‌173 - باب ما روي في فضل الصلاة بالسواك على غيرها - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٩

‌

‌173 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى غَيْرِهَا

1120 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:((فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ ضِعْفًا (دَرَجَةً))).

• وَفِي رِوَايَةٍ 2: ((فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 3: ((صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ بِلَا سِوَاكٍ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 4: ((رَكْعَتَيْنِ

(1)

بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةٍ بِغَيْرِ سِوَاكٍ)).

•وَفِي رِوَايَةٍ 5: ((صَلَاةٌ عَلَى أَثَرَةِ (أَثَرِ) سِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضعَّفه البَيْهَقي، وابن الجَوْزي، وابن الصَّلاح، والنَّوَوي، وابن كَثير، وابن القيِّم، وابن المُلَقِّن، وابن حَجَر، والتِّبْرِيزي،

والألباني.

وقال ابن مَعين: "باطل"، وتوقف فيه ابن خزيمة.

‌

‌[اللغة]:

قوله: ((سَبْعِينَ صَلَاةً))، قال أبو البَقاء:"كذا وقع في هذه الرواية، والصواب: سَبْعُونَ، والتقدير: فَضْل سبعين، لأنه خبر (فَضْل) الأول". وقال الطِّيبي: " (سبعين) مفعول مطْلَق، أو ظرْف، أي: يفضُل مقدارَ سبعين"(عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد 3/ 188).

وقال ابن مالك: "وقد يُحذف المضافُ باقيًا عملُه وإن لم يكن بدَلًا، كقوله عليه السلام: ((فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ صَلَاةً)) أي: فضْلُ سبعين صلاةً، ويجوز أن يكون الأصل: ((بِسَبْعِينَ صَلَاةً)) فحُذفَتِ الباءُ وبَقِيَ عملُها"(شواهد التوضيح ص 113).

‌

‌[التخريج]:

تخريج السياق الأول: [حم 26340 "واللفظ له" / بز 108 / نعيم (سواك- إمام 1/ 368 - 369) "والرواية له" / شعب 2518 / فق 219 / غيب 1567 / فر (ملتقطة 2/ ق 327) / علقط 3447 / فقط (أطراف 6166، 6167) / علج 550 / مختصر السواك للقزويني (ق 3/أ)].

تخريج السياق الثاني: [خز 147 "واللفظ له" / ك 522 / هق 162]

تخريج السياق الثالث: [سط (ص 179 - 180) "واللفظ له" / هق 164 / شعب 2519 / سِّلَفي (الخوجاني 14) / زنج (صغير 5100)].

تخريج السياق الرابع: [بز 109 "واللفظ له" / مجر (3/ 33) / مستغفط (ق 172) / نعيم (سواك- إمام 1/ 366)].

تخريج السياق الخامس: [تمام 248 "واللفظ له" / متفق 576 "والرواية له"]

‌

‌[التحقيق]:

رُوي هذا الحديثُ من عدة طرق عن عائشة:

الطريق الأول: عن الزُّهْري، عن عُرْوة، عن عائشة. وقد رُوي عنه من وجهين:

الأول: عن معاويةَ بن يحيى الصَّدَفي، عن الزُّهْري:

أخرجه أسلَمُ الواسطي (المعروف ببَحْشَل) في (تاريخ واسط ص 179)، قال: حدثنا إدريس بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا معاوية بن يحيى، عن الزُّهْري، عن عُرْوة، عن عائشة، به.

ورواه البزَّار في (مسنده 109)، وابن عَدِي في (الكامل 9/ 665)، والدارَقُطْني في (العلل 3447) - ومن طريقه ابن الجوزي في (العلل المتناهية 550) -، وتمَّام في (الفوائد 248)، وأبو نُعَيم في "السواك"- كما في (الإمام لابن دقيق 1/ 366) -، والمُسْتَغْفري في (الطب ق 171، 172)، والبَيْهَقي في (الشعب 2519)، وغيرُهم، كلُّهم: من طريق معاوية بن يحيى الصَّدَفي، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن عُرْوة، عن عائشة، به.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه معاوية بن يحيى الصَّدَفي؛ وهو متفق على ضعفه، بل قال ابن مَعين:"هالكٌ، ليس بشيء"(تهذيب الكمال 28/ 222)، وقال أحمد:"تركْناه"، وقال ابن عَدِي:"عامة رواياته فيها نظرٌ"، وضعَّفه النَّسائي، وقال في موضع آخَرَ:"ليس بثقة"، وقال الساجي:"ضعيف الحديث جدًّا"، وذكره الدارَقُطْني في جملة المتروكين، وجرحه

سائرُ النُّقَّاد: البخاري وأبو زُرْعة وأبو حاتم وأبو داودَ وغيرُهم. (تهذيب التهذيب 10/ 220)، ولذا قال الذهبي:"ضعَّفوه"(الكاشف 5536).

وبه ضعَّفه ابنُ عَدِي في (الكامل 9/ 665)، وابن حِبَّان في (المجروحين 2/ 336)، والدارَقُطْني في (العلل 3447)، والبَيْهَقي في (الكبرى عقب رقم 162)، وابن القَيْسَراني في (الذخيرة 2471)، وابن المُلَقِّن في (البدر المنير 2/ 16).

ورمز لضعفه السُّيوطي في (الجامع الصغير 5100).

*ومع ذلك قال الهَيْثمي: "رواه البزَّار ورجاله مُوَثَّقون"(المجمع 2555)! .

قلنا: كذا قال، ومعاوية بن يحيى الصَّدَفي لم يوثِّقْه أحد، بل إن الهَيْثَمي نفْسَه ضعَّف به إحدى روايات هذا الحديث، كما في (المجمع 16796)، وهي الرواية التالية.

الوجه الثاني: عن محمد بن إسحاقَ، عن الزُّهْري:

أخرجه أحمد (26340) - ومن طريقه الحاكم في (المستدرك 522)، وعنه البَيْهَقي في (الكبرى 162) - قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أَبي، عن ابن إسحاق، قال: وذَكَرَ محمد بن مسلم بن شِهاب الزُّهْري، عن عُرْوة بن الزُّبَير، عن عائشة، به.

وأخرجه ابن خزيمة (147): عن محمد بن يحيى الذُّهْلي.

والبزَّار (108): عن إبراهيم بن سعيد.

والحاكم في (المستدرك 522) - وعنه البَيْهَقي في (الكبرى 162) -: من طريق إبراهيم بن أبي طالب.

والبَيْهَقي في (الشُّعَب 2518) - ومن طريقه القَزْويني في (مختصر السواك ق 3/ أ) -: من طريق المَيْداني.

والخطيب في (الفقيه والمتفقه 1/ 218): من طريق خلَف بن سالم.

كلُّهم: عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، به.

قال البزَّار عَقِبَه: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إلا ابن إسحاق، ولا رواه عن ابن إسحاق إلا إبراهيم بن سعد، وقد روَى قريبًا منه معاويةُ بن يحيى".

