الْإِطْلَاق وليندفع التَّنَاقُض ‌ ‌ذمّ المبتدعة   المبحث الثَّانِي لَا يخفى مَا ورد فِي - ثمرات النظر في علم الأثر

الْإِطْلَاق وليندفع التَّنَاقُض

‌

‌ذمّ المبتدعة

المبحث الثَّانِي لَا يخفى مَا ورد فِي السّنة من الْأَحَادِيث الواسعة فِي ذمّ المبتدعة والوعيد الشَّديد لَهُم أخرج مُسلم وَابْن مَاجَه وَغَيرهمَا من حَدِيث جَابر قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَفِيه أما بعد فَإِن خير الحَدِيث كتاب الله وَخير الْهدى هدي مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَشر الْأُمُور محدثاتها وكل بِدعَة ضَلَالَة

وَأخرج الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أنس مَرْفُوعا إِن الله حجب التَّوْبَة عَن كل صَاحب بِدعَة حَتَّى يدع بدعته قَالَ الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ إِسْنَاده حسن وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا وَابْن أبي حَاتِم فِي كتاب السّنة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه لَفظه أَبى الله تَعَالَى أَن

يقبل عمل صَاحب بِدعَة حَتَّى يدع بدعته وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث حُذَيْفَة مَرْفُوعا وَلَفظه لَا يقبل الله تَعَالَى لصَاحب بِدعَة صوما وَلَا حجا وَلَا عمْرَة وَلَا جهادا وَلَا صرفا وَلَا عدلا وَيخرج من الْإِسْلَام كَمَا تخرج الشعرة من الْعَجِين

وَفِي الزواجر لِابْنِ حجر الْأَخير أَنه صَحَّ لعن من أحدث حَدثا

وَأخرج الطَّبَرَانِيّ مَا من أمة ابتدعت بعد نبيها بِدعَة إِلَّا أضاعت مثلهَا من السّنة وَقد صَحَّ حَدِيث سِتَّة لعنهم الله وكل نَبِي مجاب الدعْوَة

وَقد عد مِنْهُم تَارِك السّنة

قَالَ فِي الزواجر وَقد عد شيخ الْإِسْلَام الصّلاح العلائي فِي قَوَاعِده والجلال البُلْقِينِيّ وَغَيرهمَا الْبِدْعَة من الْكَبَائِر وَلَفظ الْجلَال البُلْقِينِيّ فِي تعداد الْكَبَائِر السَّادِسَة عشرَة الْبِدْعَة وَهِي المُرَاد بترك السّنة

إِذا عرفت هَذَا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَقُول قَائِل المبتدع عدل وَإِن ابتداعه لَا يخل بعدالته فَهَذَا رُجُوع عَن رسم الْعَدَالَة بِمَا ذكره فَهَذِهِ الْأَحَادِيث وأقوال الْعلمَاء منادية على أَن الابتداع من الْكَبَائِر وَقد رسموا الْكَبِيرَة بِمَا توعد عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ وَهُوَ صَادِق على الْبِدْعَة

وَمن هُنَا ينقدح لَك أَن من حذف الْبِدْعَة من رسم