‌ذيول الديباج ومختصراته وترتيباته والمستدركات عليه: - جمهرة تراجم الفقهاء المالكية - جـ ١

‌

‌ذيول الديباج ومختصراته وترتيباته والمستدركات عليه:

أ - توشيح الديباج وحلية الابتهاج: للعلامة، الفقيه، المحقق، المتفنن، قاضي القضاة، بدر الدين محمد بن يحيى بن عمر الأنصاري، المصري، القاهري، المالكي، المعروف بالقرافي.

له مؤلفات كثيرة، منها: عطاء الجليل الجامع لما عليه من شرح جميل على مختصر خليل، وشرح موطأ الإمام مالك، والفهرست، وغيرها. ولد بالقاهرة سنة (939 هـ)، وتوفي بها سنة (1008 هـ)(1). قال فيه محمد أمين

المحبي: «رئيس العلماء في عصره، وشيخ المالكية، كان صدرا من صدور العلم» (1).

وسمى الكتاب بهذا الاسم مؤلفه كما في مقدمته (2) وعنوان نسخته التي بخط يده (3). ومثله أيضا في طبقات الفقهاء المالكية لمجهول (4) نقلا عن القرافي نفسه واستقلالا. وهو به كذلك في كشف الظنون (5)، ونشر المثاني (6)، وإيضاح المكنون (7)، وهدية العارفين (8)، وسلوة الأنفاس (9)، وغيرها.

لكن لمحمد بن البشير بن ظافر الأزهري زيادة في كتابه اليواقيت الثمينة (10) حيث سماه: توشيح الديباج وحلية الابتهاج في طبقات المالكية وذكر كمالاتهم البهية. فهذه زيادة شاذة، ولا سيما إذا علم أن ابن ظافر لم يقف على هذا الكتاب كما صرح بذلك في الموضع نفسه.

وأما تسمية البعض له بذيل الديباج فلم يريدوا به إلا الاختصار.

وقد استهل بدر الدين القرافي توشيحه بمقدمة ذكر فيها أنه ألف هذا الكتاب استجابة لأحد أصحابه من المالكية، إذ سأله وضع ذيل وجيز على كتاب الديباج المذهب لابن فرحون. وذكر أيضا أنه اقتصر فيه على المشاهير، مرتبا أسماءهم على حروف المعجم، مع تتميمه لكثير من الحروف باستدراك ما فات الأصل من أهل المئة الثامنة (1)، وكذلك من لم يذكره ابن فرحون من معاصريه. وختم الكتاب بمن اشتهر بكنيته.

ثم سمى أهم مصادره فيه، وعامتها في التواريخ المقيدة بعصر أو صنف من العلماء، كالدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر، والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، وغيرها (2).

ثم ذكر نبذة مختصرة عن أهمية علم التاريخ وفائدته، وذم الجهل به، ونبه على شروط المؤرخ، وبين طريقة وضع الترجمة وعناصرها.

وشرع بعد ذلك في سرد التراجم مرتبا لها على حروف المعجم حسب الحرف الأول من الاسم الأول، مع الحرص على جمع الاسم الواحد في موضع واحد. واستهل بترجمة ابن فرحون (إبراهيم بن علي) مصنف الأصل، وهذا من حسن الاتفاق. وقد اشتمل الحرف الأول على اسمين فقط هما: إبراهيم ثم أحمد، وذكر تحتهما أفرادا كثيرة. وبعد أن أتم التذييل بهذا الحرف لم ينتقل إلى حرف الباء إلا بعد وضعه عنوانين، أولهما: (تتميم بمن

أغفله من أهل المئة السابعة والثامنة)، وترجم تحته لجماعة من الأحمدين، والثاني:(تتميم بذكر من أغفله من أبناء عصره من المئة الثامنة)، وهو مشتمل على جماعة ممن يتسمون بإبراهيم (1)، ولم يلتزم الفصل بين التتميمين في غير هذا الحرف، بل إنه لم يلتزم بفصل التتميم عن الأصل المذيل. وفي حرف الباء اقتصر على ترجمة واحدة من غير تتميم، ثم قفز إلى حرف الحاء لعدم وجود من كان على شرطه في الحروف التالية: التاء والثاء والجيم، ثم استكمل سائر الحروف سوى ما لم يجد فيه شيئا.