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق؛ وهو مدلِّس مشهور، ولم يصرِّح بالسماع، وإنما قال:"وذَكَرَ محمد بن مسلم بن شِهاب الزُّهْري".

وقد قال الإمام أحمد بن حَنْبل: "إذا قال ابن إسحاق: (وذَكَرَ)، [فـ] لم يسمعْه"(المسند عَقِب رقم 16337)، وما بين المعقوفين من عِلَل الخَلَّال، نقلًا من (الإمام لابن دقيق 1/ 365).

وحكَى ابن أبي حاتم عن أبي زُرْعة: "أن محمد بن إسحاق اصطحب مع معاوية بن يحيى الصَّدَفي من العراق إلى الرَّيِّ، فسمِع منه هذا الحديثَ في طريقه"(الجرح والتعديل 1/ 330).

ولذا توقَّف فيه ابنُ خُزَيمة، فعلَّق الحُكْم به في الترجمة بقوله:"فضْل السِّواك وتضعيف فضْلِ الصلاة التي يُستاك لها على الصلاة التي لا يُستاك لها، إنْ صحَّ الخَبَرُ"، ثم أسنده، وقال- عَقِبه-:"أنا استثنيْتُ صحةَ هذا الخَبر؛ لأني خائفٌ أن يكون محمد بنُ إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلَّسه عنه".

وقال الدارَقُطْني: "ويقال: إن محمد بن إسحاق أخذه من معاوية بن يحيى الصَّدَفي؛ لأنه كان زميلَه إلى الرَّيِّ في صحابة المهدي، ومعاوية بن يحيى ضعيف"(العلل 3447).

وقال البَيْهَقي- عَقِبَ رواية معاويةَ-: "تفرَّد به معاويةُ بن يحيى الصَّدَفي، ويقال: إن ابن إسحاقَ أخذه منه"(الشُّعَب عقب رقم 2519).

وقال أيضًا: "وهذا الحديث أحد ما يُخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق بن يَسَار، وأنه لم يسمعْه من الزُّهْري، وقد رواه معاوية بن يحيى الصَّدَفي، عن الزُّهْري، وليس بالقوي"(السنن الكبرى عقب رقم 162).

وقال الضِّياء: "أخرجه الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق، قال: (ذَكَرَ الزُّهْريُّ). كأنه لم يسمعْه منه"(السنن والأحكام 1/ 71).

قلنا: وبهذا تُرَدُّ روايةُ ابنِ إسحاقَ إلى رواية معاويةَ بن يحيى، وعليه؛ فلم يُصِبِ الحاكمُ في قوله:"صحيح على شرط مسلم"؛ إذ في هذا نظرٌ، من وجهين:

الأول: أن محمد بن إسحاقَ مدلِّسٌ، ولا يُقبل من حديثه إلا ما صرَّح فيه بالسماع.

والثاني: أن مسلمًا إنما أخرج لمحمد بن إسحاقَ في المتابعات، وليس في الأصول.

ولذا تعقَّب الحاكمَ عددٌ من أهل العلم:

فقال ابن الصَّلاح: "وأخرجه الحاكم في "صحيحه"، وادَّعَى أنه صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرِّجْه، ولا يُسَلَّم له ذلك؛ فإن الاعتماد فيه على رواية محمد بن إسحاقَ بن يَسَار، وهو مدلِّسٌ ولم يذكر فيه سماعَه" (شرح

مشكل الوسيط 1/ 145).

وقال المُنْذري: "كذا قال، ومحمد بن إسحاق إنما أخرج له مسلمٌ في المتابعات"(الترغيب 334).

وقال النَّوَوي: "غلَّطوا الحاكمَ في تصحيحه إياه"(خلاصة الأحكام 102).

وقال أيضًا: "وذكره الحاكم في المستدرك وقال: (هو صحيح على شرط مسلم)، وأنكروا ذلك على الحاكم، وهو معروف عندهم بالتساهل في التصحيح؛ وسبب ضعْفِه أن مدارَه على محمد بن إسحاقَ، وهو مدلِّس، ولم يذكر سماعَه، والمدلِّس إذا لم يذكر سماعَه لا يُحتجُّ به بلا خلاف

(1)

، كما هو مقرَّرٌ لأهل هذا الفن. وقولُه:(إنه على شرط مسلم) ليس كذلك؛ فإن محمد بن إسحاقَ لم يروِ له مسلمٌ شيئًا محتجًّا به، وإنما روى له متابعةً، وقد عُلِمَ من عادة مسلم وغيرِه من أهل الحديثِ أنهم يذكرون في المتابعات مَن لا يُحتج به للتقوية لا للاحتجاج، ويكون اعتمادُهم على الإسناد الأول، وذلك مشهورٌ عندهم، والبَيْهَقي أتقنُ في هذا الفن من شيخه الحاكمِ، وقد ضعَّفه، والله أعلم" (المجموع شرح المهذب 1/ 268).

وقال ابن كَثير: "ورواه الحاكم، وقال: (على شرط مسلم)، وفي هذا نظرٌ؛ فإنه من رواية محمد بن إسحاقَ، قال: "قال الزُّهْري، عن عُرْوة، عن

عائشةَ"، فقد دلَّسه ابنُ إسحاقَ عن الزُّهْري، بل هو ظاهرٌ في أنه لم يسمعه منه، وهو غيرُ مقبول في مثل هذا، ولهذا ضعَّف البَيْهَقيُّ هذا الحديثَ، وقد رُوي عن الزُّهْري من وجه آخَرَ لا يصحُّ"(إرشاد الفقيه 1/ 31).

وقال ابن القيِّم: "لم يصنعِ الحاكمُ شيئًا؛ فإن مسلمًا لم يروِ في كتابه بهذا الإسناد حديثًا واحدًا، ولا احتَجَّ بابن إسحاقَ، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد، وأما أنْ يكون ذِكْرُ ابنِ إسحاقَ عن الزُّهْري من شرط مسلم فلا، وهذا وأمثالُه هو الذي شانَ كتابَه ووضعه، وجعل تصحيحَه دون تحسينِ غيرِه"(المنار المُنِيف ص 21).

وقال ابن المُلَقِّن: "وفي كونِه- على تقدير صحتِه- على شرط مسلم نظرٌ؛ لأن ابن إسحاقَ لم يروِ له مسلم شيئًا محتجًّا به، وإنما روَى له متابعة"(البدر المنير 2/ 15)

(1)

.

وبنحوه قال الألباني في (الضعيفة 4/ 12).

ومع هذا قال السُّيوطي: "رواه البزَّار والبَيْهَقي بسند جيِّد"! (الدر المنثور 1/ 590)، ورمز لصحته في (الجامع الصغير 5857)، وتبِعه المُناوي فقال- بعد عزوه لأحمدَ وللحاكم-:"بإسناد صحيح"! (التيسير 2/ 169).

