغداد للخطيب:

هو من موارده المهمة في الترجمة للرجال، وفي تخريج الأحاديث، وفي ذكر بعض الفوائد العلمية والأدبية الأخرى.

- الضعفاء لابن الجوزي:

وذكره المنقح في مواضع باسم "الجرح والتعديل"(3/ 407؛ 4/ 297).

وهو من الموارد التي كان يرجع إليها المنقح في تراجم الرواة.

وكان المنقح ينبه أحيانًا على اختلاف كلام ابن الجوزي في "التحقيق" مع كلامه في "الضعفاء"(انظر: 3/ 126 - 127؛ 4/ 258، 289).

وقد تعقبه في بعض المواضع (انظر: 2/ 637).

- تهذيب الكمال للمزي:

وهو أهم مصدر من مصادر المنقح في نقل كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة، فجل نقوله عن علماء الجرح والتعديل هي مأخوذة عنه، نعم كان المنقح يراجع ما تيسر له من أصول هذا الكتاب، كـ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، و"الثقات" لابن حبان، و"تاريخ بغداد" للخطيب وغيرها.

وقد كان المنقح ينقل أحيانًا ترجمة الراوي كاملة من "التهذيب"(انظر مثلاً: 3/ 98).

ونجده في بعض المواضع ينبه على الاختلاف الذي يقع بين ما في "تهذيب الكمال" وما في مصادره الأصلية (انظر مثلاً: 3/ 192).

وقد تعقبه المنقح في بعض المواضع (انظر: حاشية 3/ 78).

وقد وقفنا خلال عملنا في الكتاب على بعض السقوط التي في مطبوعة

"تهذيب الكمال" والتي يمكن استدراكها من "التنقيح"(انظر: 1/ 112).

ثالثًا: كتب العلل:

- العلل للإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله -

هو من مصادره المهمة في الكلام على العلل، وفي الكلام على الرجال أيضًا.

- العلل للترمذي:

هو من موارد المنقح التي ينقل عنها كلام البخاري.

وقد وقفنا على عدة مواضع منسوبة له ولم نجدها في النسخة المطبوعة من ترتيب أبي طالب للعلل (انظر مثلاً: 1/ 151؛ 3/ 9).

- العلل لابن أبي حاتم:

كانت للمنقح عناية كبيرة بهذا الكتاب، فهو كثيرًا ما ينقل عنه في تعليل الأحاديث والكلام على الرواة، فلا يكاد يمر حديث ويكون لأبي حاتم أو أبي زرعة فيه كلام إلا ويذكره بنصه.

ونجد المنقح أيضًا يجمع الكلام المتفرق على الحديث في موضع واحد (انظر: 1/ 269 - 270).

وللمنقح تعليقة على أول "العلل" كما سبق في ذكر مؤلفاته.

- العلل للخلال:

هو من الكتب التي نقل عنها المؤلف في بعض المواضع.

- العلل للدارقطني:

هو من أكثر كتب العلل التي نقل عنها المنقح في كتابه هذا، وأغلب إفادته من هذا الكتاب كانت فيما يتعلق بالعلل والطرق والأسانيد، وربما أفاد منه في تخريج بعض الأحاديث، أو الكلام على بعض الرجال.

والمنقح ينقل عنه نصوص طويلة (انظر: 1/ 29 - 31).

وقد تعقبه المنقح في مواضع (انظر مثلاً: 4/ 218).

والذي يبدو- والله أعلم - أن كتاب العلل لم يكن عنده كاملاً، ولذا نجده في بعض الأحيان ينقل عنه بواسطة "المختارة" للضياء المقدسي فيما يظهر، والله أعلم.

وقد اكتشفنا بعض المواضع التي سقطت من مطبوعة أو مخطوط "العلل" من خلال نقول المنقح (انظر: 1/ 31؛ 3/ 139؛ 4/ 234 - 235).

رابعًا: كتب الأطراف:

- الأطراف لابن عساكر:

وقفنا على بعض النقول عن هذا الكتاب، ولكن هل كان المنقح ينقل عنه مباشرة أم بواسطة تحفة الأشراف للمزي؟ الله أعلم.

وقد تعقبه المنقح في بعض ما نقله عنه (انظر: 1/ 237، 3/ 469، 4/ 259).

- تحفة الأشراف للمزي:

هذا الكتاب كتاب مهم وقد استفاد منه المنقح كثيرًا، فقد ظهر من خلال

التتبع أنه رحمه الله كان يرجع إليه في تخريج كل حديث من أحاديث الكتب الستة المذكورة في الكتاب.

وقد كان المنقح ينقل أيضًا كلام المزي في تخريج الأحاديث (انظر: 1/ 237).

وتعقب المنقح الحافظ المزي في بعض المواضع (انظر: 3/ 469، 4/ 184).

خامسًا: كتب التخريج:

- بيان الوهم والإيهام لابن القطان:

هو من الكتب التي ينقل عنها المنقح في بعض المواضع، وكثيرًا ما يتعقبه المنقح في أحكامه على الأحاديث والرواة التي ينقلها عنه (انظر: 1/ 206 - 207؛ 2/ 109، 300؛ 3/ 83؛ 5/ 15).

- مختصر سنن أبي داود للمنذري:

صرح بالنقل عنه في بعض المواضع (1/ 398)، ويبدو - والله أعلم - أنه من الكتب التي استفاد منها ولم يلتزم بالنص على إفادته منها.

- الإمام لابن دقيق العيد:

لم ينص المؤلف على اسم هذا الكتاب، وإنما نص على اسم مؤلفه (الحافظ ابن دقيق العيد)، فهو من الكتب التي استفاد منها دون الإشارة إليها، والله أعلم.