ويبلغ عدد تراجم التوشيح (327) ترجمة، مع ملاحظة تكرار بعض التراجم بين الكنى والأسماء، ويغلب على تلك التراجم الاختصار. وأكثر أصحابها من أهل القرن التاسع ثم العاشر.

وقد أورد القرافي فيه بعض التراجم الموجودة في الأصل لفائدة، كأن يكون ابن فرحون بالغ في اختصارها، أو لمخالفة بعض المصادر في اسم المترجم.

وحرص البدر أيضا على تسمية الكثير من مصادره وموارده في تضاعيف تراجم الكتاب، ومع كثرة اعتماده على تلك المصادر ونقوله عنها فإن له عليها تعليقات مفيدة، وتنبيهات سديدة، ومقارنات وترجيحات وتنويهات تدل على سعة علمه وفقهه.

وأنوه في هذا المقام بالمكتبة العامرة التي كانت في حوزة البدر، والتي يسرت له أسباب تأليف هذا الكتاب، وفي ذلك قال التّنبكتي في مقدمة نيل الابتهاج متحدثا عن صعوبة جمع تراجم متأخري المالكية:«وحسبك في صعوبة الحال أنا لم نجد أحدا تعرض لجمع ذلك بعد ابن فرحون، أو تصدى لذلك في جد أو مجون، إلا رجلا واحدا من أهل العصر، ذكر في مجموع نحو ثلاث مئة رجل، بيّض لتراجم جماعة منهم لم يجد لمعرفتهم سبيلا، ولا ذكر من حالهم كثيرا ولا قليلا، مع أنه من أهل مصر والقاهرة، وله حظ من الرياسة الظاهرة، وعنده من الكتب - على ما قيل - ما لا يحصى لما ناله من السعادة الباهرة» (1).

ولم يكن تأليف بدر الدين القرافي للتوشيح في أواخر أيامه كما زعم بعض الدارسين، بل إنه وضعه قبل ذلك بزمن طويل، ففي ترجمته من طبقات الفقهاء المالكية لمجهول:«اجتمعت به بالقاهرة سنة اثنتين وثمانين وتسع مئة، وقد ألف ذيله على الديباج ولم يكمل حينئذ، وسماه توشيح الديباج وحلية الابتهاج» (2). وقد اقتبس صاحب الطبقات المذكور منه في ترجمة شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد المصري المعروف بابن تقي، وهو ابن أخت تاج الدين بهرام بن عبد الله الدّميري (3)، وترجمة العلامة الفقيه المؤرخ ولي الدين عبد الرحمن بن محمد التّونسي المعروف بابن خلدون

صاحب التاريخ المشهور (1).

وأقتطع من مقدمة التوشيح بعض الفقرات التي تدل على منهج المؤلف الذي تقدمت الإشارة إليه، كما ألتقط من الخاتمة ما يتعلق بذلك إلى جانب ما رجاه فيها من تأليف كتاب شامل في طبقات المالكية من أول أمرهم إلى زمانه، لكن لعله لم يتهيأ له وضع هذا التأليف لعدم وجوده وعدم ذكر الناس له.

فمما قاله في المقدمة: «فقد سألني بعض إخواني المالكية. . . أن أضع من مطالعاتي ذيلا على كتاب العلامة إبراهيم بن فرحون المدني. . . معرفا لعلماء هذا المذهب وأهله. . . مضمنا شرح أوصافهم من مولد ووفاة وتأليف، على وجه وجيز، ووضع عزيز. . . مبتدئا في ذلك من أواخر القرن الثامن إلى أثناء هذا القرن العاشر. . . فأجبته. . . لسؤاله. . . وقد رتبت ذلك على حروف المعجم. . . شارطا ذكر من اشتهرت كمالاته. . . مذيلا كل حرف بتتميم، قاصدا الشمول والتعميم، للتنبيه على من أغفله صاحب الأصل من أهل المئة الثامنة، مضيفا إليه من سكت عنه من معاصريه من أهل المئة الثامنة، إما لسبق موته أو لكون أخبارهم عنه كامنة، خاتما هذا الترصيف والبناء بذكر من اشتهر بالكنى.

على أني لم أذكر من علماء المغاربة إلا من وصلت كتبه إليّ أو وقفت على اسمه ضمن المصنفات الفقهية أو الاستدعاءات الحاصلة لدي، ولا وصمة

على من أنفق ما لديه، وبذل ما في يديه» (1).