الوجه الثالث: عن منصور، عن الزُّهْري:

أخرجه أبو نُعَيم في "السواك"- كما في (الإمام لابن دقيق 1/ 366) -:

عن أبي بكر الطَّلْحي، قال: ثنا سهْل بن المَرْزُبان (بن)

(1)

محمد التيمي الفارسي، ثنا عبد الله بن الزُّبَير الحُمَيدي، ثنا سفيان، عن منصور، عن الزُّهْري، عن عُرْوة، عن عائشة، به.

وهذا إسناد منكَر؛ علتُه سهْل بن المَرْزُبان الفارسي؛ فلم نقف له على ترجمة، ولم نقف له إلا على ثلاثة أحاديثَ بهذا الإسناد، منها هذا الحديثُ، والثاني: حديث: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ سبحانه وتعالى: الْعَقْلُ، فَقَالَ: أَقْبِلْ، فَأَقْبَلَ، ثُمَّ قَالَ: أَدْبِرْ، فَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: مَا خَلَقْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْكَ، بِكَ آخُذُ، وَبِكَ أُعْطِي)). والثالث: حديث: ((مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ وَيَأْمُرُنِي بِهِ، حَتَّى كَادَ أَنْ يُدْرِدَنِي)).

وهذه أحاديثُ غريبةٌ منكَرة، لاسيما بهذا الإسناد الذي رجاله كلُّهم أئمةٌ أثبات، فتفرُّده برواية هذه الأحاديثِ بإسنادٍ كالشمس؛ يدلُّ على أن سهْلًا هذا منكَرُ الحديث جدًّا، بل نخشى أن يكون ذلك من صُنع يده.

وقد سُئِل أحمدُ عن حديث العقل هذا؟ فقال: "هذا موضوع، ليس له أصلٌ"(المنتخب من كتاب العلل ص 87). وحَكَم بوضعه أيضًا الصاغاني في (الموضوعات ص 35).

ولذا قال ابن حَجَر: "رواه أبو نُعَيم من طريق ابن عُيَيْنة، عن منصور، عن الزُّهْري، ولكن إسناده إلى ابن عُيَيْنة فيه نظرٌ، فإنه قال: ثنا أبو بكر الطَّلْحي، ثنا سهْل بن المَرْزُبان (عن)

(1)

محمد التميمي الفارسي، عن الحُمَيدي، عن ابن عُيَيْنة، فيُنظَر في إسناده" (التلخيص الحبير 1/ 112).

وقال ابن المُلَقِّن: "وهذه الطريق أجودُ الطرق، فمِن الحُمَيدي إلى عائشةَ أئمةٌ ثقات"(البدر المنير 2/ 17).

وقال السخاوي: "رواه أبو نُعَيم من حديث الحُمَيدي، عن سفيان، عن منصور، عن الزُّهْري، ورجاله ثقاتٌ"(المقاصد الحسنة 1/ 424).

قلنا: إلا أنه لا يثبت عن الحُمَيدي، فهو سندٌ منكَر.

الطريق الثاني: عن أبي الأسود، عن عُرْوة، عن عائشة:

أخرجه الخطيب في (المتفق والمفترق 576) قال: أخبرنا عليُّ بن محمد بن عبد الله المُعَدّل، أخبرنا أبو الحسن عليُّ بن محمد بن أحمد المُقْرِئ، حدثنا رَوْح بن الفَرَج، حدثنا سعيد بن عُفَير، [عن ابن لَهِيعة]

(2)

، عن أبي الأسود، عن عُرْوة، عن عائشة، به.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه ابن لَهِيعة؛ والعمل على تضعيف حديثِه كما تقدَّم مرارًا.

وله طريق آخَرُ عن عُرْوة عن عائشةَ، ولكن بلفظ مختلِف، سيأتي تخريجُه في الروايات التالية.

وكان البَيْهَقيُّ أشار إليه وضعَّفه، فظنَّه ابنُ دقيقِ العيدِ يعني طريقَ ابنِ لَهِيعةَ هذا، فقال:"وتضعيف البَيْهَقي له من جهة ابن لَهِيعة، والله عز وجل أعلم"(الإمام 1/ 368).

وتبِعه ابن المُلَقِّن، فقال:"وأشار البَيْهَقي إلى هذه الطريق، وقال: إنها ضعيفة، ولا شك في ذلك؛ لما لا يخفَى"(البدر المنير 2/ 17).

قلنا: ولا شك أنه ضعيف، ولكن الطريق الذي عناه البَيْهَقيُّ ليس فيه ابنُ لَهِيعة، كما سيأتي بيانُه قريبًا.

الطريق الثالث: عن عَمْرةَ، عن عائشة:

أخرجه البَيْهَقي في (السنن الكبرى 164)، قال: أخبرَناه أبو الحسن محمد بن الحسين العَلَوي، أخبرنا أبو الفضل العباس بن محمد بن قُوهِيار، حدثنا محمد بن يزيدَ السُّلَمي، حدثنا حماد بن قِيراط، حدثنا فرَج بن فَضَالةَ، عن عُرْوة بن رُوَيم، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، به.

وأخرجه السِّلَفي في (جزء انتخبه من أجزاء أبي منصور الخُوجاني 14): عن أبي منصور الخُوجاني، عن الفضل بن العباس، عن أبي الحسن العَلَوي

…

به

(1)

.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ مسلسَلٌ بالعِلل:

الأولى: محمد بن يزيد السُّلَمي، يقال له: مَحْمِش؛ قال الدارَقُطْني: "من أهل نيسابور، كان يضع الحديث على الثقات"(تعليقات الدارَقُطْني على المجروحين ص 277)، وقال الخطيب:"متروك الحديث"(تاريخ بغداد 3/ 103).

الثانية: فرَج بن فَضَالةَ؛ "ضعيف" كما في (التقريب 5383).

الثالثة: حماد بن قيراط؛ قال أبو زُرْعة: "كان صدوقًا"، وقال أبو حاتم:"مضطرب الحديث، يُكتب حديثُه ولا يُحتج به"(الجرح والتعديل 3/ 145)، وذكره ابن حِبَّان في (الثقات 8/ 206): وقال "يخطيء"، وذكره أيضًا في (المجروحين 1/ 309)، وقال:"يَقلب الأخبار على الثقات، ويجيء عن الأثبات بالطامات، لا يجوز الاحتجاجُ به ولا الروايةُ عنه إلا على سبيل الاعتبار، وكان أبو زُرْعة الرازيُّ يُمَرِّض القول فيه"، وقال ابن عَدِي:"عامة ما يرويه فيه نظرٌ"(الكامل 3/ 342)، وقال الذهبي:"واهٍ"(تلخيص كتاب الموضوعات 922).

ولذا ضعَّف الحديثَ البَيْهَقيُّ، فقال- عَقِب طريق محمد بن إسحاقَ المتقدِّمِ-:"ورُوي من وجه آخَرَ، عن عُرْوة، عن عائشةَ، ومن وجه آخَرَ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، وكلاهما ضعيفٌ"، ثم ساق هذا الطريقَ، وقال- عَقِبه-:"فهذا إسناد غيرُ قوي".

