‌ التوزيع النظري أو الشخصي والتوزيع العملي أو الوظيفي: - الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول

‌

‌تمهيد:

1-

‌

‌ التوزيع النظري أو الشخصي والتوزيع العملي أو الوظيفي:

كل عملية إنتاجية تصاحبها عملية أخرى هي التوزيع، أي توزيع الناتج على من اشتركوا في تكوينه في صورة دخول. وهذه الدخول ليست إلا أثمان أو قيمة خدمات عناصر الإنتاج التي أسهمت في العملية الإنتاجية.

وتعتبر مشكلة توزيع الثروة بين الناس من أهم مشاكل المجتمع لا سيما في العصر الحديث؛ وذلك لما ترتب عليها من انقسام المجتمع إلى فريق الأغنياء القادرين على إشباع مختلف حاجاتهم أو تحقيق مختلف رغباتهم وفريق الفقراء العاجزين عن إشباع أو تحقيق تلك الحاجات والرغبات، بل واستطاعة الأغنياء بما لديهم من ثروة أن يكونوا أصحاب النفوذ والسيطرة. لذلك اختلفت المذاهب والنظم الاقتصادية اختلافا أساسيا في الحلول التي وضعتها لحل مشكلة التوزيع، ويرجع اختلاف تلك الحلول إلى اختلافها الأيديولوجي أي المذهبي في أسس التوزيع،

وما يستتبع ذلك من اختلافها في مكافأة عناصر أو عوامل الإنتاج وتحديد ما يخص كل عنصر أو عامل في التوزيع.

ويترتب على ذلك أن للتوزيع مظهرين:

أولهما: نظري يتصل بالفلسفة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي رأسماليا كان، أو اشتراكيا، أو إسلاميا، ويمكن أن نعبر عنه باصطلاح "التوزيع المذهبي أو الأيدلوجي"، ويعبر عنه الكثير من علماء الاقتصاد باصطلاح "التوزيع النظري"، ويعبر عنه الاقتصاديون التقليديون باصطلاح "التوزيع الشخصي".

ثانيهما: عملي يتصل بمكافأة عناصر أو عوامل الإنتاج أي نظرية القيمة أو أثمان العوامل الإنتاجية، ويعبر عنه الكثير من علماء الاقتصاد باصطلاح "التوزيع العملي".

ويعبر عنه الاقتصاديون التقليديون باصطلاح "التوزيع الوظيفي". وهو بدوره يتوقف على التوزيع النظري أو ما أسميناه بالتوزيع الأيديولوجي أو المذهبي1.