وقال في الخاتمة: «هذا آخر ما تيسر جمعه وترتيبه، وتحصل ضمه وتهذيبه بعد ملاحظة الاختصار، والتجافي عن طريق الانتشار، وذلك لاستعجال الباعث لهذا الأمر، والمحرك لهذا القدر. وفيه حصول التعريف في الجملة.

وأرجو الله سبحانه وضع كتاب حافل في هذا المرام، يشتمل على ذكر المشاهير الأعلام، من لدن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه إلى هذه الأيام، مشتملا على خلاصة ما في مدارك القاضي وديباج ابن فرحون، مع ما ينضم إلى ذلك مما هو لغيرهما، بعد ترك من لم تشتهر معرفته، ولم تظهر بين ذوي الفضائل رتبته» (2).

وصدر هذا الكتاب النافع محققا على يد أحمد الشّتيوي، ونشرته دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة (1403) هـ. والله أعلم.

ب - نيل الابتهاج بتطريز الديباج: للإمام، العلامة، الفقيه، المفتي، المحدث، المؤرخ، المحقق، المتفنن، أحد أوعية العلم، أبي العباس أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت الصّنهاجي، المسّوفي، الماسني، التّكروري (3)،

التّنبكتي (1)، المالكي، المعروف ببابا.

له أكثر من أربعين مؤلفا (2)، منها: كتاب المقصد الكفيل بحل مقفل خليل: شرح فيه مختصر العلامة خليل بن إسحاق من أول كتاب الزكاة إلى أثناء كتاب النكاح، وكتاب منن الرب الجليل في تحرير مهمات خليل: جعله حاشية على المختصر المذكور، وكتاب الأمل في تفضيل النية على العمل، وغيرها. وقد جمع خزانة كتب عظيمة نهبت أيام محنته مع أهل بيته سنة (1002 هـ) على يد أحد قواد جيش السلطان أبي العباس أحمد المنصور بالله السعدي لما استولى على بلادهم وحملهم أسارى إلى مرّاكش، ثم سرحوا سنة (1004 هـ) مع إلزامهم البقاء في مرّاكش، ثم أذن لهم السلطان زيدان بن المنصور بالعودة إلى ديارهم بعد اثنتي عشرة سنة من إطلاق سراحهم. ولد أحمد بابا بقرية أروان في السودان الغربي سنة

(963 هـ)، وتوفي بتنبكت سنة (1036 هـ)، ويقال: سنة (1032 هـ)(1).

وقد سمى الكتاب بهذا الاسم مؤلفه كما في مقدمته (1)، وتبعه المقّري في روضة الآس (2) - وذكر فيه أن المؤلف وهب له مسودته -. ووسمه به أيضا المحبّي في خلاصة الأثر (3).

وسماه محمد بن يعقوب المرّاكشي في فهرسته - كما نقله عنه المترجم نفسه (وهو صاحبه) في خاتمة كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج (4) -: نيل الابتهاج بالذيل على الديباج (5). وتبعه عليه جماعة. وأطلق عليه عبد السلام بن الطيب القادري اسم: نيل الابتهاج في تكميل الديباج (6).

ووسمه السّلاوي في الاستقصا (1) بتكميل الديباج.

وقال عبد الحميد عبد الله الهرامة في تعريفه بنيل الابتهاج: «سمي هذا الكتاب بأسماء مختلفة حسب ورودها في عناوين النسخ الباقية منه حتى الآن، ففي إحداها كان عنوانه: نيل الابتهاج في التذييل على الديباج، ونسخة ثانية: وجه الابتهاج في الذيل على الديباج (2)، وفي الثالثة: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» (3). ومما يدل على اعتماد التّنبكتي الاسم الأخير دون غيره تسميته به في مقدمة كتابه كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج (4).

وقد افتتح أحمد بابا التّنبكتي كتابه بمقدمة أجمل فيها منهجه بعد أن ذكر أهم المؤلفات المفردة في رجال الفقه المالكي، مبتدئا بكتاب القاضي عياض الجامع (ترتيب المدارك)، ومتحدثا عن تصنيف ابن فرحون (الديباج المذهب) الذي ترجم فيه لمشاهير فقهاء المالكية منذ عهدهم الأول إلى زمنه. وقد انطلق التّنبكتي من خلال هذا الكتاب الأخير مستدركا ومذيلا، مع تنبيهه إلى صعوبة هذا العمل الذي لم يجد من تصدى للتأليف فيه بعد ابن فرحون إلا رجلا واحدا من أهل عصره من علماء القرن العاشر، جمع في كتابه نحو ثلاث مئة رجل، وأراد بذلك بدر الدين القرافي في توشيح الديباج.