وأقرَّه ابن القيِّم في (المنار المُنِيف 1/ 23)، والتِّبْريزي في (المعيار 137)، وابنُ المُلَقِّن في (البدر المنير 2/ 18)، والسَّخاوي في (المقاصد الحسنة 1/ 423) والعَجْلُوني في (كشف الخفاء 2/ 28).

وضعَّفه أيضًا النَّوَوي في (الخلاصة 1/ 88)، ورمز له السُّيوطي بالضعف في (الجامع الصغير 5100)، وضعَّفه الألباني في (ضعيف الجامع الصغير 3519).

قلنا: وفيه علةٌ أخرى، وهي المخالفة؛ فقد رواه عيسى بن يونس، عن فرَج بن فَضَالةَ، عن عُرْوةَ بن رُوَيم، عن عائشةَ موقوفًا، ولم يذكر فيه عَمْرةَ.

أخرجه أبو نُعَيم في "السواك"- كما في (الإمام لابن دقيق 1/ 369) -: من طريق هاشم بن القاسم الحَرَّاني، عن عيسى بن يونس، به.

الطريق الرابع: عن القاسم، عن عائشة:

قال ابن حِبَّان في (المجروحين 2/ 373) في ترجمة مَسْلَمةَ بنِ عليٍّ الخُشَني: وروَى عن الأَوْزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ، فذكر الحديثَ

(1)

.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: مَسْلَمة بن عليٍّ الخُشَني؛ "متروك" كما في (التقريب 6662).

الثانية: المخالفة؛ فقد رواه عبد الله بن المبارَك ووَكِيعٌ عن الأوزاعي، عن حسَّان بن عطية، مرسلًا، وسيأتي تخريجُه قريبًا.

ولذا قال ابن حِبَّان- عَقِبه-: "إنما هو عن الأوزاعي، عن حسَّان بن عطية،

أن النبي صلى الله عليه وسلم

…

".

وتبِعه ابنُ القَيْسَراني في "التذكرة"، وقال:"ومَسْلَمة هذا وصَلَه، وهو لا شيء في الحديث"(تذكرة الحفاظ 479).

خلاصةُ ما تقدَّم: أن طرق الحديثِ كلَّها ضعيفةٌ، ولا تتقوَّى ببعضها؛ لشدة ضعفها ونكارتِها، وهناك طرق أخرى أوْهَى من هذه، سيأتي الكلامُ عليها في الروايات التالية.

(وقد ضعَّف الحديثَ جماعةٌ من أهل العلم:

* فقال يحيى بن مَعين: "لا يصحُّ حديث: ((الصَّلَاةُ بِأَثَرِ السِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ))، وهو باطل"(التمهيد لابن عبد البر 7/ 200)، (البدر المنير 2/ 19).

* وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح"(العلل المتناهية 1/ 336).

* وقال ابن الصَّلاح: "هذا يُروَى من حديث عائشةَ رضي الله عنها، وهو غيرُ قوي، ولذلك لم يخرَّج في كتب الحديث الأصول، وقد رُوِّيناه في كتاب (السنن الكبير) للبيهقي من حديث أحمدَ بن حَنْبل وغيرِه بأسانيدَ لا تقوى"(شرح مشكل الوسيط 1/ 145).

* وقال النَّوَوي: "حديث عائشة: ((صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ بِغَيْرِ سِوَاكٍ)) فضعيف، رواه البَيْهَقي من طرق وضعَّفها كلَّها، وكذا ضعَّفه غيرُه"(المجموع شرح المهذب 1/ 268). وذكره في فصل الضعيف من (خلاصة الأحكام 102).

* وكذا ضعَّفه ابنُ كَثير في (إرشاد الفقيه 1/ 31)، وابن القيِّم في (المنار المُنِيف ص 19 - 20)، والحافظُ في (التلخيص الحبير 1/ 112)، والألباني

في (الضعيفة 1503).

ومع ذلك ذهب إلى تصحيح هذا الحديثِ عددٌ من أهل العلم، منهم الحاكمُ، وقد سبق كلامُه والردُّ عليه.

وأما السَّخاوي، فقال:"وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عَدِي في كامله بلفظ: ((صَلَاةٌ فِي أَثَرِ سِوَاكٍ، أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ)). وعن ابن عباس عند أبي نُعَيم في السواك له بلفظ: ((لَأَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بِسِوَاكٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ))، وسنده جيِّد. وعن أنس وجابرٍ وابن عُمر، وكذا عن أم الدَّرْداء وجُبَير بن نُفَير مرسَلًا، كما بينْتُه في بعض التصانيف، وبعضُها يُعتضَد ببعض، ولذا أورده الضِّياء في "المختارة"

(1)

من جهة بعضِ هؤلاء"! (المقاصد الحسنة 1/ 424)

(2)

.

وتبِعه الزُّرْقاني في (مختصر المقاصد الحسنة 586) فقال: "صحيح"!.

وفي تصحيح الحديث وتقويةِ طرقِه ببعضها نظرٌ ظاهر؛ لِمَا تقدَّم بيانُه من وَهاءِ هذه الطرقِ ونكارتِها، وسيأتي الكلامُ على الطرق التي ذكرها السَّخاويُّ، وبيانُ شدةِ ضعْفِها أيضًا.

* * *

رِوَايَة: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ

…

))

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُفَضِّلُ الصَّلَاةَ الَّتِي يَسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَسْتَاكُ سَبْعِينَ ضِعْفًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُفَضِّلُ الذِّكْرَ الْخَفِيَّ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ سَبْعِينَ ضِعْفًا، فَيَقُولُ:((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَجَمَعَ اللهُ الْخَلَائِقَ لِحِسَابِهِمْ وَجَاءَتِ الْحَفَظَةُ بِمَا حَفِظُوا وَكَتَبُوا، قَالَ اللهُ لَهُمْ: انْظُرُوا، هَلْ بَقِيَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا، مَا تَرَكْنَا شيئًا مِمَّا عَلِمْنَاهُ وَحَفِظْنَاهُ إِلَّا وَقَدْ أَحْصَيْنَاهُ وَكَتَبْنَاهُ، فَيَقُولُ اللهُ تبارك وتعالى لَهُ: إِنَّ لَكَ عِنْدِي خَبْئًا لَا تَعْلَمُهُ، وأَنَا أَجْزِيكَ بِهِ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْخَفِيُّ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضعَّفه ابنُ القَيْسَراني، والهَيْثَمي.

‌

‌[التخريج]:

[عل 4738 "واللفظ له" / عد (9/ 566) "مختصرًا" / حقف 140 / جوزي (تبصرة 2/ 207) / فقط (أطراف 6165) / مستغفط (ق 171 - 172)].

‌

‌[السند]:

قال أبو يَعلَى: حدثنا أبو هشام الرِّفاعي، حدثنا إسحاق، حدثنا معاوية، عن الزُّهْري، عن عُرْوة، عن عائشة، به.

