‌ الإسلام لا يقر الطبقية: - الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول

2-

‌

‌ الإسلام لا يقر الطبقية:

وإن إقرار الإسلام للتفاوت في الثروة والدخول ليس معناه، كما تصور البعض خطأ، أن الإسلام يقر الطبقية، وذلك لما سبق أن بيناه:

أ- الإسلام لا يسمح بالثروة والغنى إلا بعد القضاء على الفقر والحاجة:

بضمان حد الكفاية لا الكفاف لكل فرد. بمعنى أنه إذا عجز أي فرد يتواجد في مجتمع إسلامي، أيا كانت جنسيته أو ديانته، أن يوفر لنفسه المستوى اللائق للمعيشة، بسبب خارج عن إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة، فإن نفقته تكون واجبة في بيت مال المسلمين أي في خزانة الدولة.

ب- الإسلام لا يسمح بالتفاوت المطلق في الثروة والدخول:

إن الإسلام لا يسمح بأي حال من الأحوال أن يكون التفاوت في الثروة والدخول مطلقا بحيث يخل بالتوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع ودول العالم، وإنما هو حسبما

سبق بيانه تفاوت منضبط بالقدر الذي يحض على العمل ويوفر الباعث ويشجع المبادرة والإبداع، وبما يحقق التكامل لا التناقض والتعاون لا الصراع، وإنه يتعين على أولي الأمر التدخل لإعادة التوزيع كلما افتقد هذا التوازن.

ج- الإسلام لا يسمح أن تستأثر أقلية بخيرات المجتمع:

بل أن يعم الخير الجميع. كما أنه لا يسمح كلية بممارسة أية صورة من صور الترف أو البذخ المفضي إلى البطر، ولا صرف المال في غير موضعه مما يسمى بلغة اليوم الإنفاق المبدد أو الاستهلاك الاستفزازي.

د- الناس جميعًا في نظر الإسلام سواء:

دون تمييز من جنس أو وطن أو مال أو حسب أو جاه

…

إلخ، فالعامل الوحيد المميز بين الناس في نظر الإسلام هو التقوى لا المال، أي العامل الإنساني "الطبيعي" لا العامل الاجتماعي "المصطنع"؛ إذ يقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} 1، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام:"الناس سواسيه كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى" 2