‌[المبحث الثالث تقسيمات القانون] - الإسلام والدستور - جـ ١

‌

‌[المبحث الثالث تقسيمات القانون]

المبحث الثالث: تقسيمات القانون: يقسم الفقهاء القانون تقسيمات عدة، نذكرها فيما يلي:

1 -

علي أساس طبيعة القواعد القانونية: وحسب هذا الأساس ينقسم القانون إلى قسمين هما:

أ - قانون موضوعي، وهو الذي تتضمن قواعده أحكاما موضوعية تبين الحقوق والواجبات المختلفة، فيقال مثلا: القانون المدني، والقانون التجاري وغيرهما. . حسب الموضوع الذي تتضمنه أحكام كل قانون.

ب - قانون شكلي أو إجرائي: وهو الذي تتضمن قواعده أحكاما إجرائية تبين الأوضاع والإجراءات، التي تتبع لاقتضاء الحقوق التي يقررها القانون الموضوعي، كقانون المرافعات المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية مثلا (1) .

2 -

على أساس القوة الملزمة للقاعدة القانونية: وحسب هذا الأساس ينقسم القانون إلى قسمين هما:

أ - قواعد آمرة أو ناهية: وهي تشمل مجموعة القواعد التي تحمي المصالح الأساسية في الدولة، ولا يجوز للمتعاقدين الخروج عليها وإلا كان اتفاقهم باطلا.

ب - قواعد قانونية مفسرة أو مكملة أو مقررة: وهي مجموعة القواعد التي لا تتصل بالنظام الأساسي في المجتمع، ويجوز

الاتفاق على عكسها؛ لأنها وضعت لتفسير وتكملة إرادة المتعاقدين (1) .

ويمكن التفريق بين القواعد الآمرة والقواعد المفسرة من عبارة النص نفسه؛ إذا لم يكن ذلك واضحا من العبارة يعرف من موضوع القاعدة القانونية؛ فالقواعد المتصلة بالنظام العام والآداب تعتبر قواعد آمرة أو ناهية، وماعداها يعتبر قواعد مكملة.

3 -

من حيث التدوين وعدمه: وينقسم القانون من حيث المصدر الذي توجد فيه القاعدة القانونية إلى قسمين هما:

أ - قانون مكتوب، وهو مجموعة القواعد القانونية الواردة في نصوص مكتوبة كالتشريع.

ب - قانون غير مكتوب: وهو مجموعة القواعد القانونية التي لم تصدر في نصوص مكتوبة كما هو الحال بالنسبة لقواعد العرف.

4 -

على أساس النطاق الإقليمي: ويبنى هذا التقسيم على أساس الرابطة التي ينظمها؛ فيقال: قانون داخلي، وقانون خارجي، وذلك تبعا للرابطة الاجتماعية التي ينظمها، هل هي داخل الجماعة أو خارجها (2) .

5 -

على أساس الرابطة التي تحكمها قواعده: وهذا التقسيم هو التقسيم الرئيس الذي يسير عليه أكثر كتاب القانون، وهو تقسيم تقليدي لا يزال مستقرا ومسلما به في الفقه القانوني

الوضعي الحديث، وهذا التقسيم أهم أنواع تقسيمات القانون، وهو الذي درج عليه معظم فقهاء القانون منذ عهد الرومان إلى عصرنا هذا، بالرغم من المحاولات للعدول عنه (1) .

وينقسم القانون من حيث طبيعة الرابطة التي تحكمها قواعده إلى قسمين هما:

أ - القانون العام: وهو مجموعة من القواعد تنظم الارتباط بين طرفين أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة، أو السلطات العامة، ويتصرفون بهذه الصفة (الدولة أو أحد فروعها) ولهذا وصف بأنه قانون إخضاع (2) .

ب - القانون الخاص: وهو مجموعة من القواعد تنظم الروابط بين طرفين لا يعمل أيهما بوصفه صاحب سيادة أو سلطة على الآخر، كالأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة أو الدولة - أو أحد فروعها - حين تمارس نشاطا يماثل نشاط الأفراد (3) كالقواعد التي تنظم ما يعرف بالأحوال الشخصية وكذلك أحكام المعاملات والعقود وغيرها أو كأن تبيع الدولة أرضا تملكها، أو تستأجر منزلا.