وأخرجه الباقون من طريق معاوية بن يحيى

…

به.

وقال الدارَقُطْني: "تفرَّد به معاويةُ بن يحيى، عن الزُّهْري"(أطراف الأفراد 6165).

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه: معاوية بن يحيى الصَّدَفي؛ "ضعيف جدًّا"، وقد سبَق بيانُ حاله في الرواية الأولى.

وبه ضعَّفه ابنُ القَيْسَراني في (ذخيرة الحفاظ 6532)، والهَيْثَمي في (المجمع 16796).

‌

‌[تنبيه]:

زيادةُ: ((الذِّكْر الْخَفِي))، لها طرقٌ أخرى عن عائشةَ، وألفاظٌ كثيرة، لم نتتبعْها هنا؛ لعدم تعلُّقِها بالباب، وستأتي- إن شاء الله- بتخريجها كاملًا في "كتاب الأذكار".

* * *

رِوَايَة: ((أَحَبُّ إِلَى اللهِ

…

)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ:((رَكْعَتَانِ بَعْدَ السِّوَاكِ، أَحَبُّ إِلَى اللهِ (أَحَبُّ إِلِيَّ) مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً قَبْلَ السِّوَاكِ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ساقطٌ بهذا اللفظ، وضعَّفه البَيْهَقي، وابنُ دقيق، والتِّبريزي، وابن القيِّم، وابن المُلَقِّن، والبُوصِيري.

‌

‌[التخريج]:

[حث 160 "واللفظ له" / هق 163 "والرواية له" / شعب 2520 / جعفر 439 / ملتبس (بدر 2/ 18)].

‌

‌[السند]:

أخرجه الحارث بن أبي أُسامة في "مسنده": عن محمد بن عُمر الواقِدي،

عن عبد الله بن أبي يحيى الأَسْلمي، عن أبي الأسود، عن عُرْوة، عن عائشةَ، به.

ومداره- عند الجميع- على الواقِدي، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ساقط؛ فيه محمد بن عُمر الواقِدى، وهو متروك، متَّهَم بالكذب، كما تقدَّم بيانُه مرارًا.

وبه ضعَّفه البَيْهَقيُّ، فقال- عَقِبَه-:"الواقديُّ لا يُحتج به"(السنن عقب 163).

وأقرَّه السَّخاوي في (المقاصد الحسنة 1/ 423)، والعَجْلُوني في (كشف الخفاء 2/ 28).

وقال ابن دقيقِ العيدِ: "رواه الحارث بن أبي أُسامة في "مسنده"، عن محمد بن عُمر الواقدي، وهو مشهورُ الحال، وقد كُذِّب"(الإمام 1/ 368).

وقال التِّبْريزي: "في سنده الواقدي، متروكٌ بالاتفاق"(المعيار 138).

وكذا ضعَّفه به ابنُ القيِّم في (المنار المُنِيف ص 23)، وابنُ المُلَقِّن في (البدر المنير 2/ 18)، والبُوصِيري في (إتحاف الخِيَرة المَهَرة 2/ 151).

* * *

1121 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ، أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ صَلًاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضعَّفه ابن المُلَقِّن، والعِراقي.

‌

‌[التخريج]:

[نعيم (سواك- إمام 1/ 366)].

‌

‌[السند]:

أخرجه أبو نُعَيم في "السواك"- كما في (الإمام لابن دقيق 1/ 366) -: عن سُلَيْمان بن أحمدَ (الطَّبراني)، عن يحيى بن عثمان بن صالح عن محمد بن وهْب بن مسلم الدمشقي، قال: ثنا عمر بن الدَّرَفْس، عن سعيد بن سِنَان، عن أبي الزَّاهِرِيَّة، عن كَثير بن مُرَّة، عن عبد الله بن عُمر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: سعيد بن سِنان، وهو الشامي؛ قال الحافظ:"متروك، ورماه الدارَقُطْني وغيرُه بالوضع"(التقريب 2333).

وبه ضعَّفه ابنُ المُلَقِّن في (البدر المنير 2/ 19).

قلنا: وقد رُوي عنه على وجوه كما سيأتي في الباب.

الثانية: محمد بن وهْب بن مسلم الدمشقي؛ "ضعيف"(التقريب 6378).

ولذا قال العراقي: "رواه أبو نُعَيم في كتاب السواك من حديث ابن عُمر بإسناد ضعيف"(المُغْني عن حمل الأسفار 297).

* * *

1122 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((صَلَاةٌ فِي أَثَرِ السِّوَاكِ، أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا، وضعَّفه ابن عَدِي، وابنُ القَيْسَراني.

‌

‌[التخريج]:

[عد (9/ 477)].

‌

‌[السند]:

قال ابن عَدِي في (الكامل): حدثنا أبو قُصَي، حدثنا سُلَيمان بن عبد الرحمن أبو أيوبَ الدمشقي، حدثنا مَسْلَمة، حدثنا سعيد بن سِنان، عن أبي الزَّاهِرية حُدَيْر بن كُرَيب، عن أبي هريرة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد واهٍ؛ فيه ثلاثُ عِلل:

الأولى: سعيد بن سِنان، وهو الشامي؛ قال عنه الحافظ:"متروك، ورماه الدارَقُطْني وغيرُه بالوضع"(التقريب 2333).

الثانية: مَسْلَمة وهو ابن عليٍّ الخُشَني؛ "متروك"، أيضًا كما في (التقريب 6662).

وبه ضعَّفه ابنُ عَدِي فقال- بعد أن ساق له عدةَ أحاديثَ، منها هذا الحديثُ-:"ولمَسْلَمةَ غيرُ ما ذكرتُ من الحديث، وكلُّ أحاديثه- ما ذكرتُه وما لم أذكرْه- كلُّها أو عامتُها غيرُ محفوظة"(الكامل 9/ 481).

وتبِعه ابن القَيْسَراني، فقال: "رواه مَسْلَمة بن عليٍّ الخُشَني: عن سعيد بن

سِنان

…

ومَسْلَمة لا شيء في الحديث" (ذخيرة الحفاظ 3410).

الثالثة: الانقطاع؛ فقد قال ابن عَدِي- عَقِبَه، وذكرَ حديثًا آخَرَ-: "وهذان الحديثان يَرويهما مَسْلَمةُ، عن سعيد بن سِنان، عن أبي الزَّاهِرِية، عن أبي هريرة، وعبد الله بن عَمرو

…

وما أظنُّه لَقِيَهما".

وأشار لذلك أيضًا ابنُ عساكر في (تاريخ دمشق 12/ 243).

بل وقال ابن حِبَّان: "لا يصحُّ له عن صحابيٍّ سماعٌ"(مشاهير علماء الأمصار 1416).