وضمن التّنبكتي كلامه المشار إليه تنويها بعمله في نيل الابتهاج، وإشادة بتوسعه فيه مقارنة بعمل بدر الدين القرافي، ملمعا إلى أنه تيسر للأخير ما لم يتيسر له من كونه من أهل القاهرة حيث وفرة العلماء ومعاهد العلم ودور الكتب، وأما هو فإنه من بلدناء، وصاحب محنة وبلاء.

وغلب على تلك المقدمة الكلام في علم التاريخ - ولا سيما تاريخ الرجال - من حيث أهميته وفضله وفائدته، واشتمال الكتاب والسنة عليه، ودعوتهما إليه، والأضرار الناتجة عن الجهل به، وما يشترط في المتصدي له، واهتمام السلف به.

ولم يرد التّنبكتي في هذا الكتاب حصر جميع الفقهاء المالكية، بل سلك طريقة ابن فرحون في الاقتصار على الأئمة والمشاهير (1)، قال في المقدمة:«فما زالت نفسي تحدثني. . . باستدراكي عليه ببعض ما فاته أو جاء بعده من الأئمة الأعيان» (2)، وقال في الخاتمة: «فحصل بذلك كله - بحمد الله تعالى - تراجم عدة للأئمة المجتهدين المتأخرين ذوي الرسوخ، فمن دونهم في العلم

ممن له شهرة ومعرفة» (1).

وأكثر تراجمه في مالكية المغرب الكبير - بأقاليمه المتعددة -، والأندلس، والسودان الغربي.

وتضمن الكتاب مادة واسعة في تاريخ المذهب المالكي، والحركة العلمية فيه، مع النقد البناء عندما تدعو الحاجة (2).

وقد اشتمل نيل الابتهاج على ثمان مئة ترجمة وترجمتين، وفي هذا زيادة عما في الأصل المكمّل بنحو مئتي ترجمة. وتتنوع تراجم الكتاب إلى ثلاثة أنواع متداخلة، وهي:-

النوع الأول: في تذييل كتاب الديباج بإضافة من جاء بعد ابن فرحون من أعيان المالكية إلي نهاية القرن العاشر تقريبا.

النوع الثاني: في الاستدراك عليه في المدة التي استغرقها، وعدد تلك التراجم المستدركة مما صرح التّنبكتي بتاريخ وفيات أصحابها أو ولاداتهم تناهز الثلاث مئة.

النوع الثالث - والأخير -: في تراجم موجودة في كتاب ابن فرحون، وعددها نحو العشرين، وهي على صنفين:

الصنف الأول: ما صرح التّنبكتي بوجوده في الأصل، وربما نقله. وقد أضاف إليه نقولا وفوائد مهمة.

الصنف الثاني: ما لم يشر إلى وجوده في الأصل. وربما أثبت بعضه على سبيل الوهم؛ لأن عناصر الترجمة في الديباج أكمل منها في نيل الابتهاج.

وقد تحدث المؤلف عن هذه الأنواع في مقدمة الكتاب فقال: «فما زالت نفسي تحدثني من قديم الزمان، وفي كثير من ساعات الأوان، باستدراكي عليه ببعض ما فاته، أو جاء بعده من الأئمة الأعيان. . . ولولا فضل المولى. . . ما جمعت في هذه الكراريس ما تيسر لي من ذلك ممن ليس في ديباج ابن فرحون مذكورة، وزدت في بعض تراجم من ذكره ما ترك من أوصافه المشكورة» (1).

واختار ترتيب كتابه على حروف المعجم المشرقية حسب الحرف الأول، مع الحرص على جمع الاسم الواحد في مكان واحد، واعتنى داخل الاسم بترتيب أفراده حسب وفياتهم غالبا، وابتدأ حرف الألف بمن اسمه إبراهيم على الجادة، وافتتح هذا الاسم بإبراهيم بن علي بن محمد المدني المعروف بابن فرحون صاحب الديباج المذهب دون غيره ممن سبقه في الزمن لأنه صاحب الأصل المذيّل. وقال في آخر مقدمته: «وبعد تحصيل هذه المقدمة نرجع إلى المقصود مبتدئا بصاحب الأصل الذي ذيلنا عليه وهو ابن فرحون كما اقتضاه

حسن الاتفاق، ثم ترتيب الأسامي بعده على ترتيبهم في الزمن والوفاة غالبا، إذ ترتيبهم على مقدارهم في العلم والجلالة غير ممكن» (1).

