‌[المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين] - الإسلام والدستور - جـ ١

‌

‌[المبحث الثاني تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين]

‌

‌[عدم تدوين السنة]

المبحث الثاني: تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين: لم يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا بعد أن ربى أصحابه تربية كاملة، تؤهلهم لمواصلة المسيرة؛ لنشر دين الله في الأرض، تحت ظل الدولة الإسلامية التي أنشأها الرسول صلى الله عليه وسلم فسار الصحابة من بعده على المنهج الذي اختطه لهم صلى الله عليه وسلم فكانوا بذلك أفضل الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم؛ لتربيتهم على يده وحرصهم الشديد على اقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم في كل شؤونهم، فكان عصر الخلافة الراشدة الذي توالى فيه أبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلي رضي الله عنهم أجمعين استمرارا لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد سار الخلفاء الأربعة على منهاج النبوة واتخذوا ما كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة لهم، واجتهدوا فيما استجد من وقائع ضمن إطار من الكتاب والسنة، واستمروا في نشر دين الله في الأرض، فتوسعت الدولة الإسلامية، وواجهوا أوضاعا ووقائع لم تكن موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا فيها على هدى من كتاب الله وسنة رسوله ومشاورة لأصحابه رضي الله عنهم.

ويختص هذا المبحث بذكر بعض الوقائع الدستورية في عهد الخلفاء الراشدين الذي يعتبر بعد عهد النبوة الأساس العملي الثاني في بناء النظام السياسي الإسلامي، حيث تكونت من قواعد وتطبيقات العهد النبوي واجتهادات وتطبيقات هذا العهد سوابق دستورية، تعد معيارا للحكم على ما تلا ذلك من العهود من تطبيقات عملية، وأساسا لكافة الآراء المتعلقة بالجانب السياسي والدستوري من حياة المسلمين، فهذه السوابق الدستورية - فيما يتعلق بالثوابت منها - تعتبر ملزمة للمسلمين