* * *

رِوَايَة: ((رَكْعَتَانِ

…

)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ:((رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ، أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ. وَدَعْوَةٌ فِي السِّرِّ، أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ دَعْوَةً فِي الْعَلَانِيَةِ. وَصَدَقَةٌ فِي السِّرِّ، أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَدَقَةً فِي الْعَلَانِيَةِ)).

‌

‌[الحكم]:

موضوع، قاله الألباني، وأشار إلى ذلك المُناوي.

‌

‌[التخريج]:

[نجار (صغير 4467)].

‌

‌[السند والتحقيق]:

لم نقف على سنده، لكن قال المُناوي:"فيه إسماعيل بن أبي زياد، فإن كان الشاميَّ: فقد قال الذهبي، عن الدارَقُطْني: يضع الحديث. أو الشَّقَريَّ: فقد قال ابن مَعين: كذاب. أو السَّكُونيَّ: فجَزَم الذهبيُّ بتكذيبه"

(فيض القدير 4/ 37). قلنا: والسكوني والشقري واحد.

وقال في (التيسير 2/ 35): "في إسناده كذاب".

وقال الألباني: "موضوع"(ضعيف الجامع الصغير 3127).

ومع ذلك رمز له السُّيوطي بالحسن في (الجامع الصغير 4467)!.

‌

‌[تنبيه]:

عزاه السُّيوطي في (الجامع الصغير 4467)، وتبِعه المُناوي في (الفيض 4/ 37) للدَّيْلَمي في "مسند الفردوس"، ولكن تعقَّب صاحبُ (المداوي 4/ 136) المُناويَّ في ذلك، فقال:"إن الحديث عند الدَّيْلمي ليس فيه إسماعيل بن أبي زياد، كما أنه لم يقل عن أبي هريرة، بل قال: عن بعض الصحابة، فرواه: من طريق أبي الشيخ، حدثنا جعفر، ثنا الحسين بن الأسود، ثنا ابن فُضَيل، أخبرنا أَبَانُ، عن الحسن، عن بعض الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم به مختصرًا".اهـ.

كذا ذكره ولم يسُقْ متنَه، ولكن على كل حال، هو إسناد ساقطٌ؛ فأَبانُ هو ابن أبي عيَّاش؛ "متروك" كما في (التقريب 142).

وبه ضعَّفه المُناوي في (الفيض 4/ 37).

* * *

1123 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لَأَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بِسِوَاكٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أنْ أُصَلِّيَ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف، وضعَّفه الألباني.

‌

‌[التخريج]:

[نعيم (سواك- إمام 1/ 366 - 367، بدر 2/ 20)].

‌

‌[السند]:

أخرجه أبو نُعَيم في "السواك"- كما في (الإمام لابن دقيق 1/ 366) -: عن أبي محمد بن (حَيَّان)

(1)

، عن أبي بكر بن أبي عاصم، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، عن يزيد بن عبد الله البَيْسَري، ثنا عبدالله بن أبي (الجَوْزاء)

(2)

أنه سمِع سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عبد الله بن أبي الجَوْزاء؛ لم نقف له على ترجمة بعد طول بحث، ونخشَى أن يكون حدَثَ تصحيفٌ؛ فتحقيق الكتاب ليس بجيِّد، ولعله: عُبيدُ الله بن أبي الجَوْزاء؛ المترجَمُ له في (التاريخ الكبير 5/ 376)

للبخاري، أو عبد الله بن أبي الجَوْزاء؛ المذكورُ في (تعجيل المنفعة 2/ 430)، وعلى أية حال، فكلاهما مجهولٌ، وقد وقع في (البدر المنير 2/ 20):"عبد الله بن أبي الحوراء"، والظاهر أنه تصحيفٌ، والله أعلم.

الثانية: يزيد بن عبد الله البَيْسَري؛ ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 9/ 276) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حِبَّان في (الثقات 9/ 275)، وقال:"مستقيم الحديث"، وذكره ابن عَدِي في (الكامل في 10/ 718)، وقال:"ليس هو بمنكر الحديث"، وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال 4/ 432):"هذا الرجل أورده ابن عَدِي، ومشَّاه، فقال: "ليس هو بمنكر الحديث"، وذكره الذهبي في (المغني في الضعفاء 7121)، وقال: "مُقِلٌّ، تُكُلِّم فيه"، وقال في (تاريخ الإسلام 12/ 466): "تُكُلِّم فيه، ولم يُترَك"، وقال الحُسيني: "مجهول" (الإكمال 1000)، وتبِعه الحافظ في (التعجيل 1197).

ومع ذلك قال المُنْذري: "رواه أبو نُعَيم في كتاب السواك بإسناد جيِّد"!! (الترغيب والترهيب 335).

وكذا قال السَّخاوي في (المقاصد الحسنة 1/ 424)، وتبِعه العَجْلُوني في (كشف الخفاء 2/ 29)، والمباركفورى في (تحفة الأحوذي 1/ 86)!!.

وضعَّفه الألباني في (ضعيف الترغيب والترهيب 149)، وعقَّب على كلام المُنْذري، فقال:"كذا قال! وخالفه الحافظ في (التلخيص)، فقال: "وأسانيدُه كلُّها معلولة". والحافظ أَقْعَدُ بهذا العلم، وأَعرفُ بعِلله من المؤلف رحمهما الله تعالى، فالقول قولُه عند التعارض عندي حين لا يتيسرُ لنا الوقوفُ على الأسانيد المختلَفِ فيها، كما هو الشأنُ هنا".

* * *

1124 -

حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ، أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده تالف، وضعَّفه الألباني.

‌

‌[التخريج]:

[نعيم (سواك- إمام 1/ 367)، (بدر 2/ 20)].

‌

‌[السند]:

أخرجه أبو نُعَيم في "السواك"- كما في (الإمام لابن دقيق 1/ 367) -: عن أحمد بن بُنْدَار، عن عبد الله بن محمد بن زكريا، عن جعفر بن أحمد، عن أحمد بن صالح، عن طارق بن عبد الرحمن، عن محمد بن عَجْلان، عن أبي الزُّبَير، عن جابر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد تالف؛ فيه أحمد بن صالح، وهو الشُّمُومي، قال ابن مَعين:"كذاب"، وقال ابن حِبَّان:"شيخ كان بمكةَ يضع الحديث"(الثقات 8/ 25 - 26)، وقال في (المجروحين 1/ 163 - 164):"كان ممن يأتي عن الأثبات المعضلات، وعن المجروحين الطامات، يجب مجانبةُ ما روَى من الأخبار، وترْكُ ما حدَّث من الآثار؛ لتنَكُّبِه الطريقَ المستقيم في الرواية، وركوبِه أضلَّ السبيلِ في التحديث. وهذا شيخ لم يكن يكتب عنه أصحابُ الحديث، ولا يَكاد يوجد حديثُه إلا عند أهل خُراسانَ الذين كانوا يكتبون عنه بمكةَ". وذكره الدارَقُطْني في (الضعفاء والمتروكين 56)، وذكره أبو نُعَيم في رجالٍ متروكين لا يجوز الاعتمادُ عليهم (لسان الميزان 548).