وختم التّنبكتي كتابه بتسمية جملة من مصادره فيه مع إغفاله جملة أخرى تظهر من خلال تتبع الكتاب، ويختص كثير من تلك المصادر في التواريخ الرجالية المؤلفة على البلدان أو المقيدة بعصر أو صنف من العلماء، كالتكملة لكتاب الصلة لابن الأبار، وجذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس لابن القاضي، وعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية للغبريني، والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر، والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي.

وتشتمل مصادره أيضا على عدد كبير من كتب المشيخات والمعاجم والفهارس والرحلات والوفيات والمناقب، كما تضم أصنافا أخرى في مقدمتها بعض المؤلفات في الفقه المالكي. ولم يكتف بهذه الأنواع من المصادر، بل تجاوزها إلى المصادر الشفهية التي تحملها من أفواه الرجال من شيوخه وأصحابه.

وقد استغرق تأليف هذا الكتاب زمنا طويلا، لما احتاجه من تتبع للدواوين التاريخية الكبيرة، والأسفار الفقهية الواسعة، وشرع فيه مؤلفه في بلدته تنبكت قبل حلول المحنة التي أسرته إلى مرّاكش فوصلها في أول شهر رمضان سنة (1002 هـ)، قال في المقدمة: «فقيدت فيه بحسب الإمكان، حين كنت

ببلد بعيدة عن نيل المقصد من ذلك لبعدها عن مدن العلم وكتب هذا الشان، فقصر بي الحال مع عدم مساعدة الزمان، لما بلينا به من حوادث الوقت، وفتنة تشغل عن كل فرض» (1).

لكن تلك المحنة مع شدتها ولأوائها أسفرت عن خير كثير، ومن هذا الخير تمكن المؤلف من إتمام هذا الكتاب الجليل مستفيدا من نفائس الخزائن المغربية في مرّاكش، ثم أهداه إلى خزانة السلطان أحمد المنصور استرضاء له، وجاء في مقدمة الكتاب من مسودته:«حتى تفضل من له الفضل، وأحسن من له الطّول - سبحانه -، بوصولي إلى منبع العلم في الديار الغربية، حضرة الإمام العلية. . . فرأيت أسباب السعادة بها متيسرة، وأزمة الأماني فيها مبذولة غير متعسرة، ونشدت الضالة، فوجدتها أقرب إليّ من ظلي، وظفرت بما يكمل مرادي، ونلت أملي، فبادرت حينئذ إلى كتب ذلك الذيل، مستبشرا بالطّول والنيل، وقلت لنفسي: يا سعد جدي قد ظفرت بمقصدي، وذلك لأمرين، أحدهما: أن إكمال ما شرع فيه من الخير سنة مأثورة، والثاني: وهو المقصد السني، أني رأيت حضرة من تسمو الآمال لسدّة بابه. . . مالك المغربين. . . عالم الملوك وملك العلماء. . . معمورة بالعلم. . . فأردت أن أخدم خزانته. . . وإن كنت في صنعي كجالب تمر إلى هجر» (2).

وقد دفع التّنبكتي تلك المسودة إلى صاحبه المقرّب العلامة الفقيه المؤرخ أحمد بن محمد المعروف بابن القاضي صاحب المؤلفات المشهورة الذي كان له بالسلطان المنصور صلة وثيقة، ويبدو أن مبيضتها كانت من نصيب خزانة السلطان، وكتب أحمد بابا على ظهر الورقة الأولى من المسودة المذكورة (1) ما نصه: «أعطيت هذه المسودة من تقييدي في التاريخ لسيدي الفقيه المتفنن المؤلف الأديب المشارك الرحلة العلامة المبارك سيدي أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي ثم الفاسي الشهير بابن القاضي، وأجزت له معه أن يرويها عني بنيته الصالحة، ولكن بشرط أن لا يمكن أحدا من نسخ هذه المسودة، لأني بيضتها بعد وزدت فيها زوائد، فعلى المبيضة الاعتماد لا على هذه المسودة، والسلام.

وكتبه أحمد بابا بن أحمد يوم السبت آخر يوم من المحرم فاتح ست وألف» (2).

