‌ الإسلام والطبقية أو التحكم: - الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول

5-

‌

‌ الإسلام والطبقية أو التحكم:

على أن إقرار الإسلام للتفاوت في توزيع الثروات والدخول -سواء على مستوى الأفراد والدول، وذلك من حيث المبدأ وإن ضبطه من حيث التطبيق- لا يعني كما يتصور البعض خطأ، أن الإسلام يقر الطبقية بين الأفراد أو يسلم بسيطرة أو تحكم جماعة أو دولة على المجتمعات والدول الأخرى.

والواقع أن مشكلة الاقتصاد الوطني، هي في اختلال التوازن في توزيع الثروات والدخول بين أفراد المجتمع.

كما أن مشكلة الاقتصاد العالمي اليوم، هي في الهوة المتزايدة بين الدول النامية والدول المتقدمة. ولا يستهدف أي تغيير أو إصلاح أو أي نظام اقتصادي جديد، سوى تحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع على المستوى المحلي، وتحقيق التوازن الاقتصادي بين دول العالم على المستوى العالمي. الأمر الذي نبه إليه الإسلام منذ أربعة عشر قرنا بقوله تعالى:{كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} 1، بمعنى ألا يكون المال متداولا بين فئة تستأثر به دون غيرها سواء على مستوى أفراد المجتمع أو دول العالم.

وإذا كان الاقتصاد الإسلامي يسمح بوجود أثرياء ممن يطلق عليهم بأصحاب الملايين شأنه في ذلك شأن كافة الاقتصاديات الوضعية السائدة: رأسمالية كانت أو اشتراكية. إلا أنه يختلف عن سائر هذه الاقتصاديات بأنه ثري أو مليونير من "نوع خاص"؛ إذ هو على نحو ما سنبينه، ليس كأي ثري أو مليونير رأسمالي أو

اشتراكي، حرا في استعمال ماله كيفما شاء بل إنه بنص القرآن لا يملك أن يعيش عيشة مترفة، وإنه ملزم بإنفاق كل مال زائد عن حاجته الشخصية في سبيل الله سواء في صورة إنفاق مباشر على المحتاجين أم استثمار يعود نفعه على المجتمع.