ومع ذلك قال المُنْذري: "رواه أبو نُعَيم أيضًا بإسناد حسَنٍ"(الترغيب والترهيب 336). كأنه ظنَّ أحمد بن صالح هو المصري الحافظ.

وعقَّب الألباني على كلام المنذري، فقال:"كذا قال! وخالفه الحافظُ في (التلخيص)، فقال: وأسانيده كلُّها معلولة. والحافظ أَقْعَدُ بهذا العلم، وأَعرف بعِلله من المؤلف رحمهما الله تعالى، فالقول قولُه عند التعارض عندي حين لا يتيسرُ لنا الوقوفُ على الأسانيد المختلَفِ فيها، كما هو الشأنُ هنا"(ضعيف الترغيب والترهيب 150).

* * *

1125 -

حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ تَعْدِلُ أَرْبَعَمِائَةِ صَلَاةٍ [بِغَيْرِ سِوَاكٍ، وَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ]، وَتُخْرِجُ - يَعْنَي: أَهْلَهَا- مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، وَإِنْ خَرَجَ عَلَيْهِمُ الدَّجَّالُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده تالف، وضعَّفه رَشيد الدِّين العَطَّار، وابنُ المُلَقِّن، وابن عِرَاق.

‌

‌[التخريج]:

[سدس 16 "واللفظ له" / بدر (2/ 21) / فر (ملتقطة 2/ ق 245) "والزيادة له"].

‌

‌[السند]:

أخرجه أبو عبد الله الرازي (المعروف بابن الخطاب) في (سداسياته 16) - ومن طريقه ابن المُلَقِّن في (البدر المنير 2/ 21) - قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الوهاب البغدادي بالفُسْطاط، أخبرنا أبو القاسم موسى بن محمد بن جعفر بن عَرَفة السِّمْسار ببغدادَ، ثنا أبو عَمرو أحمد بن الفضْل النِّفَّري بنِفَّرَ، ثنا عَمَّار بن يزيدَ، نا موسى بن هلال الطويل، ثنا أنس بن مالك، به.

وأخرجه الدَّيْلمي في "مسند الفرودس"- كما في (الغرائب الملتقطة 2/ ق 245) -: من طريق الحسن بن عليِّ بن زياد، عن موسى بن هلال، عن أنس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد تالف؛ آفتُه: موسى بن هلال الطويل، قال ابن عَدِي: " يحدِّث

عن أنس بمناكيرَ، وهو مجهول" (الكامل 9/ 555)، وقال ابن حِبَّان: "شيخ كان يزعم أنه سمِع أنسَ بن مالك، روى عنه محمد بن مَسْلَمة الواسطي، روَى عن أنس أشياءَ موضوعةً كان يضعها أو وُضعَتْ له فحدَّث بها، لا يحل كتابةُ حديثه إلا على جهة التعجب" (المجروحين 2/ 251)، وقال الدارَقُطْني: "متروك" (سؤالات البَرْقاني 502)، وقال الحاكم: "زعم أنه لَقِيَ أنسَ بن مالك وسمِع منه، وقد روى محمد بن مَسْلمة الواسطيُّ- وهو ثقة- عنه عن أنس أحاديثَ موضوعةً" (المدخل إلى الصحيح 168)، وقال أبو نُعَيم: "روَى عن أنس بن مالك المناكيرَ، لا شيء" (الضعفاء لأبي نُعَيم 204)، وذكره الخليلي في (الإرشاد 1/ 177)، في جماعة كذابين رَوَوْا عن أنس ولم يَرَوْهُ، وقال البَيْهَقي: "ضعيف، لا يُحتج بحديثه" (الخلافيات 2/ 397)، وقال ابن الجوزي: "كذاب" (العلل المتناهية 1/ 397).

وبه ضعَّفه ابنُ المُلَقِّن، فقال:"غريب جدًّا"، ثم قال:"وآفة هذا السند من موسى بن هلال هذا"(البدر المنير 2/ 21).

ثم نقل عن الحافظ رَشيد الدِّين العَطَّار أنه قال في (الثمانيات) تخريجه: "هذا حديث غريب جدًّا، وفي إسناده نظرٌ"(البدر المنير 2/ 21).

وفي سند الرازي: عَمَّار بن يزيدَ، قال عنه الدارَقُطْني:"مجهول"(سؤالات البَرْقاني 378).

وموسى بن محمد بن جعفر بن عَرَفة السِّمْسار، قال ابن الفَرَّاء:"تكلَّموا فيه"(تاريخ الإسلام 8/ 500).

وفيه أبو عَمرو أحمد بن الفضل النِّفَّري؛ ترجم له الخطيب في (تاريخ

بغداد 5/ 568)، والذهبيُّ في (تاريخ الإسلام 7/ 141)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وفي سند الدَّيْلميِّ جماعةٌ لم نقف لهم على ترجمة.

ولذا قال ابن عِرَاق- بعد أن عزاه للدَّيْلمي-: "فيه جماعةٌ لم أعرفهم، والله تعالى أعلم"(تنزيه الشريعة 99).

* * *

1126 -

حَدِيثُ أُمِّ الدَّرْدَاءِ:

◼ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، مَرْفُوعًا:((رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ، خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ساقط، واستغربه الدارَقُطني، وضعَّفه الألباني.

‌

‌[التخريج]:

[فقط (أطراف 5922)].

‌

‌[السند]:

أخرجه الدَّارَقُطْني في (الغرائب) - كما في الأطراف- من طريق محمد بن إسحاقَ العُكَّاشي، عن إبراهيم بن أبي عَبْلةَ، عن أمِّ الدَّرْداء به.

قال الدارَقُطْني: "تفرَّد به محمد بن إسحاقَ العُكَّاشي عنه، ولم نكتبه إلا من هذا الوجه"(أطراف الغرائب 5922).

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ساقط؛ فيه محمد بن إسحاقَ العُكَّاشي؛ قال الحافظ: "كذبوه"(التقريب 6268).

قلنا: وأمُّ الدَّرْداء إن كانت الصغرى؛ فحديثُها مرسَلٌ؛ فهي تابعية من الوُسْطى من التابعين.

وإن كانت الكبرى؛ فالسند منقطعٌ؛ لأن إبراهيم بن أبي عَبْلةَ لم يُدركْها.

قال الخطيب: "إبراهيم بن أبي عَبْلةَ أصغرُ من مَيْمون بن مِهْران سِنًّا، فإذا كان يستحيل إدراكُ مَيْمونٍ أمَّ الدَّرْداء التي ماتت قبل أبي الدَّرْداء؛ فإدراكُ ابنِ أبي عَبْلةَ لها أشدُّ استحالة"(موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 359).

وقال الدارَقُطْني: "غريب من حديث إبراهيمَ بن أبي عَبْلةَ عنها، تفرَّد به محمد بن إسحاق العُكَّاشي عنه، ولم نكتبه إلا من هذا الوجه"(أطراف الغرائب 5922).