وأرّخ التّنبكتي لانتهائه من جمع هذا الكتاب في خاتمة النسخة - التي طبع الكتاب عنها - بقوله: «ووافق الفراغ من جمعه - سوى أشياء زدتها فيه بعد - سابع جمادى الأولى من عام خمسة وألف بمدينة مرّاكش من المغرب الأقصى» (3). وورد نحوه في آخر بعض النسخ الخطية التي وقفت عليها، حيث قال: «ووافق الفراغ منه وقت الضحى يوم الجمعة سابع جمادى الأولى

سنة خمس وألف - أرانا الله تعالى ختامه في عافية - بدرب عبيد الله من مدينة مرّاكش المصونة» (1).

ويبدو أن التّنبكتي خشي على كتابه من المصادرة، مما جعله يخفي بعض نسخة، قال تلميذه الإمام المحقق أحمد بن علي السوسي البو سعيدي (ت (1046) هـ) في فهرسته المسمى ببذل المناصحة في فعل المصافحة - كما في كتاب صفوة من انتشر - (2):«لما نسخت له تاريخه تذييل الديباج أكد عليّ في إخفائه» .

ولهذا الكتاب عدة طبعات، فقد طبع أولا بإسبانيا مع ترجمته إلى الإسبانية سنة (1865) م (1282 هـ)، ثم طبع على الحجر بالمطبعة الجديدة بفاس سنة (1317) هـ، ثم أصدرته مطبعة السعادة بالقاهرة سنة (1329) هـ ومطبعة المعاهد بالقاهرة سنة (1351) هـ على حاشية الديباج، ثم نشرته كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس الغرب سنة (1410) هـ اعتمادا على بعض الطبعات السابقة (3). وقد وصف الدكتور محمد بنشريفة نشرات هذا الكتاب

بقوله: «ولكن هذه الطباعات غير علمية ولا نقدية» (1). ثم قال: «ولذلك فإن النيل ما يزال في حاجة إلى إخراج تتوفر فيه شروط التحقيق والنقد والمقابلة بين النسخ» (2).

وتوجد من هذا الكتاب الجليل - بوضعه الأول (المسودة) والأخير - نسخ خطية كثيرة (3). والله أعلم.

ج - اختصار الديباج المذهب: للإمام، الفقيه، المفتي، الأديب، المتفنن، الصالح، أبي سالم أو أبي إسحاق (4) إبراهيم بن هلال بن علي الصّنهاجي، السّجلماسي (5)، المالكي، المعروف بابن هلال. صاحب التصانيف والجموع المفيدة: كالنوازل، والمناسك، والفهرست، وغيرها. توفي بسجلماسة سنة (903 هـ) عن ست وثمانين سنة (6).

وقد وقفت على نسخة كاملة من هذا المختصر محفوظة في الخزانة العامة بالرباط تحت الرقم (240 ك)، وهي في الأصل من مقتنيات مكتبة محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتّاني بفاس، تقع في (169) صفحة، وخطها مغربي.

وتتألف مقدمتها من ست صفحات ونصف الصفحة، كلها في ترجمة الإمام مالك رضي الله عنه مختصرة من مقدمة الديباج. وأما الخاتمة فتقع في نحو الصفحة، نقل فيها المختصر ما أثبته ابن فرحون في آخر ديباجه من تسمية أهم مصادره.

ولم يعتن ابن هلال في اختصاره هذا بالرجوع إلى مصادر أخرى، ولا بإضافة تراجم ليست في الأصل، لذا أتعجب من قول ابن القاضي عند ترجمته لابن هلال:«مؤلف مختصر الديباج، وله زيادة عليه» (1).

وقد سلك ابن هلال في ترتيب مختصره طريقة ابن فرحون، لكنه لم يستوعب جميع تراجمه، إذ أسقط منها أكثر من خمسين ترجمة (2).

وقع عنده تكرار لترجمتين في مواضع متباعدة، وربما كان ذلك أو بعضه مقتبسا من إحدى نسخ الديباج، ويدل عليه تكرار إحدى الترجمتين في الفهرس الذي وضعه ابن فرحون في أول كتابه، وإن لم يقع هذا التكرار في الأصل (1). والله أعلم.

د - ترتيب الديباج المذهب: للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي - وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى -.

ويقع هذا الكتاب في مجلد، وقد صنعه إجابة لسائل فيه.

قال السخاوي فيه: «رتبت كتاب ابن فرحون ترتيبا معتبرا» (2). والله أعلم.