- تنقيح التحقيق للذهبي:

هناك أيضًا بعض الأمارات التي تدل على إطلاع المنقح على كتاب

"التنقيح" للذهبي، وإن كان لم ينص على ذلك، ونجده أحيانًا ينقل كلام الذهبي ولا يصرح باسمه بل يقول:(قال بعضهم) ثم يتعقبه، ولكن هذه النقول يسيرة وليست بالكثيرة (انظر مثلاً: 1/ 102، 332، 380؛ 2/ 80؛ 4/ 403).

سادسًا: كتب الفقه:

- المغني لابن قدامة:

هو من مراجعه الفقهية التي كان يرجع إليها فأكثر الفوائد الفقهية التي يذكرها إنما هي من "المغني"، وأيضًا ربما نقل عنه أحيانًا شيئًا من نصوص الإمام أحمد في الكلام على الأحاديث.

- الكافي لابن قدامة:

هو مرجع آخر من مراجعه في الكلام على الفقه، وقد تعقبه المنقح في بعض المواضع في عزو بعض الأحاديث.

(2)

تقويم المنقح لموارده

مما تميز به المنقح عنايته بتقويم الكتب التي ينقل عنها، وبيان مناهج أصحابها، وله في ذلك عبارات موجزة ودقيقة، وهذا أيضًا مما يظهر مكانته العلمية، وملكته النقدية، ولذا جمعنا نصوصه في تقويم موارده وبيان مناهج أصحابها في هذه الفقرة لتسهل الإفادة منها (1).

من أمهات كتب السنة:

نقل المنقح (3/ 255) عن بعض الحفاظ أنه قال: الحديث في أفطر الحاجم والمحجوم متواتر، ثم علق على ذلك بقوله:(وليس ما قاله ببعيد، ومن أراد معرفة ذلك فليطالع ما روي في ذلك في "مسند أحمد"، و"معجم الطبراني"، وكتاب النسائي، و"المستدرك" للحاكم، و"المستخرج" للحافظ أبي عبد الله المقدسي، وغير ذلك من الأمهات).

ذكر المنقح (3/ 276) حديثًا رواه الدارقطني، وقال في الكلام عليه:

(قد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في "المستخرج" ولم يروه إلا من طريق الدارقطني وحده، ولو كان عنده من حديث غيره لذكره كما عرف من عادته أنه يذكر الحديث من المسانيد التي رواها كمسند أحمد وأبي يعلى الموصلي ومحمد بن هارون الروياني و"معجم الطبراني" وغير ذلك من الأمهات، وكيف يكون هذا الحديث صحيحًا سالمًا من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة ولا المسانيد المشهورة وهم محتاجون إليه أشد حاجة؟!).

سنن النسائي:

قال المنقح (3/ 267): (لم يسند النسائي رحمه الله حديث ابن لهيعة كما أسند غيره، لأنه لا يجيء من قبله، ولم يخرج من حديثه شيئًا مسندًا إلا حديثًا واحدًا في غير " السنن ").

كتابي "الثقات" و"الضعفاء" لابن حبان:

قال المنقح (3/ 23): (

…

هكذا يفعل ابن حبان كثيرًا، يدخل الرجل في كتابيه "الثقات" و"الضعفاء").

سنن الدارقطني:

قال المنقح (3/ 276): (الدارقطني إنما جمع في كتابه " السنن " غرائب الأحاديث، والأحاديث المعللة والضعيفة فيه أكثر من الأحاديث الصحيحة السالمة من التعليل).

المختارة للضياء:

قال المنقح (2/ 480): (في "المختارة" أحاديث كثيرة ضعيفة، وهذا الحديث منها).

قال المنقح (2/ 566): (رواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد في كتاب "المختارة" ولم يتكلم عليه).

ذكر المنقح (3/ 276) حديثًا رواه الدارقطني، وقال في الكلام عليه:

(قد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في "المستخرج" ولم يروه إلا من طريق الدارقطني وحده، ولو كان عنده من حديث غيره لذكره كما عرف من عادته أنه يذكر الحديث من المسانيد التي رواها كمسند أحمد وأبي يعلى الموصلي ومحمد بن هارون الروياني و"معجم الطبراني" وغير ذلك من الأمهات).

بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية:

قال المنقح (4/ 364): (وقد صنف شيخنا العلامة أبو العباس في هذه المسألة كتابًا جليلاً سمَّاه " كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل " ينبغي لكل ذي لب أن ينظر فيه، لتقر عينه، وينشرح صدره، والله الموفق).

(3)

المصادر التي لم يصرح بأسمائها

لقد ظهر لنا من خلال توثيق نصوص الكتاب أن المنقح كان يرجع إلى بعض المصادر الفرعية في نقل بعض المعلومات، ولكنه كان يحرص على مراجعة المصدر الأصلي في حال توفره بين يديه كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وأما إذا لم يتوفر له المصدر الأصلي فيكتفي بالنقل عن ذلك المصدر الفرعي دون الإشارة إليه في الغالب، وهذا من الأمور التي يتسامح فيها أهل العلم.

ومن المصادر التي كان يرجع إليها المنقح ولا يشير إليها أو نادرًا ما يشير إليه ما يلي:

- "الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي.

- "مختصر السنن" للمنذري.

- " المجموع " للنووي.

- "المختارة" للضياء.

- "المنتقى" للمجد ابن تيمية.

- "تهذيب الكمال" للمزي.

- "تحفة الأشراف" للمزي.

- " ميزان الاعتدال " للذهبي.

* * *