وقال الألباني: "ضعيف"(ضعيف الجامع 3128).

ومع ذلك رمز له السُّيوطي بالحسن في (الجامع الصغير 4466)!.

وتبِعه المُناوي فقال: "إسناده حسن"! (التيسير 2/ 35).

وقال العَجْلُوني: "رجاله مُوَثَّقون"(كشف الخفاء 1399)!.

‌

‌[تنبيه]:

قال ابن عَلَّان في (دليل الفالحين 6/ 659): "وقد ورد من حديث أمِّ الدَّرْداء مرفوعًا: ((رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ، أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلَا سِوَاكٍ))، الحديث رواه ابنُ النجار والدَّيْلميُّ في الفردوس".

كذا قال، ونخشَى أن يكون وهَمًا؛ فقد عزاه السُّيوطي في (الجامع الصغير 4466) من حديث أم الدَّرْداء للدَّارَقُطْنيِّ وحدَه، وعزاه برقم (4467) لابن النجار والدَّيْلميِّ من حديث أبي هريرة.

* * *

1127 -

حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ:

◼ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((صَلَاةٌ بَعْدَ سِوَاكٍ، أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ)).

‌

‌[الحكم]:

مرسَلٌ، إسنادُه تالِفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[ضحة (ق 19)].

‌

‌[السند]:

قال عبد الملك بن حبيب: حدثني طَلْقٌ، عن مَسْلَمة بن عليٍّ، عن سعيد بن سِنان، عن جُبَير بن نُفَير، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد تالف؛ فيه أربع عِلل:

الأولى: سعيد بن سِنان؛ وهو متروك متَّهَم، كما تقدَّم قريبًا.

الثانية: مَسْلَمة بن عليٍّ؛ وهو الخُشَني؛ متروك، كما في (التقريب 6662).

الثالثة: طَلْق، وهو طَلْق بن السَّمْح اللَّخْمي؛ قال أبو حاتم:"شيخ مصري ليس بمعروف"(الجرح والتعديل 4/ 491)، وقال مرة:"مجهول"(العلل 1831)، وضعَّفه ابن حزم في (المحلى 7/ 518)، وقال مرة:"لا يُدرَى مَن هو"(المحلى 8/ 193)، وضعَّفه ابن القَطَّان في (بيان الوهم والإيهام 2/ 334)، وقال الذهبي:"فيه ضعْفٌ"(المغني في الضعفاء 2969).

وقال ابن حَجَر: "مقبول"(التقريب 3041)، يعني: إذا تُوبِع، ولم يتابَع هنا.

الرابعة: الإرسال؛ فجُبَير بن نُفَير تابعيٌّ من الثانية.

‌

‌[تنبيهان]:

قال ابن المُلَقِّن: "وروَى أبو نُعَيم أيضًا في ذلك عن جُبَير بن نُفَير مرفوعًا مرسلًا"(البدر المنير 2/ 20).

قلنا: كذا قال! وأصْل هذه العبارةِ للبيهقي في (الكبرى) قال: "ورُوي في ذلك عن جُبَير بن نُفَير مرفوعًا مرسلًا، والله أعلم". وكذا نقلها ابنُ دقيقِ العيدِ في (الإمام 1/ 367) كما هي، فظنَّ ابنُ المُلَقِّن أنه قال: وروَى أبو نُعَيم في ذلك؛ حيث إن ابن دقيق أكثر من النقل من كتاب "السواك" لأبي نُعَيم، والله أعلم.

التنبيه الثاني:

الحديث ذكره شِيرُويَه الدَّيْلميُّ في (الفردوس 3735)، ولم نقف على "مسنده".

* * *

1128 -

حَدِيثُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ، أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ)).

‌

‌[الحكم]:

مرسل، ضعيف جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[سط (ص 234)].

‌

‌[السند]:

أخرجه بَحْشَل في (تاريخ واسط) قال: ثنا الحسن بن راشد بن عبد ربِّه بن راشد، قال: ثنا أبي راشد بن عبد ربِّه، قال: ثنا نافِعٌ مولى عبد الله بن عُمر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه ثلاثُ عِلل:

الأولى: الإرسال؛ فنافِعٌ مولى ابنِ عُمر تابعيٌّ، وروايتُه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسَلةٌ.

الثانية والثالثة: الحسن بن راشد بن عبد ربِّه وأبوه؛ لم نقف لهما على ترجمة.

* * *

1129 -

حَدِيثُ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ:

◼عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ، [أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم]

(1)

قَالَ: ((الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ،

وَالسِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، رَكْعَتَانِ يَسْتَاكُ فِيهِمَا الْعَبْدُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً لَا يَسْتَاكُ فِيهَا)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف بهذا السياق، وضعَّفه: ابنُ حِبَّان، وابن القَيْسَراني، وابنُ المُلَقِّن، وابن حَجَر، والألباني.

‌

‌[التخريج]:

[ش 1814 "واللفظ له"، 31071 "مختصرًا / زمب 1226 "والروايتان له" / عدن 61 "مختصرًا" / فضش 150 / مجر (2/ 373) / غافل 409].

‌

‌[السند]:

أخرجه ابن أبي شَيْبة في (المصنف)، قال: حدثنا وَكِيع، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عَمرو الأَوْزاعي، عن حَسَّان بن عَطيَّة، به.

ومدارُه - عندَهم - على الأوزاعي، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لإرساله؛ فحَسَّان بن عَطيَّةَ من الرابعة من الوُسْطى من التابعين، فحديثه مرسَلٌ، بل معضَلٌ، فجُلُّ روايته عن التابعين.

وأعلَّه بالإرسال ابنُ القَيْسَراني في (تذكرة الحفاظ 479)، وأقرَّه ابن المُلَقِّن في (البدر المنير 2/ 19).

وقال ابن حَجَر: "رواه ابن حِبَّان في الضعفاء، من طريق مَسْلَمة بن عليٍّ، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. ومَسْلَمة ضعيفٌ. وقال: وإنما يُروَى هذا عن الأوزاعي، عن حَسَّان بن عَطيَّة مرسَلًا

(1)

، قلت: بل معضلًا" (التلخيص الحبير 1/ 112).

ولذا رمز لضعفه السُّيوطيُّ في (الجامع الصغير 9681)، وضعَّفه الألباني في (الضعيفة 4762).

* * *

1130 -

حَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ مُرْسَلًا:

◼ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((صَلَاةٌ بَعْدَ سِوَاكٍ، أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ، وَالسِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ، وَالْوُضُوءُ شَطْرُ الصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ شَطْرُ الْإِيمَانِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدًّا بهذا السياق.

‌

‌[التخريج]:

[ضحة (ق 19)]

‌

‌[السند]:

أخرجه عبد الملك بن حبيب في (الواضحة)، قال: حدثني صَعْصَعةُ، عن الأَوْزاعي

…

به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لإعضاله؛ فالأوزاعيُّ مِن أتباع التابعين.